ضرورت انکارناپذیر

حفظ محیط زیست در جامعه کنونی ما از جایگاه ارزشی والایی برخوردار است. نه منحصرا به این دلیل که ما به بهره برداری از منابع خوراکی و آب آشامیدنی نیاز داریم ، بلکه گسترش مفهوم محیط زیست و ارتباط تنگاتنگ آن با سیاست ها و راهبردهای اقتصادی کشور، توجه به این عامل را ضروری می نماید.

کد خبر: ۱۱۱۷۷۸

اقتصاد ایران وابستگی شدید به فعالیت های نفتی و عایدات حاصل از آن دارد. علی رغم تمام فعالیت های انجام شده ، هنوز تصور اقتصاد بدون نفت ، توهمی بیش نیست . ذخایر عظیم قابل بازیافت و نیاز به مداوم بودن درآمدهای حاصل از این فرآورده ، جمهوری اسلامی ایران را بیش از پیش به نفت وابسته می کند. از طرف دیگر، کشور با تهدیدات زیست محیطی متعددی مواجه است . نابودی جنگلها با سرعت بسیار زیاد، فرسایش خاک ، پیشروی کویر و بیابان ها در سراسر کشور، آلودگی آبهای آشامیدنی و غیرآشامیدنی ، آلودگی هوا، مصرف نامحدود منابع طبیعی ، رعایت نکردن استانداردها و حداقل های زیست محیطی توسط صنایع و... از جمله تهدیدات زیست محیطی است که در صورت نبود راهکارهای اساسی ، کشور را با فاجعه زیست محیطی روبه رو خواهد کرد. مهمترین چالشی که کشور در فرآیند تدوین راهبرد رشد اقتصادی با آن مواجه است ، پارادوکس نیل به رشد اقتصادی و حفاظت زیست محیطی است . بسیاری از طرحهای توسعه ای بویژه توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه . با تهدیدهای زیست محیطی از جمله آلودگی هوا، آلودگی رودخانه ها و آبها ناشی از پسابهای صنعتی و فاضلاب ها همراه است . از طرف دیگر، جلوگیری از عوارض تخریب ، در بیشتر موارد از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست ، در تدوین استراتژی ، پیش بینی راهکاری که تامین رشد اقتصادی را با تضمین حفاظت زیست محیطی به همراه داشته باشد، از اهمیت خاصی برخوردار است . با لحاظ ذخایر نفتی کشور (پنجمین منبع نفتی و دومین منبع گازی جهان) ، وابستگی اقتصاد کشور به این فرآورده (85 درصد از درآمدهای ارزی کشور از نفت تامین می شود و بخشهای مختلف برای تامین نیازهای وارداتی خود به درآمد حاصل از نفت اتکا دارند. صادرات خالص نفت ایران در روز 6.2 میلیون بشکه است) تهدیدهای زیست محیطی (آلودگی هوا ، آبها و دریاها ، تخریب جنگلها و مراتع و افزایش تهدید بیابان زایی) و همچنین تعهدات کشور در سازمان ها و کنوانسیون های بین المللی حفاظت از محیط زیست (کنوانسیون تغییرات آب و هوا ، کنوانسیون حفاظت دریایی ، کنوانسیون بیابان زدایی) ، راهبرد توسعه پایدار کشور باید به گونه ای تدوین شود که با ادغام ملاحظات زیست محیطی در تصمیم گیری ها ، حفاظت از منابع طبیعی را تعمیم و از آلاینده ها و تخریب زیست بوم ها جلوگیری کند و ضمن حفظ و ارتقای جایگاه کشور در بازارهای نفتی ، کشور را در پایبندی به تعهدات زیست محیطی بین المللی با مشارکت فعال در سازمان ها و کنفرانس های بین المللی آماده سازد. در تدوین این راهبرد ، توجه به عناصر کلیدی از جمله هدایت و رهبری ، طراحی و برنامه ریزی ، اجرا و نظارت از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، نقش مردم در حفظ محیط زیست و ضرورت اطلاع رسانی و مشارکت آنها در زمینه مقابله با تهدیدات زیست محیطی ، درک ویژه و صحیح از مفهوم توسعه پایدار برای نسل کنونی و نسلهای آتی ، توانایی در ایجاد رابطه متقابل اقتصاد، امور اجتماعی و محیط زیست ، اهمیت به مقوله مشارکت و نهادینه سازی آن ، ایجاد هماهنگی بین بودجه و اولویت های استراتژیک کشور، اتکا به ظرفیت های موجود کشور، اتکا به استراتژی ها و متخصصان و علوم موجود ، نظارت بر روند اجرایی ، نظارت بر نتایج حاصله ، بهره گیری از رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی ، اعتمادسازی بین دولت و سازمان های غیردولتی زیست محیطی از دیگر محورهای عمده ای است که در طراحی و برنامه ریزی ها می بایست مد نظر قرار گیرد. به کارگیری ابزارهای اقتصادی (از جمله حقوق مالکیت ، ایجاد بازار ، ابزارهای مالی و پولی ، نظام جریمه ای ، نظام مالیاتی و التزام های حسن انجام کار) افزون بر ایجاد علائم کمبود در منابع و خسارات زیست محیطی ، باعث ارتقای کیفیت در مصرف منابع و به حداقل رساندن ضایعات شده و زمینه نیل به توسعه پایدار را فراهم می کند.