عناوین مجرمانه تحدید یا اشاعه؛

طبق یک تعریف نام آشنا، جرم یا همان بزه به فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، اطلاق می شود ؛ البته در کشور ما ایران ، تعریف یا به بیان

کد خبر: ۱۰۲۷۴۶

دیگر توصیف جرم با احکام و اوامر و نواهی شرع مقدس اسلام درآمیخته شده تا کنار واقعیات امروزین ، شکل پخته تری به خود بگیرد.
به تاسی از واژه و مفهوم جرم ، عناوین مجرمانه نیز در نظام حقوقی ما از همان ابتدای قانونگذاری و به مرور زمان ، همپای تحولات و انقلاب های بنیادین و تاثیرگذار دیگر ممالک مترقی نضج و رشد یافته تا هم شالوده و اساس کلی قضات محترم در رسیدگی های قضایی تبیین و مشخص شود و هم آحاد مردم در رسیدن به حقوق حقه خود نیز دفاع از آن سنجیده تر و در عین حال مصمم تر قدم فرانهند. بی گمان بر کسی پوشیده نیست که جامعه برای حفظ و صیانت از حقوق فردی و اجتماعی یکایک شهروندان خود و نیز احترام به آزادی های مشروع آنان هنجارها و معیارهایی اساسی را مدنظر قرار داده که تخطی و سرپیچی از آنها موجب عقوبت و کیفر خواهد بود و در این میان پرواضح است که هیچ اجتماعی بدون در نظر گرفتن این قواعد الزام آور و حتی قهری ، یارای مقابله با هنجارشکنی های مطرح شده را نخواهد داشت. به بیانی ساده تر آن که تا بزه هست بزهکار نیز هست و برای درمان این درد چاره ای جز تزویج دارویی به نام مجازات (در معنای عام و کلی آن) نیست.
متاسفانه از سویی با رشد فزاینده فناوری و هجمه سنگین جوامع به سوی مدرنیزه شدن ، جرایم نیز از نظر نوع و میزان ، متنوع و متعدد شده که این موضوع خواه ناخواه بر دامنه مشمول عناوین مجرمانه خواهد افزود. لکن از سویی دیگر چالش اصلی سیستم های قضایی قریب به اتفاق کشورهای جهان از جمله ایران اسلامی در تقابل با این مقوله نیل به سوی زدودن زنگار حبس از دامان قوانین و مقررات کیفری و در عین حال کاهش کمی آمار بزهکاران است و بدون تردید کاهش یا حذف برخی عناوین مجرمانه از اولین و بارزترین دستاوردهای این مهم خواهد بود. بی شک در نگاه اول با نوعی تناقض و تشکیک در مواجهه با این مبحث روبه رو خواهیم شد، چرا که نه می توان منکر وجود جرم و به تبع آن عناوین مجرمانه در جامعه شد و نه می توان شاهد ازدیاد چشمگیر تعداد افراد دربند و محبوس بود، لکن با اندک تامل و تعمقی می توان این گونه استنباط کرد که ما به جای تنزل در میزان عناوین مجرمانه بایستی نوع و میزان مجازات های موجود را تغییر دهیم و تا آنجا که می توانیم از عمل به مجازات هایی که موجد عنوان حبس هستند، احتراز کنیم در غیر این صورت کاستن از میزان عناوین مجرمانه به بهانه کاهش آمار کیفری محبوسان کاری بس نامتعارف و بلااثر خواهد بود و عینا به مثابه همان آبی است که سعی بر کوبیدن آن در هاون خویش داریم. به عنوان مثال در کشورهای اروپایی فردی که محکوم است به قطع درختان باغ مجاور ملک خود به جای آن که با صدور قرارهای سنگین و شدید کیفری روانه زندان شود، محکوم می شود به کاشتن چندین اصله نهال و درخت در مکان متنازع فیه یا کسی که کالایی را از داخل مغازه ای به سرقت برده با توجه به شخصیت و جایگاه اجتماعی متهم و وضع معیشتی اش وی محکوم می شود به چندین شبانه روز کار کردن در داخل مغازه فرد شاکی ، در این گذار ما می توانیم مشابه همین احکام را که خوشبختانه به نوعی در سیستم قضایی ما نیز گنجانیده شده است صادر نماییم (اشاره به مجازات های تکمیلی یا اجباری).
به عنوان نمونه کسی که در طرق و شوارع مزاحم بانوان یا کودکان می شود و موجبات سلب آسایش عموم را فراهم می آورد از باب تتمیم مجازات (اصلی) به غیر از حبس ، اجبار شود تا در اوقات خاصی از شبانه روز به مسجد محله خود برود یا در اعمال و فرایض دینی خاصی شرکت کند تا از این رهگذر اهداف واقعی قانونگذار با توجه به عوامل درونی و بیرونی موثر در بزهکاری بهتر محقق شود بنابراین با:
1- احیای قرار متروک و محجور التزام به حضور با قول شرف (بالاخص با همیاری و مساعدت اعضای محترم شوراهای حل اختلاف).
2- نهادینه ساختن این باور نزد قضات محترم که حبس نه تنها اولین ، بلکه آخرین راه حل است.
3- ارتباط دادن تنگاتنگ و ملموس تر دیگر ارگان ها و نهادهای ذی ربط با دستگاه قضایی نیز می توان کمک شایانی در حبس زدایی و کاهش آمار کیفری موجود میان زندانیان به عمل آورد. نتیجه آن که واژه حبس زدایی از وصف نسبیت برخوردار خواهد بود و قرین به واقع و نزدی به صواب آن است که در برخورد و رویارویی با این چالش از اطلاق پرهیز کرد و قائل به نوعی تقیید بود تا در عین این که قوانین و مقررات کیفری موجود صلابت و پویایی خود را حفظ می کنند موجد کاهش آمار بزهکاران و خاطیان قرار گیرند.