ترمز دانه‌درشت‌های بانکی کشیده می‌شود؟

روش‌هایی که بانک‌ها در سال‌های اخیر برای تعیین تکلیف وام‌های معوق استفاده کرده‌اند، غیرشرعی بوده است؟
موسویان: بله. سه روشی که در بانک‌ها اجرا می‌شد هم مشکل شرعی، حقوقی و برخی موضوع مشکل ربح مرکب را داشتند؛ به همین جهت بانک مرکزی به درستی، به این فکر افتاد که دستورالعمل واحدی ارائه دهد که هم مشکلات حقوقی آن حل شود و هم مشکلات کاربردی نداشته باشد و جنبه شرعی آن نیز رعایت شود. درنهایت این دستورالعمل در شورای فقهی مطرح و تصویب شد و سپس در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. امید است با اجرای این دستورالعمل بانک‌ها نیز دغدغه شریعت را لحاظ کنند و کار، فعالیت و درآمد آنها مشکل شرعی نداشته باشد و همچنین به مشکلات حقوقی نیز برنخورند.
با توجه به این‌که این دستورالعمل شهریور 98 به شبکه بانکی ابلاغ شده، آیا با اجرایی شدن آن شاهد وحدت رویه و الزام بانک‌ها به استفاده از روش‌های ذکر شده خواهیم بود یا همچنان بانک‌ها می‌توانند به روش خود عمل کنند؟
اسکندری: پس از سالیان طولانی که بخش مطالبات معوق با مشکلاتی همراه بود، امسال این دستورالعمل صادر شد که می‌توانست زودتر از این‌ها تهیه شود. یکی از ابزارهای مهم امروز در نظام بانکی بحث امهال مطالبات در نظام بانکی است که کمتر از اعطای تسهیلات جدید نیست، زیرا تمام اقلام مطالباتی که در نظام بانکی جمع شده به نوعی دستخوش تغییرات اقتصادی شده و به نظر من اتفاقا نظام بانکی به دنبال چنین دستورالعملی بود که هم نظم بدهد و هم از نظر حقوقی و قضایی قانونمند باشد و هم به‌عنوان مرجع نظرات کارشناسی و تصمیم‌گیری‌ها در مراجع قضایی باشد.
به نظر من این دستورالعمل جامع و کامل نیست، اما بستری برای شفاف‌سازی در نظام بانکی است. بانک مرکزی باید به این نکته توجه کند که در این دستورالعمل بندهایی وجود دارد که مانع وصول مطالبات می‌شود؛ در عین حال ما انواع مختلفی از مطالبات معوق در نظام بانکی داریم که با این دستورالعمل نمی‌تواند پیاده‌سازی شود، لذا باید به سمت مسیرهایی برویم که اگر مطالبات بر این اساس تعیین تکلیف نشود، به دنبال اجرای روش‌هایی فعلی در نظام بانکی باشیم؛ مثلا هنگامی که صحبت از ارز می‌شود، بدهی‌های معوق ارزی در قالب ضمانت‌نامه‌های ارزی، ال.سی‌های ارزی و منابع داخلی ارزی نظام بانکی است که این دستورالعمل راهکاری در‌خصوص امهال آنها بر اساس شیوه درست بیان نکرده است.
چنین به نظر می‌رسد شبکه بانکی تا پایان سال برای اجرایی کردن این دستورالعمل وقت دارد، آیا بانک مرکزی می‌تواند خلأهای موجود را پوشش دهد؛ آیا امکان افزودن تبصره وجود دارد؟
اسکندری: ما تا اجرای این دستورالعمل چهار ماه فرصت داریم و یکی از تاکیدات این است که نظام بانکی در این مدت با روش‌های جدید این دستورالعمل آشنا شوند؛ اگر این تبصره‌ها و تکمله‌ها بعد از سال ۹۸ ارائه شود، می‌تواند برای شبکه بانکی ایجاد مشکل کند چراکه مدت زیادی زمان می‌برد تا نرم‌افزاری که طراحی شده مجددا اصلاح شود لذا پیشنهاد من این است که تا پایان سال، دغدغه‌ها مطرح شود و نظام بانکی و بانک مرکزی ابهامات را حل کنند. به نظر می‌رسد این فرصت شش ماهه که بانک مرکزی در بخشنامه در نظر گرفته بود هم برای رفع این مشکلات و ضعف‌ها است تا دیگر بحث و ایرادی وجود نداشته باشد.
یکی از مباحث ابهام‌آمیز دستورالعمل این است که به بانک‌ها گفته‌شده وجه التزام (جریمه دیرکرد) را می‌توانند به صورت تقسیط یا نقدی دریافت کنند. آیا برای تقسیط زمان‌بندی مطرح شده و آیا بانک ها تمایل دارند؟
مرادی: بحث وصول مطالبات و افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها یکی از دغدغه‌های همیشگی کشور در سال‌های اخیر بوده، زیرا تسهیلاتی که اعطا شده به دلایلی دست یک عده محدود مانده و با امهال‌های متعددی که اتفاق افتاد، موجب شد تا پول صرفا دست عده‌ای مشخص گردش داشته باشد؛ این دستورالعمل به دنبال ارائه این راهکار بود که مکانیسم حقوقی و شرعی درستی تعیین و متناسب با تسهیلات اعطاشده از یک تا ده سال به مشتری مهلت داده شود و اگر تسهیلات بازپرداخت نشد، پول تحت هر شرایطی بازگردانده شود.
در نظام بانکی ما، تسهیلاتی که داده می‌شود تا زمانی که قرارداد وجود دارد به آن سود تعلق می‌گیرد و آنچه بعد از مدت قرارداد به تسهیلات تعلق می‌گیرد، وجه التزام نام دارد که باید توجه شود این وجه التزام صرفا ۶ درصد نیست، بلکه سودی است که پس از پایان قرارداد به تسهیلات تعلق می‌گیرد بعلاوه ۶‌درصد لذا گاهی اوقات این وجه التزام از اصل و سود بدهی بیشتر می‌شود.
نکته مهم این است که این دستورالعمل با هدف گریز از حذف ربح مرکب دچار نوعی افراط شده که ممکن است درنهایت به ضرر مشتریان تمام شود و آن این‌که به بانک‌ها تکلیف کرده تا پیش از این‌که وارد بحث امهال شوند، در‌خصوص وجه التزام تعیین تکلیف کنند یعنی یا نقدی دریافت شود یا اقساط بدون سود. به همین دلیل بانک‌ها به دنبال تسویه نقدی وجه التزام خواهند بود و بیشتر مشتریان بانک نمی‌توانند این مبلغ را پرداخت کنند لذا بانک ناگزیر به صدور اجراییه علیه وثایق و اموال مرهونه‌ای که در رهن بانک گذاشته شده خواهد بود یا این‌که در دادگاه برای وصول مطالبات خود اقدام کند.
در این شرایط پرونده‌های زیادی اجرایی می‌شود و امهال مطالبات عملا اتفاق نمی‌افتد و درنهایت بانک علیه تولیدکننده و صنعتگر و... اجراییه می‌کشد؛ در مقابل قانون رفع موانع تولید را داریم که تعطیلی و اقدامات اجرایی علیه تولیدکنندگان را ممنوع کرده و درنتیجه پیش‌بینی می‌شود با قفل بسیار بزرگی در دو سه سال آینده در شبکه بانکی و بحث وصول مطالبات مواجه خواهیم شد.
نکته جالب این‌که باید دید این بند دستورالعمل که گفته‌شده وجه التزام یا باید به صورت نقدی دریافت شود و یا بدون سود تقسیط شود تا چه اندازه مبنای شرعی دارد؟ بانک مرکزی توپ را در زمین شورای فقهی می‌اندازد و شورای فقهی هم این امر را رد می‌کند.به نظر می‌رسد اگر تسهیلات ثانویه بر مبنای فقهی و شرعی کاملا صحیحی داده شود بر اساس نظر شورای نگهبان بدهی شامل اصل و سود خواهد بود و می‌تواند وارد بحث تقسیط شود. آقای موسویان باید پاسخ دهد آیا این شیوه‌ای که در دستورالعمل آمده و بانک‌ها را در مضیقه گذاشته و یکی از اصلی‌ترین ایرادات است مبنای شرعی دارد یا تحت تأثیر مجلس بوده است؟به نظر من مبنای حقوقی ندارد و از نظر حقوقی اگر امهال واقعی است باید کاملا تسهیلاتی جدید مبتنی بر واقعیت داده شود و حتی آن بخش از وجه التزام که جزو بدهی حساب ‌شده و شخص به آن اقرار می‌کند، می‌تواند جزو اصل بدهی باشد و امکان این‌که دوباره تقسیط مجدد شود و مبنای یک تسهیلات جدید قرار بگیرد، به شرطی که تسهیلات جدید مبنای شرعی درستی داشته و واقعی باشد، وجود دارد.
موسویان: دو بحث وجود دارد یک بحث شرعی است و یک بحث سیاست بانک مرکزی، آنچه در روش دستورالعمل مبنی بر الزام به تعیین تکلیف و دریافت وجه التزام ابلاغ شده مشروعیت دارد یا خیر؟ بله، مشروع است اما آیا غیر از این هم می‌تواند مشروع باشد؟ بله می‌تواند مشروع باشد، اما از میان دو کار مشروع، بانک مرکزی به دلایل و سیاست‌هایی یکی از این راه‌ها را انتخاب کرده است. شخصی بدهکار است و بانک مرکزی می‌گوید بانک ابتدا وضعیت وجه التزام را تعیین تکلیف کند؛ یعنی اگر می‌تواند نقدی تسویه کند یا اگر نمی‌تواند، با اقساط محدود پس دهد. سپس نسبت به اصل و سود بحث امهال عملیاتی شود.
راهکاری که آقای مرادی مبنی بر اعطای تسهیلات جدید برای امهال کل مطالبات بانک مطرح کردند، هم به نفع بانک است که در قالب قراردادی جدید نسبت به کل مطالبات سود دریافت می‌کند و هم به نفع مشتری است چراکه اگر این روند ادامه داشته باشد، باید سود به‌علاوه ۶ درصد وجه التزام را پرداخت کند، اما بانک مرکزی تمایلی نداشت بدهی ناشی از وجه التزام، بدهی ناشی از سود و بدهی ناشی از اصل را تجمیع کرده و در قالب تسهیلات جدید، تسهیلات پرداخت کنیم. اگر بگوییم که بانک وجه التزام را طبق دستورالعمل ۶۰ ماهه بدون سود تقسیط کند، این راهکار پیشنهادی از نظر شرعی مشکلی ندارد، اما در جایی که وجه التزام سنگین است انصافا بانک متضرر می‌شود.
به نظر می‌رسد این بخشنامه مشکل بانک‌ها را از باب اتخاذ رویه واحد برای امهال مطالبات و شفاف‌سازی ساختار مالی حل ‌کند اما باید دید این دستورالعمل تا چه اندازه می‌تواند به حل مشکل کارآفرین‌ها و تولیدکننده‌ها که متاسفانه به سیستم بانکی بدهکار هستند، کمک کند؟
موسویان: اصولا کمک اصلی این دستورالعمل به تولیدکننده‌ای است که به دلایلی مشکل پیدا کرده لذا اگر این دستورالعمل نباشد استمرار وضعیت فعلی وی را به مشتری متخلف تبدیل می‌کند و در لیست سیاه سیستم بانکی قرار می‌گیرد؛ علاوه بر این با وجه التزام و جریمه‌های سنگین مواجه می‌شود. هنگامی که این دستورالعمل اجرا شود، امهالی برای وی اعمال می‌شود و برای مدت جدید هم از اقدام قضایی و مصادره دارایی و... راحت خواهد بود؛ پس این دستورالعمل در گام نخست برای حل مشکل بنگاه‌های اقتصادی و تولیدکننده‌هایی است که به دلایل مختلف مشکل دارند. البته به نفع نظام بانکی هم هست، زیرا برخی روش‌های فعلی کار را به بن‌بست می‌کشاند، اما هدف اصلی این دستورالعمل مشتریان است که از این مسیر به بانک هم نفعی می‌رسد و مطالباتش وصول می‌شود.
اسکندری: یکی از روش‌های کمک به کارآفرین و فعال اقتصادی، پیشگیری از اقدامات حقوقی است؛ اگر در این دستورالعمل محدودیت‌هایی که در نظر گرفته، حل نشود از کارآفرین حمایت نخواهد شد و ممکن است به جایی برسیم که اقدامات اجرایی و قضایی تنها راه بانک‌ها باشد.
دستورالعمل بانک مرکزی چه تاثیری برای مشتریان بانک‌ها دارد و آیا چالشی ایجاد نمی‌کند؟
مرادی: کلیت طرح امهال که مطرح شد بحث بر این بود که امهال در برخی بانک‌های کشور در قالب صوری اتفاق می‌افتد و باید در قالب این دستورالعمل واقعی‌سازی شود و این دستورالعمل به نحوی تنظیم‌شده که امهال را واقعی کند.
برخی مزایای امهال در دستورالعمل امهال دیده شده اما برخی بخش‌های آن کماکان ادامه تسهیلات قبلی بر مبنای شیوه سابق است؛ مثلا این‌که اگر امهال واقعی بر مبنای تبدیل و تجدید اتفاق بیفتد، چه ضرورتی دارد که بدهکار در طبقه قبلی باقی بماند و هر شش ماه یک بار با بازپرداخت بدهی، صرفا یک طبقه بهبود وضعیت بیابد؟ البته بندی در دستورالعمل گذاشته شده که مشتری از محرومیت‌هایی که متوجهش می‌شود معاف است، اما در مقابل برای بانک ذخیره‌گیری به روال قبلی کماکان برقرار است؛ این هم جزو نکاتی است که به آن ایراد گرفته می‌شود چراکه اگر امهال واقعی است بدهکار باید در طبقه واقعی خود باشد.
این‌که این دستورالعمل مسؤولیت امهال را بر عهده بانک گذاشته شده به نظر شما چالش‌برانگیز نیست؟
مرادی: یکی از نکات قابل توجه این است که در این دستورالعمل، توپی در زمین بانک‌ها انداخته شده که به نظر من در آینده بانک‌ها را با مشکلات زیادی مواجه می‌کند؛ در این دستورالعمل آمده که فقط امهال مطالبات برای مشتریانی خواهد بود که بانک پس از بررسی و اعتبارسنجی مطمئن شود در پایان مدت امهالی مشتری امکان بازپرداخت را خواهد داشت و این مسؤولیت به‌عهده بانک‌ها است؛ در حالی که هیچ‌کس این تضمین را نمی‌تواند بدهد و اگر این مسؤولیت صددرصد به‌‌عهده بانک باشد قطعا بانک‌ها و مدیران بانکی تمایلی برای امهال مطالبات نخواهند داشت.
اسکندری: الان هم بر اساس مقررات فعلی مسؤولیت متوجه بانک است، اما وقتی الزاماتی مطرح می‌شود که با ظرفیت و اعتبارسنجی تصمیم‌گیری کنید؛ کار بانک‌ها با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌شود چراکه امروز هم بدهکاران، قطره‌چکانی به بانک پول می‌دهند، بنابراین بهتر است به گونه‌ای تصمیم‌گیری شود که با فضای واقعی جامعه متفاوت و متعارض نباشد. قرارداد امهالی با تسهیلات جدید متفاوت است و در نظارت تفاوت دارد و رنگ و بویش از نظر نظارت قوی‌تر است، از این‌رو احتمالا در آینده بانک‌ها کمتر به این عرصه ورود می‌کنند تا برای مشتری که قرارداد امهالی برایش تعریف شده، مصوبه‌ای صادر کنند که به نظر من گلوگاه این دستورالعمل خواهد بود.
موسویان: تسهیلات امهالی باید با تسهیلات ابتدایی متفاوت باشد و فرض این است که مشتری مشکلی داشته و اگر این دستورالعمل امتیازهایی به مشتری داده، در جهت پرداخت بدهی جاری، از نظر اقتصاد کلان ریسکی به صنعت بانکداری تحمیل می‌کند که باید تدابیر امنیتی برای آن دیده شود؛ البته تا حد ممکن باید به مشتری کمک شود اما بیشتر نه، پس اگر ارفاقی به مشتری بدحساب‌شده در راستای وصول مطالبات بانک است.

روش‌هایی که بانک‌ها در سال‌های اخیر برای تعیین تکلیف وام‌های معوق استفاده کرده‌اند، غیرشرعی بوده است؟
موسویان: بله. سه روشی که در بانک‌ها اجرا می‌شد هم مشکل شرعی، حقوقی و برخی موضوع مشکل ربح مرکب را داشتند؛ به همین جهت بانک مرکزی به درستی، به این فکر افتاد که دستورالعمل واحدی ارائه دهد که هم مشکلات حقوقی آن حل شود و هم مشکلات کاربردی نداشته باشد و جنبه شرعی آن نیز رعایت شود. درنهایت این دستورالعمل در شورای فقهی مطرح و تصویب شد و سپس در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. امید است با اجرای این دستورالعمل بانک‌ها نیز دغدغه شریعت را لحاظ کنند و کار، فعالیت و درآمد آنها مشکل شرعی نداشته باشد و همچنین به مشکلات حقوقی نیز برنخورند.
با توجه به این‌که این دستورالعمل شهریور 98 به شبکه بانکی ابلاغ شده، آیا با اجرایی شدن آن شاهد وحدت رویه و الزام بانک‌ها به استفاده از روش‌های ذکر شده خواهیم بود یا همچنان بانک‌ها می‌توانند به روش خود عمل کنند؟
اسکندری: پس از سالیان طولانی که بخش مطالبات معوق با مشکلاتی همراه بود، امسال این دستورالعمل صادر شد که می‌توانست زودتر از این‌ها تهیه شود. یکی از ابزارهای مهم امروز در نظام بانکی بحث امهال مطالبات در نظام بانکی است که کمتر از اعطای تسهیلات جدید نیست، زیرا تمام اقلام مطالباتی که در نظام بانکی جمع شده به نوعی دستخوش تغییرات اقتصادی شده و به نظر من اتفاقا نظام بانکی به دنبال چنین دستورالعملی بود که هم نظم بدهد و هم از نظر حقوقی و قضایی قانونمند باشد و هم به‌عنوان مرجع نظرات کارشناسی و تصمیم‌گیری‌ها در مراجع قضایی باشد.
به نظر من این دستورالعمل جامع و کامل نیست، اما بستری برای شفاف‌سازی در نظام بانکی است. بانک مرکزی باید به این نکته توجه کند که در این دستورالعمل بندهایی وجود دارد که مانع وصول مطالبات می‌شود؛ در عین حال ما انواع مختلفی از مطالبات معوق در نظام بانکی داریم که با این دستورالعمل نمی‌تواند پیاده‌سازی شود، لذا باید به سمت مسیرهایی برویم که اگر مطالبات بر این اساس تعیین تکلیف نشود، به دنبال اجرای روش‌هایی فعلی در نظام بانکی باشیم؛ مثلا هنگامی که صحبت از ارز می‌شود، بدهی‌های معوق ارزی در قالب ضمانت‌نامه‌های ارزی، ال.سی‌های ارزی و منابع داخلی ارزی نظام بانکی است که این دستورالعمل راهکاری در‌خصوص امهال آنها بر اساس شیوه درست بیان نکرده است.
چنین به نظر می‌رسد شبکه بانکی تا پایان سال برای اجرایی کردن این دستورالعمل وقت دارد، آیا بانک مرکزی می‌تواند خلأهای موجود را پوشش دهد؛ آیا امکان افزودن تبصره وجود دارد؟
اسکندری: ما تا اجرای این دستورالعمل چهار ماه فرصت داریم و یکی از تاکیدات این است که نظام بانکی در این مدت با روش‌های جدید این دستورالعمل آشنا شوند؛ اگر این تبصره‌ها و تکمله‌ها بعد از سال ۹۸ ارائه شود، می‌تواند برای شبکه بانکی ایجاد مشکل کند چراکه مدت زیادی زمان می‌برد تا نرم‌افزاری که طراحی شده مجددا اصلاح شود لذا پیشنهاد من این است که تا پایان سال، دغدغه‌ها مطرح شود و نظام بانکی و بانک مرکزی ابهامات را حل کنند. به نظر می‌رسد این فرصت شش ماهه که بانک مرکزی در بخشنامه در نظر گرفته بود هم برای رفع این مشکلات و ضعف‌ها است تا دیگر بحث و ایرادی وجود نداشته باشد.
یکی از مباحث ابهام‌آمیز دستورالعمل این است که به بانک‌ها گفته‌شده وجه التزام (جریمه دیرکرد) را می‌توانند به صورت تقسیط یا نقدی دریافت کنند. آیا برای تقسیط زمان‌بندی مطرح شده و آیا بانک ها تمایل دارند؟
مرادی: بحث وصول مطالبات و افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها یکی از دغدغه‌های همیشگی کشور در سال‌های اخیر بوده، زیرا تسهیلاتی که اعطا شده به دلایلی دست یک عده محدود مانده و با امهال‌های متعددی که اتفاق افتاد، موجب شد تا پول صرفا دست عده‌ای مشخص گردش داشته باشد؛ این دستورالعمل به دنبال ارائه این راهکار بود که مکانیسم حقوقی و شرعی درستی تعیین و متناسب با تسهیلات اعطاشده از یک تا ده سال به مشتری مهلت داده شود و اگر تسهیلات بازپرداخت نشد، پول تحت هر شرایطی بازگردانده شود.
در نظام بانکی ما، تسهیلاتی که داده می‌شود تا زمانی که قرارداد وجود دارد به آن سود تعلق می‌گیرد و آنچه بعد از مدت قرارداد به تسهیلات تعلق می‌گیرد، وجه التزام نام دارد که باید توجه شود این وجه التزام صرفا ۶ درصد نیست، بلکه سودی است که پس از پایان قرارداد به تسهیلات تعلق می‌گیرد بعلاوه ۶‌درصد لذا گاهی اوقات این وجه التزام از اصل و سود بدهی بیشتر می‌شود.
نکته مهم این است که این دستورالعمل با هدف گریز از حذف ربح مرکب دچار نوعی افراط شده که ممکن است درنهایت به ضرر مشتریان تمام شود و آن این‌که به بانک‌ها تکلیف کرده تا پیش از این‌که وارد بحث امهال شوند، در‌خصوص وجه التزام تعیین تکلیف کنند یعنی یا نقدی دریافت شود یا اقساط بدون سود. به همین دلیل بانک‌ها به دنبال تسویه نقدی وجه التزام خواهند بود و بیشتر مشتریان بانک نمی‌توانند این مبلغ را پرداخت کنند لذا بانک ناگزیر به صدور اجراییه علیه وثایق و اموال مرهونه‌ای که در رهن بانک گذاشته شده خواهد بود یا این‌که در دادگاه برای وصول مطالبات خود اقدام کند.
در این شرایط پرونده‌های زیادی اجرایی می‌شود و امهال مطالبات عملا اتفاق نمی‌افتد و درنهایت بانک علیه تولیدکننده و صنعتگر و... اجراییه می‌کشد؛ در مقابل قانون رفع موانع تولید را داریم که تعطیلی و اقدامات اجرایی علیه تولیدکنندگان را ممنوع کرده و درنتیجه پیش‌بینی می‌شود با قفل بسیار بزرگی در دو سه سال آینده در شبکه بانکی و بحث وصول مطالبات مواجه خواهیم شد.
نکته جالب این‌که باید دید این بند دستورالعمل که گفته‌شده وجه التزام یا باید به صورت نقدی دریافت شود و یا بدون سود تقسیط شود تا چه اندازه مبنای شرعی دارد؟ بانک مرکزی توپ را در زمین شورای فقهی می‌اندازد و شورای فقهی هم این امر را رد می‌کند.به نظر می‌رسد اگر تسهیلات ثانویه بر مبنای فقهی و شرعی کاملا صحیحی داده شود بر اساس نظر شورای نگهبان بدهی شامل اصل و سود خواهد بود و می‌تواند وارد بحث تقسیط شود. آقای موسویان باید پاسخ دهد آیا این شیوه‌ای که در دستورالعمل آمده و بانک‌ها را در مضیقه گذاشته و یکی از اصلی‌ترین ایرادات است مبنای شرعی دارد یا تحت تأثیر مجلس بوده است؟به نظر من مبنای حقوقی ندارد و از نظر حقوقی اگر امهال واقعی است باید کاملا تسهیلاتی جدید مبتنی بر واقعیت داده شود و حتی آن بخش از وجه التزام که جزو بدهی حساب ‌شده و شخص به آن اقرار می‌کند، می‌تواند جزو اصل بدهی باشد و امکان این‌که دوباره تقسیط مجدد شود و مبنای یک تسهیلات جدید قرار بگیرد، به شرطی که تسهیلات جدید مبنای شرعی درستی داشته و واقعی باشد، وجود دارد.
موسویان: دو بحث وجود دارد یک بحث شرعی است و یک بحث سیاست بانک مرکزی، آنچه در روش دستورالعمل مبنی بر الزام به تعیین تکلیف و دریافت وجه التزام ابلاغ شده مشروعیت دارد یا خیر؟ بله، مشروع است اما آیا غیر از این هم می‌تواند مشروع باشد؟ بله می‌تواند مشروع باشد، اما از میان دو کار مشروع، بانک مرکزی به دلایل و سیاست‌هایی یکی از این راه‌ها را انتخاب کرده است. شخصی بدهکار است و بانک مرکزی می‌گوید بانک ابتدا وضعیت وجه التزام را تعیین تکلیف کند؛ یعنی اگر می‌تواند نقدی تسویه کند یا اگر نمی‌تواند، با اقساط محدود پس دهد. سپس نسبت به اصل و سود بحث امهال عملیاتی شود.
راهکاری که آقای مرادی مبنی بر اعطای تسهیلات جدید برای امهال کل مطالبات بانک مطرح کردند، هم به نفع بانک است که در قالب قراردادی جدید نسبت به کل مطالبات سود دریافت می‌کند و هم به نفع مشتری است چراکه اگر این روند ادامه داشته باشد، باید سود به‌علاوه ۶ درصد وجه التزام را پرداخت کند، اما بانک مرکزی تمایلی نداشت بدهی ناشی از وجه التزام، بدهی ناشی از سود و بدهی ناشی از اصل را تجمیع کرده و در قالب تسهیلات جدید، تسهیلات پرداخت کنیم. اگر بگوییم که بانک وجه التزام را طبق دستورالعمل ۶۰ ماهه بدون سود تقسیط کند، این راهکار پیشنهادی از نظر شرعی مشکلی ندارد، اما در جایی که وجه التزام سنگین است انصافا بانک متضرر می‌شود.
به نظر می‌رسد این بخشنامه مشکل بانک‌ها را از باب اتخاذ رویه واحد برای امهال مطالبات و شفاف‌سازی ساختار مالی حل ‌کند اما باید دید این دستورالعمل تا چه اندازه می‌تواند به حل مشکل کارآفرین‌ها و تولیدکننده‌ها که متاسفانه به سیستم بانکی بدهکار هستند، کمک کند؟
موسویان: اصولا کمک اصلی این دستورالعمل به تولیدکننده‌ای است که به دلایلی مشکل پیدا کرده لذا اگر این دستورالعمل نباشد استمرار وضعیت فعلی وی را به مشتری متخلف تبدیل می‌کند و در لیست سیاه سیستم بانکی قرار می‌گیرد؛ علاوه بر این با وجه التزام و جریمه‌های سنگین مواجه می‌شود. هنگامی که این دستورالعمل اجرا شود، امهالی برای وی اعمال می‌شود و برای مدت جدید هم از اقدام قضایی و مصادره دارایی و... راحت خواهد بود؛ پس این دستورالعمل در گام نخست برای حل مشکل بنگاه‌های اقتصادی و تولیدکننده‌هایی است که به دلایل مختلف مشکل دارند. البته به نفع نظام بانکی هم هست، زیرا برخی روش‌های فعلی کار را به بن‌بست می‌کشاند، اما هدف اصلی این دستورالعمل مشتریان است که از این مسیر به بانک هم نفعی می‌رسد و مطالباتش وصول می‌شود.
اسکندری: یکی از روش‌های کمک به کارآفرین و فعال اقتصادی، پیشگیری از اقدامات حقوقی است؛ اگر در این دستورالعمل محدودیت‌هایی که در نظر گرفته، حل نشود از کارآفرین حمایت نخواهد شد و ممکن است به جایی برسیم که اقدامات اجرایی و قضایی تنها راه بانک‌ها باشد.
دستورالعمل بانک مرکزی چه تاثیری برای مشتریان بانک‌ها دارد و آیا چالشی ایجاد نمی‌کند؟
مرادی: کلیت طرح امهال که مطرح شد بحث بر این بود که امهال در برخی بانک‌های کشور در قالب صوری اتفاق می‌افتد و باید در قالب این دستورالعمل واقعی‌سازی شود و این دستورالعمل به نحوی تنظیم‌شده که امهال را واقعی کند.
برخی مزایای امهال در دستورالعمل امهال دیده شده اما برخی بخش‌های آن کماکان ادامه تسهیلات قبلی بر مبنای شیوه سابق است؛ مثلا این‌که اگر امهال واقعی بر مبنای تبدیل و تجدید اتفاق بیفتد، چه ضرورتی دارد که بدهکار در طبقه قبلی باقی بماند و هر شش ماه یک بار با بازپرداخت بدهی، صرفا یک طبقه بهبود وضعیت بیابد؟ البته بندی در دستورالعمل گذاشته شده که مشتری از محرومیت‌هایی که متوجهش می‌شود معاف است، اما در مقابل برای بانک ذخیره‌گیری به روال قبلی کماکان برقرار است؛ این هم جزو نکاتی است که به آن ایراد گرفته می‌شود چراکه اگر امهال واقعی است بدهکار باید در طبقه واقعی خود باشد.
این‌که این دستورالعمل مسؤولیت امهال را بر عهده بانک گذاشته شده به نظر شما چالش‌برانگیز نیست؟
مرادی: یکی از نکات قابل توجه این است که در این دستورالعمل، توپی در زمین بانک‌ها انداخته شده که به نظر من در آینده بانک‌ها را با مشکلات زیادی مواجه می‌کند؛ در این دستورالعمل آمده که فقط امهال مطالبات برای مشتریانی خواهد بود که بانک پس از بررسی و اعتبارسنجی مطمئن شود در پایان مدت امهالی مشتری امکان بازپرداخت را خواهد داشت و این مسؤولیت به‌عهده بانک‌ها است؛ در حالی که هیچ‌کس این تضمین را نمی‌تواند بدهد و اگر این مسؤولیت صددرصد به‌‌عهده بانک باشد قطعا بانک‌ها و مدیران بانکی تمایلی برای امهال مطالبات نخواهند داشت.
اسکندری: الان هم بر اساس مقررات فعلی مسؤولیت متوجه بانک است، اما وقتی الزاماتی مطرح می‌شود که با ظرفیت و اعتبارسنجی تصمیم‌گیری کنید؛ کار بانک‌ها با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌شود چراکه امروز هم بدهکاران، قطره‌چکانی به بانک پول می‌دهند، بنابراین بهتر است به گونه‌ای تصمیم‌گیری شود که با فضای واقعی جامعه متفاوت و متعارض نباشد. قرارداد امهالی با تسهیلات جدید متفاوت است و در نظارت تفاوت دارد و رنگ و بویش از نظر نظارت قوی‌تر است، از این‌رو احتمالا در آینده بانک‌ها کمتر به این عرصه ورود می‌کنند تا برای مشتری که قرارداد امهالی برایش تعریف شده، مصوبه‌ای صادر کنند که به نظر من گلوگاه این دستورالعمل خواهد بود.
موسویان: تسهیلات امهالی باید با تسهیلات ابتدایی متفاوت باشد و فرض این است که مشتری مشکلی داشته و اگر این دستورالعمل امتیازهایی به مشتری داده، در جهت پرداخت بدهی جاری، از نظر اقتصاد کلان ریسکی به صنعت بانکداری تحمیل می‌کند که باید تدابیر امنیتی برای آن دیده شود؛ البته تا حد ممکن باید به مشتری کمک شود اما بیشتر نه، پس اگر ارفاقی به مشتری بدحساب‌شده در راستای وصول مطالبات بانک است.

چرا جریمه تاخیر وام‌ها غیرشرعی است

حجت‌الاسلام سید‌عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی درباره ربا و نزول خواندن جریمه دیرکرد توسط برخی مراجع عظام تقلید تصریح کرد: قانون عملیات بانکی بدون ربا سال 1362 تصویب و در سال 1363 اجرا شد اما در این قانون راهکاری برای بحث امهال دیده نشده و این باعث شده که در طول این سه دهه هر یک از بانک‌ها راهکارهایی برای این موضوع به کار بگیرند. این راهکارها در سه دسته خلاصه می‌شود؛ روش اول تجمیع و تقسیط مجدد بدهی‌ها یعنی بانک می‌آید بدهی‌های فرد را اعم از اصل، سود و وجه التزام‌ها تجمیع می‌کند و بعد با افزودن سود نسبت به کل دوباره قسط‌بندی می‌کند. این روش مشکل شرعی، ربح مرکب و مشکل حقوقی دارد، زیرا هنگامی که این پرونده‌ها به دادگاه و قوه قضاییه می‌رسد، دادگاه ابطال می‌کند و بانک با مشکل مواجه می‌شود.
این روش مشکل شرعی دارد از این جهت که ما در شریعت برای تمدید مهلت بدهی امکان دریافت سود نداریم و سود فقط برای قرارداد است و به صرف این‌که بدهی جمع و قسط‌بندی جدید انجام شود و بابت آن سود بگیریم، در شریعت اسلام تعریف نشده و ربا به حساب می‌آید. علاوه بر این، این روش منتهی به ربح مرکب هم می‌شود که نمایندگان مجلس بر آن حساس هستند. ربح مرکب اصلی است که بر آن سودی تعلق گرفته بعد وجه التزامی به آن تعلق گرفته و دوباره بانک روی اصل و سود و وجه التزام سود جدید وضع می‌کند.
روش دوم که برخی از بانک‌ها از آن استفاده می‌کنند، جعاله احیا نام دارد و نام آن جعاله است، اما همان تقسیط و تجمیع بدهی‌هاست. این روش را هم که مطالعه کردیم هر سه اشکال فقهی، حقوقی و شرعی را دارد، زیرا جعاله در قانون کاربرد مشخصی دارد و به صرف این‌که یک کارمند بانک بدهی‌ها را تجمیع می‌کند، نمی‌توان نام جعاله به آن داد.
روش سوم که نسبت به دو راهکار قبلی بهتر است، مشارکت مدنی سرمایه در گردش نام دارد که بر اساس آن به بنگاه‌های اقتصادی که بدهی معوق دارند به میزان بدهی، تسهیلات مشارکت مدنی تحت عنوان سرمایه در گردش برای پرداخت بدهی اعطا می‌شود؛ این راهکار سوم که برخی بانک‌ها دارند از نظر شرعی، قانونی و ربح مرکب مشکلی ندارد، اما مشکل آن اینجاست که خود قرارداد مشارکت مدنی را صحیح اجرا نمی‌کنند که این هم باعث می‌شود بگوییم این معامله صوری است.

محمدحسین علی‌اکبری

اقتصاد