«تقی زاده» های امروزی جلوی کالای ایرانی ایستاده اند

به نظر شما برای این‌که کالای ایرانی به صورت واقعی مورد حمایت قرار بگیرد چه اقداماتی نیاز است؟

حمایت از کالای ایرانی ترجمان عملیاتی تولیدمحوری در کشور است و این یک رویکرد راهبردی است که تولید در همه نظام‌های پولی و بانکی کشور، در نظام تجاری و علمی کشور محور قرار گیرد. بر همین اساس اهمیت این موضوع با عمق و دامنه‌ای که رهبر معظم انقلاب مطرح کردند تولید محصول
با کیفیت ایرانی است که در ایجاد اشتغال مؤثر است. اگر موانع تولید با کیفیت برداشته شود قطعا نتیجه مطلوبی اتفاق خواهد افتاد و کالاها با دانش‌بنیان شدن با قیمت تمام‌شده پایین روانه بازار خواهد شد. یکی از مشکلاتی که اکنون برای محصولات ایرانی وجود دارد نبود بازار برای فروش محصولات است. اهمیت تولید کالای ایرانی یعنی کاهش بیکاری که به نوبه خود باعث کاهش آسیب‌های اجتماعی خواهد شد که رهبر معظم انقلاب نیز به این موضوع بسیار تاکید دارند. حمایت از کالای ایرانی را در دو سطح مسئولان و مردم تعیین کردند. مسئولان با باورمندی و عزم جدی در حمایت از کالای ایرانی و مردم با مصرف کالای با کیفیت داخلی می‌توانند نقش بسزایی در تولید و اشتغال ایفا کنند.

دولت چه‌کاری می‌تواند در این زمینه انجام دهد؟

مهم‌ترین موضوع رقابت‌پذیر کردن کالای ایرانی در برابر کالاهای خارجی است. زمانی که این موضوع را به یک تولیدکننده می‌گوییم بسرعت مشکلات و موانع تحقق این کار را بیان می‌کند که راهکارهایی در این زمینه وجود دارد.

این موضوع چند محور دارد که اهم آنها عبارتند از: نقش‌آفرینی مؤثر و قاطع دولت در هدایت منابع بانکی به سوی تولید که در این بخش بانک‌ها در تأمین مالی سرمایه‌گذاری اولیه و همچنین تأمین مالی سرمایه در گردش بسیار مهم هستند. بویژه آن‌که تأمین مالی برای تولید باید با سهولت و قیمت پایین انجام شود تا قیمت تمام شده تولید کاهش یابد. در کنار این موضوع باید واردات مدیریت شود و برای واردات و تولید داخل نه تنها شرایط مساوی باشد بلکه به نفع تولید داخل باشد. همه مقررات بین‌المللی ناظر بر این است که شرایط محصول خارجی را با محصولات داخلی برابر کنیم، در صورتی‌که کشورهای خارجی برخلاف این مقررات، یارانه‌ها و رانت‌های فراوانی به تولیدات خود می‌دهند تا به سطح تولید انبوه و دامپینگ علیه کالاهای داخلی سایر کشورها برسند، لذا سیاست‌های حمایتی دولت باید بیشتر به نفع کالای ملی، تولید و صادرات باشد.

آیا زیرساخت تولید با کیفیت در ایران وجود دارد؟

به حرکت درآوردن چرخ‌های سانتریفیوژ نیاز به علم و فناوری بالایی دارد که دانشمندان ایرانی به آن دست پیدا کردند. در نتیجه دستیابی به تولید با کیفیت کاملا عملی است. کشور پیشرفت‌های خوبی در عرصه تولید علم و نیروی انسانی تحصیلکرده دارد و هدایت این ظرفیت عظیم به سوی تولید فناوری امکان‌پذیر است؛ کافی است در مقام عمل به صورت جدی به موضوعات ورود کنیم.

در همین زمینه، نمونه‌هایی از تجارب موفق اقتصاد کشور را بیان می‌کنید؟

به عنوان مثال در حوزه مواد غذایی، تولید لبنیات در کشور قابل بررسی و الگوگیری است. در عرصه لبنیات یک واردکننده بودیم و با وارد کردن شیرخشک، شیر و پنیر تولید می‌کردیم ولی در دهه70 با برنامه‌ریزی و تأسیس شورای لبنیات کشور در جهادسازندگی و هماهنگی با دستگاه‌های دیگر، زنجیره ارزش بازآفرینی شد و با سیاستگذاری دقیق و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف و تولیدکنندگان از کشت‌کاران و تأمین‌کنندگان علوفه، سامانه سیستم جمع‌آوری شیر، کارخانجات شیر پاستوریزه در بخش‌های دولتی، خصوصی، تعاونی و نهادها و تأسیس و تکمیل صنایع تکمیلی و توجه به بازار به سود کلیه عوامل تا مصرف انجامید و تعارضات منافع در زنجیره به هم‌افزایی منافع انجامید. نظام قیمت‌گذاری و مقررات تجاری منطقی و تولیدمحور شد و کشور وارد کننده، نه‌تنها لبنیات 65 میلیون جمعیت را تأمین کرده بلکه به یک صادرکننده خوشنام صنایع لبنی در دنیا تبدیل شدیم. در صورتی‌که در ابتدا این موضوع برای خیلی‌ها فقط یک رویای غیرعملی به‌نظر می‌رسید. مگر در صنایع شوینده‌، صنایع پتروشیمی، صنایع مهندسی پزشکی، صنایع لوازم خانگی یا صنعت شکلات و شیرینی به‌رغم فضای رقابتی شدید در جهان و حتی شرایط نامساعد داخلی برای تولید به یک سطح رقابتی و پیشرفت نرسیده‌ایم؟

با توجه تجربه صنعت لبنیات در سایر صنایع چه باید کرد؟

بعد از هدایت اعتبارات بانکی به تولید و نیز استراتژی تجاری صادرات‌محور باید با حمایت از برندسازی ملی و بازارسازی برای کالاهای ایرانی و همچنین با دیپلماسی اقتصادی و ظرفیت و نفوذ منطقه‌ای خودمان تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را حمایت و در گرفتن سهم بازار مناسب برای آنان تلاش کنیم. باید نظیر تجربه لبنیات برای همه رشته‌ها و حتی کالاهای مهم صادراتی شورا تشکیل شود و تشکل‌های آنان و چگونگی پیشبرد زنجیره کالایی آنها را رصد و هدایت کنیم. هنر دولتمردان ایجاد هماهنگی و خدمت به تولیدکنندگان است بدون این‌که خودشان ذی‌نفع باشند. پس از جمع‌بندی این هویت هر وزارتخانه، منشوری را که در آن صادرات‌محوری، اشتغال‌محوری و همچنین طرح‌هایی جهت تکمیل حلقه‌های مفقوده برای دستیابی به محصول نهایی در صنایع مختلف یا حوزه‌هایی که سهم با اهمیتی در مصرف کشور اعم از خانوار یا مواد اولیه تولید و خدمات دارند، شناسایی و در معرض سرمایه‌گذاران قرار دهد. در غیر این صورت صرف تغییر بخشنامه‌ها و افراد بدون این نگرش و رویکرد و بدون یک چارچوب جامع مدیریتی که مدیریت نهادی یا جهادی است، توفیق چندانی نخواهد داشت.

اما در سطح مقررات‌گذاری و تصمیم‌گیران دو راهبرد باید مورد توجه و رعایت قرار گیرد؛ الف ـ تجربه جهانی و اقتصاد مدرن به ما می‌گوید مالیات بر ارزش افزوده تنها راهکار شفاف‌سازی بازارهای موازی است که به سود تولید ملی نیست، زیرا تولید مالیات خود را (از جمله مالیات بر ارزش افزوده) می‌پردازد ولی آیا مالیات بر ارزش افزوده برای ارز، طلا و سکه یا مسکن داریم؟ به‌نظر می‌رسد برخی مدعیان اقتصاد لیبرالی و غرب‌زده‌ها به آموزه‌های لیبرالیسم برای رشد و پیشرفت در بعد نظری تکیه می‌کنند ولی در عمل اسم مالیات بر ارزش افزوده که می‌آید خود را به فراموشی می‌زنند مگر همه کشورها و بویژه غربی‌ها آن‌را اجرا نکردند. مگر صندوق بین‌المللی پول آن‌را تائید نمی‌کند. پس چرا از زمانی‌که در سال 1366 به‌عنوان وزیر اقتصاد لایحه آن‌را به مجلس فرستادم 22 سال طول کشید تا تصویب شد و هنوز هم به‌طور کامل اجرا نشده است. مثلا طلافروشان با وجود این‌که هیچ پرداختی در مالیات بر ارزش افزوده ندارند و از خریدار آن‌را دریافت می‌کنند، معذالک از خوف آشکار شدن درآمد کلان فعالیت خود در صف اول فرار از این مالیات هستند و فشار می‌آورند.

یعنی معتقدید مالیات بر ارزش افزوده باید جدی‌تر پیگیری شود؟

بله، مالیات بر ارزش افزوده باید قاطعانه اجرا شود، زیرا هر بخش در اقتصاد بویژه بخش‌های غیرمولد اگر زیر چتر مالیات بر ارزش افزوده نباشد منابع کار و سرمایه به جای تولید به آن بخش غیرشفاف سرازیر می‌شود. خود مسئولان از کالاهای ایرانی نه تنها استفاده کنند بلکه به آن تفاخر کنند و به‌جای انتقاد در جهت افزایش کیفیت آن کمک کنند. مهاتما گاندی پس از اتمام تحصیلات عالی به هند برگشت، لباس تولید انگلیس را کنار گذاشت و لباس هندی پوشید و در جهت استقلال اقتصادی و سیاسی کشورش تلاش کرد و موفق شد و خود الگو بود.

در سطح تربیتی و آموزشی از مهد کودک تا دانشگاه و در خانواده تفاخر به جنس خارجی که سابقه فرهنگی بیش از صد ساله دارد به آرامی کنار گذاشته شود و این یک باور و نیز برنامه فرهنگی فراگیر عملیاتی می‌خواهد.

مجلس چه کارهایی برای حمایت از کالای ایرانی باید انجام دهد؟

بزرگ‌ترین مصیبت تولید کالای ایرانی آزادی واردات کالاها در ماده 22 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه است که در یک سکوت خبری و با غافلگیری، طبقه‌بندی چهارگانه چگونگی واردات به سه گانه تبدیل و واردات کالاهای غیرمجاز، مجاز شد. این کار حدود یک سال قبل صورت گرفت و در ماده 103 قانون برنامه ششم تکرار شد در حالی که اصلا در سیاست‌های کلی برنامه ششم چنین محوری وجود نداشت و با وجود انطباق کامل نداشتن با سیاست‌های تولیدی تصویب شد و خیلی زود واردات فزاینده کالاها اعم از لوکس و غیرضرور و دارای تولید داخل نه تنها کمر تولید را شکست بلکه با فشار به تراز ارزی کشور بخش مهمی از عدم تعادل‌های ارزی را باعث شد. ضمن این که مقوله ثبت سفارش و تائید آن را بایستی قبل از واردات انجام داد و این چرخه حذف و ثبت سفارش آماری شد، که باید به جایگاه خود برگردد. حذف ایران کد و شبنم، از خطاهای استراتژیک بود که حدود چهار سال پیش توسط وزیر سابق صنعت و معدن به بهانه یک طرح جدید که گفته شد بعدا می‌آید و هیچ‌گاه نیامد، صورت گرفت . همان وقت به وزارت صنایع به صورت مکتوب اعلام کردم اما توجهی نشد و در غیاب نظام‌های کنترلی جولان کالای قاچاق بسهولت امکان‌پذیر شد. همه این موارد باید به فوریت اصلاح شود و ماده 22 قانون دائمی برنامه‌های توسعه و 103 قانون برنامه ششم لغو و اختیارات ذاتی هیأت وزیران در مورد اعلام و افزودن یا کاستن کالاهای غیرمجاز ممکن شود.

مهم‌ترین مشکلی که در واردات وجود دارد چیست؟

درآمدهای نفتی. اگر به روند واردات نگاهی بیندازیم متوجه خواهیم شد که منشأ و مبدأ واردات کالاهای غیر ضرور به کشور درآمدهای نفتی و رهاسازی ارز صارات غیرنفتی در بازار واردات رسمی و قاچاق است، در حالی که می‌توانیم از این درآمدها به عنوان پشتوانه سرمایه‌گذاری بهره برد.

به قول مولوی: «آب در کشتی هلاک کشتی است/ ور بود در زیر کشتی پشتی است»

اکنون کشورهای دارای رشد اقتصادی بالا مانند چین، ژاپن و هند با استفاده از کنترل واردات، صادرات خود را تقویت می‌کنند. ما نیز برای پیشرفت کشور باید به منافع ملی خود بیندیشیم.

برنامه شما در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تحقق شعار سال 97 که حمایت از کالای ایران است چیست؟

امسال قصد داریم در حوزه نظارتی فعال‌تر باشیم‌؛ به عبارتی نظارت سیستمی را نسبت به سیاست‌های تولید و حمایت از کالا و سرمایه ایرانی داشته باشیم. همچنین به صورت ویژه موضوع پول و بانک را مورد رصد قرار دهیم تا افزایش سرمایه‌گذاری در کشور اتفاق بیفتد. از سوی دیگر در حوزه تجارت خارجی باید نظام تجاری تولیدمحور و صادرات‌محور شود اتکای صرف به سیستم تعرفه‌ای موجب واردات انبوه شده است ضمن این که نظام تعرفه‌ای نیز باید به سود تولید ملی اصلاح شود‌؛ زیرا تعرفه‌های کالاهای لوکس مانند خودروهای گرانقیمت و کالاهای غیرضروری به بهانه‌های مختلف و انواع تکنیک‌های دور زدن برخلاف منافع ملی تنظیم می‌شود. فراموش نکنید که ورود کالاهای لوکس از جمله خودرو تا اواخر اسفند سال گذشته مشمول رانت عدم پرداخت نقدی حقوق گمرکی و سود بازرگانی بود و صرفا با ضمانت‌نامه وارد می‌شد. رانت دیگر خودروها معافیت از قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت است و به هر قیمتی می‌توانند آن راه به فروش برسانند. به دلیل همین تسهیلات متنوع آیا سرمایه‌گذاری پیدا می‌شود که بازار پر سود واردات یا اوراق مالی با سود بالا یا سود بالای سپرده‌های بانکی بازار پول را رها کند و به تولید روی آورد؟ آیا سود اعطایی به سپرده‌های بانکی واقعی و متناسب با بازدهی اقتصاد است؟

به نظر می‌رسد تغییر سیاست‌های تجاری به رغم اهمیت فراوان آن پیوسته فراموش می‌شود، در حالی که بیشترین ضربه را به تولید ملی می‌زند. ده‌ها سال قبل انگلستان با وجود حمایت فراوان از صنعت نساجی، به آن بسنده نکرد و در اقدامی اساسی، واردات منسوجات را ممنوع کرد. درست پس از این حرکت نه تنها این حمایت موجب رکود و تنبلی این صنعت نشد، بلکه طبق یک برنامه‌ریزی دقیق با فناوری‌های نوین صنعت نساجی، انگلستان در بازارهای جهان مطرح و یکه‌تاز شد. حتی آدام اسمیت، اقتصاددان مشهور وقتی اواخر عمر خویش در گمرک اسکاتلند مشاور شد، تعرفه‌های گمرکی را به 450 درصد رساند تا از تولید حمایت کند. وی دقیقا معتقد بود نرخ سود بانکی برای تولیدکنندگان باید 3 درصد و نرخ سود بانکی برای امور غیرتولیدی 5 درصد باشد؛ یعنی حمایت از تولید از نظر منادیان بازار به این ترتیب اجرا شد تا بازارها را فتح کنند در حالی که در کشور، برخی که مسئولیتی هم دارند جهت عکس این را برای عدم حمایت از تولید داخلی استدلال می‌کنند و عملا پارادایم حاکم بر تجارت کشور با استدلالات و سیاست‌های تأخیری این مؤلفه مهم حمایت از تولید ملی را به ضد خود تبدیل کرده‌اند. گزارش چند هزار صفحه‌ای بانک جهانی نشان می‌داد عمده کشورها قبل از ورود به سازمان تجارت جهانی، تعرفه‌های خود را بشدت افزایش و هنگام ورود وقتی آنها را در چانه‌زنی‌ها کاهش دادند، تعرفه‌های کاهش یافته از تعرفه‌های قدیمی خود آنها باز هم بالاتر بود.

یعنی بنا به گزارش بانک جهانی، کشورها یک عمل متقلبانه انجام دادند؟

بله، به نظر یک نوع ساده‌انگاری در این حوزه حاکم است. کشورهای منادی تجارت آزاد هر یک منافع ملی را در دستور کار قرار داده و برعکس در سخنرانی‌ها از آزادی تجارت و محدود و حذف سهمیه‌ها و تعرفه‌ها سخن می‌گویند. هنوز اتحادیه‌های منطقه‌ای مثل اتحادیه اروپا و آسه‌آن در قاره آسیا و نفتا در قاره آمریکا کارکرد خود را برخلاف آموزه‌های سازمان تجارت جهانی دارند و به بهانه‌های گوناگون حمایت می‌کنند. نمونه‌های تعرفه‌های بالای اتحادیه اروپا برای آمریکا و اخیرا آمریکا برای فولاد و حتی رد صلاحیت دادگاه‌های سازمان تجارت جهانی توسط آمریکا باید ما را بیدار کرده باشد و خصیصه تیزهوشی و زرنگی یوزپلنگ ایرانی را فراموش نکنیم.

برای مهار بحران ارزی چه باید کرد؟

وقتی بحران ارزی می‌شود و علاوه بر تقاضای معاملاتی برای ارز، تقاضا سفته‌بازی و ذخیره دارایی یا کریدور خروج سرمایه از کشور موجب جهش قیمت ارز می‌شود، در راه‌حل‌ها برخی مدعیان اقتصاد آزاد به جای قبول مسئولیت و اصلاح خود برای توجیه بحران ارزی آدرس‌های اشتباه می‌دهند. مثلا بنگاهداری را ریشه مشکلات در هر حوزه و هر زمانی می‌دانند، در حالی که در پیشنهاداتشان پیوند عمدتا وثیق بین تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها و موازنه ارزی غایب است و تأثیر فاحشی که تقاضای ارز واردات روی افزایش قیمت ارز دارد و در نتیجه راه‌حل‌ها را در مورد ارز صرفا معطوف به بخش عرضه و این که چگونه عرضه ارز را سامان دهیم، خلاصه می‌کنند.

قاطعانه می‌گویم اگر از تعادل در تراز تجاری بدون نفت در راه‌حل‌های خود برای رونق تولید غفلت کنیم، تک‌نرخی سرابی بیش نیست و حمایت از تولید صرفا با بالا بردن نرخ ارز محقق نمی‌شود و برعکس آن به اقتصاد و تولید شوک وارد می‌کند. برای تحقق شعار سال باید قوای سه‌گانه و سایر نهادهای حاکمیت، عملکرد خود را در حوزه اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی مورد بررسی و با جزئیات مشکلات هر حوزه را تعیین کنند و با هماهنگی دستورالعمل‌های مناسب را به اجرا درآورند. این که به صورت مستمر در سخنرانی‌ها از کالای ایرانی حمایت شود، اما در عمل اتفاق دیگری بیفتد نمی‌توانیم به رشد واقعی و اشتغال دست یابیم. هر دستگاهی باید در حوزه کاری خود حمایت از کالا و سرمایه ایرانی را بدرستی انجام دهد. نخبگان هم باید مراقب باشند افرادی مرعوب نظریات لیبرالیستی با مثال‌های پیش پا افتاده و غیرمرتبط نظیر این که نباید همه چیز مثل پونز و خلال دندان تولید کنیم، موضوع را منحرف نکنند و با شرط و شروط و این که فضا مهیا نیست (در صورتی که فضا را خودشان باید مهیا کنند) حمایت از تولید را سخت و غیرعملی جلوه دهند. بالاخره تاریخ متأخر خود را فراموش نکنیم. روشنفکرانی نظیر تقی‌زاده، فراماسونر مشهور آشکارا اعلام می‌کرد: «ما برای این که به دول راقیه جهان (یعنی کشورهای پیشرفته) برسیم باید تا می‌توانیم کالاهای اجنبی را وارد کنیم» یا «برای این که توسعه پیدا کنیم باید از فرق سر تا نوک پا فرنگی مآب شویم» نتیجه چنین تفکراتی موجب افت دهه‌های فراوان در کشور شد و تفکراتی نظیر امیرکبیر نتوانست در مقابل این مرعوبان دوام بیاورد. ولی ملت ایران، ملت ما می‌توانیم است و بر همه مشکلات از هر نوع با همدلی و همکاری فائق خواهد آمد.