اولویت های فعالان اقتصادی برای حضور گسترده و راحت در بازار اروپا چیست؟

در واقع اقتصادی که تابع سیاستهای دولتی باشد خود را همه کاره میداند و تلاش می کند تا خط مشی های اقتصاد را خودش تعیین نماید که این با سیاست کشورهای توسعه یافته کاملا مغایرت دارد. این موضوع در روابط تجاری و بین المللی ایران با سایر کشورها نمود بیشتری پیدا می کند. تجربه نشان داده است که در توافقنامه های ترجیحی و تعرفه ای کشور چه با ترکیه چه با سایر کشورها، آن طور که باید از پیشنهادات و نظرات بخش خصوصی بهره گرفته نشده و نتیجه آن سهم و سود حداقلی از این نوع تجارت ها برای کشور بوده است. حال با شرایطی که آمریکا با خروجش از برجام ایجاد کرده است بایستی از کوچکترین فرصت ها برای ادامه روابط با سایر اعضا استفاده نمود تا میزان ضرر و زیان را به حداقل رساند.
شاهد آن بودیم که اروپاییان به شدت به دنبال حفظ برجام هستند و بسته پیشنهادی را برای ایران ارائه کردند که هر چند این بسته نتواست نظر دولتمردان را جلب نماید اما شاید بتواند بقا برخی از بنگاه های اقتصادی ایران را با ادامه حضور در اروپا تضمین نماید. مذاکرات اقتصادی ایران در حال حاضر به کندی و محافظه کارانه پیش می رود و تحت تاثیر سیاست قرار گرفته است که برای هر واحد اقتصادی هر یک روز که از دست برود ضرر و زیانی غیرقابل جبرانی وارد می کند. این اتحادیه ظرفیت های بسیاری برای فعالیت واحدهای ایرانی دارد که با نگاه حداکثری به آن می توان به بهبود صادرات حتی در شرایط تحریم امید بست. به عنوان مثال این مراودات می تواند باعث انتقال دانش فنی از اروپا به ایران شود و مواد اولیه ایران می تواند به کالای واسطه ای در اروپا تبدیل شود.

هدف کشور حفظ بازار اروپا در شرایط بعد از تحریم هاست که این امر مستلزم ایجاد شرایط و زیرساخت هایی است که در آن دست بخش خصوصی باز باشد و برای منفعل شدن این امر لازم است بخش خصوصی در پیشانی تعاملات اقتصادی ما با اروپا قرار بگیرد. اولین و شاید خواسته همیشگی بخش خصوصی، حاکم شدن آرامش و ثبات بر شرایط بازار است این امر یکی از پیش شرط های فراهم شدن فضای کسب و کار مساعد است تا فعال اقتصادی بتواند با توجه آن برنامه ریزی و پیش بینی نماید.

این امر مستلزم آن است که دولت در تصمیم ها و سیاست های خود فقط حل مشکل به صورت مقطعی را در نظر نگیرد و دیدگاهی بلندمدت به حل مسائل و مشکلات داشته باشد. دومین اقدام دولت شاید این باشد که یک مکانسیم و روشی را برای فروش نفت، روش های حمل نقل و نحوه دریافت درآمدهای حاصل از فروش آن را ، مشخص نماید.

همچنین چارچوب های مراودات بانکی و بیمه ای بین ایران و اروپا و سایر کشورها بایستیی مشخص گردد یعنی موسسه ای تعریف گردد تا مامور تبادلات بانکی بین ایران و اتحادیه اروپا شود. شاید در وهله اول به دلیل اینکه نظام بانکی در داخل پر ریسک است، رغبت اروپاییان را برای راه اندازی این موسسه کاهش دهد، اما دولت بایستی با پافشاری و مذاکرات مکرر و استفاده از تجربیات بخش خصوصی گشایش هایی را ایجاد نماید.

بدون شک اروپایی ها نیز شرکت هایی را ترجیح می دهند که به نهادهای عمومی و دولتی وابستگی کمتری داشته باشند تا به راحتی تجارت خود را ادامه دهند.

حوزه تجارت کشور در این مدت به شدت از نوسانات ارز آسیب دیده و دولت تاکنون نتوانسته سیاست متمرکزی را برای کنترل این بازار در پیش بگیرد. دولت باید هر چه سریعتر به اصلاح این سیاست اقدام کند در غیر اینصورت ضمن تحت تاثیر قرار گرفتن روابط با اروپا تقاضای کاذب برای ارز دولتی بالا رفته و ذخایر ارزی کاهش می یابد.

موضوع شفافیت و مبارزه با فساد که از عدم قطعیت ریشه می گیرد بایستی به صورت جدی از طریق عضویت در سازمان FATF پیگیری و اجرا شود تا فضای اطمینان در جوامع بین المللی حاکم و امکان ادامه فعالیت برای شرکت های ایرانی فراهم گردد. با توجه به فضای منفی موجود و عدم امید به آینده، بیش از هر زمان دیگری به اصلاحات ساختاری نیازمندیم.

اگر دولت بتواند در ایجاد تعاملات بانکی و حمل و نقل ایران با اروپا به راه حل اصولی و پایدار برسد، فرصت توسعه و همکاری در شرایط جدید بعد از تحریم ها برای شرکته های ایرانی فراهم خواهد شد. آن چه بیش از همه باید مورد توجه قرار گیرد ترمیم اعتماد فعالین به دولت و سیاست های اوست. تا زمانی که دولت نتواند انتظارات به حق فعالین در حوزه تولید و صادرات را فراهم نماید و در فضایی شفاف و به دور از رانت به تبادل دغدغه ها و خواسته هایشان بپردازند، امکان توسعه روابط تجاری در شرایط تحریم با سختی مواجه خواهد شد.

جمال رازقی - رئیس اتاق بازرگانی شیراز