نقش دولت در ارتقای جایگاه صادراتی کشور

در حقیقت یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در امر صادرات غیرنفتی، عدم وجود بازار صادراتی برای محصولات داخلی کشور است. حال با توجه به آنکه ایران به لحاظ انزوای سیاسی و اقتصادی در موقعیت حساسی قرارگرفته است. لذا بحث ارزآوری و توسعه صادرات و تنوع به بازارهای هدف از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده است که متأسفانه عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و همچنین دیپلماسی کشور، در راستای توسعه صادرات نبوده است، به‌طوری‌که 70 درصد از صادرات ایران به پنج کشور چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و هند است که از یک ‌طرف نشان‌دهنده تعامل محدود با سایر کشورهای دنیا و ضعف عدم عضویت درموافقتنامه‌های تجاری چندجانبه است و از طرف دیگر نشان‌دهنده متأثر شدن اقتصاد و تراز تجاری کشور با تغییر سیاست‌های تجاری این کشورها خواهد بود. حال با توجه به آنکه در ادبیات مرسوم تجارت جهانی، 50 تا 70 درصد تجارت هر کشور با همسایگان خود است، نکته چالش‌برانگیز کاهش 21 درصدی ارزش صادرات ایران به کشور ترکیه در 6 ماهه سال 1397 نسبت به مدت مشابه سال قبل است. در حقیقت تجارت با کشور همسایه ترکیه نه‌تنها برای کشور مزیت ارزآوری نداشته است بلکه این کشور با صادرات 1114 میلیون دلاری به ایران و واردات تنها 736 میلیون دلار از ایران، کسری تجاری 378 میلیون دلاری را در شش‌ماهه نخست امسال به اقتصاد ایران تحمیل نموده است. لذا با توجه به مزایای گسترده توسعه صادرات ازجمله تحصیل رشد اقتصادی مداوم، بالا بردن سطح زندگی و رفاه مردم، ثبات نسبی سطح قیمت‌ها و حفظ ارزش پول ملی، دولت می‌بایست استراتژی توسعه صادرات را تدوین و در این مسیر موانع و راهکارها را با کمک سایر قوا حل‌وفصل نمایند. به عبارتی بهره‌مندی از این مواهب مستلزم تعامل سازنده با سایر کشورهای جهان و پیروی از رویه‌ها و استانداردهای موردقبول جامعه جهانی است تا بتوان بازار صادراتی کشور را متنوع و گسترده نمود و از سیطره تجاری تنها چند کشور محدود خارج شد. چراکه در صورت وابستگی شدید به تنها تعداد معدودی کشور، با تغییر سیاست‌های تجاری آن کشور، زیان قابل‌توجهی به اقتصاد ایران تحمیل خواهد شد. ازجمله این رویه‌های بین‌المللی پیوستن به سازمان تجارت جهانی و قبول مفاد FATF است که تدوین این سیاست‌گذاری‌ها از قدرت سرمایه‌گذاران و فعالین بخش خصوصی خارج است.

متأسفانه یکی از چالش‌هایی که بخش صادرات ما را متأثر نموده است، محیط حاکم بر فضای کسب‌وکار کشور است. به‌طوری‌که عدم بهبود فضای کسب‌وکار منجر به دلسردی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی کشور شده است. درگذشته برندهای مختلفی در کشورمان در بخش‌های اقتصادی که کشور در آن مزیت داشت، ایجادشده بود؛ به‌گونه‌ای که در بخش خودروسازی ایران‌خودرو، در بخش لوازم برقی پارس الکترونیک، در بخش کفش و پوشاک کفش ملی، در بخش نساجی کارخانه نساجی مازندران و قائم‌شهر، در بخش لوازم‌خانگی کارخانه ارج و آزمایش، در بخش مواد غذایی روغن نباتی شاه‌پسند و قو، در بخش مصالح ساختمانی کاشی ایران و غیره، نه‌تنها نیاز داخل کشور را تأمین می‌کردند، بلکه به سایر کشورها علی‌الخصوص کشورهای منطقه صادرات داشتند. متأسفانه به دلیل مالکیت و مدیریت دولتی این واحدها، امروز اثری از درخشش این برندها حتی در بازار داخلی نیز به چشم نمی‌خورد درحالی‌که انتظار می‌رفت این صنایع با توجه به سابقه ارزشمند خود در بازارهای بین‌المللی از سهم و اعتبار قابل‌توجهی برخوردار باشند. به عبارتی درآمد‌های حاصل از صادرات غیرنفتی در کشور می‌توانست به حدومرزی برسد که حتی با درآمد‌های حاصل از صادرات نفتی قابل قیاس نباشد. به‌طور مثال درآمد حاصل از صادرات نفت ایران در سال 2017 معادل 40 میلیارد دلار بوده است درحالی‌که درآمد حاصل از گردشگری که به‌عنوان صادرات خدمات مطرح است در کشور اسپانیا بالغ‌بر 60 میلیارد دلار، در تایلند53 میلیارد دلار و در فرانسه50 میلیارد دلار بوده است و یا به‌طور جزئی‌تر صادرات پنیر فرانسه 3.3 میلیارد دلار، تی‌شرت ترکیه حدود 3 میلیارد دلار و گوجه‌فرنگی اسپانیا 1 میلیارد دلار برای این کشورها ارزآوری داشته است به‌طوری‌که تنها با صادرات قوی چند صنعت می‌توان به درآمدی بالغ‌بر درآمدهای نفتی ایران دست‌یافت. این در حالی است بسیاری از صنایع خرد ما شاهد روند نزولی در امر صادرات بوده‌اند و بیم آن می‌رود به‌تدریج از سبد صادراتی کشور خارج شوند. به‌طور مثال صادرات لبنیات کشور در 4 ماهه نخست سال 1397 نسبت به مدت مشابه سال قبل با 34 درصد کاهش در ارزش، از 257 میلیون دلار به 168 میلیون دلار رسیده است.
در راستای توسعه صادرات، بخش خصوصی نیز این قابلیت را دارد تا بامطالعه و نیازسنجی بازار و برآورد هزینه-فایده تولید و صادرات یک محصول و همچنین مکان‌یابی اصولی جهت راه‌اندازی کسب‌و‌کار، ازیک‌طرف از هدر رفت سرمایه‌گذاری‌های انسانی و مالی جلوگیری نماید و از طرف دیگر قادر باشند استراتژی تولید بلندمدت خود را پی‌ریزی نماید که در این مسیر دولت نیز می‌بایست اطلاعات و مطالعات به‌روز و موردنیاز این فعالین را در اختیار آن‌ها قرار داده تا این فعالین استراتژی مناسبی را که هم منافع شخصی و هم منافع کلان اقتصادی را تقویت می‌کند، انتخاب نمایند. به‌طور مثال واحد اقتصادی که پایه فعالیت خود را بر اساس صادرات تنظیم نموده است می‌بایست در مکان‌یابی واحدهای تجاری خود استراتژی توسعه صادراتی در نظر بگیرد به‌طور مثال برپایی برخی صنایع در مناطق آزاد تجاری در کنار آب راهه‌ها و سواحل و بندرها صادراتی مفهوم می‌یابد تا دسترسی به بازارهای برون‌مرزی با حداقل وقت و هزینه انجام شود در غیراینصورت صادرات آن محصول به دلیل افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل صرفه اقتصادی نداشته و مزیت رقابتی خود را از دست خواهد داد. همچنین در حوزه اهمیت مطالعه بازار و بررسی هزینه-فایده تولید و صادرات یک محصول می‌توان به تولید و صادرات هندوانه که به لحاظ منابع آبی کشور هیچ‌گونه مزیتی در آن نداریم، اشاره نمود. به‌طوری‌که در 4 ماهه اول سال 1397 صادرات هندوانه با 27 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به 98 میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که صادرات هندوانه حتی هزینه آب مجازی مصرفی آن را نیز پوشش نمی‌دهد؛ به عبارتی در تولید هر تن هندوانه، تقریباً ۲۸۶ مترمکعب آب مصرف می‌شود که با در نظر گرفتن ارزش 2 دلار برای هر مترمکعب آب، ارزش آب به ازای هر تن از این محصول معادل 572 دلار برآورد می‌گردد، حال با توجه به صادرات 531 هزار تن هندوانه در 4 ماهه نخست امسال، به‌واقع 303 میلیون دلار صادرات آب مجازی داشته‌ایم درحالی‌که عایدی حاصل از این صادرات برای کشور تنها 98 میلیون دلار بوده است. این در حالی است که برخی صنایع و بخش‌ها، استراتژی صادراتی خود را نه‌تنها بر اساس عرضه- تقاضای و هزینه- درآمد تنظیم می‌نمایند بلکه با پیش‌بینی بلندمدت از بازار، مقیاس کاری خود در آینده را رقم می‌زنند. به‌طور مثال مدیران شرکت بوئینگ آمریکایی با رصد و پیگیری وضعیت شرکت‌های هواپیمایی چینی، پیش‌بینی نموده‌اند که چین دومین بازار هواپیمایی جهان خواهد شد و در بین سال‌های 2025 تا 2300 درمجموع 2800 هواپیما خواهند خرید، لذا با مشخص شدن نقشه راه این شرکت هواپیمایی، نه‌تنها از هدر رفت سرمایه و انرژی این شرکت جلوگیری به عمل خواهد آمد بلکه این شرکت رویه توسعه‌ خود را در پیش خواهد گرفت و روند فعالیت شرکت ایرباس اروپا را به‌عنوان رقیب اصلی خود پیگیری خواهد نمود.
از دیگر مهم‌ترین چالش‌های در امر صادرات در ایران که کمتر به آن توجه می‌شود بحث برندینگ و تبلیغات است. در واقع تولید یک کالای خوب و باکیفیت به‌تنهایی تضمین‌کننده بازار صادراتی نبوده تا جاییکه شاهد هستیم محصولات خوب و باکیفیت ما مانند زعفران، عسل، خاویار... به‌صورت فله به سایر کشورهای جهان صادرشده و با بسته‌بندی و برند خارجی در بازارهای جهانی عرضه اندام می‌کنند. بحث برندینگ و تبلیغات واحدی از اهمیت برخوردار است که حتی شرکت‌های مطرح و بزرگ شناخته‌شده که نیازی به تبلیغات ندارند، هزینه‌های سنگینی را در این مسیر انجام می‌دهند. به‌طور مثال در یک سال شرکت آرایشی و بهداشتی اورآل فرانسه 4 میلیارد دلار، رستوران زنجیره‌ای مک‌دونالد 2 میلیارد دلار و نستله 2.6 میلیارد دلار برای تبلیغات جهانی خود هزینه نموده‌اند. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت محصولات و برند ایرانی در چنین رقابت تبلیغاتی، بی‌هزینه جایگاهی برای خود ایجاد نماید اما از آنجاکه بخش قابل توجهی از بنگاه‌های تولیدی کشور، بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند، لذا انتظار پرداخت هزینه‌های گزاف تبلیغات و قدرت‌ چانه‌زنی بالای این واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دور از انتظار خواهد بود. به عبارتی بنگاه‌های کوچک و متوسط، اغلب با مشکلات قابل‌توجهی، به‌ویژه در ورود به بازارهای خارج از کشور، مواجه هستند. در این زمینه، تشکیل کنسرسیوم‌های صادرات، به بنگاه‌های منزوی یا انفرادی، این فرصت را می‌دهد که رقابت‌پذیری خود را اصلاح‌کرده و در جهت منتفع شدن از بازارهای داخلی و بین‌المللی ناشی از جهانی‌سازی، با کم‌ترین هزینه و ریسک استفاده بهینه ببرند.
بنابراین با توجه به آنکه بر اساس هدف‌گذاری‌های انجام‌شده، مقرر بود امسال کل صادرات غیرنفتی کشور بدون احتساب میعانات گازی، به 54.9 میلیارد دلار برسد که بر این اساس در نیمه نخست سال انتظار می‌رفت حداقل نیمی از این میزان معادل 27.5 میلیارد دلار صادرات انجام شود اما عملکرد صادرات غیرنفتی کشور بدون احتساب میعانات گازی، به 20.7 میلیارد دلار رسیده که از عقب‌ماندگی 25 درصدی صادرات غیرنفتی نسبت به هدف‌گذاری‌ها حکایت دارد لذا امید است دولت با تدوین استراتژی توسعه صادرات بر اساس آمایش سرزمین، انجام خصوصی‌سازی واقعی در قالب واگذاری مدیریت واحدها، ارائه تسهیلات و مشوق‌های صادراتی به‌منظور بسط و توسعه صادرات، ارائه تسهیلات و تخفیفات مالیاتی مؤثر به فعالان اقتصادی، برپایی و شرکت در نمایشگاه‌های تجاری، ثبات در قوانین و مقررات، برقراری تعامل سازنده با سایر کشورهای جهان، حمایت از بعد تجاری سفارتخانه‌ها، فعال نمودن رایزن‌های بازرگانی در کشورهای هدف، تقویت اتاق‌های مشترک بازرگانی بین کشورها، پیروی از رویه‌های بین‌المللی، ثبات نرخ ارز، حل مشکلات بانکی و نقل‌وانتقال پولی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و تشویق کنسرسیوم‌های صادراتی، به‌روز و بهنگام نمودن دیتا و اطلاعات موردنیاز سرمایه‌گذاران، در جهت بهبود فضای کسب‌وکار و تحقق اهداف صادراتی مقتدر عمل نماید.
دکتر بهرام شکوری / رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی