قوانین دود گرفته

از «قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» مصوب سال 74 گرفته تا «قانون هوای پاک» مصوب سال96. همچنین در دو دهه گذشته آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بسیاری نیز در این زمینه از سوی هیات وزیران، شورای اسلامی شهر تهران و دیگر کلانشهرها و شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور تصویب شده است. اما شاهد آن هستیم که بسیاری از مواد قوانین مصوب مجلس در حوزه آلودگی هوا و همچنین بخش‌های زیادی از مصوبات دیگر نهادها در این زمینه در عرصه اجرا روی زمین مانده است و این پدیده شوم سال به سال بیشتر از گذشته قربانی می‌گیرد.

اجرا نشدن این قوانین و مقررات در درجه اول نشان‌دهنده ضعف دولت‌های گذشته در عرصه اجرا و در درجه دوم حاکی از ضعف ادوار مختلف مجلس در عرصه نظارت است. اما در عین حال باید توجه داشت که بار مالی ناشی از اجرای این مصوبات نیز در سال‌های گذشته تامین نشده و همین اتفاق عاملی شده است برای تاخیر در اجرای این قوانین و مقررات، چراکه اجرای بسیاری از این قوانین و مقررات منوط به تحقق بخش‌هایی از درآمدهای عمومی دولت است و بخش‌های زیادی از این منابع مالی در سال‌های پیاپی محقق نشده است.

به عنوان مثال، براساس قانون هوای پاک دولت باید خودروسازان را به تولید خودروهای دوگانه‌سوز بیشتر مکلف کند و جلوی تولید وسایل نقلیه آلاینده با مصرف سوخت بالا را بگیرد، اما تا وقتی منابع مالی مورد نیاز این قوانین محقق نشود، نمی‌توان از دولت انتظار اجرای این قوانین را داشت.

از سوی دیگر، وجود بعضی قوانین معارض و متضاد باعث کند شدن چرخ حرکت دولت در مسیر مقابله با آلودگی هوا شده است، به عنوان مثال براساس قانون هوای پاک، دولت باید برای واردات خودروهای هیبریدی مشوق‌هایی قائل و همزمان برنامه‌ای بلندمدت نیز باید برای تولید این خودروها از سوی وزارت صنعت تدوین شود. این در حالی است که قانون دیگری برای جلوگیری از واردات خودروهای خارجی به تصویب رسیده که در آن بسیاری از مشوق‌های واردات خودروهای هیبریدی حذف شده است.

وجود این تناقض‌ها و تداوم روند آلودگی هوای کلانشهرها در سال‌های گذشته، این پرسش را در ذهن افکار عمومی ایجاد کرده است که با وجود قوانین و مقررات متعدد برای جلوگیری از آلودگی هوا، چرا هنوز تغییر محسوسی در این زمینه ایجاد نشده است. در این باره می‌توان گفت وجود برخی رانت‌ها در عرصه صنعت نیز باعث شده است اجرای بسیاری از این مصوبات با تاخیری چندین ساله همراه شود. مثلا براساس قانون هوای پاک، 30 درصد منابع ناشی از هدفمندی یارانه‌ها باید در اختیار بخش‌های صنعتی قرار می‌گرفت تا به تولید فیلترهای تصفیه هوا برای کارخانه‌های آلاینده بپردازند. اما اکنون می‌بینیم هنوز گامی جدی در این زمینه برداشته نشده است و کارخانه‌های آلاینده همچنان به آلوده کردن هوا ادامه می‌دهند.

در چنین مواردی که اجرای قوانین و مقررات نیاز به تامین منابع مالی ندارد و صرفا فشار برخی افراد و گروه‌های ذی‌نفوذ جلوی اجرای مصوبات را گرفته است، هم مجلس می‌تواند در نقش نظارتی خود، مسوولان دولتی را موظف به پاسخگویی درباره دلایل اجرا نشدن این قوانین کند و هم دادستانی به عنوان مدعی‌العموم حق دارد براساس اختیارات قانونی خود، دولت را در این باره مؤاخذه کند. باید توجه داشت که مدعی‌العموم وظیفه دارد هرجا که منافع مردم و بیت‌المال در معرض خطر قرار می‌گیرد به مساله ورود پیدا کند و مساله آلودگی هوا نیز از جمله مسائلی است که سلامت آحاد جامعه را تهدید می‌کند. ‌

محمدحسین قربانی - نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس / روزنامه جام جم