اگر مصرف بی‌رویه بنزین مهار نشود؟

تصمیمات مربوط به بنزین قربانی سیاسی‌کاری می‌شود
سیدحمیدرضا قریشی، کارشناس انرژی به راهکارهای کنترل مصرف سوخت اشاره کرد و به جام‌جم گفت: اگر یک سازمان تنظیم مقررات انرژی در کشور داشته باشیم تا تصمیمات را در این حوزه اتخاذ کند، قطعاً نتایج بهتری به دست خواهیم آورد تا این‌که دولت و مجلس همواره به دلیل مشکلات اقتصادی و سیاسی، ریسک اتخاذ تصمیمات اساسی را برای مهار مصرف سوخت نپذیرند. وی با بیان این‌که سازمان تنظیم مقررات انرژی باید متشکل از نمایندگان حکومتی، دولتی، مجلس، کارشناسان و بخش خصوصی باشد، افزود: د ر این صورت تصمیمات این سازمان، کاری به انتخابات و مواردی از این قبیل ندارد و به کار کارشناسی می‌پردازد.
قریشی با تاکید بر این‌که شیوه فعلی هدفمندی یارانه‌ها در حوزه سوخت و انرژی اشکالات زیادی دارد، تصریح کرد: اکنون یارانه بنزین و گازوئیل فقط به افرادی تعلق می‌گیرد که دارای خودرو هستند و افرادی که خودروی بیشتری دارند، یارانه بالاتری دریافت می‌کنند. در حالی که اگر بخواهیم این یارانه را به صورت عادلانه توزیع کنیم،می‌توانیم به هر ایرانی بنزین بدهیم و کاری نداشته باشیم که آن فرد خودرو دارد یا خیر.
این کارشناس انرژی توضیح داد: اگر بنزین به هر ایرانی تعلق بگیرد هر کسی که خودرو ندارد، می‌تواند به متقاضیان دیگر بفروشد و این قیمت در سامانه‌ای که برای آن در نظر گرفته می‌شود، مشخص خواهد شد. البته دولت در این شرایط درآمدی نخواهد داشت، اما فرض کنید اگر به هر ایرانی روزانه یک لیتر ارائه کند، روزانه 80 میلیون لیتر توزیع خواهد شد که با توجه به میزان تولید بنزین در کشور (حدود صد میلیون لیتر در روز) می‌تواند مازاد تولید خود را صادر کند و درآمد زیادی کسب کند.
همچنین توسعه سی.ان.جی باید در برنامه کاری دولت قرار بگیرد که در طول سال‌های گذشته نسبت به این موضوع بسیار بی‌توجهی شده است.

وضع فعلی به نفع پولدارهاست
علی‌اصغر زرگر، کارشناس انرژی در این باره گفت: به نظر بنده در قیمت‌گذاری انرژی خصوصا بنزین باید تجدیدنظر کرد چون آنها منابع ملی هستند و ثبات این قیمت‌ها نه تنها به قاچاق و فساد دامن زده می‌شود، بلکه از بین بردن منابع ملی را به دنبال دارد. وی افزود: قیمت‌گذاری انرژی تنها در سطح یک وزارتخانه صورت نمی‌گیرد و هماهنگی بسیاری از دستگاه‌ها با هم را می‌طلبد، بنابراین با این قیمت‌ها تنها کسانی از بنزین و سوخت‌های دیگر سود می‌برند که بیشترین مصرف را برده و وضع مالی‌شان نیز خوب است و این امر به ضرر دهک‌های پایین جامعه است.
این کارشناس مسائل نفت در ادامه تصریح کرد: در همه دنیا قیمت‌گذاری معقولانه‌ای روی فروش سوخت انجام ‌شده و سود حاصل از آن را دولت‌ به‌طور عام‌المنفعه به مردم بازمی‌گرداند و در زمینه هزینه‌های حمل‌ونقل و بهداشت و... صرف می‌شود. زرگر ادامه داد: بنزین لیتری هزار تومان اصلا معقول نیست و این مسأله سبب قاچاق و فساد گسترده‌ای شده است و در این زمینه متاسفانه دولت و مجلس در زمینه سهمیه‌بندی بنزین که قاچاق را به‌شدت کاهش می‌دهد، به تفاهم منطقی نمی‌رسند.
وی گفت: قیمت‌گذاری بنزین یک مسأله سیاسی و اجتماعی است که در این زمینه هم‌اکنون دولت واهمه‌ای دارد که عواقب این کار به واکنش‌های اجتماعی دامن بزند.
این کارشناس نفت تاکید کرد: قاچاق، فساد داخلی، سوزاندن منابع ملی و سود سرشار طبقات مرفه از عواقب این کار است و انتظار می‌رود این امر در نهایت به واردات سوخت بینجامد.

اشتباه استراتژیک حذف کارت سوخت بود
جلیل سالاری، مدیرعامل اسبق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: با حذف کارت سوخت مسیر قاچاق به انحای مختلف ادامه پیدا کرد.
وی افزود: اولین اشتباه استراتژیک، حذف کارت سوخت بود ولی با درخواست وزارت نفت دوباره این طرح مطرح شد.
سالاری گفت: تراز تولید و مصرف بنزین به 11 درصد رسیده است، یعنی ما به دوران قبل از سال 84 و سهمیه‌بندی و کارت سوخت برگشته‌ایم. به همین دلیل به واردات روی آوردیم. هرچند تأسیس پالایشگاه ستاره خلیج فارس در سال‌های اخیر به صورت گذرا به رفع مشکل کمک کرده است، اما با این شرایط که سالانه 8 درصد افزایش مصرف داریم، تراز به سمت منفی حرکت می‌کند.
وی ادامه داد: در بحث کاهش مصرف تکالیفی باید اجرا می‌شد ولی انجام‌نشده است، مثلا در بحث سبد سوخت باید تنوع‌سازی می‌کردیم مثل توسعه سی.ان.جی و خودروهای پایه دیزلی و خودروهای سبک که انجام دادیم، ولی از سال 92 دیگر این امر صورت نگرفت. مدیرعامل اسبق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی افزود: ما کارت سوخت را با همه فوایدش از بین بردیم، خودروها قرار بود روی مصرف سوختشان کار شود، ولی همچنان مصرف سوخت آنها بهینه نشده است، حتی خودروهای بالای 2500 سی‌سی هم که به کشور وارد شد، باید در سبد آزاد سوخت خود را دریافت می‌کردند و نباید کارت سوخت به آنها تعلق می‌گرفت. وی‌گفت: ما برای افزایش مصرف سوخت نمی‌توانیم هر سال یک پالایشگاه بسازیم، چون هم سرمایه‌گذاری ویژه‌ای می‌خواهد و هم زمانبر بوده و تا چهار سال راه‌اندازی آن طول می‌کشد.

دولت منتظر نظر مجلس است
عباس کاظمی، مدیرعامل سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بر‌ضرورت کنترل مصرف سوخت تاکید کرد و به خبرنگار ما گفت: قاچاق بنزین و گازوئیل موجب آسیب رساندن به اقتصاد کشور می‌شود و انتظار می‌رفت در لایحه بودجه سال آینده این موضوع گنجانده شود اما از آنجا که همیشه اختلافی بین دولت و مجلس وجود داشته، دولت از درج این موضوع در لایحه خودداری کرده و منتظر نظر مجلس در این زمینه است. وی افزود: با توجه به قاچاق زیادی که در کشور اتفاق می‌افتد احتمالا سال آینده پروژه کارت سوخت اجرایی خواهد شد.

دولت پاسخ دهد
دکتر جواد نوفرستی، کارشناس انرژی به جام‌جم تصریح کرد: دولت باید در مورد لایحه بودجه سال آینده که هیچ طرحی برای کنترل مصرف سوخت ارائه نکرده، توضیح دهد.
وی تاکید کرد: عجیب است در شرایطی که کشور با تحریم روبه‌روست، چرا راهکاری برای کنترل مصرف سوخت و کاهش میزان قاچاق انجام نمی‌شود.
نوفرستی با انتقاد از سکوت دولت در برابر پرمصرف‌ها افزود: در حوزه بنزین، گازوئیل، برق، آب و سایر بخش‌هایی که یارانه دولتی به آن تعلق می‌گیرد دولت هیچ برنامه‌ای برای کنترل مصرف ارائه نکرده و همین موضوع باعث شده پرمصرف‌ها از یارانه بیشتری بهره‌مند شوند در حالی که قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بود برای پرمصرف‌ها بد و برای کم‌مصرف‌ها خوب باشد، اما نیمه‌تمام ماندن اجرای این قانون باعث شده ثروتمندان از یارانه بیشتری استفاده کنند.
این کارشناس انرژی با بیان این‌که دولت در حوزه کنترل مصرف اقدامی نکرده و منتظر نظر مجلس است، گفت: با توجه به انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال آینده قطعا نمایندگان اقدامی برای اصلاح قیمت یا بازگشت سوخت انجام نمی‌دهند و در این زمینه منفعلانه عمل می‌کنند.
به گفته وی، طرح‌هایی که از سوی مجلس شورای اسلامی برای فرآورده‌های نفتی بیرون می‌آید، کارشناسی نیست و نیاز به چکش‌کاری دارد. بهترین اقدام برای کنترل مصرف سوخت بازگشت کارت سوخت بنزین و گازوئیل است و همچنین اصلاح تعرفه‌ها برای پرمصرف‌هاست در غیر این صورت افزایش قاچاق در هر بخشی را شاهد خواهیم بود که آسیب اصلی متوجه مردم و اقتصاد کشور است.

راهکار شناسایی قاچاق
دکتر آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی با بیان این‌که عدم کنترل مصرف باعث زیان‌های اقتصاد می‌شود، گفت: برخی کارشناسان بیان می‌کنند اگر قیمت سوخت برابر با قیمت سوخت کشورهای همسایه باشد قاچاق در این بخش حذف خواهد شد، اما سؤال اصلی اینجاست که آیا اقتصاد ایران آماده اجرای چنین کاری است؟ وی تاکید کرد: تبعات تورمی این کار در کشور به حدی است که اگر این اتفاق بیفتد همه اقشار غیر از ثروتمندان با مشکل مواجه می‌شوند. در نتیجه تا زمان فراهم شدن زیرساخت برای اجرای این کار باید راهکارهای کنترل مصرف را اجرا کرد که یکی از آنها استفاده از کارت سوخت است. بغزیان به چگونگی کنترل مصرف سوخت اشاره کرد و افزود: اگر استفاده از کارت سوخت الزامی شود و قیمت بنزین در جایگاه‌های سوخت به قیمت فوب خلیج فارس محاسبه شود، دیگر قاچاقی نخواهیم داشت و اگر هم این اتفاق بیفتد قطعا قابل رصد و شناسایی است.

کاهش قاچاق به شرط اجرای کارت سوخت
حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این زمینه به خبرنگار ما توضیح داد: کارت سوخت به ما این امکان را می‌دهد کنترلی روی مصرف سوخت داشته باشیم. تجربه کارت سوخت در گذشته بسیار موفق بود و اجرای مجدد این طرح می‌تواند با ریسک کمتری همراه باشد.
به گفته دهقانی‌نیا، وقتی کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین را کنار بگذاریم بسیاری از مردم با این تصور که چون پول می‌دهند پس هر قدر که می‌خواهند می‌توانند مصرف کنند، موجب می‌شو‌د مصرف افزایش ‌یابد، فارغ از این‌که محاسبه‌ای برای یارانه این محصول صورت بگیرد، اما اگر ماهانه به افراد میزان مشخصی بنزین یا گازوئیل تعلق بگیرد در مصرف آن صرفه‌جویی می‌کنند که این موضوع به کاهش عرضه و کاهش قاچاق سوخت منجر خواهد شد.