هزینه ـ فایده طرح کاهش نرخ سود بانکی

هر چند در ابتدا استدلال بانک مرکزی برای باقی گذاشتن این بازه زمانی، رسیدن ابلاغیه طرح به همه شعب بود، اما بعدها اظهار شد که هدف افزایش سهم سپرده‌های بلندمدت برای جلوگیری از تورم بوده است. اکنون هم از جانب ریاست محترم بانک مرکزی بیان می‌شود که اگرچه شاید این روش اجرای طرح باعث شده میانگین موزون سود پرداختی توسط بانک‌ها برای یک سال بالاتر از سود 15 درصد هدفگذاری شده باشد، ولی در عوض سهم سپرده‌های بلندمدت حدود 10 درصد افزایش پیدا کرده و ریسک افزایش تورم به‌دلیل کاهش سیالیت سپرده‌ها کم شده است. باید توجه داشت این نوع از هزینه و فایده و بیان خوب و بد طرح به وضوح غلط است. وقتی درباره نرخ سود پرداختی به سپرده صحبت می‌شود، باید دقت کرد که هر نوع تغییر در این عدد بسیار حساس است و اثرات متفاوت مستقیم و غیرمستقیمی بر اجزای مهم ترازنامه بانک می‌گذارد.

همه تلاش مدیران مالی برای کاستن از هزینه تامین مالی عملیات بانک است و هر تغییر ولو جزئی در این عدد آنقدر مهم است که ممکن است طی زمان، مدیر مالی را ناچار از تجدید نظر در سبد دارایی یا بدهی یا گاه انتخاب نرخ بالاتر وام‌گیری در بازار بین بانکی و مانند آن کند. از همین روست که در عالم بانکداری صحبت از یک درصد کاهش یا افزایش در نرخ میانگین موزون تامین مالی بانک بسیار مهم است و حتی برای بیان یک تغییر موثر از مقیاس یک صدم درصد استفاده می‌شود. از این باب، بالا ماندن عدد سود پرداختی توسط سیستم بانکی برای یک سال دیگر آن هم با نرخ‌هایی مثل 23 درصد (8 درصد بالاتر از نرخ هدف و عددی بالاتر از نرخ سود پرداختی تا قبل از آغاز آن 11 روز طلایی) یک اتفاق بسیار مهم منفی در ترازنامه بانک‌هاست.

در نقطه مقابل وقتی از سهم سپرده‌های بلندمدت صحبت می‌شود، 10 درصد تغییر اثر خاصی برتحولات آینده بازار نخواهد داشت و بررسی اندازه اعداد بمراتب مهم‌تر است. وقتی هم به دلایل فصلی و هم به دلایل بنیادی که شرح آن در این نوشتار ممکن نیست انواع ریسک‌ها برای افزایش نرخ تورم متصور است، خبر افزایش حدود 10 درصدی سهم سپرده‌های منجمد شده برای یک سال اگر چه خوب است ولی تقریبا مهم نیست.

کل سپرده مدت‌دار بخش خصوصی بیش از 1136 هزار میلیارد تومان است. قبل از این فرصت 11 روزه 514 هزار میلیارد تومان اندازه سپرده‌های بلند مدت آن بوده است و بعد از این دوره عدد به 654 هزار میلیارد تومان رسیده و در مقابل سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت 123هزار میلیارد تومان کاهش یافته و کمی کمتر از 500 هزار میلیارد تومان شده است. آنچه ریسک تورم ناشی از فشار نقدینگی را همچنان بالا نگه می‌دارد نه فقط نسبت سپرده‌های بلند مدت و کوتاه مدت از کل سپرده‌ها بلکه اندازه این اجزا هم هست. حدود 500هزار میلیارد تومان سپرده کوتاه مدت در شرایط بروز تکانه ارزی تقریباً همانقدر خطرناک است که 600 هزار میلیارد تومان. به بیان دیگر وقتی اندازه اعداد از حد توان جذب اقتصاد در چرخه طبیعی بازارکالا ـ بازار پول ـ بازار ارز بالاتر می‌رود دیگر یک تغییر 10 درصدی اثر جدی‌ای بر کاهش ریسک نخواهد داشت. در مقام جمع‌بندی، گزاره مطروحه توسط بانک مرکزی را باید به این صورت تکمیل کرد: «طرح کاهش نرخ سود، یک اثر منفی [ بسیار بزرگ] بر بالا ماندن نرخ سود پرداختی و یک اثر مثبت[بسیار کوچک] بر کاهش ریسک گردش سپرده در دیگر بازارها و تشدید تورم دارد.»

راه‌حلی که می‌شد در آن مقطع به آن توجه کرد، کاهش نسبی سود سپرده برای همه سپرده‌ها مستقل از زمان ثبت قرارداد برای همه سپرده‌ها (مثلا 18 تا 20 درصد) آن هم به‌صورت ناگهانی بود. به نحوی که هم به طور نسبی، عدد پرداختی به سپرده‌ها کاهش یابد و کمکی به ترازنامه بانک‌ها شود و هم جذابیت لازم برای نگهداشت سپرده‌ها در حساب و جذب سود پرداختی در ماه‌های آینده در قالب سپرده فراهم باشد و مانع از سفته بازی در بازارهای موازی شود. بعدتر می‌شد در بهار سال آینده با ارزیابی اثرات احتمالی عوامل بنیادی موثر در زمستان امسال و میزان توفیق کاهش جزئی اولیه، به کاهش بیشتر نرخ به صورت دستوری هم اندیشید.

دکتر مجید شاکری

کارشناس اقتصاد