وی تاکید کرد: این تخلف در واقع زنجیرهای از تخلفهاست، چون نمیتوان صرفا با اجاره یک کارت بازرگانی به این کار اقدام کرد و شرایط کار اینگونه است که ابتدا فردی با اجاره یک محل به عنوان دفتر کار، تقاضای صدور کارت بازرگانی میکند و پس از آن، رانتها و امضاهای طلایی وارد عمل میشود تا کارت صادر شود، البته برای فردی که اصولا سررشتهای از بازرگانی و تجارت ندارد.
این منبع آگاه تصریح کرد: پس از صدور کارت، دفتر صوری جمع و بهطور کلی فردی که کارت بازرگانی متعلق به وی بوده با دریافت مبلغی مثلا از پنج تا 20 میلیون تومان کارتش را به مدت یک سال در اختیار گروهی که تصمیم به سوءاستفاده دارند، قرار میدهد و این گروه هم با استفاده از تمام راهکارهای ظاهرا قانونی به واردات انبوه اقدام میکنند.
وی افزود: مشکل ایناست که قانونا سیستم گمرکی هر سه ماه یا شش ماه به مطالبات معوق خود از محل واردات رسیدگی میکند که این خلأ بهترین فرصت برای سوءاستفادهکنندگان است، چون وقتی ماموران گمرک برای وصول مطالبات خود به نشانی مندرج فرد دارای کارت بازرگانی مراجعه میکنند با دفتری خالی مواجه میشوند و در نهایت مالک کارت را هم که قانونی احضار میکنند، چیزی برای مصادره ندارد.
این منبع آگاه به جامجم توضیح داد: اغلب این کارتها متعلق به افراد روستایی یا مرزنشینانی است که دولت هیچ اقدامی علیه آنها نمیتواند انجام دهد و اصولا مطالبات معوق عمدهای از آنها روی دست سیستم مالیاتی کشور مانده است درصورتی که اگر سیستم ارائه این کارتها اصلاح شود و اعتبارسنجی دقیقی از سوی مسئولان برای صدور کارت داشته باشیم، قطعا چنین اتفاقاتی در آینده روی نخواهد داد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم