فعالان بخش خصوصی کرمان معتقدند همانگونه که در دورههای دشوار تاریخی، از دفاعمقدس تا بحرانهای اقتصادی، تولید و تجارت متوقف نشد، حالا و بعد از دفاعمقدس سوم نیز میتوان از شرایط بهوجودآمده بهعنوان «فرصتی برای تجدیدنظر در حکمرانی اقتصادی کشور» استفاده کرد. آنان میگویند اگر دولت با اعتماد بیشتر به بخش خصوصی، مسیر سرمایهگذاری در معادن و صنایع را هموار کند، کرمان قادر است نهتنها اقتصاد استان بلکه بخشی از اقتصاد ملی را نیز بهسمت اشتغال، تولید و توسعه پایدار سوق دهد.
استان کرمان با برخورداری از بزرگترین ذخایر معدنی کشور، جایگاهی ویژه در اقتصاد ایران دارد. وجود معادن بزرگ مس سرچشمه، سنگآهن گلگهر و دهها واحد صنعتی و معدنی دیگر، این استان را به یکی از مهمترین پایگاههای تولیدی کشور تبدیل کرده است. با این حال فعالان اقتصادی معتقدند که برای بهرهبرداری کامل از این ظرفیتها، اصلاح برخی سیاستها و ساختارهای اقتصادی ضروری است.
در نشستی که با حضور معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی و جمعی از فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی کرمان برگزار شد، بخش خصوصی تلاش کرد تصویری روشن از فرصتها و چالشهای پیشروی اقتصاد استان ارائه دهد. در این نشست، تاکید اصلی بر این بود که بازسازی اقتصادی کشور تنها بهمعنای جبران خسارتها نیست بلکه میتواند نقطه آغاز اصلاحات عمیق در ساختار اقتصاد باشد.
بر همین اساس رئیس اتاق بازرگانی کرمان با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد کشور به «جامجم» میگوید: «بازسازی اقتصاد پس از حملات آمریکایی-صهیونی تنها بهمعنای ترمیم زیرساختهای آسیبدیده نیست. ما با یک فرصت تاریخی روبهرو هستیم تا به بازآفرینی ساختار اقتصادی کشور بپردازیم. اگر از این موقعیت برای اصلاح سیاستهای اقتصادی و تقویت بخش خصوصی استفاده شود، میتوان آیندهای متفاوت برای اقتصاد ایران ترسیم کرد.»
سیدمهدی طبیبزاده ادامه میدهد: «کرمان بهواسطه معادن و صنایع بزرگ خود میتواند یکی از پیشرانهای اصلی این تحول باشد اما لازمه این موضوع، کاهش بروکراسی، تسهیل سرمایهگذاری و مشارکت واقعی بخش خصوصی در تصمیمسازیهای اقتصادی است. بخش خصوصی باید بهعنوان شریک راهبردی حاکمیت دیده شود و تلقی آنها بهعنوان صرفا مجری سیاستها کنار گذاشته شود.»
بازتعریف تجارت و دیپلماسی اقتصادی
یکی از مهمترین موضوعاتی که بعد از جنگ رمضان باید مورد توجه قرار گیرد، لزوم بازتعریف مسیرهای تجارت خارجی و دیپلماسی اقتصادی کشور است. فعالان اقتصادی معتقدند شرایط جدید منطقهای و بینالمللی، بازنگری در مسیرهای صادراتی و لجستیکی را ضروری کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی کرمان پیشنهادهایی برای تقویت تجارت خارجی ارائه داده و میگوید: «اقتصاد ایران برای حفظ پویایی خود نیازمند طراحی مسیرهای جدید تجاری است. باید وابستگی به برخی مسیرهای سنتی حملونقل کاهش یابد و مدلهای جدید لجستیکی طراحی شود. تغییر سبد صادراتی به سمت کالاهای با ارزش افزوده بالاتر، ایجاد مراکز تجمیع مرزی و استفاده از روشهای نوین مهندسی مالی در صادرات میتواند بخشی از این راهکارها باشد.» بهگفته او، فعالسازی کانالهای تجاری جایگزین و شناسایی بازارهای جدید نیز از جمله اقداماتی است که میتواند به پایداری صادرات کمک کند. در کنار این موضوع، اتاقهای مشترک بازرگانی و شبکههای تجاری بینالمللی نیز میتوانند نقش مهمی در تقویت دیپلماسی اقتصادی ایفا کنند. فعالان اقتصادی کرمان بر این باورند که در صورت اصلاح سیاستهای ارزی، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات و کاهش محدودیتهای اداری، صادرات استان میتواند رشد قابل توجهی را تجربهکند.
بازنگری در مجوزها و فعالیتها
براساس برآوردهای رسمی، بیش از ۳۰ درصد ارزش تولید مواد معدنی کشور در این استان شکل میگیرد؛ آماری که جایگاه کرمان را در اقتصاد معدن ایران برجستهتر کرده و نشان میدهد توسعه این بخش میتواند نقشی تعیینکننده در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و تقویت صنایع پاییندستی داشتهباشد.
علی نقوی، کارشناس حوزه معدن با بیان اینکه در سالهای اخیر توسعه فعالیتهای معدنی در کرمان شتاب بیشتری گرفته به «جامجم» میگوید: «آمارها نشان میدهد صدها معدن دارای مجوز در استان فعال هستند و هزاران کیلومتر مربع از اراضی کرمان در قالب پروانههای اکتشاف و بهرهبرداری در اختیار فعالیتهای معدنی قرار گرفته است. درعین حال، دهها گواهی کشف نیز در این استان صادر شده که از وجود ذخایر جدید معدنی در مناطق مختلف حکایت دارد.»
او ادامه میدهد: «با وجود این ظرفیتها، سهم واقعی کرمان از ظرفیتهای معدنی خود هنوز بهطور کامل محقق نشده است. بررسیها نشان میدهد تنها بخش محدودی از مساحت استان در قالب پروانههای فعال معدنی مورد بهرهبرداری قرار گرفته و در مقابل، بخش قابل توجهی از محدودههای معدنی سالهاست در اختیار دارندگان مجوزهایی قرار دارد که فعالیت عملی در آنها انجام نشده است. در بسیاری از موارد نیز محدودههایی که برای اکتشاف ثبت شدهاند، بدون پیشرفت قابل توجه باقی ماندهاند و همین موضوع امکان واگذاری آنها به سرمایهگذاران جدید را محدود کرده است.»
بهگفته نقوی، یکی از ویژگیهای مهم بخش معدن در کرمان، سهم بالای معادن کوچک و متوسط است. بیش از ۹۰ درصد معادن استان در این دسته قرار میگیرند؛ معادنی که اگرچه از نظر ذخیره یا مقیاس تولید به بزرگی پروژههای معدنی بزرگ نیستند اما نقش مهمی در اشتغال محلی و اقتصاد مناطق مختلف استان ایفا میکنند. با این حال همین معادن کوچک و متوسط نیز با چالشهایی مانند کمبود سرمایه، ضعف فناوری و محدودیتهای فنی روبهرو هستند.
در انتظار تصمیمات دولتی
با وجود تمامی چالشها، فعالان اقتصادی کرمان همچنان بر نقش تعیینکننده بخش خصوصی در آینده اقتصاد کشور تاکید دارند. آنان معتقدند تجربه سالهای گذشته نشان داده در دورههای دشوار، این بخش خصوصی بوده که چرخه تولید و اشتغال را حفظ کرده است.
از نگاه بسیاری از فعالان اقتصادی، اگر سیاستگذاریهای اقتصادی با اعتماد بیشتر به کارآفرینان و سرمایهگذاران همراه شود، استانهایی مانند کرمان میتوانند به کانونهای اصلی توسعه تبدیل شوند؛ توسعهای که نهتنها به افزایش تولید و صادرات میانجامد بلکه زمینهساز اشتغال گسترده و رشد پایدار اقتصادی خواهد شد.
اکنون نگاهها به تصمیمهای آینده دولت دوخته شده که میتواند مسیر اقتصاد کشور را در سالهای پیشرو تعیین کند. فعالان اقتصادی کرمان معتقدند اگر اصلاحات مورد مطالبه بخش خصوصی در حوزههایی مانند مالیات، نظام بانکی، تجارت خارجی و محیط کسبوکار بهطور جدی دنبال شود، تهدیدهای امروز میتواند به فرصتی برای تحول اقتصادی تبدیل شود.
در چنین شرایطی، کرمان با تکیه بر معادن عظیم، صنایع فعال و نیروی انسانی متخصص، نقشی فراتر از یک استان صنعتی ایفا خواهد کرد که آن را به یکی از موتورهای اصلی رونق اقتصادی ایران در سالهای آینده تبدیل میکند.