آیا قوانین پشت مرزها جا می مانند؛

با جمع مواد 972 و 974 قانون مدنی و مواد 169 به بعد قانون اجرای احکام مدنی می توان شرایط ذیل را برای اجرای احکام خارجی در ایران ضروری دانست:
حکم صادره از احکام مدنی باشد
به موجب اصل ماده 169 قانون مدنی احکام مدنی صادره از دادگاه های خارجی... در ایران قابل اجراست. بنابراین احکام جزایی با وجود دارا بودن شرایط ماده یادشده و با صراحت ماده مرقوم از آن خروج موضوعی دارند. اگرچه ماده 972 کلمه احکام را به طور مطلق به کار برده است ؛ اما با لحاظ مکان وضع آن که قانون مدنی بوده و مقنن توجهی به احکام جزایی نداشته و این که مواد 1 تا 10 قانون مجازات اسلامی در خصوص نحوه مجازات ، اجرا و استرداد مجرمان شرایطی را پیش بینی می کند، احکام جزایی صادره از خارج در ایران قابلیت اجرا ندارد. از این رو در صورتی که حکمی از کشور خارجی دایر به مطالبه جزای نقدی صادر شود، این حکم در ایران قابلیت اجرا ندارد.
حکم صادره مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد
در هر کشوری قواعدی وجود دارد که به منظور حفظ منافع عمومی و جریان امور عمومی و حفظ خانواده وضع شده اند که قواعد امری یک کشور را تشکیل می دهند و افراد نمی توانند برخلاف آن عمل یا توافق کنند. پس همان طوری که افراد یک کشور نمی توانند اموری را که جز نظم عمومی آن کشور یا مربوط به اخلاق حسنه باشد به هم بزنند ، احکام خارجی که مخالف این امور باشد نیز قابلیت اجرا ندارد.
بند 2 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی در مقام بیان همین محدودیت است: «مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.»
مثلا اگر در کشوری ازدواج بین محارم را ممنوع نشمارند و در این خصوص حکمی از کشور خارجی صادر و در ایران بخواهند آن حکم را اجرا کنند به لحاظ این که در کشورمان ازدواج بین محارم مثلا خواهر و برادر ممنوع است از اجرای چنین حکمی جلوگیری می شود.
عدم مخالفت رای با عهود بین المللی یا قوانین مخصوص
ممکن است کشورمان عهدنامه های بین المللی را امضاء کرده باشد که در آن عهدنامه ها مقرراتی در خصوص نحوه اجرای احکام خارجی وضع شده باشد که در این صورت حکم صادره از محکمه خارجی نباید با عهدنامه امضاء شده مغایرت داشته باشد و یا این که در کشورمان قوانین مخصوص وضع شده باشد که با احکام صادره در تعارض باشند.
از این رو احکام صادره باید در اجرا با این دو نیز منطبق باشند.
حکم صادره قطعی و لازم الاجرا باشد
مقنن قصد دارد به این شرط تاکید کند که احکامی در کشورمان دستور اجرای آن صادر می شود که لازم الاجرا باشند در صورتی که احکامی که اصدار یافته اند ، لازم الاجرا نباشد در کشورمان قابلیت اجرا ندارد ؛ زیرا هیچکس نمی تواند در کشور ما بیش از آنچه که در کشور خود دارای حق است ، دارای حقوقی گردد.

معامله متقابل یکی از شرایطی که اجرای احکام خارجی در ایران را مجاز می کند برخورد مثبت سایر دولت ها قوانین ماست. اصولا دولت ها در برخورد با هم به رفتار متقابل اهمیت زیادی می دهند. در صورتی که یکی از دولتها در موضوعی که مربوط به یک کشور خاص می باشد ، رفتار ویژه ای نشان دهد کشور مقابل نیز تلاش در همان گونه برخورد را می کند ، تا جایی که رفتار متقابل جزء اصول حقوق بین الملل می گردد. این موضوع مورد توجه مقنن در بند 2 قانون اجرای احکام مدنی قرار می گیرد ، چنان که حکمی را در ایران قابل اجرا می داند که: حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها ، احکام صادره از دادگاه های ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا درباره اجرای احکام معامله متقابل کند. بسیار واضح است هیچ کشوری حاضر نمی شود احکام صادره از کشوری را در کشور خود اجرا کند که احکام صادره از محاکمش در آن کشور اجرا نشود

وقتی که شخص نمی تواند در کشور خود آراء غیر لازم الاجرا را اجرا کند در کشور ما نیز چنین حقی را ندارد.
اگرچه در برخی موارد خصوصا اهلیت در قراردادها مقنن کشورمان ممکن است شخصی را اهل محسوب کند ، اگر چه در کشور خود اهلیت نداشته باشد. م 962 ق م اما این پیش بینی مقنن به منظور حمایت از تبعه ایرانی است نه دادن حق بیشتر به تبعه خارجی. مع الوصف مقنن یک شرط دیگر را اضافه می کند که به ظاهر ایجاد اشکال می کند و آن این که حکم قطعی نیز باشد. در حقوق کشور ما مطابق قواعد آیین دادرسی مدنی و نیز ماده یک قانون اجرای احکام مدنی احکام قطعی قابلیت اجرا دارند و احکام غیرقطعی قابل اجرا نیستند.
حکم صادره معتبر باشد
منظور از اعتبار حکم یعنی این که حکم به جهتی از جهات قانونی در کشور صادرکننده حکم از اعتبار نیفتاده باشد و همچنان تا زمان درخواست اجرا دارای اعتبار باشد.
بند 4 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی به دنبال بیان قطعی و لازم الاجرا بودن حکم صادره اعلام می دارد حکم در کشوری که صادر شده... به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. ممکن است در دادگاه بدوی محکمه خارجی حکمی به نفع خواهان اصدار یافته باشد و در حالی که این حکم در مرحله تجدیدنظر پژوهش یا استیناف همان کشور نقض شده و از اعتبار افتاده است ، خواهان صرفا حکم دادگاه بدوی را در کشورمان مبنای درخواست صدور اجراییه کند که محاکم ایرانی باید توجه کنند. به این منظور و در جهت جلوگیری از اجرای احکام بی اعتبار خواهان باید به ضمیمه درخواست خود از کشور محل صدور حکم دستور اجرا دریافت کند و رونوشت آن را که گواهی شده نیز باشد ، ارائه کند. ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی در این زمینه صراحت دارد و بند 8 ماده 169 قانون مرقوم نیز صدور دستور اجرای حکم از سوی مقامات صلاحیت دار کشور صادرکننده حکم را ضروری می داند.
حکم معارض حکم صادره از محاکم کشورمان صادر نشده باشد
یکی از مباحث مهمی که در حقوق بین الملل خصوصی مطرح است ، این است که آیا قاعده اعتبار امر مختومه بین محاکم دو کشور نیز حاکم است. به عبارت دیگر اگر شخصی در یک کشور طرح دعوی و حکمی علیه وی صادر شود ، دوباره می تواند همان دعوی را در کشور دیگر مطرح و حکمی به نفع خود دریافت کند.
همچنین مساله ایراد طبق طرح دعوی در حقوق بین الملل خصوصی قابل توجه می باشد یا خیر؛ اگر شخص ایرانی علیه تبعه کویتی دادخواست مطالبه خسارت وارده به ساختمان واقع در ایران در کویت مطرح و سپس همان دعوی را با همان مشخصات در ایران علیه کویتی مطرح کند و تبعه کویتی در ایران ایراد نماید که موضوع در کویت سابقه طرح دارد ، آیا محاکم ایران این ایراد را می پذیرند؛ اگرچه این بحث و پاسخ به این سوال موضوع این تحقیق نبوده ، اما شیوه نگارش ماده 971 قانون مدنی خصوصا قسمت اخیر آن با این عبارت که مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود ، ایراد طبق طرح دعوی در حقوق بین الملل خصوصی را نمی پذیرد و محاکم ایران به صرف مطرح بودن دعوی در یک محکمه خارجی از خود نفی صلاحیت نمی کنند و در خصوص ایراد امر مختومه نیز بند 5 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی با بیان این شرط که از دادگاه های ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد به بی توجهی به ایراد امر مختومه نظر دارد و با وجود رسیدگی به یک موضوع در کشور خارجی موضوع در محاکم ایران قابل رسیدگی است.
با وصف مراتب یاد شده ، اگر درخواست اجرای حکمی از محاکم ایران شود که محاکم ایران حکمی معارض آن صادر کرده باشد ، از اجرای حکم خارجی جلوگیری می شود و دستور اجرا صادر نمی شود.