فراز و فرودهای تغییر مدیریت در جنگل‌های ایران

هیات دولت در 27 آذر 92‌ «برنامه بهینه‌سازی پایش، حفظ، بهره‌برداری و مدیریت جنگل‌های کشور» را تصویب کرد. براساس این برنامه، وزارت جهاد کشاورزی موظف شد برنامه ملی جنگل‌های کشور را متناسب با شرایط رویشی مناطق پنجگانه (هیرکانی، ارسبارانی، زاگرسی، ایران تورانی و خلیج‌فارس و عمانی) با تأکید بر اصل حفاظت و توسعه پایدار، طی یک سال تهیه و به ‌هیأت‌ ‌وزیران ارائه کند. همچنین براساس بند 6 این برنامه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف بود اجرای طرح‌های جنگلداری در شمال کشور را به نحوی برنامه‌ریزی و مدیریت کند که چوب حاصل از بهره‌برداری جنگل، صرفا از درختان آسیب‌دیده (شکسته، افتاده، ریشه‌کن و آفت‌زده) و عملیات پرورشی تامین شود. همین یک بند در مصوبه هیات‌وزیران کافی بود تا تهیه برنامه برای مدیریت جنگل‌های کشور را با سه سال تاخیر روبه‌رو کند. جلسات متعددی برای تدوین برنامه جایگزین مدیریت در جنگل‌های شمال کشور تشکیل شد، اما این جلسات منجر به نتیجه و ارائه برنامه مشخص برای مدیریت جنگل‌های کشور نشد.

رفت و برگشت‌های طرح تنفس در مجلس

به دنبال تدوین نشدن برنامه برای مدیریت جنگل‌های کشور و اجرای نشدن مصوبه هیات وزیران، مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب برنامه ششم توسعه، به توقف بهره‌برداری تجاری از جنگل‌های شمال رای داد. مجلس در 23 دی‌‌ 95، توقف بهره‌برداری تجاری از جنگل‌های شمال کشور را به تصویب رساند، اما در نخستین مصوبه مجلس قرار بود هر گونه بهره‌برداری تجاری و صنعتی از چوب جنگل‌های شمال کشور از ابتدای سال چهارم برنامه ممنوع شود و دولت مجاز به تمدید قراردادهای طرح‌های جنگلداری که مدت اجرای آن به اتمام می‌رسد، نبود. ضمن آن که براساس یکی از تبصره‌های ماده مربوط به توقف بهره‌برداری تجاری از جنگل‌های شمال، جمع‌آوری و بهره‌برداری از درختان جنگل با هدف بهداشت، حفاظت و پرورش جنگل از درختان پیر، خشک سرپا، افتاده، لاپی و آفت‌زده غیرقابل احیاء صرفا با مجوز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز اعلام شد. این مصوبه علاوه بر این که اجرای طرح تنفس را سه سال به عقب می‌انداخت، برداشت درختان جنگلی را نیز ممنوع نمی‌کرد. زیرا انواع درختانی که در قالب طرح‌های جنگلداری برداشت می‌شدند همان درختانی بودند که نام آنها در مصوبه مجلس گنجانده شده بود. این مصوبه روح طرح تنفس را دچار اشکال می‌کرد. از آنجا که نمایندگان مجلس به کلیات ماده 48 قانون برنامه ششم یعنی همان ماده‌ای که توقف بهره‌برداری تجاری در آن گنجانده شده بود،‌رای ندادند، این ماده بار دیگر در صحن علنی مجلس به شور گذاشته و اصلاح شد، اما پس از ارسال آن به شورای نگهبان، اعضای این شورا با ماده 48 مکرر به دلیل مغایرت با قانون اساسی مخالفت کردند و در سومین اصلاح قانون، سرانجام در 26 بهمن 95، قانون توقف بهره‌برداری تجاری از جنگل‌های شمال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

طرح تنفس و سرمایه‌هایی که از دست می‌رود

بخش خصوصی یکی از ارکان اصلی مدیریت جنگل‌های شمال ایران به حساب می‌آیند. طرح‌های جنگلداری به عنوان برنامه‌های مدیریتی جنگل در قالب مزایده به بخش خصوصی واگذار می‌شود تا این بخش با برداشت چوب درختان و درآمدهای حاصل از آن، به جنگلکاری، حفاظت فیزیکی از جنگل، نگهداری از جاده‌‍‌های جنگلی، تولید نهال و برخی اقدامات اجتناب‌ناپذیر دیگر اقدام کند. هزینه این اقدامات اجتناب‌ناپذیر نیز گاهی به حدی بود که دولت کمک‌هایی را به فعالان بخش خصوصی ارائه می‌کرد تا اجرای اقدامات حفاظتی روی زمین نماند. با تصویب طرح تنفس، درآمدهای حاصل از چوب قطع می‌شود و باید این اعتبارات از محل درآمدهای نفتی به دست آید. بخش خصوصی فعال در جنگل نگرانی‌های متعددی در زمینه اجرای طرح تنفس دارد. مهم‌ترین دغدغه بخش خصوصی عدم تامین اعتبارات دولتی است. از سوی دیگر فعالان این بخش که برای ایجاد شرکت خود سرمایه‌گذاری و اقدام به خرید اره موتوری، ماشین‌آلات و... کرده‌اند،‌ با اجرای طرح تنفس صرفا باید به حفاظت از جنگل بپردازد. در نتیجه این سرمایه‌گذاری‌ها بدون استفاده باقی می‌ماند. گروهی بر این باورند با توقف بهره‌برداری تجاری از جنگل‌ها، بعد از طی شدن ده سال دوران گذار، نسل کارگران آموزش‌دیده جنگل منقرض می‌شود و دیگر نیرویی نخواهیم داشت که بتواند درختان جنگلی را با اهداف بهداشتی و پرورشی قطع کند. انجام اقدامات صرفا حفاظتی برای شرکت‌های بهره‌بردار بزرگ هم از نظر اقتصادی به‌صرفه نیست؛ بنابراین سرنوشت نیروها و سرمایه‌های این شرکت‌ها نیز مشخص نیست. آنچه مسلم است در جریان طرح تنفس و تغییر سیاست‌های مدیریت جنگل، شرکت‌های وابسته به این اکوسیستم نیز باید رویکردهای خود را تغییر دهند، اما نبود برنامه شفاف و مشخص برای مدیریت اکوسیستم‌های جنگلی، تداوم فعالیت شرکت‌های بخش خصوصی مرتبط با جنگل را دچار مشکل کرده است و بیم آن می‌رود نیروهای غیرتخصصی با ورود به جنگل، حفاظت محدود جنگل‌های شمال را با مشکل مواجه کنند.