پای سیاست در کفش اقتصاد

باید اقرار کرد، دکتر طیب‌نیا در تمام دوران تحصیلی و کاری بسیار خوب پیش رفتند، به طوری که در دوره کارشناسی هم درگیر برخی کارهای خارج دانشگاه بودند، اما در دوره دکتری این دغدغه بیشتر شد. تجربه زیاد وی در دولت‌های مختلف و همچنین دبیری کمیسیون اقتصادی هیات‌دولت در دولت‌های قبل باعث شد تا مجلس با بالاترین رأی،‌ وی را به عنوان وزیر اقتصاد برگزیند.

جین اسپرلینگ،‌ اقتصاددان بزرگ آمریکایی در کتاب خود نوشته و نقد کرده که سیاسیون، تأثیر زیادی در تصمیم اقتصاددان‌ها دارند و اولویت آنها را تغییر می‌دهند.

اقتصاددان‌های آکادمیک وقتی وارد دولت‌ها می‌شوند، تحت تأثیر مسائل سیاسی قرار می‌گیرند.

اصولا تسلط سیاست بر تصمیمات صحیح اقتصادی غلبه می‌کند. زمانی که اولویت در هر بخش این جریان باشد بر اساس سیاست‌های اقتصادی وعده‌هایی داده می‌شود، اما در عمل با ممانعت‌هایی روبه‌رو خواهد شد و جریان‌های اقتصادی نمی‌توانند عملکرد خودشان را داشته باشد. می‌توان گفت، اقتصاد بسیاری از کشورها تسلیم جریان سیاسی شده و آقای طیب‌نیا هم همین رویه را پیش گرفتند.

اکنون بسیاری از دولتمردان، بحث تورم را یک دستاورد تلقی می‌کنند، اما باید در این زمینه به نکاتی اشاره کرد.

مسئولان اقتصادی خودشان بهتر می‌دانند بعد از شوک تحریم و کاهش فروش نفت و افت صادرات، درآمد کشور به یک سوم رسید و همه اینها موجب یک جهش و تورم در اقتصاد شد. بعد از مذاکرات هسته‌ای طبیعی بود که تورم نقطه به نقطه روند نزولی را طی ‌کند، به دلیل این که شوکی در اقتصاد به‌وجود نیامده و محدودیتی را شاهد نبودیم، اما نکته مهم این است که وعده‌های بعد از آن چه می‌شود. سیستم تأمین اجتماعی کارآمد که یکی از وعده‌های علی طیب‌نیا بود، عملکرد مناسبی نداشته است. ما باید هر چه زودتر از شر یارانه غیرمنطقی نقدی که در دنیا منسوخ شده، راحت شویم، هرچند پرداخت آن در زمان خودش قطعا لازم بوده است. دولت در زمینه دریافت اطلاعات برای گسترش چتر تأمین اجتماعی کاری نکرده و کوشیده آن را به دست بیاورد.

انتقاد دیگری که بر بخش اقتصادی دولت وارد است، افزایش نقدینگی در دولت یازدهم است. این نقدینگی مربوط به بانک‌های خصوصی است. آنها اعتباراتی دادند که در این مورد بانک مرکزی هیچ تقصیری ندارد و سعی کرده پایه پولی را خوب کنترل کند و موفق عمل کرده، اما هنوز نقدینگی تبدیل به تقاضای بالفعل نشده است. به همین دلیل، تورمی هم ایجاد نکرده، اما همچنان به عنوان تهدید پشت پرده باقی است و اگر جرقه‌ای بزند، می‌تواند وارد عمل شود. سیاست‌های غلطی در بخش بهبود فضای کسب و کار و همچنین رشد اقتصادی وجود داشت که وام 25 میلیون تومانی خودرو یکی از آنها بود.

این کار در حالی صورت گرفت که افراد به ظاهر اقتصاددان که الفبای اقتصاد را بلد نبودند و هنوز چگونگی تحریک تقاضا را نمی‌دانند، برای کشور نسخه می‌پیچند. زمانی که ساختار اقتصاد غلط است و درست کار نمی‌کند و همچنین نرخ بازده 6 درصد است، این‌گونه اقدامات اثر مثبت در اقتصاد نخواهد گذاشت و بیشتر موجب خواهد شد که تقاضا را در فضاهای دیگر کاهش دهند و رکود عمیق‌تر شود.

دکتر جمشید پژویان

اقتصاددان