دموکراسی نیم‌بند ترکیه در بن‌بست

اردوغان به دنبال چه تغییراتی است؟

مخالفان برگزاری این همه‌پرسی و افرادی که مردم را به دادن رای «نه» ترغیب می‌کنند، بر این باورند که در صورت دادن پاسخ «آری» به این همه‌پرسی تغییراتی صورت می‌گیرد که بیش از همه به نفع شخص اردوغان خواهد بود. نگاهی گذرا به این تغییرات نشان می‌دهد سخن آنها چندان هم گزاف نیست.

اگر این اصلاحات قانون اساسی در همه‌پرسی امروز تصویب شود، در این صورت رئیس‌جمهور قادر خواهد بود روابط خود را با حزب سیاسی‌اش حفظ کند. براساس این تغییرات پست نخست‌وزیری حذف می‌شود و رئیس‌جمهور با در دست داشتن اختیارات اجرایی بیشتر، می‌تواند احکامی را صادر کند. همچنین براساس این تغییرات رئیس‌جمهور می‌تواند دستوراتی را درباره وضعیت فوق‌العاده و انتصاب مسئولان صادر کند. درواقع رئیس‌جمهور این اختیار را خواهد داشت که وضعیت فوق‌العاده را بدون نیاز به تصویب کابینه صادر کند و پیش‌نویس بودجه را که تاکنون یکی از وظایف پارلمان بود، ارائه کند. براساس تغییرات در نظر گرفته شده، رئیس‌جمهور این قدرت را دارد که پارلمان را نیز منحل کند.

البته این تغییرات، دستگاه قضایی ترکیه را نیز دستخوش تغییرات خواهد کرد. آن‌طور که منابع خبری گفته‌اند این تغییرات ساختار دو بدنه قضایی مهم در این کشور یعنی دادگاه قانون اساسی و شورای‌عالی قضات و دادستان‌ها را مورد هدف قرار خواهد داد و اعضای شورای‌عالی قضات و دادستان‌ها از 20 نفر به 13 نفر کاهش خواهند یافت که چهار نفر از آنها به صورت مستقیم از سوی رئیس‌جمهور انتخاب شده و تنها هفت نفر از آنها را پارلمان انتخاب خواهد کرد. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که وزیر دادگستری و معاونش نیز به طور طبیعی عضو این شورا خواهند بود. از سوی دیگر در پی این تغییرات احتمالی، دادگاه قانون اساسی که شامل 15 قاضی است، 12 نفر آنها توسط رئیس‌جمهور انتخاب شده و تنها سه نفر از اعضای آن توسط پارلمان برگزیده خواهند شد.

اردوغانی‌ها چه می‌گویند

حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه و حزب راستگرای عمل ملی به همراه چهار حزب کوچک‌تر از جمله موافقان و طراحان برگزاری این همه‌پرسی بوده و مردم را به دادن رای «آری» تشویق کرده‌اند. البته حمایت حزب عمل ملی باعث بروز اختلافاتی در این حزب راستگرا شد و تعدادی از نمایندگان آن در پارلمان به صف مخالفان پیوستند. این احزاب می‌گویند یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این همه‌پرسی این است که از شکل‌گیری ائتلاف‌های شکننده پارلمانی جلوگیری کرده و می‌تواند در مقابل بحران‌هایی همچون هجوم آوارگان سوری یا کودتای نظامی عملکرد بهتری داشته باشد.

در این میان اردوغان و دیگر مقامات دولتی طی چند ماه اخیر سعی کرده‌اند این مطلب را القا کنند که این همه‌پرسی می‌تواند متضمن امنیت و ثبات در ترکیه باشد. به عنوان نمونه، اردوغان چندی پیش در یکی از مراسم‌ها در دفاع از این تغییرات گفت: این حقیقت که طی چند دهه اخیر حدود 48 دولت در این کشور وجود داشته، نمی‌تواند معیار و ملاکی برای دموکراسی باشد؛ بلکه بی‌ثباتی در نظام سیاسی ما را نشان می‌دهد. او در یک سخنرانی دیگر نیز گفته است نبود ثبات و امنیت صدمات و خسارات فراوانی به ترکیه زده است.

موضوع دیگری که در لابه‌لای سخنان حامیان همه‌پرسی دیده می‌شود، انتقاداتی است که آنها به اتحادیه اروپا می‌کنند. آنها بر این باورند که با تغییر نظام سیاسی، این کشور می‌تواند موضعی یکپارچه‌ و واحدتر در قبال سیاست‌های اتحادیه اروپا در پیش گرفته و مانع دخالت‌های آنها در امور داخلی ترکیه شود.

نگرانی مخالفان از آینده ترکیه

حزب چپگرای جمهوریخواه خلق و حزب دموکراتیک خلق‌ها وابسته به کردها، مخالفان اصلی این همه‌پرسی به شمار می‌آیند. کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوریخواه خلق در یکی از همایش‌ها در این رابطه گفت: قدرت سیاسی بدون وجود نظارت دقیق و مناسب، اثراتی بسیار اسفناک به همراه خواهد داشت. احمد تورک، یکی از مقامات ارشد حزب دموکراتیک خلق‌ها نیز در اظهارنظری گفت: دولت و مقامات حزب حاکم از فضای به وجود آمده پس از کودتا سوءاستفاده کرده و مردم را برای برگزاری این همه‌پرسی به گروگان گرفته‌اند.

البته اوضاع و شرایط برای مخالفان این همه‌پرسی به همین راحتی‌ها هم نبوده اردوغان چندی پیش در اقدامی که مورد انتقاد احزاب مخالف قرار گرفت، مصونیت قضایی نمایندگان پارلمان را لغو کرد. پس از آن بود که موجی از دستگیری مقامات حزب دموکراتیک خلق‌ها آغاز شد. مقامات و طرفداران این دو حزب مخالف، بیش از هر چیز نگران آینده هستند و نمی‌دانند زندگی مردم تحت نظام جدید دستخوش چه تغییراتی خواهد شد.

با این حال همه منتظرند ببینند که با دادن پاسخ «آری» ترکیه به سمت خودکامگی بیشتر پیش می‌رود یا با دادن پاسخ «نه» دموکراسی نیم‌بند این کشور، که خود طی چند سال اخیر دستخوش تغییرات زیادی شد، به راه خود ادامه می‌دهد.