سرمایه گذاری برای فردا

در سال 1384 قانون شوراهای آموزش و پرورش منطقه ای به تصویب رسید و براساس آن اولین گام در جهت غیرمتمرکز کردن برخی امور آموزش و پرورش برداشته شد. این قانون وزارت آموزش و پرورش را مکلف کرد که در هر منطقه امکانات واگذاری امور مالی و اداری آموزش و پرورش به مردم را از طریق تشکیل شوراهای آموزش و پرورش منطقه فراهم سازد. با وجود حضور نمایندگان مردم و نمایندگان سازمان های دولتی در ترکیب این شوراها، سیاست های آزاد منشانه این تشکل در عمل غیرممکن شد و همانند گذشته برنامه ریزی و تصمیم گیری در زمینه برنامه ها و فعالیت های آموزشی و سرمایه گذاری در امر توسعه آموزش و پروش عمدتا در حیطه اختیارات سازمان مرکزی باقی ماند.
امروزه در مقایسه با چند دهه پیش ، پیشرفت های زیادی داشتیم ولی در مقایسه با آرمان های والای خود یا مقایسه با بعضی از جوامع دیگر احساس نیاز می کنیم. بی توجهی هایی که در سالهای گذشته نسبت به انتخاب آموزش و نگهداری معلم شده است ، بسیاری از مشکلات آموزشی ما را به وجود آورده است و بعضی ها را بر این باور سوق داده است که آموزش و پرورش یک دستگاه مصرف کننده است و مصرف کننده یافته های علمی و نظریه های آموزشی مردم دیگر است. آموزش و پرورش معاصر با فعالیت های تکنولوژیکی که شامل انواع نظامهای ادراکی ، ابزارها و وسایل می شود، ارتباط تنگاتنگی دارد.
تکنولوژی های اطلاعاتی جدید به تنهایی مفید نخواهد بود مگر این که طبق فرآیندهای آموزش و پرورش جهانی تنظیم شوند که در این حالت باید دوباره با زمینه های کاربردی جدید منطبق شوند. امروزه همه باید تلاش کنند تا آموزش و پرورش با قدرت و توجه بیشتر بر زمان غلبه کند. ایجاد و توسعه امکانات آموزشی نوعی سرمایه گذاری است و پیشرفت علوم و توانا ساختن نیروی کار برای دریافت مهارتها، برای کاربرد دانش فنی در تولید نوعی سرمایه انسانی به حساب می آید. توسعه آموزش و پرورش و پیشرفت در دانش و تکنولوژی دو جزئ موثر و عمده در منابع رشد اقتصادی هر جامعه می باشد. روشن است که آموزش و پرورش و دانش فنی جزو منابع طبیعی محسوب نمی شوند، بلکه این منابع عمدتا از سوی انسان خلق شده و تولید آنها مستلزم نوعی پس انداز و سرمایه گذاری بوده است. بدین ترتیب سرمایه گذاری در آموزش و پرورش امروزه منبع مهمی برای تشکیل سرمایه انسانی محسوب می شود و سرمایه انسانی عامل مهمی در رشد اقتصادی به شمار می آید که آموزش و پرورش را از دیدگاه «مصرف کننده» خارج می سازد و آن را به دستگاهی مولد تبدیل می کند.

10 سال فاصله با علم روز افراد تحصیلکرده نه تنها بهره وری بالاتری در تولید دارند بلکه موجب ارتقای سطح بهره وری گروهی که در آن کار می کنند نیز می گردند. آموزش و پرورش یکی از عظیم ترین بخشهای اقتصادی در کشور به حساب می آید، زیراکه از یک طرف تعداد قابل توجهی از معلمان ، استادان ، کادر اداری و محققان را به کار می گمارد و از طرف دیگر تعداد کثیری از دانش آموزان و دانشجویان را به تحصیل مشغول می دارد؛ بنابراین تخصیص منابع بیشتر به این بخش موجب تسریع رشد اقتصادی می گردد. حال آن که مسوولان آموزش و پرورش همواره با جانبداری از دولتهای وقت مدعی شده اند که افزایش میزان دستمزد فرهنگیان و استادان مستلزم تخصیص منابع مالی بیشتر بوده که دولت این منابع را دراختیار ندارد و قادر نیست سهم بیشتری را به کارکنان آموزش و پرورش اختصاص دهد. این سوال همچنان بی پاسخ است که با تصور درستی چنین وضعیتی چرا میزان پرداختی سایر نهادها، هر ساله یا دو یا سه برابر افزایش نسبت به دستمزد کارکنان آموزش و پرورش اختصاص داده می شود و چرا محدویت های مالی دولت نباید به طور یکسان و عادلانه در تمام نهادها و وزارتخانه ها توزیع شود؛ و بالاجبار 16 میلیون دانش آموز تن به شرایط موجود داده اند و پذیرفته اند که مطالب کتابهای درسی را از برکنند که 6 تا 10 سال با علم روز فاصله دارد.