روی کاغذ همه چیز مهیاست؛ اما...

به گزارش جام جم آنلاین، محمد اسلامی روز گذشته به مناسبت آغاز هفته دولت درحالی توجه و تمرکز وزارت‌خانه تحت مدیریتش را در بخش مسکن اعلام کرد که همچنان این بازار مشکلات عمده‌ای برای مخاطبانش چه در بخش خرید و چه اجاره‌نشین‌ها ایجاد کرده است.

اسلامی در این مراسم تاکید کرد: اهمیت مسکن در اقتصاد خانواده و همچنین اشتغالزایی بالای این صنعت عاملی بوده که دولت پس از بحث و بررسی‌های گسترده طرح «اقدام ملی» را در این زمینه کلید بزند.

به گفته وی، اگرچه روند تولید این تعداد واحد مسکونی که قرار است در بافت‌های فرسوده و برخی مناطق کشور به صورت کاملا مشخص اجرایی شود از چندی پیش آغاز شده اما از فردا رسما فرایند کار آغاز می‌شود و در نهایت تا سال 1400 دستاوردهای مناسبی خواهد داشت.

پس از انتشار این خبر کارشناسان و فعالان عرصه مربوطه نیز واکنش‌هایی در این زمینه نشان دادند و گروهی از آنها معتقدند چنین طرحی با درنظر گرفتن امکانات موجود احتمالا موفق نخواهد بود مثل طرح‌های قبلی دولت به حاشیه رانده می‌شود.

مجلس با جدیت پیگیری می‌کند

علی یارمحمدی عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این زمینه به جام‌جم آنلاین گفت: این طرح برخواسته از نیازهای جامعه است و هرکسی عنوانی برای آن انتخاب می‌کند، بنابراین مهم نیست نام چه تعیین شده مهم دستاوردها و نتیجه‌ای است که جامعه انتظار دارد.

یارمحمدی در ادامه افزود: مشکلات مسکن طی سنوات و ماه‌های اخیر باعث شده تا نه تنها مصرف‌کنندگان بلکه مسئولان نیز به دنبال تعیین راهکار مناسب برای مدیریت شرایط باشند، از این روی چون طی چندسال اخیر خبری از طرح‌ قابل توجهی نبوده بهتر است نیاز جامعه از یکجایی کلید زده شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بطور کلی مسکن یکی از مهمترین موتورهای محرکه اقتصادی است و از آنجا که اکنون رونق تولید و اشتغال هم در دستور کار مسئولان قرار دارد طرحی که دولت ارایه کرده ظاهرا می‌تواند کارآمد باشد.

وی معتقد است، نکته‌ای که می‌تواند دستاوردهای طرح اخیر دولت را تضمین کند نظارت و بررسی‌های دوره‌ای و ارایه گزارش‌های مربوطه است بنابراین تاکید است که برای هر فصل، هر ماه و هرسال در این طرح باید برنامه‌داشته باشیم.

عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس به خبرنگار ما گفت: طی جلساتی که با مسئولان وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای مربوطه داشتیم بارها به آنها گفته شده که به دنبال طرح کاغذی نباشند به این دلیل که اکنون شرایط جامعه خاص و نیازمند تحرک و تحولی تازه است.

یارمحمدی درباره تشابه این طرح با طرح مسکن مهر نیز تصریح کرد: به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی طرح جدید برای گروه‌های خاص جامعه و در مناطقی کاملا مشخص تعیین شده و به همین دلیل کاملا با طرح مسکن مهر متفاوت است که برای عموم مردم طراحی شده بود.

وی معتقد است تفاوت و یا تشابه طرح با مسکن مهر شاید اکنون مورد بحث نیست مهمترین نکته‌ای که به دنبال آن هستم برطرف کردن مشکلات مسکن و موضوع رونق صنایع وابسته به این بخش است.

مبنای کار هنوز مشخص نیست

در همین حال، ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران، به جام جم آنلاین گفت: طرح جدید ارایه شده در راستای ساخت 400 هزار واحد مسکونی بود که بعدا حتی به 800 هزار واحد هم ارتقاء یافت، اما نکته اینجاست که این طرح هنوز مشکلات اجرایی زیادی دارد.

رهبر در ادامه افزود: از تعداد 400 هزار واحد، 200 هزار واحد در شهرهای جدید، 100 هزار واحد در روستاها و باقی مانده نیز در بافت‌های فرسوده به صورت مشارکتی با سازندگان اجرایی خواهد شد، اما همانطور که اعلام شد هنوز مشکلاتی در این زمینه وجود دارد.

این مقام صنفی تصریح کرد: براساس آنچه مطرح شده بود قرار بود پروانه ساخت و زمین آورده دولت باشد و ساخت به عهده بخش خصوصی تا در نهایت منافع حاصل شده به تناسب میان طرفین تقسیم شود، اما این تناسب تا این لحظه منطقی نیست.

رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران معتقد است همه چیز روی کاغذ مطرح شده و به دلیل کمبود اعتبار کارها به کندی پیش می‌رود درحالی که اگر همان طرح مسکن مهر ادامه یافته بود تا امروز 2 میلیون و 400 هزار واحد مسکونی به مردم تحویل داده شده بود.

وی تصریح کرد: البته طرح مسکن مهر قطعا مشکلاتی داشته اما پروژه‌ای بوده که درحال اجرا بود و بهتر بود بجای اینکه متوقف شود با رفع مشکلات ادامه کار را انجام می‌دادیم تا مشکلات حال حاضر مسکن را تجربه نمی‌کردیم.

به گفته رهبر، هرآنچه امروز در بازار مسکن اتفاق افتاده نتایج بی‌توجهی و بی‌برنامگی دولت در سنوات گذشته بوده و سلیقه‌ای عمل کردن وزرا و ارایه طرح‌های جدید بجای ادامه همان طرح‌های نیمه‌کاره چنین شرایطی به وجود آورده است.

رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران درباره تعداد واحدهای مسکونی مورد نیاز سالانه به جام جم آنلاین گفت: براساس طرح جامع مسکن سالانه یک میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور نیاز داریم که سوء‌ مدیریت‌های سنوات گذشته باعث عقب‌افتادگی بسیار بالایی در این زمینه شده است. به عنوان مثال طی 5 یا شش سال گذشته حداکثر 300 هزار واحد سالانه تولید شده است.

این مقام صنفی درباره مشکلات طرح جدید هم تصریح کرد: درجلساتی که با مسئولان داشتیم مشخص شد که ضوابطی تعیین شده برای حضور بخش خصوصی دقیقا همان ضوابط پیمانکاری عادی است که علاوه بر تحمیل هزینه به سازنده زمان زیادی هم از وی می‌گیرد، از این رو احتمال مشارکت بخش خصوصی در این طرح ضعیف است.

رهبر همچنین افزود: بارها اعلام کردیم، سند مالکیت در اختیار دولت است و روی سندی که در اختیار ما نیست چه منطقی می‌گوید سرمایه‌گذاری کنیم و تضمینی ندارد. اما هیچ پاسخی تا کنون نگرفته‌ایم درحالی که باید دولت به سازنده تضمین بدهد تا سرمایه گذاری منطق داشته باشد.

وی با رد موضوع ارایه زمین رایگان تاکید کرد: حتی درمبنای محاسباتی قیمت زمین می‌بینیم نرخ تعیین شده بالاتر از واقعیت بازار است و می‌توان گفت دولت خود عامل افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن است.

نایب رئیس انجمن انبوسازان استان تهران تاکید کرد: قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن کاملا شفاف موارد را توضیح داده و اگر دولت بدون اعمال سلیقه فقط در همین زمینه حرکت کرده بود شاید مشکلات کمتری را امروز در این بازار تجربه می‌کردیم.

رهبر معتقد است، برنامه‌ریزی منسجم برای بازار مسکن لازم است و نباید سلیقه‌ای تصمیم گیری شود درحالی که دولت‌ها هرکدام سلیقه خودشان را در این زمینه تحمیل می‌کنند که قطعا برای کشور هزینه‌ساز است و مردم تبعات آن را می‌دهند.

به این ترتیب ظاهرا باز مسکن بازیچه رسانه‌ای گروهی قرار گرفته که نه تنها مشکلی از درد مردم دوا نخواهد کرد بلکه در آینده بازهم این بازار را متلاطم‌تر از گذشته خواهد کرد و این مهم را یادآوری می‌کند که نباید منافع ملی را فدای سلیقه‌های شخصی کرد.