سیاست تک خطی اروپا در دموکراسی عربی

اخیرا یک موسسه تحقیقات اروپایی در لندن ، راهکار اتحادیه اروپا برای گسترش دموکراسی در کشورهای عربی را ناقص توصیف کرده است.

کد خبر: ۱۲۱۵۶۱

گزارش این موسسه ، سیاست های دوگانه اروپا با نتایج روندهای دموکراتیک در این کشورها، وجود اختلاف در نحوه تعامل با کشورهای عربی در میان اعضای اتحادیه اروپا و اتخاذ یک سیاست تک خطی درخصوص اصلاحات در این کشورها را از عوامل اصلی ناکارآمدی رویکرد اتحادیه اروپا به دموکراسی عربی می داند.
دکتر صباح زنگنه ، کارشناس مسائل خاورمیانه در گفتگو با جام جم بر این باور است که کشورهای اروپایی تنها دموکراسی هایی را در خاورمیانه و کشورهای عربی می پذیرند که در تقابل با اهداف و منافع آنان قرار نداشته باشد.

رویکرد اتحادیه اروپا به منطقه خاورمیانه و خصوصا کشورهای عربی آن چیست؛

نگاه اتحادیه اروپا به مسائل منطقه خاورمیانه درچارچوب مفهوم سیاست نرم افزاری تعریف می شود که در این قالب موضوعاتی همچون حقوق بشر، دموکراسی و آزادی های فردی قرار می گیرد. به اعتقاد بنده بحث دموکراسی در کشورهای منطقه خاورمیانه که در سالهای اخیر از سوی اتحادیه اروپا و امریکا مطرح شده ، کاملا جهت دار است. بدین معنا که اروپا و امریکا با هدف رسیدن به یکسری اهداف و منافع ، موضوع دموکراسی و ضرورت آن در خاورمیانه رامطرح می کنند. به همین خاطر در کشورهایی که وابستگی زیادی به اروپا و امریکا داشته باشند، چندان بحث دموکراسی از سوی آنان مطرح نمی شود، اما در کشورهایی که سیستم حاکمیتی آن به منافع آنان توجه ندارد، بر برقراری دموکراسی تاکید می ورزند. شاهد هستیم که در این راستا حتی از پذیرش نتایج انتخاب های دموکراتیک که با سیاست های آنان در تعارض است ، امتناع می کنند که مصداق آشکار آن ، مخالفت اروپا و امریکا با حضور حماس در عرصه قدرت فلسطین است که در فرآیندی دموکراتیک به این جایگاه رسیده اند. حمایت مستمر از محمود عباس ، رئیس تشکیلات خودگردان با هدف ایجاد تنش در فلسطین و تقابل فتح و حماس از سوی آنان دنبال می شود. امروزه برای افکار عمومی جهان هضم تحریم دولت حماس که منتخب یک روند سالم انتخابات دموکراتیک است ، امکان پذیر نیست و این موضوع دقیقا با چارچوب های مفهومی دموکراسی در تعارض قرار دارد.

در گزارش این موسسه تحقیقاتی ، نگاه اتحادیه اروپا به دموکراسی عربی ناقص خوانده شده است که برخورد تحریم با دولت حماس را مصداق آن می داند. آیا این موضوع نشان دهنده همسویی اروپا و امریکا در سیاست های خاورمیانه ای است؛

در سیاست های اروپا و امریکا در خاورمیانه ، تفاوت هایی را مشاهده می کنیم که البته این تفاوت گذرا، مقطعی و در ابعاد خرد مطرح می شود. به طور نمونه در موضوع عراق ، برخی دولتهای اروپایی به دموکراسی در این کشور توجه می کنند و برخی از آنها سکوت پیشه می کنند. اما با تحولات داخلی عراق و تاکید مردم این کشور بر ضرورت روندهای ملی ، اروپا و امریکا مجبور شدند تا به برگزاری انتخابات تن دهند که در جریان اعدام صدام حسین نیز شاهد این فراز و نشیب ها در مواضع آنان بودیم. بی تردید شعارهای اروپا و امریکا برای برقراری دموکراسی در خاورمیانه خصوصا در عراق و فلسطین با کارکردهای ضدحقوق بشری و مغایر با اصول دموکراسی ، قابل جمع نخواهد بود.

اتحادیه اروپا، حمایت از اصلاحات در کشورهای خاورمیانه را منوط به همکاری دولتهای منطقه با آنان در موضوعات امنیتی و مسائل مهاجرت کرده است. آیا این سیاست تک منظوره و مشروط، به ناکارآمدی و عدم پذیرش سیاست های آنان منجر می شود؛

کشورهای غربی و خصوصا اروپایی ها درخصوص موضوع حمایت از دموکراسی در خاورمیانه ، به چند مولفه توجه می کنند. به عبارت دیگر در هر کشوری که دموکراسی به تقویت امنیت منافع آنان بیانجامد و در تعارض با اهداف آنان نباشد، آن را می پذیرند و در جایی که مساله مهاجرت اتباع کشورهای خاورمیانه به وضعیت اقتصادی آنان ، خدشه وارد نکند، دموکراسی در آن کشورها را به هر کیفیت و کمیت پذیرا می شوند. با این توصیف به نظر می رسد که مشروط کردن حمایت از اصلاحات در خاورمیانه از سوی کشورهای اروپایی یک سیاست تک خطی است که از جامعیت و فراگیری لازم نیز برخوردار نیست.