تصمیمات دیرهنگام

زمانی که زنگنه به عنوان وزیر نفت انتخاب شد، کشور در سیاست تنش‌زدایی از طریق مذاکرات هسته‌ای قرار داشت. اولین نقطه ضعف زنگنه به‌دلیل اشراف نداشتن بر مکانیسم‌های بازار جهانی نفت و ساختارهای قیمتی آن، در پی اکسیده کردن اورانیوم 20 درصد در ماه ژوییه سال 2014 نمایان شد. پروسه‌ای که طی آن با از بین رفتن مزیت ریسک قیمتی ایجاد شده دربازار جهانی نفت، قیمت‌ها از سطح 110 دلار به 80 دلار کاهش یافت.

پس از آن نیز در پی برخوردهای دیپلماتیک آشکار میان وزرای نفت ایران و عربستان و در نتیجه برهم خوردن انسجام اوپک، دوباره قیمت‌ها تا محدوده 40 دلار در بشکه سقوط کرد. روندی که عربستان قیمت‌های نفت را با افزایش عرضه کاهش می‌داد و وزارت نفت ایران نیز به دنبال کسب سهم بازار از دست رفته‌اش به آن دامن می‌زد، متاسفانه منتج به تشدید برخوردهای دیپلماتیک بین دو کشور شد و قیمت‌ها به پایین‌تر از 20 دلار در بشکه رسید و مسیر چاه ویل قیمتی را در پیش گرفت. در همان زمان، تحلیل‌هایی وجود داشت که اگر قیمت‌ها روند نزولی طی کند دیگر به حالت قبل بر نخواهند گشت؛ این در حالی بود که نفت ایران همانند سایر تولیدکنندگان بعضا کمتر از 20 دلار در بشکه نیز فروخته شد و اگر هشدارهای بموقع تحلیلگران خارج از وزارت نفت نبود، قطعا کنترل قیمت‌ها از دست اوپکی‌ها خارج شده بود.

کشورهای روسیه، عربستان و دیگر کشورهای نفتی غیر از ایران خیلی زود متوجه عمق فاجعه شدند و نشست فریز نفتی را استارت زدند که متاسفانه با مخالفت مقامات نفتی ما مواجه شد. اکنون مشخص شده این درجه از سوء ظن به فریز نفتی ناشی از عدم درک علمی ضرورت آن بوده تا ماهیت سیاسی نشست در دوحه. به نوعی می‌توان گفت آن کشورها پیچیدگی بازار نفت را زودتر از وزارت نفت ایران درک کردند و نگاه وزارت نفت ایران به موضوع بیشتر سیاسی بوده تا علمی.

ارزش استراتژیک نفت و اقتصاد ملی

با عنایت به این که غالب رشد اقتصادی ایران متکی بر درآمدهای نفتی بوده، اگر از تداوم آسیب‌های فوق جلوگیری نمی‌شد، وضعیت اقتصاد ملی به مراتب بدتر از شرایط حاضر می‌شد. رشد اقتصادی منهای درآمدهای نفتی در شش ماه اول 95 فقط 6/0درصد بوده که رقم بسیاری پایینی است و این اهمیت بالای درآمدهای نفتی را درترکیب رشد اقتصادی 4/7 درصدی می‌رساند که با افزایش قیمت‌های نفت و کسب درآمدهای بالاتر نصیب کشور شد.

بازیابی تولید و سهم بازارنفت

باید اذعان کرد زنگنه در احیای تولید نفت کشور و همچنین کسب سهم بازار از دست رفته ایران نسبتا موفق بوده است. البته باید تاکید شود اجرای این سیاست بحق، ابتدا دقیقا در راستای نقشه طراحی شده غرب قرار داشت که حرکتی کاملا موجه ولی به غایت تخریبی بود که تداوم آن در ایجاد رقابت تولیدی در بستر متشنج سیاسی خاورمیانه نه تنها به سقوط همیشگی قیمت‌ها منجر می‌شد، بلکه کسب درآمدهای فعلی هم دیگر میسر نبود. در حال حاضر با خنثی کردن بموقع طرح غربی‌ها از طریق ایجاد اجماع جهانی بین تولیدکنندگان بزرگ نفتی که همگی در موفقیت آن سهم به سزایی داشتند، ایران نیز توانسته حداکثر بهره را در قالب کسب درآمدهای نفتی با قیمت‌های نسبتا خوب ببرد.

آسیب قراردادهای جدید نفتی

در پی امضای توافق برجام، هیات‌های تجاری زیادی برای رصد بازار ایران وارد کشور شدند که بیشتر آنها در حوزه‌های نفت و گاز فعالیت داشتند. برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، قراردادهای جدید نفتی با جذابیت بیشتری تدوین شد تا بتواند ضمن تداوم عرضه نفت به تسهیل اجرای برجام نیز کمک کند. قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC به دلیل لغو حاکمیت ایران بر منابع نفتی‌اش در پروژه‌های پیشنهادی عملا نقش ایران در حوزهای حکمیتی و مالکیت بر منابع را تحت تأثیر قرار می‌دهند. این قراردادها به این دلیل مورد انتقاد بودند که با قانون اساسی کشور مطابقت نداشتند و به لحاظ تئوریک دسترسی ایران را به منابع خود محدود می‌کردند. این در حالی است که وزارت نفت ایران تا کنون هیچ تحلیلی از تأثیر تضعیف بخش حکمیتی و مالکیت بر منابع را بر ساختار قیمت‌های جهانی نفت مورد مداقه قرار نداده است.

تداوم سیاست خام فروشی

از جمله انتقاداتی که به وزارت نفت وارد است مسأله خام فروشی نفت است که البته ابعاد مختلفی دارد. از نظر تئوریک، برخی اقتصاددانان انرژی کشور معتقدند خام‌فروشی از توجیه اقتصادی بیشتری نسبت به فروش فرآورده‌های نفتی برخوردار است؛ به طور مثال در سطح قیمت‌های فعلی نفت خام، سود حاصل از فروش نفت خام 40 دلار و فرآورده‌ها نهایتا 10 دلار در بشکه است. در صورتی که اولا به لحاظ اقتصادی ارزش افزوده‌های این دو در طول هم قرار دارد و نه در عرض هم، زیرا قیمت فروش نفت خام مساوی است با قیمت مواد اولیه مصرفی در پالایشگاه‌ها و ضرورتا تولید هیچ کدام نمی‌تواند به حذف تولید دیگری منجر شود.

محمد صادق معماریان

کارشناس بین‌المللی انرژی