از استبداد به دموکراسی

درباره جایگاه و اهمیت مشروطیت در تاریخ معاصر، ابتدا با نگاهی براساس رویکردهای ریشه شناختی (etymologic)، معناشناختی (semantic)و واژه شناختی (philologic)به مساله پرداخته

کد خبر: ۱۰۳۵۹۴

و سپس به زمینه های تاریخی آن و در انتها نیز به جایگاه و اهمیت آن در تاریخ معاصر اشاره خواهم کرد. براساس رویکرد سه گانه مذکور، مفهوم مشروطه به زعم من یک مفهوم ابداعی و جعلی به معنای نئولوژیسم است و نمی توان آن را معادل اصلی (original) و دقیقی برای Constitutionalism به شمار آورد.
به نظر من نوعی نئولوژیسم (neologism) است. در واقع مفهوم constitution به معنای پایه ، مبنا، اساس و به طور اخص به معنای رایج آن یعنی قانون اساسی یا مجموعه مدونی از قوانینی است که راهکارهای اساسی کنترل و اداره امور سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی یک جامعه ، حقوق و تکالیف شهروندان و حکومت در قبال یکدیگر، نحوه مشارکت شهروندان در اداره امور خود و تعیین سرنوشت خود و دیگر موارد مربوط به رابطه بین نهادها و تاسیسات مختلف موجود در جامعه را تعیین می کند.بر این مبنا مفاهیم مشروطه یا مشروطیت معادلهای تبعی و اشتقاقی و فرع بر مفهوم Constitution به شمار می روند و در واقع بیشتر ناظر به یکی از کارکردهای البته مهم آن یعنی مشروطه و محدود ساختن دامنه قدرت مطلقه و حاکمیت خودکامه و استبدادی محسوب می شوند.این مفهوم به لحاظ تاریخی سابقه طولانی دارد، اما شکل ساختاری و سامان یافته آن را که در بستر تحولات اجتماعی غرب رخ داده است ، می توان در راستای مبارزات جوامع غربی برای گسترش حق رای همگانی (universal suffrage) و بویژه در جریان انقلاب کبیر فرانسه و پس از آن در قانون اساسی سال 1793 این کشور مشاهده کرد.
در واقع رسیدن به این مرحله فرآیندی بود که جوامع غربی سعی داشتند در بستر آن به یک مجموعه از خواسته های اساسی و حیاتی خود در ارتباط با مساله «مشارکت سیاسی» دست پیدا کنند. ساختار طبقاتی و اجتماعی این جوامع نیز تا پیش از قرن 19 به گونه ای بود که امکان مشارکت فعال سیاسی برای همه فراهم نبود.
بنابراین بتدریج از اواخر قرن هجدهم با تشکیل صورت بندی های سیاسی - اجتماعی جدید در قالب اتحادیه های کارگری ، مجامع صنفی و سیاسی و پیدایش نوع خاصی از فرهنگ سیاسی در این جوامع ، شهروندان سعی می کنند تلاشها و اقدامات خود را در قالب نهادهای مذکور شکل دهند.
در قرن هفدهم در پی احیای مجدد داعیه هایی مبنی بر «حقوق الهی سلطنت» از سوی کسانی چون رابرت فیلمر (1588-1653) و توماس هابز (1588-1679) و در پاسخ این داعیه ها مفهوم تفکیک قوا مجددا قوت گرفت. جان لاک (1632-1714) سه قوه مجریه ، مقننه و فدراتیو (مربوط به امور خارجه) را از هم تفکیک و متمایز کرد ؛ گرچه منظور وی جدایی و استقلال کامل این سه قوه از هم نبود.
بعدها مونتسکیو (1689-1755)این ایده را در شکل نظریه ای منسجم و دقیق تدوین و ارائه کرد: قوه مجریه ، قوه مقننه و قوه قضاییه. طرفداران نظریه تفکیک قوا معتقد بودند که این اقدام در واقع موثرترین ابزار برای مقابله با هرگونه استبداد ازجمله «استبداد اکثریت» و «مطلق گرایی جمعی» در اشکال توتالیتری و اقتدارگرایانه آن است ؛ وانگهی عاملی است برای مشروط ساختن حاکمیت.

مشروطه و حاکمیت قانون به معنای عقب نشینی حاکمیت استبدادی و نظام سلطنت مطلقه از مرزهای سنتی و دیرپای خود بود

بنابراین نظریه تفکیک قوا بستری را فراهم می سازد تا براساس آن حوزه های اقتدار سه گانه و اختیارات سه قوه اساسی مشخص گردد، اما شکل و نحوه کارکرد این نظریه و نهادهای سه گانه ای که این نظریه می بایست درباره آنها اعمال می شد، مستلزم وجود چارچوبی بود که از آن با عنوان «قانون اساسی» یاد می شد. قانون اساسی بر مبنای بسترهای یاد شده زمینه ها را برای حاکمیت مشروط سلاطین و پادشاهان فراهم می سازد و برای نخستین بار این ایده قوت می گیرد که «پادشاه حق سلطنت دارد، نه حق حکومت» و این یعنی فروکاستن و در هم ریختن دامنه اقتدار مطلقه و حاکمیت استبدادی که مبتلا به جوامع بشری بود.
مفهوم مشروطیت در ایران نیز بیش از هر چیز ناظر به همین معنا بوده و کارورزان مشروطه عمدتا خواستار تعیین حد و حدود و چارچوب هایی برای کارکرد حاکمیت و رژیم سیاسی بودند، به این معنا که با تاسی از آن چه که در جوامع رژیم غربی همعصر آنان می گذشت ایده «سلطنت ، نه حکومت» را از مفهوم constitution و Constitutionalism در نظر داشتند، تا به این وسیله ضمن مشخص کردن محدوده های قوای سه گانه و مشروط ساختن کارکردهای آنها بر مبنای ضوابط تعیین شده در چارچوب قانون ، بستری برای حضور حقوق فردی و اجتماعی شهروندان - که تا آن زمان محلی از اعراب نداشت - فراهم سازند.
اما نفس مشروطه و مشروطیت و حاکمیت قانون به معنای عقب نشینی حاکمیت استبدادی و نظام سلطنت مطلقه از مرزهای سنتی و دیرپای خود بود.
قبول و تن در دادن مظفرالدین شاه قاجار به قانون اساسی مشروطیت و توشیح و امضای آن توسط وی در واقع بیانگر آن است که برای نخستین بار در روند مبارزات اجتماعی مردم ایران ، حاکمیت از مرزهای موروثی و سنتی خود - که همانند همپالگی های مستبد اروپایی خود، الوهیت و قداست برای آن قایل بود و آن را موهبت الهی واحد، یکپارچه و هماهنگی می دانست که از جانب خدا تفویض شده بود - عقب نشینی کند و برای نخستین بار در طول تاریخ ایران قلمرو و محدوده هایی برای حضور و مشارکت ملت یا مردم در نظر گرفته شود که گرچه این قلمرو یا محدوده ها بسیار گسترده نبودند، اما در قیاس با دوره های قبل و پس از آن بسیار چشمگیر بوده و در جای خود دستاورد مهم و در خور تحسینی به شمار می رود. دستاوردی که به بهای پایمردی ها و مبارزات و مجاهدات پیگیر قشرها و طبقات مختلف مردمی حاصل شد، نه آن که خودکامان مستبد آن را در طبق نهاده و تقدیم ملت کرده باشند.
در ایران ، مشروطه را می توان طلیعه و آغازی دانست برای بسیاری از حرکت های اجتماعی ، توسعه سیاسی و فرهنگی ، نوسازی اقتصادی و تحولات عدیده دیگر. اما این مهم در همان آغاز کار در نتیجه عوامل متعدد از جمله اختلافات و چنددستگی های موجود میان دست اندرکاران نهضت و توطئه های استبداد و حامیان بیگانه آن با گسست (rupture)و انقطاع عمده ای روبه رو شد.
گسستی که در نهایت ، «روند گذار از استبداد به دموکراسی» را به «استحاله استبداد به دیکتاتوری» تغییر داد و بار دیگر سبب به تاخیر افتادن جریان مبارزات سیاسی - اجتماعی این ملت شد.