اجرای اصل 44 و الزاماتی چند

ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس بند یک اصل 110 قانون اساسی که تعیین سیاست های کلی نظام را در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده ، صورت گرفته است.

کد خبر: ۱۰۴۲۱۱

البته بندهای (الف) و (ب) اصل 44 چندی پیش ابلاغ شده است اما بند (ج) را که اخیرا ابلاغ شد باید یکی از مهمترین تصمیمات اقتصادی کشور دست کم در نیم قرن اخیر دانست . این تصمیم باید زودتر ابلاغ می شد اما طبیعی است که هر تغییر و تحولی زمانبر است و در کشورهای دیگر نیز برای تغییر بنیادی یا اضافه کردن متمم به قانون اساسی زمان زیادی صرف می شود. یکی از تجربیاتی که در زمینه خصوصی سازی از قبل وجود دارد ، واگذاری واحدهای دولتی به افراد است که به دلیل نبود زیربناها و زیرساخت های لازم و همچنین نبود پیشرفت در بورس و بهره مندی گروهی از افراد بانفوذ که اطلاعات ذی قیمتی داشتند و یا نفوذ در مدیران دولتی که واحدهایی در اختیارشان بود، تجربه ای دردناک از کار درآمد ؛ زیر این نوع عملکرد ایده اساسی و اصیل خصوصی سازی را مخدوش کرد و هر وقت صحبتی در این باره مطرح می شود ، باعث تخطئه اصل ایده می شود. به عبارت دیگر هر کار اجرایی باعث حفظ یک سیستم اجتماعی و یک تعارض منافع و تعارض منافع بر حل مساله تاثیرگذار است بنابراین باید دید چگونه می توان با حکم جدید اصل 44 اعتبار سیستم سیاسی کشور و اصالت ایده را حفظ کرد و ثمراتی را برای این نسل و نسلهای آینده ایجاد کرد. پرواضح است که باقی ماندن نهادها و موسسات پرقدرت بر مالکیت اموال دولتی فاجعه ای بزرگ است . به عبارت دیگر با وجود گسترده بودن ابعاد دستور واگذاری اموال دولت به بخش خصوصی ، قرار گرفتن این ثروت در اختیار تشکیلات ذی نفوذ و با قدرت فعلی که زیاد آشکار هم نیست ، می تواند باعث وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی کشور شود. همچنین قرار گرفتن سرمایه های مردم در اختیار دولت ، یکی دیگر از موانع است که باید طوری برای آن برنامه ریزی کرد که مالکیت آن واقعا در اختیار مردم قرار گیرد، اما چگونگی اجرا و واگذاری این حق به مردم نیازمند ملاحظات بسیار دقیق در این حکم رسمی و فراگیر است . در کشورهای مختلف روشهای مختلفی برای خصوصی سازی به کار گرفته شده است . به عنوان مثال روشی که در کشورهای کمونیستی مرکزی به کار رفته است ، ابتدا تقسیم سهم هر بخش از واگذاری ها بوده و سپس اجازه معامله داده شده است البته این کار مشکلاتی در پی خواهد داشت ولی این روش بهتر از آن است که به عده ای هیچ چیزی داده نشود و آنها از حق خود محروم شوند. در کشور ما فقر یعنی نداشتن دارایی که یکی از مسائل مطرح است . عبارت دیگر دارایی های مردم از جمله برق ، فولاد ، سیمان ، آهن ، شرکتهای بزرگ هواپیمایی و... همه در اختیار دولت است بنابراین توسعه مالکیت در بین مردم یک حرکت برای فقرزدایی است که البته این امر ملاحظات خاص خود را دارد. در شوروی سابق وقتی خصوصی سازی انجام شد ، عده ای که از آن مطلع شدند اقدام به خریداری سهام کردند اما چون فقط عده ای از آن باخبر شدند همان عده به سرمایه های کلان رسیدند و به بقیه چیزی نرسید. بنابراین این تجربه باید مدنظر ما قرار گیرد تا درک کنیم پروسه واگذاری های سهام بسیار حساس است و نباید به آن بی توجهی شود. از سوی دیگر ما نیازمند زیربناهای فکری هستیم که باید در دولت و مجلس شکل بگیرد و باید قوانینی به تصویب برسد که ترسیم کننده راه آینده اقتصاد کشور باشد و مسیر را تعیین می کند. اگر قرار باشد تعهدات شفاهی اصل 44 اجرایی شود نیازمند اقداماتی است . مثلا برای ایجاد یک شرکت تعاونی باید الزامات کارکرد یک بخش خصوصی واقعی را پیاده کنیم به عبارتی باید معتقد به مکانیزم بازار و رقابت ، مالکیت خصوصی و... باشیم . به عقیده من نظام قیمت گذاری نیز برای اجرایی شدن اصل 44 باید تغییر کند. دولت فقط باید روی محصولات کشاورزی جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر قیمت گذاری کند چراکه قیمت گذاری مستقیم دولتی در سایر کالاها و خدمات و به روش فعلی باعث اختلاف در رویه های اقتصادی و بویژه سوددهی شرکتهای خصوصی شده و افرادی که در آن سرمایه گذاری کرده اند ، می شود که در بلندمدت به یکی از بزرگ ترین چالشهای اجرای اصل 44 قانون اساسی تبدیل خواهد شد.