حمایت و نظارت بر تولیدکنندگان پوشاک بر عهده وزارت صمت است

به گزارش جام جم آنلاین ، همایون امیرزاده رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد: در ارتباط با موضوع عرضه مد و لباس نامانوس، بیگانه و مغایر با نمادهای اسلامی و ایرانی و همچنین ساماندهی بازار پوشاک، به استناد مفاد قانون ساماندهی مد و لباس مصوب دوازدهم دی ماه سال 85 مجلس شورای اسلامی و تعهدات قانونی مندرج در ردیف های 2 و 5 و 6 از بند "ج" ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب نهم تیر ماه سال 1387 هیات وزیران، وظیفه خطیر حمایت و نظارت بر تولید کنندگان و عرضه کنندگان مد و لباس بر عهده وزارت صنعت ، معدن و تجارت است.

امیرزاده افزود: همچنین به استناد وظیفه قانونی مندرج در ردیف 8 از بند "ج" ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون مذکور، این دستگاه اجرایی مکلف است علاوه بر حمایت عملی از تولیدکنندگان و صنف صنعت مد و لباس، ضمن نظارت مستمر و موثر و اعمال کنترل های لازم بر صنوف تولید کننده و عرضه کننده لباس، اقدامات لازم برای هدایت بازار عرضه البسه و پوشاک خارجی از مرحله ثبت سفارش و اعمال نظارت های لازم را نیز به عمل آورد.

رییس مرکز روابط عمومی این نهاد ادامه داد: در همین راستا و به استناد مصوبه 5 سی و سومین جلسه کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور مورخ بیست و هفتم مهر ماه سال 1393 ، وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف شد نسبت به بررسی و نحوه ورود اقلام لباس های خارجی اقدام نماید. از اینرو و بر اساس وظایف قانونی وزارت مذکور آیین نامه ورود و فعالیت نمایندگی های برندهای خارجی تدوین  و حتی کارگروهی مسئول اقدام به اجرای آن شده اند.

امیرزاده گفت: به استناد قسمت "ه" بند 4 ماده 4 آیین نامه داخلی دبیرخانه کارگروه، کمیسیون تولید و توزیع مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های بازرگانی، صنایع و معادن (وزارت صنعت، معدن و تجارت) و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رییس شورای اصناف کشور، روسای اتحادیه ها و انجمن های صنفی و صنعتی پوشاک و نساجی (به صورت متناوب زیر نظر نمایندگان تام الاختیار وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن بر اساس توافق فی مابین – که پس از ادغام دو وزارتخانه و تشکیل وزارت صنعت معدن و تجارت) تشکیل می شود که علاوه بر برنامه ریزی جهت تعهدات قانونی وزارت خانه های فوق الذکر و امور مندرج در بندهای ج و د ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون، وظیفه شناسایی مشکلات حوزه های تولید و توزیع پوشاک و صنایع مرتبط و برنامه ریزی جهت رفع آنها را با هدف تسهیل روند تولید و توزیع و اشاعه الگوهای ایرانی- اسلامی لباس، بر عهده دارد.

این مقام مسئول یادآور شد: در حالیکه به استناد مفاد قانونی ساماندهی مد و لباس و همچنین وظایف مندرج در بند "الف" ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون مذکور، وظیفه ساماندهی طراحان مد و لباس بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و قانونگذار هیچگونه وظیفه قانونی در خصوص تولیدکنندگان مد و لباس و ساماندهی وضعیت بازار پوشاک و نظارت بر آنها، بر عهده این وزارت تعیین نکرده است.

وی بیان داشت: دبیرخانه کارگروه به منظور پرهیز از هرگونه پیش داوری و ارائه تعاریف متفاوت، سند شاخص های طراحی و تولید لباس اجتماع را با مشارکت تمامی اعضا کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و اخذ نظرات کارشناسان امر تدوین و برای اجرا به تمامی اتحادیه های صنفی مرتبط، سازمان های صنعت، معدن و تجارت و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سراسر کشور برای اجرا و نظارت ابلاغ کرده است.

امیرزاده اذعان داشت: بر اساس این دستور العمل اتحادیه های صنفی مکلف به نظارت بر عرضه محصولات مرتبط مد و لباس در سطح فروشگاه ها و مراکز عرضه بوده و طبعا تخلفات آنها از طریق کمیسیون های پیش بینی شده و بازرسان اتحادیه موظف به رسیدگی هستند.

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد سلامی تاکید کرد: نکته حائز اهمیت اینکه ورود و عرضه بسیاری از اقلام غیرمتعارف و حتی مخالف با آموزه های دینی به صورت قاچاق صورت گرفته و طبعا عرضه آن نیز غیرقانونی است. به استناد دستورالعمل نحوه نظارت بر عرضه البسه و مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین قانون ساماندهی مد و لباس کشور مرجع اعلام نظر در خصوص محتوی آثار عرضه شده در این مرکز بوده و تاکنون به محض دریافت گزارش از مرجع ذیصلاح (نیروی انتظامی، دادگاه ها، محاکم قضایی و سایر مراکز مرتبط) رسیدگی و پاسخ های مناسب اعلام شده است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین وظایف این کارگرو ارائه الگوهای مناسب جامعه در راستای ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی بوده که تاکنون اقدامات گسترده ای در این خصوص به انجام رسانده و علاوه بر برپایی جشنواره ها، رویدادهای مد و لباس و عفاف و حجاب موفق به ارزیابی و معرفی بیش از 62 هزار طرح ایرانی اسلامی طی سال های گذشته در قالب نشان شیما (شناسه یکپارچه مد و لباس ایرانی و اسلامی) شده است.

وی در پایان گفت: در خاتمه یادآور می شوم که این کارگروه با تلاش های گسترده و مشارکت همه اعضا تلاش دارد تا با رویدکردی مناسب و در چارچوب قانون ساماندهی مد و لباس کشور مصوب مجلس شورای اسلامی نسبت به اجرای آن اقدام کرده و در جهت تعمیق و گسترش ظرفیت های لباس ایرانی اسلامی گام بردارد.