سوءاستفاده‌ای به گستردگی بحران اقتصادی/ عهدشکنی؛ رویه معمول خودروسازان داخلی

به گزارش جام جم آنلاین ، بر اساس اعلام نظر صریح وزیر صنعت، معدن و تجارت سازمان حمایت در حال بررسی برای تعیین قیمت تمام‌شده خودرو است و کارگروه تنظیم بازار ، افزایش معقولی را تصویب خواهد کرد. اما در شرایطی که افزایش قیمت خودرو افسارگسیخته، نامعقول و غیرقابل درک است، این افزایش آتی چگونه می‌تواند معقول تعریف شود؟

البته اوضاع هرچقدر هم نامعقول باشد بازهم می‌توان مؤلفه‌هایی را ایجاد کرد که با حداقل میزان ممکن بر روی تعدیل شرایط موجود تأثیرگذار باشد.

نخستین چیزی که باید مورد اهمیت قرار بگیرد این است که برخی از خودروسازان به تعهداتی که در زمان پیش‌خرید به مشتری داده‌اند پایبند نیستند و به‌راحتی بسیاری از اصول را زیر پا می‌گذارند. در این مورد تخلفاتی وجود داشته است که لازم است پیش‌نویسی برای برخورد با این‌گونه تخلفات تهیه و تنظیم شود و به مرحله اجرا نیز برسد.

برخی خودروسازان اعلام کرده‌اند که محصولات خود را زیر 5 درصد قیمت بازار به مشتری می‌فروشند، اما این چقدر صحت دارد؟ بر اساس گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت چیزی که باید ملاک قرار بگیرد قراردادی است که خودروساز با مشتری است. درواقع از صحبت‌های وزیر برمی‌آید و این‌گونه استنباط می‌شود که نباید به فروش زیر 5 درصد نسبت به قیمت بازار چندان اطمینان کرد. به عبارت ساده‌تر وزیر صنعت ، معدن و تجارت با فروش خودرو به قیمت پنج درصد کمتر از بازار مخالف است چراکه پشت پرده آن چیزی جز سوءاستفاده نیست.

اهرم دیگری که می‌تواند بر روی افزایش قیمت فشار بیاورد و آن را به مرتبه پایین‌تری هل بدهد به موضوعاتی همانند قیمت قطعه برمی‌گردد. کنترل و مهار قیمت قطعه نیز می‌تواند به کاهش قیمت خودرو کمک کند اما انگیزه و اراده‌ای برای کنترل آن وجود ندارد.

وارداتی که داخلی‌ها را هم گرفتار کرده

موضوعی که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روی قیمت خودرو در ایران تأثیر می‌گذارد به مسئله ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک برمی‌گردد. بر اساس نیازهای داخلی طی یک سال اخیر بین شش هزار و 841 دستگاه خودرو وارداتی ثبت سفارش شده است اما هنوز هزار و 841 دستگاه خودرو وارداتی ثبت سفارش شده در گمرکات جنوب ترخیص نشده است. گفته می‌شود از توقیف برخی خودروها بیش از یک سال و نیم است که می‌گذرد. این اتفاق نه‌تنها ضرر و زیان‌های کلانی را رقم‌زده که باعث بیکاری تعداد زیادی از فعالان این حوزه شده است. اگرچه خودرو در زمره کالاهای اساسی به شمار نمی‌آید اما ترخیص آنها از گمرک در تعدیل قیمت بازار خودرو کمک شایانی می‌کند. تعرفه واردات و ممنوعیت‌های هرچند وقت یک‌بار ضربه سختی به اقتصاد می‌زند و صنعت خودروسازی داخلی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد اما هنوز اقدامی اساسی برای از بین رفتن این وضعیت انجام‌نشده است. بر اساس آخرین آمار حدود 20 هزار خودروی خارجی در گمرک توقیف‌شده است.

البته درحالی‌که گفته می‌شود توقیف خودرو در گمرک به صنعت داخلی خودرو آسیب می‌زند در طرف دیگر نیز عده‌ای قرار دارند که بر اساس تجزیه‌وتحلیل‌هایی می‌گویند که این موضوع هیچ ارتباطی با افزایش قیمت خودرو و سایر تحولات منفی این صنعت در ایران ندارد.

اما به‌هرحال توقیف خودرو در گمرک فضای رقابتی را تا حد زیادی در ایران از بین می‌رود و این موضوع بر کیفیت اثر می‌گذارد. این مسئله سوءاستفاده‌های متعددی را به دنبال دارد و افزایش قیمت خودروی بی‌کیفیت داخلی را نیز رقم می‌زند.

البته چالش‌های واردات خودرو و توقیف در گمرک موجب شکل گرفتن برخی از سوءاستفاده‌ها درزمینه تولید قطعات نیز خواهد شد. این رویه نه‌تنها باعث کاهش کیفیت قطعات شده که قیمت آن را نیز افزایش داده است.

به‌هرحال ارزیابی‌ها و گزارش‌های دقیق نشان داده است که موضوع واردات خودرو که کمک زیادی به رشد و پیشرفت کیفی خودروسازی داخلی می‌کند، امسال 62 درصد افت داشته است.

در شرایط کنونی باوجود کاهش قابل‌توجه واردات خودرو، تولید داخلی نیز با کاهش بسیار گسترده‌ای روبرو بوده است. آمار نشان می‌دهد تولید در سال جاری 46 درصد کاهش داشته است. قیمت خودروهای شرکت‌های مختلف نیز بین 40 الی 80 درصد افزایش قیمت را تجربه کرد. مسئله تعدیل نیرو در شرکت‌های خودروسازی را نیز شاهد بودیم. گزارش‌های دیگر حاکی از ورشکستگی 90 درصدی شرکت‌های واردکننده خودرو است که این خود منجر به بیکاری قابل‌توجهی از نیروهای انسانی شده است.

منافع شخصی یا منافع ملی مسئله این است

برخی از شرکت‌های خودروسازی رویه‌ای دل بخواهی در پیش‌گرفته‌اند. مدیران این شرکت‌ها با سوءاستفاده از شرایط موجود در کشور قیمت محصولات خود را صرف‌نظر از اینکه مجوز دارند یا خیر افزایش می‌دهند. این مدیران با کنار هم قرار دادن موضوعات کلانی همچون کاهش شدید واردات خودرو، افزایش قیمت محصولات داخلی و مسائل مربوط به خروج آمریکا از برجام و افزایش قیمت ارز به این نتیجه می‌رسند که بدون دلیل منطقی و معقول محصولات خود را با افزایش قابل‌توجهی روبرو کنند. این موضوع نه منطقی است و نه اصولی و فقط حول یک واژه می‌چرخد؛ «سوءاستفاده».

بر اساس گزارش‌های آماری مختلف برخی از این شرکت‌های مونتاژ قیمت برخی از محصولات نه‌چندان درخشان و سطح بالای خود را تا مرز 50 درصد و حتی بیشتر هم افزایش داده‌اند.

شرایطی که در رابطه با برخی از شرکت‌های خودروسازی به وجود آمده مصداق کامل « از آب گل‌آلود ماهی گرفتن است». این شرکت‌ها برای ارائه محصولات خود تبلیغات گسترده‌ای انجام می‌دهند و با وعده‌های فراوان همچون تحویل زودهنگام و پرداخت ناچیز پیش‌پرداخت مشتری موردنظر خود را جلب می‌کنند تا محصولات خود را بیشتر به فروش برسانند اما زمانی که بحران‌های این‌چنینی در کشور به وجود می‌آید به‌سرعت تغییر رویه می‌دهند و شرایطی به وجود می‌آورند که نه ازلحاظ قانونی درست است نه ازلحاظ اخلاقی. آنها محصولات خود را با افزایش قیمت قابل‌توجه مواجه می‌کنند و سپس به تعهدات خود عمل نمی‌کنند.

سوءاستفاده در بازار خودرو خیلی وقت است که باب شده و موارد مربوط به آن با مسائل مختلفی توجیه می‌شود اما این مورد در شرایطی که بحران گسترده‌ای در بازار صنعت داخلی خودرو سایه افکنده با هیچ متر و معیاری قابل توجیه نیست.