ادامه ای از یک دیپلماسی تهاجمی

با نگاهی به محتوای گزارش 245 صفحه ای البرادعی در نوامبر (2006 که مبنای اصلی صدور قطعنامه 1737است) می توان فهمید که آژانس در رسیدگی به وظایف قانونی خود براساس اساسنامه این سازمان به نحو کاملا جهتداری مرزهای فنی و سیاسی را با هم پیوندزده است. به واقع جای تعجب دارد که آژانس چگونه پس از 2 هزار نفر روز بازرسی و مطالعه دهها پرونده و بازدید بیش از 20پایگاه نظامی که به اذعان «سم راس» معاون پادمانی آژانس ، در رژیم بازرسی های این سازمان سابقه نداشته و حتی بازرسی از تاسیسات و مکان هایی که بسیاری اوقات مساله امنیت ملی کشور را زیرسوال می برده ، هنوز بر وجود ابهام در فعالیت های هسته ای ایران تاکید می کند. ابهاماتی که البرادعی در گزارش خود آورده خلاف واقعیت است ؛ زیرا ایران در طول 3 سال گذشته چیزی فراتر از نظام پادمانی آژانس همکاری کرده و اگر به فرض ابهاماتی نیز وجود دارد ، فنی است و درگذر بازرسی ها قابل حل و فصل است.
ولی متاسفانه البرادعی تمامی این ابهامات را از نگاه سیاسی روانه آوردگاه شورای امنیت کرد. گزارش نوامبر البرادعی حتی به گفته هانس بلیکس نیز در حدی نبود که واشنگتن بخواهد با استناد به بند 41 فصل 7 منشور سازمان ملل ، ایران را تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی معرفی کند. جدا از رویه آشکار دیپلماسی کاخ سفید ، سلسله گزارش های البرادعی درخصوص پرونده هسته ای ایران ساختار حقوقی این پرونده را از یک موضوع فنی به یک مساله کاملا سیاسی تبدیل کرده است. البرادعی موظف بود در چارچوب ماموریت خود در قبال پرونده هسته ای ایران ، گزارش خود را به شورای حکام ارائه کند ، در حالی که وی در پاسخ به قطعنامه 4 فوریه 2006 و قطعنامه 1696 سپتامبر گزارش خود را که باز مملو از دوپهلوگویی های تکراری بود تنظیم و به شورای امنیت ارائه کرد.
وجود گزارش های نادرست در مورد میزان و محتوای سانتریفیوژهای گازی بویژه مرکز فرآوری نطنز یا خلاء در فهم آژانس از نقشه نظامی هسته ای ایران یا به طور مشخص این ادعا که آژانس قادر نیست برای دستیابی به اطمینان از عدم مواد و فعالیت های اعلام نشده در تلاشهایش پیشرفت نماید ، همگی از نکات منفی گزارش البرادعی به حساب می آید. این که در ماده 34 و بند 29 این گزارش نیز آنچه به عنوان خلائهای موجود در دانش آژانس نسبت به روشن کردن همه زوایای هسته ای ایران ، نگران کننده ذکر شده یا آنجا که در ماده 39 از گزارش ، این مقدار از شفاف سازی را پیش برنده نمی داند و این که آژانس قادر نیست فعالیت های اعلام نشده را تایید کند ، از دیگر نکات منفی محسوب می شود. ماده 36 گزارش البرادعی به واقع سند محکومیت خواسته های فراقانونی و خارج از مفاد پیمان ان پی تی ، شورای حکام و شورای امنیت از ایران است.
مدیرکل در گزارش خود بصراحت بیان می کند ایران هر آنچه را که از این کشور خواسته شده ، نه تنها در قالب پادمان های جامع و پروتکل الحاقی ، بلکه فراتر از پروتکل نیز به انجام رسانده و اطلاعات دسترسی لازم را در اختیار آژانس قرار داده است. درخواست های شورای حکام و حتی قطعنامه 1696 شورای امنیت از تهران برای اعتماد سازی در چهار محور غنی سازی ، آب سنگین اراک ، پروتکل الحاقی و شفاف سازی و رفع ابهامات است و بر این اساس موضوع ابهامات صرفا یکی از بهانه های ادامه بحث هسته ای است. البرادعی از یک سو اعلام کرده که خواهان ادامه همکاری داوطلبانه ایران طبق پروتکل الحاقی است و از سوی دیگر ، نیاز به فشاری بیش از شورای حکام را برای ایران مطرح می کند که پیامد آن لغو بازرسی های فراتر از تعهدات از سوی ایران بوده است ، این دو موضع البرادعی در تناقض آشکار با هم هستند.
البرادعی در گزارش نوامبر خود به شورای حکام آورده بود در صورتی که ایران به قطعنامه 1696 پایبند نباشد ، اقدامات مقتضی دیگری را براساس ماده 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل انجام می دهد تا ایران را به پایبندی به این قطعنامه و ملزومات آژانس بین المللی انرژی اتمی ترغیب کند و تاکید می کند تصمیمات بعدی در صورتی که اقدامات دیگری لازم باشد، گرفته می شود.

جبران اشتباه در شرایط فعلی به نظر می رسد با توجه به تاثیرات منفی که اتخاذ سیاست های مقطعی و نادرست نومحافظه کاران برای امریکا در پی داشته است ، واشنگتن از اعمال نوعی تغییر هم در گفتمان و هم در سیاست های اصولی خود حداقل در قبال خاورمیانه ناگزیر باشد. اما باید توجه داشت سریع بودن چنین تغییراتی می تواند به مانند شکست «ظرف ترک خورده ای» که امروزه در دستان نومحافظه کاران قرار دارد، منجر گردد. بنابراین با توجه به احتمال چالش زایی این راهبرد ، چرخش آرام سیاسی نومحافظه کاران در دستور کار واشنگتن قرار خواهد گرفت که در همین چارچوب می توان «گزارش گروه مطالعاتی عراق» را که با سرپرستی جیمز بیکر ، وزیر خارجه دولت بوش پدر و «لی همیلتون» ، نماینده سابق کنگره امریکا گردآوری شده ، قالبی مناسب برای این اقدام توصیف کرد. اما گویا این چرخش آرام ، حداقل از 2 سال گذشته یعنی یک سال پس از آشکار شدن «اشتباه فاجعه بار نومحافظه کاران» در تجاوز نظامی به عراق و حضور مستقیم در تحولات این کشور ، با هدف اصلاح این راهبرد در دستور کار واشنگتن قرار گرفته ، در همین چارچوب می توان کنار گذاشتن رامسفلد را به عنوان نخستین نشانه این چرخش برشمرد. استراتژی نومحافظه کاران در اعمال جنگ و جبر به آرامی در حال تبدیل شدن به یک سیاست کلاسیک متوازن کننده است. رویکرد نومحافظه کاران تاکنون ، ضربه های سنگین و بعضا غیرقابل جبرانی را بر پیکره دیپلماسی امریکا از سویی و حیثیت سردمداران کنونی کاخ سفید از دیگر سو وارد کرده است. می توان کنار گذاشتن مهره هایی چون رامسلفد را در نگاه اول به معنای اثبات ناکارآمدی برخوردهای خشن در قبال خاورمیانه و بازیگران اصلی آن از جمله ایران ، تلقی کرد ؛ در حقیقت با توجه به نتیجه انتخابات اخیر در ایالات متحده به نظر می رسد واشنگتن دیگر از پشتوانه ملی برای انجام حرکت سخت و خشن دیگری برخوردار نباشد و لذا مجموع چنین شرایطی ، نوعی اجبار برای تغییر مهره ها و سپس تغییر در راهکار را به سران این کشور تحمیل می کند

در حالی که این ارجاع پرونده هسته ای یک کشور عضو پیمان ان پی تی چیزی فراتر از وظایف محوله به شخص مدیرکل حتی براساس ماده 14 بند 4 اساسنامه آژانس است.
نگاه نومحافظه کاران و شخص بوش به معادلات بین المللی ، نگاهی کلی نگر و مبتنی بر آموزه های «قماربازانه» است. باب وودوارد در کتاب «دولت انکار» خود از قول کیسینجر به عنوان مشاور دائمی کاخ سفید بوش می گوید که برای بوش «پیروزی ، تنها استراتژی بامعناست که وجود دارد». این سخن به آن معناست که دید کنونی حاکم بر سیاستگذاران کاخ سفید، نگاهی «سیاه مطلق ، سفید مطلق» و یا «برد مطلق ، باخت مطلق» است. به اعتقاد آنها: «اگر در عراق پیروز شویم همه چیز را می بریم و اگر شکست بخوریم ، همه چیز را از دست خواهیم داد».
بر این اساس ، امروز جهانیان به نظاره شکست سیاست های قماربازانه نومحافظه کاران که در ساختار دیپلماسی امریکا جریان داده شده ، نشسته اند و البته این موضوع هم از «حاکمیت قمارباز» بر جریان دیپلماتیک واشنگتن سرچشمه می گیرد. به هر صورت با آشکارتر شدن ابعاد شکست هژمونی واشنگتن در میدان بازی عراق ، به نظر می رسد پروژه نومحافظه کاران در این زمینه با سقوطی کلی مواجه شده اند که آنها را به بازگشت به گذشته وادار می کند. از این رو می توان ناتمام ماندن ماموریت جان بولتون در سازمان ملل متحد را از مصادیق بارز این مساله برشمرد.
بر همین مبنا و براساس سیاست چرخش آرامی که اکنون در واشنگتن پیگیری می شود ، به نظر می رسد جایگاه هر مهره ای که در صحنه آشفته عراق و پرونده پرهزینه و چالش ساز هسته ای ایران نقشی بازی کرده ، باید به نحوی تغییر یابد ، اما به رغم تاکید گروه تحقیق بیکر بر لزوم کمک گرفتن از ایران برای خروج امریکا از بن بست موجود در عراق ، کاخ سفید تعلیق غنی سازی اورانیوم را پیش شرط هر گونه گفتگوی رودررو با ایران می داند و این موضعگیری تاکید بر موضوعی است که تهران مخالفت قطعی خود را با آن اعلام کرده است و در حقیقت نوعی گرفتن کارتهای برنده از حریف است.
از این رو به نظر می رسد با توجه با شکست اخیر جمهوریخواهان ، گزارش اخیر اطلاعات مرکزی امریکا ، گزارش گروه مطالعات عراق به سرپرستی بیکر و... - که همگی حکایت از اشتباه فاجعه بار کاخ سفید در عراق دارد - جنجال مجدد در پرونده هسته ای ایران ، صرفا راهبردی برای خلع سلاح دیپلماتیک تهران به منظور مشارکت در کنترل اوضاع نابسامان عراق و در نگاه کلی تر ، انحراف افکار و تغییر اولویت های راهبردی واشنگتن در منطقه است.

زمانی برای بازنگری و اقدامات عملی

تاکنون تنشهای زیادی بین مسکو و واشنگتن حتی در سطح مقامات بلندپایه سیاسی صورت گرفته و آخرین نمونه آن ، درگیری لفظی رایس و لاوروف در ضیافت شام وزیران خارجه دی - 8 در هتل والدروف نیویورک بود. هرچند به گفته باب وودوارد ، این بحث بر سر جزییات ، در بین مسوولان عالی رتبه نشان از شکننده بودن و وجود روابط بحرانی در دو کشور است ، اما باید پذیرفت پیامد توقف یک ساعته بوش در فرودگاه مسکو و دیدار با پوتین در جریان سفر به اروپا در ماه گذشته ، اکنون نتایج خود را نمایان می کند. تاکنون الگوهای مذاکره ای روسیه و چین به عنوان حامیان هسته ای و اقتصادی تهران مبتنی بر چانه زنی دیپلماتیک برای تصاحب حداکثری اهداف اقتصادی و استراتژیک - چه از سوی تهران (سرمایه گذاری هسته ای در تاسیسات بوشهر) و چه از سوی واشنگتن (حمایت از عضویت مسکو در سازمان جهانی تجارت ) - بوده است.
نگاهی به رفتار راهبردی مسکو و پکن حداقل در برخورد با قطعنامه اخیر ، بیانگر این واقعیت است که روسیه و چین همانند امریکا ، به دلایل متعدد و البته قابل فهم ، مخالف فعالیت های هسته ای ایران برای غنی سازی و تکمیل چرخه سوخت هستند. هر چند پس از قطعنامه اخیر ، ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل و یا لیو جیانچائو سخنگوی وزارت امور خارجه چین با ابراز تاسف از صدور قطعنامه خواستار برگشت تهران به میز مذاکره شدند و باید دانست که اجماع در تصویب قطعنامه برای امریکا و یورو ، حتی با همراهی ضمنی روسیه و چین نوعی موفقیت نسبی محسوب می شود ، اما هنوز راهی طولانی برای محدودسازی ایران وجود دارد.
در معادلات امنیت منطقه ای ، بازی سیاسی و استراتژیک صرفا در یک حوزه انجام نخواهد شد. نومحافظه کاران تلاش دارند فشارهای خود علیه برنامه های هسته ای ایران را علاوه بر این که خارج از موضوعات منطقه ای پیگیری کنند هزینه های این استراتژی را ضمیمه فعالیت سازمان های مشروع و شناخته شده جهانی کنند. آنان درصدد آنالیز معادلات حقوقی و فرآیندهای امنیتی و پیوند این دو به یکدیگر هستند. چنین الگویی را در ارتباط با مذاکرات شش جانبه کره شمالی نیز به کار گرفته اند. جداسازی موضوعات امنیتی ، مطلوب بیشتری برای اهداف استراتژیک امریکا به وجود می آورد. واضح است که در این میدان ، بهره گیری از الگوهای تکراری گذشته نظیر سعی در اعتماد سازی بین المللی یا حتی تعلیق کوتاه مدت فعالیت های هسته ای نمی تواند مطلوب نهایی را برای ایران ایجاد کند. وقتی ما با وجود بیش از 3 سال اعتمادسازی یکجانبه هنوز با ابهامات تکراری البرداعی مواجه هستیم ، ادامه این روند صرفا هزینه های مضاعفی بر دیپلماسی ما وارد می کند.
بازی دیپلماتیک ایران می تواند از حوزه های دیگری نیز انجام پذیرد. اجرای مفاد قطعنامه 1737 شورای امنیت ، نیازمند همکاری بسیاری از کشورهاست. طبعا زمانی که محدودیت های فنی - حقوقی علیه کشوری اعمال می شود، باید برخی ساختارهای سیاسی ، اجرای آن را عهده دار شوند. تنوع و تحرک دیپلماسی ما می تواند اجرای قطعنامه مصوب را به تاخیر اندازد یا کارکردهای خاص آن را از بین ببرد. در این قطعنامه بر اساس ماده 41 منشور ملل متحد ، تصمیماتی علیه ایران اتخاذ شده است.
در ماده 41 فصل هفتم منشور اقدامات متنوعی پیش بینی شده که علیه ایران اعمال می شود. طرح این موضوع بر اساس مواد فصل هفتم به معنای آن است که گروه 1+5 ، فعالیت های هسته ای ایران را به عنوان اقدامی علیه صلح ، نقض صلح یا اعمال تجاوز به صلح جهانی تلقی می کند. به همین دلیل در مرحله اول ، الگوهایی پیش بینی شده که ماهیت غیرنظامی دارد. این اقدامات بر اساس ماده 41 منشور ملل متحد می تواند شامل توقف تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی ، ارتباطی (راه آهن ، دریایی ، هوایی ، پستی ، تلگرافی و رادیویی) و سیاسی باشد.

ارسلان مرشدی