آخرین تمرینهای تیم ملی فوتبال در سایه حمایت فوقالعاده مردم مکزیک
آرزوهای دست یافتنی اصل 44
سرانجام پس از 80 سال حاکمیت انحصارات دولتی ، اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی کشور را براساس 3 بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی استوار کرد.
براساس برخی آمارهای رسمی در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی بخش دولتی بتدریج رو به گسترش نهاد ، به نحوی که تعداد دستگاه های اجرایی در این سالها و در مقایسه با سال 1357 افزون بر 33 برابر شد و در این مدت حجم دولت در مقایسه با سال 1357 حدود 4 برابر بزرگتر شد.
با ابلاغ بندهای الف و ب اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب در سال گذشته ، راه برون رفت از اقتصاد متمرکز یا بسته دولتی آغاز شد. این ابلاغیه به عنوان نقطه عطفی در تاریخ ایران ، کشور را به سوی بازسازی اقتصادی از طریق مشارکت دادن بخش خصوصی در فعالیت ها هدایت کرد.
اکنون با این ابلاغیه ، انحصارات اقتصادی دولت به استثنای استخراج نفت وگاز و لغو و ورود بخشهای غیردولتی به کلیه فعالیت های صدر اصل 44 که گفته می شود حدود 80 درصد فعالیت های اقتصادی کشور را زیر پوشش دارند، آزاد اعلام شد.به طور قطع ، این ابلاغیه به عنوان آغازی امیدوارکننده در زمینه تغییر ساختار اقتصادی ، تحرک و پویایی فرآیند سرمایه گذاری ، تولید و اشتغال و گامی بزرگ در اصلاح نظام اداری ، بازنگری در جایگاه و نقش دولت و مردم در اداره امور کشور محسوب می شود.
با توجه به جایگاه مهم و اساسی بخش خصوصی در روند اجرای این اصل ، در گفتگویی با مهندس علینقی خاموشی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نقطه نظرات وی را درخصوص سازوکارهای اجرایی شدن این ابلاغیه و موانع احتمالی بر سر راه جویا شدیم که از نظرتان می گذرد.
ابلاغ سیاست های اصل 44 چه تاثیری بر روند خصوصی سازی در ایران داشته یا دارد؛
نظام اقتصادی کشور پیش از انقلاب هم متمرکز و هم دولتی بود ؛ اما پس از انقلاب ساختار اقتصادی کشور در قانون اساسی براساس 3 بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی استوار شد. طی 26 سال گذشته بخش خصوصی به عنوان طفیلی و مکمل 2 بخش دولتی و تعاونی محسوب و عملا نادیده گرفته شد. اتاق بازرگانی از آغاز کار در این باره نظراتی را ارائه کرد و بر همین اساس در مواردی ازجمله هواپیمایی وکشتیرانی در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی انحصارات برداشته شد که نتیجه آن هم مثبت بود. خساراتی که کشور از بابت این انحصارات دید ، غیرقابل جبران است و ما آخرین اعتراض خود را با تکیه بر آمار و اطلاعات به وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن مبنی بر عملکرد مثبت شرکتهای خصوصی و کارکرد منفی بخشهای دولتی ، ارائه کرده ایم.
با این حال باید توجه داشت اهداف خصوصی سازی در کشورهای مختلف متفاوت است. در برخی کشورها هدف از خصوصی سازی تامین مالی موردنیاز دولت است ؛ اما در صورتی که هدف از واگذاری شرکتهای دولتی افزایش تولید ناخالص ملی باشد ، این هدف گیری شیوه خصوصی سازی را ترسیم می کند. در طول برنامه های اول تا چهارم توسعه نظام قیمت گذاری شرکتهای دولتی غلط بود و این امر موجب شد واگذاری شرکتهای دولتی با هدف تامین منابع مالی شرکتهای مذکور حیف و میل شوند. لغو انحصارات رویدادی است که در صورت فراهم بودن شرایط لازم بخش خصوصی می تواند توان خود را نشان دهند.
برخی معتقدند در حال حاضر بخش خصوصی ایران آمادگی پذیرفتن کارهای بزرگ را ندارد و حتی در برخی گزارش های رسمی در سالهای اخیر آمده است که به هیچ وجه نمی توان ادعا کرد که توانایی و کارایی بخش خصوصی از دولتی بیشتر است لذا اگر ما تنها به سمت جابه جایی مالکیت برویم ، بخش خصوصی با انگیزه سوداگرایانه و رانت جویانه وارد می شود. آیا این تفکر همچنان ادامه دارد و اگر چنین است در روند اجرای این اصل چه خللی وارد می کند؛
میزان توانمندی بخش خصوصی برای واگذاری ها به جهت تعهد و منافع پیش روی به اثبات رسیده است ؛ اما اجرای این سیاست ها ارتباط تنگاتنگی با ابزارهای اجرایی دارد. در حال حاضر ، بیش از 90 درصد ابزارهای اجرای این سیاست ها و گسترش بخش غیردولتی در اقتصاد کشور در دست دولت است و اگر دولت برای اجرای این سیاست ها راهکارهای مورد نیاز را در نظر گیرد به طور قطع در جریان اجرای اصل 44 شاهد شکل گیری بخش خصوصی توانمند و فعال در روند اجرای اصل 44 خواهیم بود. هنگامی که توانمندی یا ناتوانی بخش خصوصی برای حضور موثر در اقتصاد کشور بررسی می شود ، بحث در شیوه های مدیریت در این بخش نیست ؛ زیرا در کشور ما تغییر مدیریت ها تنها جابه جایی محل کار مدیران را موجب می شود و مدیران مذکور زمانی مدیر دولتی و زمانی دیگر مدیرانی غیردولتی محسوب می شوند.
موضوع اصلی برای ورود بخش خصوصی به عرصه های اقتصاد توان مالی بخش خصوصی و مردمی است. با ابلاغ این سیاست ها ، موانع قانونی حضور بخش غیردولتی در عرصه های اقتصادی که قبلا در انحصار دولت بوده برطرف می شود و اگر بستر و ابزار اجرای این سیاست ها فراهم شود ، حجم اقتصاد بخش مردمی و غیردولتی بشدت افزایش می یابد و از تصدی دولت در اقتصاد به نحو چشمگیری می کاهد.
اجرایی شدن این سیاست ها رونق و توسعه اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری بخش مردمی در اقتصاد را به دنبال داشته ، لذا ایجاد اشتغال ، مهار تورم و افزایش حجم تجارت خارجی ایران ازجمله دستاوردهای آن خواهد بود. در صورت تحقق این سیاست ها شکل گیری رفاه اجتماعی و فقرزدایی واقعی میسر خواهد بود.
توان مالی نداشتن بخش خصوصی از چالشهای فراروی اجرای این اصل است ، در این صورت آیا تدابیری اندیشیده شده است؛
موضوع اصلی برای ورود بخش خصوصی به عرصه های اقتصادی توان مالی است. با وجود نقدینگی در جریان بسیار بالا در اقتصاد ایران ، متاسفانه به دلیل سیاست های اقتصادی ناکارآمد هنوز قادر به جذب نقدینگی موردنیاز در مسیر صحیح سرمایه گذاری نبوده ایم.
بخش خصوصی توان سرمایه گذاری لازم برای تحقق این ابلاغیه را ندارد. زمانی که از اصل 44 قانون اساسی صحبت می شود ، اولین ابزار برای پیاده کردن این ابلاغیه از سوی بخش خصوصی بحث اعتبارات مالی و بانکی است. موضوعی که از ابتدای انقلاب تاکنون در آن خصوص دچار مشکل بوده ایم.
ما برای سرمایه گذاری نیاز به اعتبارات کلان داریم و حداقل سرمایه گذاری در هر یک از طرحهای صدر اصل 44 بیش از 500 میلیون دلار است ؛ در حالی که اعتبارات فعلی اصلا به حدی نیست که اجازه این گونه فعالیت ها را به ما بدهد.
بخش خصوصی نمی تواند بیش از 50 درصد سهام شرکتهای دولتی را بخرد ، این انتظار وجود دارد که برای ورود بخش غیردولتی به بسیاری از فعالیت های اقتصادی باید تخصیص اعتبار سرمایه گذاری در بخش غیردولتی حداقل در حد اعتباراتی باشد که دولت به واحدهای تحت پوشش خود ارائه می کند.
چندی پس از ابلاغیه رهبری شما از تاسیس شرکت مادر سرمایه گذاری عام در اتاق بازرگانی خبر دادید، تاکنون چه فعالیت هایی دراین زمینه انجام شده و این شرکت چه نقشی را ایفا می کند؛
حضور دولت در اجرای سرمایه گذاری های بزرگ ممنوع شده و به این ترتیب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برای تحقق اصل 44 قانون اساسی اقدام به تشکیل شرکت مادر کرده است که براساس آن حدود 10 تا 15 زیرمجموعه به صورت شرکتهای ویژه و تخصصی ایجاد خواهد شد تا از سوی موسسان این شرکتها سرمایه گذاری کلان صورت گیرد.
|
ضرورت خصوصی سازی با توجه به مبانی نظری و تجربه کشورهای موفق در امر خصوصی سازی ، جامع نگری در امر خصوصی سازی ، امری ضروری است و واگذاری شرکتها و موسسات دولتی باید در طیفی گسترده صورت گیرد ، به نحوی که تمامی بخشهای اقتصادی و حتی امور زیربنایی و کالاها و خدمات عام المنفعه نیز از این قاعده مستثنا نباشند. در عمل آنچه خصوصی سازی را با موفقیت یا عدم موفقیت مواجه خواهد کرد توجه به عوامل گوناگون ازجمله اهداف شمرده شده در جهت خصوصی شدن ، روشهای اجرای خصوصی سازی و امکانات بالفعل و بالقوه موجود آنچه به عنوان مهمترین و اساسی ترین نتیجه از مطالعات علمکرد سیاست خصوصی سازی کشور می توان مورد توجه قرار داد و برای تسهیل در امر خصوصی سازی از آن استفاده کرد ، شیوه «مدیریت نظارت بر امر واگذاری انتقال شرکتها به بخش خصوصی و غیردولتی» است که سیاست خصوصی سازی را با موفقیت مواجه می کند |
تشکیل این شرکت سهامی عام به عنوان اولین اقدام عملی اتاق بازرگانی ایران پس از ابلاغ بند «ج» اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری محسوب می شود که با طرح مساله در 60 اتحادیه و سندیکای وابسته به اتاق بازرگانی صورت گرفته است.
جذب سرمایه های ایرانیان خارج از کشور و جذب سرمایه گذاری از سوی خارجیان از اهداف دیگر تشکیل شرکتهای عام زیرمجموعه است. البته قبلا سرمایه گذاران خارجی به صورت مستقیم در طرحهای داخلی سرمایه گذاری نمی کردند و بیشتر سرمایه گذاری های آنها به صورت فاینانس بود ؛ اما با تشکیل این شرکتها امنیت آنها از سوی دولت تضمین خواهد شد.در حال حاضر ، برای جذب سرمایه گذاران خارجی قرار است در صورت همکاری با شرکت خارجی 50 درصد سهام شرکت به آنها واگذار شود ، به شرطی که طرف خارجی کل طرح را فاینانس کند. البته ما آماده ایم مدیریت شرکت را به سرمایه گذار خارجی واگذار کنیم ، به دلیل این که از این طریق می توان فناوری را وارد کشور کرد و بازدهی کار را افزایش داد. شرکت سرمایه گذاری موردنظر در حال ثبت است.
در حال حاضر این شرکت با یک شرکت بلژیکی برای خرید 40 درصد از سهام «ال ان جی» ایران به صورت مشارکتی توافق کرده و طرف بلژیکی پذیرفته است که کل طرح را به میزان 4 میلیارد دلار فاینانس کند.
به طور قطع ، با اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری تا 5 سال آینده چهره اقتصاد ایران تغییر خواهد کرد ؛ زیرا که هم اکنون سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور بین 20 تا 25 درصد است و ما می خواهیم در ورود به چشم انداز 20 ساله این سهم را به 50 تا 60 درصد افزایش بدهیم.
ابلاغیه بند الف و ب اصل 44 ، چه تاثیری در اجرای بند «ج» اصل 44 دارد؛
متاسفانه پس از ابلاغیه نخست مقام معظم رهبری در یک سال و نیم گذشته تاکنون از سوی دولت قبلی و جدید هیچ راهکار اجرایی برای اجرای این دو بند صورت نگرفته و در مدت یاد شده بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی در کشور براساس این اصل آماده نشده است.
پس از ابلاغ سیاست های کلی بند الف و ب مذکور ، انحصارهای دولتی برای سرمایه گذاری برداشته شد. ابلاغ این سیاست ها ، میدانی برای حضور بخشهای غیردولتی و خصوصی فراهم کرد. هر چند که جمع آوری منابع مالی افراد از سوی بخش خصوصی تامین اعتبارات بانکی خارجی از چالشهای فراروی اجرای این سیاست هاست که بخش اول به عهده بخشهای غیردولتی و بخشهای دیگر نیازمند ایجاد ابزارهای لازم از سوی دولت است.
براساس ابلاغیه دوم مقام معظم رهبری نیز در ابتدا قرار شد 20 درصد سهام بنگاه های اقتصادی دست دولت بماند و 80 درصد آن از طریق بورس به بخش خصوصی واگذارشود که با درخواست رئیس جمهور ، قرار شد 40 درصد از 80 درصد سهام یاد شده را دولت از طریق سهام عدالت واگذارکند و 35 درصد از طریق بورس و 5 درصد مابقی نیز به مدیران و کارکنان واحدها واگذار شود. اما در جوابیه مقام معظم رهبری به رئیس جمهور درخصوص بخشنامه یاد شده ، ایشان با ابراز گله مندی فرمودند که از ابلاغیه بند الف و ب یک سال و نیم می گذرد اما تا کنون هیچ پیشرفتی حاصل نشده است و بستر برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم نشده است.
ابلاغیه بند «ج» تغییری اساسی در ساختار اقتصاد کشور ایجاد کرده و اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی باید برای تحقق این ابلاغیه گامهایی محکم بردارد. ابلاغیه اخیرمقام معظم رهبری به منزله بازگشت به اصل 44 قانون اساسی است.
بر اساس این اصل ، مقام معظم رهبری انحصار را از اصل 44 حذف کردند. اصل 44 قانون اساسی در 2 مرحله ابلاغ شد ، یکی این که دولت در هیچ فعالیتی غیر از صدر اصل 44 حق فعالیت در بخش اقتصادی به عنوان عاملیت ندارد و تمامی فعالیت های خارج از اصل طی 5سال به بخش غیردولتی واگذار شود و دوم این که دولت مجاز است در صدر اصل 44 فعالیت کند و این فعالیت از انحصار دولت برداشته شد. این موضوع را نباید نادیده گرفت که تمامی ابزارها در دست دولت است و با توجه به وجود برخی انحصارات در صنایع بزرگ و ابلاغ رهبری ، شرایط کنونی فرصت مناسبی برای ایجاد تمرین سرمایه گذاری و واگذاری بخش عمده فعالیت ها به بخش خصوصی است.
خوشبختانه باوجود تمام نگرانی ها درباره ناتوانی بخش خصوصی و شکست در اجرای ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی ، بخش خصوصی در اولین اقدام عملی نشان داد که این تصور درست نیست.
امکان اجرایی شدن سیاست های مذکور تا چه حد است و آیا بدنه دولت به عنوان مانعی در راه اجرای این سیاست هاست؛
بخش خصوصی نیازمند بستری آماده برای انجام فعالیت های اقتصادی خود است از دولت انتظار نمی رود که وظایف بخش خصوصی را دراین زمینه به عهده گیرد ؛ اما هنوز مشخص نیست دولت چگونه راهبردهای اجرایی شدن سیاست های مذکور را فراهم می کند این امر بستگی به سرعت عمل دولت دارد. اگر دولت به این جزییات توجه کافی نشان دهد ، به طور قطع در حداقل زمان ممکن زمینه اجرایی شدن سیاست های اصل 44 فراهم می شود.
|
با وجود نقدینگی بالا متاسفانه به دلیل سیاست های اقتصادی ناکارآمد ، هنوز قادر به جذب نقدینگی مورد نیاز در مسیر صحیح سرمایه گذاری نبوده ایم |
در طول سالهای گذشته ، بی مهری های فراوانی به بخش خصوصی شد و در مجامع مختلف از بخش خصوصی با عناوین ناشایستی یاد می شد سالها طول کشیده و زیانهای بسیاری متحمل شدیم تا مخالفان را متقاعد کنیم که سرمایه گذاری زمینه سازی اشتغال و رفع بیکاری و فساد اجتماعی است.
پیاده سازی صددرصد این سیاست ها در صورتی که سیاست ها و راهبردهای لازم از سوی دولت و مجلس هر چه زودتر اتخاذ شود وجود دارد باید هر چه زودتر در این زمینه اقدامات لازم صورت گیرد. با مشخص شدن سیاست ها و تشخیص نواقص موجود این اشکالات قابل رفع خواهد بود ؛ زیرا که برخی موارد نیازمند تصویب قوانین در مجلس است ، اما بیشتر موانع در وزارتخانه ها و سیستم بانکی قابل رفع است.
اگر دولت بخواهد می تواند زیرساخت های اجرایی لازم برای تحقق سیاست های ابلاغی را فراهم کند باید توجه کرد که این جابه جایی از سیستم دولتی متمرکز به سیستم غیردولتی با مشکلاتی همراه بوده و رها کردن آن برای بدنه دستگاه های دولتی بسادگی مقدور نیست.
دولت باید نظم و انضباط لازم را برای اجرای قوانین در بدنه دستگاه های اجرایی بشدت اعمال کند. برای اجرایی شدن سیاست های اصل 44 و فراهم آمدن زمینه های آن باید مرکزی زیر نظر وزرا در هر وزارتخانه تشکیل شود تا با دریافت شکایات به کارشکنی های احتمالی برای اجرایی شدن این سیاست ها رسیدگی شود.
وزارتخانه های دولتی باید این مقاومت ها که به دلیل برداشت های اشتباه از سیاست های ابلاغی و ترس از به خطر افتادن اقتدار دستگاه های دولتی است را از میان ببرند به طور قطع هر گونه مقاومت اجرای سیاست ها را با مشکل مواجه می کند.
آیا شرکتهای زیان ده دولتی حتی پس از به سود رسیدن قابل واگذاری است؛
اگر دولت توان سود ده کردن این شرکتها را داشت ، به طور قطع تاکنون چنین اقدامی می کرد؛ باید برخی شرکتهای زیان ده به صورت رایگان واگذار شوند تا به سود برسند اکنون دولت در چارچوب بودجه سالانه اعتباراتی را برای تعداد زیای از شرکتهای دولتی در نظر می گیرد که در واقع به بودجه دولت تحمیل شده و به دلیل زیان ده بودن حتی مالیات نیز نمی دهند.
تجربه بسیاری از کشورها از جمله اروپای شرقی نشان می دهد بسیاری از واگذاری شرکتها به قیمت کمتر از قیمت واقعی آن است و باید قیمت گذاری به نحوی باشد که سود مطلوب سرمایه گذاران تامین شود. اگر این ابلاغیه زمینه های اجرایی و ابزار مناسب را در اختیار بخش غیردولتی قرار دهد و بسترهای لازم فراهم شود ، حتما بخش غیردولتی و خصوصی امکان حضور موثر در عرصه سیاست های اصل 44 را خواهند داشت و باید پذیرفت تنها راه رسیدن به اهداف سند چشم انداز و برنامه های اقتصادی 5ساله کشور اجرایی شدن سیاست های مذکور است.
در صورت واگذاری شرکتها قیمت گذاری باید به چه نحوی باشد؛
با اجرایی شدن این سیاست ها باید سیستم های قیمت گذاری نیز تابع بازار رقابتی باشد قیمت گذاری در قالب بورس نیز نمی تواند کارساز باشد ، زیرا قیمت سهام برخی شرکتها که در بورس عرضه می شود واقعی نیست و این شرکتها قادر نیستند تا با فروش همه سهام خود مبالغ سرمایه گذاری سهامداران را باز پس دهند.
باید مشخص شود هدف از واگذاری ها ، کسب درآمد دولت یا حفظ منابع تولید است؛ اگر هدف تولید است باید سیستم قیمت گذاری اقتصادی ازطریق محاسبه بازده سرمایه گذاری تعیین شود. باید تدابیر لازم برای جلوگیری از سوئاستفاده های احتمالی اتخاذ شود.
سرمایه گذاران بخش خصوصی توانمندی لازم را برای انجام طرحهای بزرگ دارند و اما برخی قوانین دست وپاگیر مانع سرمایه گذاری بخش خصوصی در این عرصه است که با ابلاغیه مقام معظم رهبری باید تمام موانع موجود سرمایه گذاری برداشته شود.
شهناز حسنی
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
اگر VAR بود دو بار اخراج میشدم!
گفت و گو
