تقابل رهبری سیاسی و دینی در مصر

به گزارش تسنیم، دعوای اخیر از آنجا شروع شد که شیخ الازهر در حضور علمای دین، مقامات دولتی و رئیس‌جمهور به انتقاد از ترویج اسلام منهای سنت در رسانه‌های مصری وابسته یا نزدیک به حاکمیت پرداخت. این افراد می‌گویند صرفا قرآن کافی است و نیازی به رجوع به سنت پیامبر نیست. الطیب در لابه‌لای سخنان خود طعنه تلخی به السیسی زد؛ آنجا که به داستان یکی از منکرانِ سنت اشاره کرد و گفت این شخص در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی نماز با وجود عدم اشاره به آن در قرآن گفته است: «این رئیس‌جمهور است که چگونگی برپایی نماز را با مشورت مشاورانش و بر حسب زمان و مکان، مشخص می‌کند!»
سخنان شیخ الازهر که شیخ طریقتِ احمدیه و فرزند شیخ طریقت خلوتیه در سلوان نیز هست، به مذاق عبدالفتاح السیسی خوش نیامد و در خطابه خود واکنش نشان داد. وی گفت که معضل جهان اسلام پیروی کردن یا نکردن از سنت نیست، بلکه در فهم نادرست اصول دین است و این پرسش را مطرح کرد که چه کسی بیشتر به اسلام بدی کرده است؛ منادیانِ ترک سنت و تمسک صرف به قرآن یا به خطارفتگان در فهم اصول و تندورها؟ واکنش السیسی و نزدیکی برخی رسانه‌های مصری مروج اسلام منهای سنت به او، این تصور را به درستی القا کرد که رئیس‌جمهور مصر در صف منکرانِ سنت علیه الازهر ایستاده و شیخ تلویحا آنها را هم به فهم نادرست از دین متهم کرده است .
وسط این دعوا اردوغان به کمک شیخ الازهر آمد و به تمجید از سیرت نبوی پرداخت. جالب این که علاء مبارک پسر حسنی مبارک نیز در توییتی از احمد الطیب تمام قد حمایت کرد و اسلام بدون سنت را به معنای حذف سه‌چهارم قرآن دانست.
نزاع دو زعامت دینی و سیاسی در مصر چیز تازه‌ای نیست، بلکه جنبه تاریخی و ماهیتی سیاسی و گفتمانی دارد. این نزاع تقریبا به دوران محمد علی پاشا، بنیانگذار مصر نوین در قرن هجده میلادی باز می‌گردد. محمد علی پس از این که با کمک الازهر قدرت خود را تثبیت کرد، آن را کنار گذاشت و عملا نفوذش را در قدرت و جامعه کاهش داد.
این روند تداوم یافت تا این که جمال عبدالناصر در قالب قانون شماره 103 مصوب 1961، الازهر را به نهادی وابسته به دولت تبدیل کرد و رهبری الازهر نیز انتصابی شد که باید رئیس‌جمهور منصوب کند.
با وجود کاهش قدرت و نفوذ، الازهر اما همچنان جایگاه مهمی داشت و پس از انقلاب سال 2011 و در قانون اساسی مصوب سال 2012 در دوران حکومت اخوان المسلمین استقلال نسبی پیدا کرد، اما با ظهور الطیب در کنار السیسی در لحظه اعلان پایان حکومت محمد مرسی و بازگشت نظامیان به قدرت این شائبه را تداعی کرد که در بر همان پاشنه قدیم می‌چرخد و الازهر وابسته به حکومت است.
الازهر در دو قانون اساسی سال‌های 2012 و 2014 نوعی استقلال پیدا کرد، اما چون از لحاظ مالی همچنان وابسته به دولت مانده، هر ازچند گاه این استقلال مخدوش می‌شود. اگر مانند سده‌های گذشته اداره اوقاف در اختیار الازهر باقی می‌ماند استقلال آن کامل بود و دیگر مشکلی نداشت.
حال یک بار دیگر تقابل نهادهای سیاسی و دینی در مصر آفتابی شده و رسانه‌های وابسته به دولت، محاصره الازهر را شروع کرده‌اند و حتی گفته می‌شود ریاست‌جمهوری مصر دستور بایکوت بیانیه الازهر درباره مساله مساوات زن و مرد در ارث در رسانه‌ها را داده است‌.
چه‌بسا در آینده نزدیک فشارهای مالی بر الازهر نیز افزایش یابد‌. حال باید دید مقامات الازهر و روحانیون مصری چه تدابیری در برابر این تهاجمات اتخاذ خواهند کرد .