برخورد با استفاده‌کنندگان غیرمجاز از انشعابات

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی سه‌شنبه مجازات اشخاصی که بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق و گاز اقدام به استفاده از خدمات مذکور نمایند را تعیین کردند. با رأی موافق نمایندگان، اشخاصی که در وضعیت دستگاه اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن یا شبکه فاضلاب تغییری ایجاد کنند یا آن را تصرف نمایند، به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شوند. نمایندگان مردم در خانه ملت همچنین با قطع خدمات انشعابات مشترکان مجاز غیردولتی پس از اتمام مهلت مناسب موافقت کردند.

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در جریان بررسی این لایحه گفت: سالانه 12هزار و 769 میلیارد ریال به دلیل خلاء قانونی و نبود ضمانت اجرایی برای افرادی که از آب، برق، گاز و فاضلاب غیرمجاز استفاده می‌کنند به کشور خسارت وارد می‌شود.

تصویب یک فوریت الحاق 2ماده به قانون رفع موانع تولید

نمایندگان مردم در خانه ملت همچنین با بررسی یک فوریتی طرح قانونی الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید موافقت کردند.

در این طرح آمده است: تسهیلات مصوب برای تولیدکنندگان در «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» که با تائید استاندار در هر استان به بانک عامل معرفی می‌شوند، حداکثر ظرف مدت دو ماه با رعایت مقررات اعطای تسهیلات باید به متقاضی پرداخت شود. اگر دریافت‌کننده تسهیلات وام دریافتی را در غیر از محل مصوب کارگروه به مصرف برساند، اصل وام به اضافه سود و هزینه متعلقه به حال تبدیل می‌شود و وام گیرنده به مدت پنج سال از دریافت تسهیلات از کلیه بانک‌ها محروم خواهد شد. بانک مرکزی موظف است فهرست افراد محروم از دریافت تسهیلات را به تمام بانک‌های کشور ابلاغ کند.

براساس این طرح، بانک‌ها مکلفند برای وصول مطالبات خود از بدهکاران، در مرحله اول از راهکارهای اجرایی و قضایی مناسب علیه شخص بدهکار استفاده کنند و تا زمانی که امکان مطالبه بدهی از وام گیرنده وجود دارد، هرگونه اقدام علیه ضامن ممنوع است و صرفا در صورتی که بدهکار فاقد دارایی کافی باشد، برای وصول مطالبات به ضامن رجوع شود. تخطی از حکم این ماده توسط مدیران عامل این بانک‌ها تخلف محسوب می‌شود و متخلف به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.