بایدها و نبایدهای قانون اساسی

قانون اساسی ، سند تضمین کننده حقوق و آزادی های انسان هاست که از یک طرف باید تعیین کند چه دستگاهی عهده دار اجرای حقوق مردم است و از سویی مشخص کند

کد خبر: ۱۱۶۰۳۱

دولت به عنوان مجری قانون ، به چه شکلی پدید آید و مملکت را اداره کند تا به حقوق و آزادی های مردم لطمه ای وارد نیاید.
به عبارت روشنتر، قانون اساسی عهده دار تامین دو چیز است: یکی حقوق و آزادی های اساسی افراد کشور و دیگری تعیین اساس و پایه های حکومت و دولت و نحوه اداره کشور. تردیدی نیست که ثمره انقلاب ها در نظامهای سیاسی مردمی با تنظیم عاقلانه و همزیستی آشتی جویانه بین آزادی های فرد و قدرت دولت است که در نظام حقوقی ، از آن به قانون اساسی تعبیر می شود. مهمترین دستاورد خورشید پرفروغ انقلاب اسلامی که سند آزادی و استقلال امت خداجو را در پهنه حاکمیت اسلام به ارمغان آورد و اصول بنیادین حکومت اسلامی را تبیین کرد و اساس حقوق همه افراد را مشخص ساخت و زمینه های عملی مناسب جهت حاکمیت اسلام را در همه شوون به وجود آورد، قانون اساسی است که در عین بهره گیری از عبارات جدید حقوقی در آن ، با تازه ترین قوانین اساسی جهان برابری می کند و محتوای آن نیز به تشخیص برجسته ترین علمای اسلام شناس از احکام الهی ریشه می گیرد. متن گفتگو با استاد عمید زنجانی در زمینه بایدها و نبایدهای قانون اساسی به دلیل اهمیت مباحث آن و نگاه ژرف کاو استاد تقدیم شده است.

اولین سوالی که مطرح می شود، درباره خود قانون اساسی ، جایگاه و چالشهایی است که هم اکنون با آن روبه روست. نخست بفرمایید که تعریف شما از قانون اساسی و تفاوت آن با دیگر قوانین چیست؛

هم اصطلاح و هم محتوای قانون اساسی ، سابقه طولانی ندارد و از مسائل جدیدی است که در چند قرن اخیر متداول شده است. از آنچه تحت عنوان قانون اساسی آتن بود که بگذریم ، ظاهرا قدیمی ترین قانون اساسی ، قانون اساسی امریکاست که به دنبال جنگهای داخلی بین دولتها که بعدها به صورت بخشی از ایالت های امریکا درآمدند، دست به تدوین قانون اساسی زدند. همچنین قانون اساسی به صورت غیرمدون ، در انگلستان سابقه دارد، اما به مفهوم اصطلاحی هرگز مدون نگردیده است. منظور از قانون اساسی ، همانطور که از اسمش پیداست ، قانون مادر است که تمامی قوانین کشور در داخل و چارچوب آن ، قابل اجرا باشد. در تعریف قانون اساسی ، گفته می شود: مجموعه قواعدی کلی است که تعیین کننده وظایف دولت و ملت و اختیارات اساسی دولت و حقوق و آزادی های ملت است و همچنین تنظیم کننده روابط مابین نهادهای داخل حکومت و تنظیم کننده روابط حقوق ملت و دولت است. مجموعه این قواعد که همان قانون اساسی است ، باید کلی ، صریح ، بدون تناقض و قابل اجرا باشد و نیز باید دارای شروط اختصاصی دیگری هم باشد که شرایط سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی یک کشور آن را ایجاب می کند.

با توجه به این که حضرت عالی در بازنگری قانون اساسی ، نقش فعالی داشتید، آیا در قانون اساسی ما آن ساز و کارهایی که بتواند عامل اجرای صحیح قوانین باشد، وجود دارد؛

یکی از خصوصیات قانون عادی ، این است که خود، شیوه های اجرای قانون اساسی را مشخص می کند. هر قانون عادی ، در حقیقت ، تفصیل یک یا چند اصل قانون اساسی است که باید تفریعی بر جزئیات قانون اساسی باشد و عمدتا باید راهکارهای قانون اساسی را مشخص کند. لذا در اکثر قوانین عادی که متکی به اصل یا اصولی از قانون اساسی است ، همان متن قانون اساسی نیز با توضیحاتی در قانون عادی آورده می شود. بنابراین ، قوانین عادی ، شامل دو قسمت است : نخست ، تفریع و بیان جزئیات و موارد مختلف اصول قانون اساسی و دوم ، راهکارها و روشهای اجرایی قانون اساسی که به دنبال آن ، ضمانت اجرای قانون عادی نیز خواه ناخواه بیان می شود. البته ضمانت اجرای قوانین عادی ، بخشی از اختیارات قوه قضاییه است و به تخلفات از قوانین عادی رسیدگی می کند، اما درباره قانون اساسی ، دو نوع قانون وجود دارد که برخی دارای نهاد تضمین اجرا و برخی فاقد ضمانت اجراست و برخی معتقدند قانون اساسی نمی تواند ضمانت اجرا داشته باشد؛ چرا که با یک کودتا، زیر پا گذاشته می شود یا با قیام عمومی مردم که اصطلاحا «انقلاب» به آن گفته می شود، خود به خود معلق می شود. بنابراین ، نمی توان انتظار داشت که قانون اساسی ، ضمانت اجرا داشته باشد. البته این که اجرای قانون اساسی به عهده یک نهاد گذاشته می شود، به این معنی نیست که این نهاد، ضمانت تا اجرای قانون اساسی است ، بلکه به معنای آن است که به نحوی ، بر اجرای قانون اساسی نظارت شود. پس مساله راهکارهای اجرایی اصول قانون اساسی ، باید عمدتا در قوانین عادی دیده شود.

اگر آمار قوانینی را که مجلس تصویب کرده و به تشخیص شورای نگهبان ، مخالف قانون اساسی بوده در نظر بگیریم ، شاید حدود پنجاه اصل قانون اساسی ، صد و پنجاه بار توسط قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی) نقض شده و شاید هیچ وقت رئیس جمهور به خودش اجازه ندهد که به قوه مقننه تذکر بدهد ؛ نظر شما در این باره چیست؛

نمی توان از این برخورد اشکال گرفت . اگر منصفانه عمل کنیم ، باید بگوییم چون بحث شرعی مطرح نیست ، ممکن است تشخیص مجلس این باشد که مصوبه او مخالف قانون اساسی نیست ؛ اصلا مجلس موظف نیست قانون اساسی را تشخیص دهد. درباره شرع ، قانون اساسی صراحت دارد که مجلس نمی تواند خلاف شرع را تصویب کند، ولی هیچ نصی در قانون اساسی نداریم که مجلس را از مخالفت قانون اساسی نهی کرده باشد. بنابراین ، مخالفت و موافقت قانون اساسی ، مساله ای نظری است. مجلس می گوید من مخالف قانون اساسی تشخیص ندادم ؛ این شورای نگهبان است که باید فصل الخطاب باشد. بنابراین ، واقعا این اشکالی به مجلس نیست. بارها خود من هم که در مجلس بودم ، اتفاق می افتاد که تذکر خلاف قانون اساسی می دادیم ، ولی مجلس گاه قانع نمی شد.