در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
قانونگذاری حزبی؛ کارآمدی و ناکارآمدی
این انقلاب هرچند با جهت دهی مراجع و علمای بزرگ دینی و تاسی انسانهای آزاده و مومن در فضای اسلامی شکل گرفت و نهاد قانونگذاری مردم را برای آن عصر و نسلهای آینده به ارمغان آورد؛
به طوری که در کوتاه زمان پس از ظهور چنین فرصتی تاریخی و پیش از آن که ملت ایران ، ضمن بهره گیری از خرد جمعی در مجالس قانونگذاری در مسیر توسعه و پیشرفت گام برداشته و در رقابت های بین الدولی ، جایگاهی رفیع و درخور برای کشور فراهم کند، مجددا گرفتار استبداد شد.
مستند به تاریخ پرتلاطم این عصر به جرات می توان گفت از 24دوره قانونگذاری در نظام مشروطیت ، در اکثر دوره ها، مجلس با نفوذ و برنامه ریزی تدریجی استبداد و گاه در جهت منافع بیگانگان شکل گرفت که مصوبه ننگین مصونیت قضایی کارکنان مستشاری امریکا در مجلس بیست و یکم از مصادیق چنین رخداد غم انگیز مجلس ، در عصر چیرگی استبداد بر مشروطیت بود.
هرچند و هرازگاهی در کشاکش مقاومت ملت در برابر استبداد، با جلوه ای از قدرت مردم ، نمایندگانی آزاده و مومن همچون آیت الله سیدحسن مدرس در ادوار سوم تا ششم و آیت الله کاشانی در دوره هفدهم به مجلس راه یافته و یا همچون دکتر مصدق در دوره شانزدهم و با پشتیبانی های بی دریغ ملت منشا تصمیماتی بزرگ و اثربخش ، همچون تصویب ملی شدن صنعت نفت در مجلس شانزدهم شد.
ولی اندیشه غیرقانونی سلطنت در اقتدارگرایی و مقاصد غیرانسانی قدرتهای بزرگ در سلطه طلبی ، مولفه های همگرایی بودند که با درهم کوبیدن مقاومت ملی و انحراف مجلس قانونگذاری حرکت انقلاب خونبار مشروطیت را به بن بست کشاندند.اما در سال 1357 و در پی 25سال مجاهدت و روشنگری حوزه و دانشگاه، با خیزش مجدد ملت و رهبری راستین امام خمینی (ره)، نظامی نو از تلفیق سنت و مدرنیسم و همراهی جمهوریت و مشروعیت شکل گرفت و با استقرار مردم سالاری دینی ، بار دیگر مجلس قانونگذاری با هویت اسلامی و مردم خواهی احیا شد.
لذا انتظار می رود این مجلس با تحلیل و تعلیل درستی از واقعیت های داخلی و خارجی با تصویب قوانین روزآمد، بی وقفه گامهای بلندی را به انگیزه جبران عقب ماندگی ها و تسریع در دستیابی به اهداف توسعه و پیشرفت ملی بردارد.
در شرایطی که رکن قانونگذاری در شاکله مجلس شورای اسلامی در راس امور این نظام نوین مستقر می شود و مصوبات قوه مقننه مبنای هرگونه اجرا و مناط هر نوع قضاوت در قوای مجریه و قضاییه قرار می گیرد.
بدون تردید کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه پرتموج جهانی در گرو روزآمدی مصوبات و منقح بودن قوانین مجلس خواهد بود.
با عنایت به این که از یک سو مجلس شورای اسلامی در مسیر قانونگذاری بالنده ، همواره نیازمند حضور نمایندگانی ذی صلاح و شایسته و شکل گیری فرآیندی آگاهانه در تصمیم سازی های تقنینی است و از سوی دیگر، انتخاب نشدن مجدد جمع کثیری از نمایندگان در هر دوره و اصلاحات متعدد و تغییرات مکرر قوانین قبلی و گاه تازه تصویب شده ، نشانگر رضایت نداشتن مردم از کارکرد مجلس و نامناسب بودن فرایند قانونگذاری است؛ لذا، فرا رسیدن یکصدمین سالگرد انقلاب مشروطیت و تاسیس اولین مجلس قانونگذاری در ایران ، فرصتی فراهم کرده است تا ضمن برخورداری از تجربیات تلخ و شیرین یکصد ساله گذشته و آگاهی از فراز و فرودهای این نهاد مردمی بویژه در 6دوره پیشین و به منظور افزایش کارآمدی مجلس شورای اسلامی که کارآمدی نظام جمهوری اسلامی را به همراه خواهد داشت ، به 2پرسش اساسی زیر پاسخ گفته شود:
ساز و کار انتخاب نمایندگان ذیصلاح و شایسته در جهت شکل گیری مجلسی کارآمد کدام است؛روش بهبود فرآیند قانونگذاری برای تصویب قوانین روزآمد چگونه است؛
در این مقاله تلاش خواهم کرد تا در حد امکان با مجموعه ای از تجربیات اندوخته و بهره مندی از اطلاعات جمع آوری شده به روش میدانی که در پی 16سال فعالیت تقنینی در ادوار سوم تا ششم مجلس و عضویت در کمیسیون های اصلی بودجه و تلفیق برنامه و همچنین حضور در هیات رئیسه آن حاصل شده است، ضمن بررسی روند موجود به چالشهای مهمی که عملا در فرآوری 2حوزه مذکور و در مسیر قانونگذاری کشور قرار گرفته، اشاره کنم.
هم اکنون از هر حوزه انتخابیه نمایندگان منتخب مردم براساس توانایی های ابرازی در مشاغل قبلی و میزان مردم پذیری و گاه به سبب ارائه انتقاداتی صریح از نگرانی های مردم و مشکلات جامعه از میان نامزدهای متعدد و غالبا در رقابت با نمایندگان موجود به مجلس شورای اسلامی راه می یابند.
مستند به تجربیات پیشین در هر یک از دوره های گذشته ، مجلس قانونگذاری در حالی شروع به کار کرده است که اکثر نمایندگان برای نخستین بار فعالیت تقنینی خود را تجربه می کنند و این نمایندگان در شرایطی پس از چند هفته بررسی اعتبارنامه ها، کار رسمی خود را با بررسی طرح و لوایح در کمیسیون های تخصصی آغاز می کنند که غالبا نه مطالعات کافی در تنظیم طرح و لوایح تقدیمی صورت گرفته و نه کارشناسانی از سوی مجلس برای کمک فکری به این نمایندگان در اختیار کمیسیون های تخصصی قرار گرفته است و تصویب نهایی آنها نیز به دلیل گرایش های منطقه ای و بخشی نمایندگان اغلب بدون همگرایی کافی به پایان می رسد.
به این ترتیب ، قوانین کشور یکی پس از دیگری تصویب و برای اجرا به دستگاه های ذی ربط ابلاغ می شود؛ همچنین با توجه به زمان بندی آغاز به کار هر دوره مجلس و در کمتر از 6ماه از شروع به کار آن ، نمایندگان بدون آمادگی کافی برای تدوین و تصویب بودجه سال آتی و تعیین مقررات کشور وارد مرحله پیچیده ای از ماموریت تقنینی خود خواهند شد و با گردهم آمدن 2نماینده از هر کمیسیون در کنار اعضای کمیسیون برنامه و بودجه ، کمیسیونی بزرگ از نمایندگان با گرایش های بخشی و منطقه ای متفاوت با نام کمیسیون اصلی برای رسیدگی به لایحه بودجه و پیشنهادهای نمایندگان و کمیسیون های تخصصی شکل می گیرد.
پیشنهادهایی از لابه لای بیش از هزار صفحه لایحه بودجه و پیوست های آنها طی 10روز به وسیله نمایندگان و10روز از سوی کمیسیون های تخصصی برای اصلاح و بهبود لایحه بودجه که آن هم عموما به روش سنتی و افزایشی از سوی دولت تهیه و تنظیم شده است به کمیسیون اصلی ارسال می شود و این کمیسیون نیز می باید ظرف مدت 15روز نه تنها خود نزدیک به 2هزار صفحه از لایحه بودجه را بررسی نماید، بلکه باید نسبت به صدها پیشنهاد واصله از سوی نمایندگان و کمیسیون های تخصصی داوری کند.
با چنین شرایطی گزارش نهایی این کمیسیون برای ارائه به صحن علنی مجلس و جمع نمایندگان مردم آماده می شود. در نتیجه هر سال بودجه پیشنهادی دولت با تغییرات بسیار اندک از سوی مجلس تایید و برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود.
از این رو هر سال و در هر دوره پس از تصویب قانون بودجه کل کشور، وجدان عمومی مجلس از وقت کافی و دقت لازم در رسیدگی به ردیف های متعدد و متمرکز بخصوص نسبت به تصویب بودجه کلان شرکتهای دولتی که بخش بزرگی از بودجه کل کشور را تشکیل می دهد اظهار نارضایتی می کند.با چنین وصفی از تصویب قوانین دائم و بودجه های یک ساله اغلب به سبب عدم توان پاسخگویی آنها نسبت به ضرورت های کشور مجدد زمینه بازنگری و اصلاح آنها با صرف هزینه های مادی و معنوی در مجلس فراهم می شود.
هرچند با اصلاح آیین نامه داخلی مجلس و تغییر ترکیب کمیسیون اصلی و تطویل زمان رسیدگی و بهره مندی بیشتر از تلاشهای کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس که با نظم و دقت نتیجه مطالعات علمی را خود نسبت به بخشهای مختلف لایحه بودجه کل کشور، در اختیار نمایندگان قرار می دهد می توان تا حدی چالشهای مذکور در فرآیند رسیدگی بودجه را تقلیل داده و کیفیت رسیدگی و مصوبات آن را بهبود بخشید، اما شکل گیری مجلس از نمایندگان ذی صلاح و شایسته ای که با وجود مساعی فراوان و کوششهای بی وقفه در پیگیری مطالبات و خواسته های مردم و حوزه انتخابیه خود همچون گذشته با عدم رضایت و بی اعتمادی موکلان در دوره های بعدی مواجه نگردند، نیازمند سازوکار دیگری است که با ارائه روند گذشته متفاوت خواهد بود.
اساسا در نظامهای مردمسالار و پارلمانی کیفیت دیگری در انتخاب نمایندگان و شکل گیری مجالس قانونگذاری رایج بوده که با روش موجود در ایران متفاوت است.در این نظام ها، احزاب نقش بسیار مهمی در تعیین اراده مردم و سازماندهی مجلس و منقح کردن قوانین آن ایفا می کنند.
در چنین مدلهایی از حکمرانی که مردم از جایگاه ممتازی در اداره امور عمومی کشور برخوردارند، احزاب برای کسب ابزارهای قدرت و به منظور تامین رضایت مردم با هم در عرصه های مختلف رقابت جدی خواهند داشت.
در این رقابت ها دستیابی به کرسی های پارلمان از اهمیت خاصی برخوردار است از این رو احزاب تلاش می کنند تا با گزینش چهره های ذی صلاح و شایسته برای امر خطیر قانونگذاری و معرفی آنان به مردم بر احتمال موفقیت خود در جلب آرای شهروندان و دستیابی به کرسی های بیشتری از پارلمان بیفزایند.
احزاب پس از موفقیت در این مرحله برای پیشبرد برنامه های خود تلاش می کنند با ارائه طرحهای مطلوب تقنینی و پشتیبانی کارشناسی نمایندگان و ایجاد همگرایی و هم رایی بین آنان ، فرآیند مطلوبی از قانونگذاری را فراهم کنند.
بنابراین با پیش بینی فعالیت حزبی در طراحی نظام جمهوری اسلامی ایران و به رسمیت شناختن احزاب در اصل بیست و ششم قانون اساسی ، باید با قبول فعالیت احزاب رسمی و شناخته شده به جای کشمکش های کم فایده و پرهزینه جناحی، کارآمدی نظام را ارتقا بخشید و باید همواره در نظر داشت که بسترسازی های مناسب جهت فعالیت احزاب و امکان ایفای نقش مدنی آنها به مثابه حرکتی است که در جهت استفاده از سازوکارهای مطلوب در انتخاب نمایندگان ذی صلاح و شایسته و اتخاذ روشهای مناسب در بهبود فرآیند قانونگذاری جریان می یابد که محصول آن کارآمدی مجلس و نتیجه آن کارآمدی نظام و نهایت آن رضایت مردم خواهد بود.
دکتر محمدباقر نوبخت 
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
