برنامه ششم نیازمند پالایش

حال اگر مختصات ماشین‌ برنامه‌ریز و اجرا در ایران یعنی کیفیت پایین تدوین لایحه در سازمان برنامه، علاج نکردن معایب بروکراسی و فساد، نبود شاخص و سازوکار پاسخگویی، جدی نبودن مجلس درباره عدم اجرای قانون، گره نخوردن بودجه به برنامه و همپوشانی تقویم برنامه با تقویم چرخه سیاسی دولت‌ها را نیز اضافه کنیم روشن است که باید عملکرد برنامه‌های جامع در ایران به مراتب از تراز بین‌المللی هم پایین‌تر باشد.

باوجود تکرار این هشدار توسط صاحبنظران، متنی که اکنون در دستور کار مجلس دهم است، به لحاظ ساختار جامع به همان عارضه‌هایی مبتلاست که برنامه‌های پیشین گرفتار آن بودند و ویژگی‌های محیط سیاستگذاری و اجرا نیز مختصات همان است که بود، با این شرایط چرا باید منتظر تفاوت در نتایج برنامه ششم نسبت به برنامه‌های قبل باشیم؟ از راه‌های گذشته به مقصدهای آزموده‌شده خواهیم رسید و به قول جناب حافظ: من جرب المجرب حلت به الندامه.

مساله عدم‌موفقیت این شیوه برنامه‌ریزی، تنها یک هدف تجملی و یک کارکرد تزئینی نیست که به سادگی از آن بگذریم بلکه به معنای از دست رفتن فرصت بهره‌برداری از تجربه پساتحریم برای مقاوم‌سازی اقتصاد ایران و فرصت اجماع هر سه قوه بر اصلاحات میان‌مدت و بازآرایی ساختارهای معیوب‌مان طی پنج سال آتی است. به این ترتیب لایحه فوق را می‌توان سندی فرصت‌سوز نیز دانست.

البته لایحه برنامه ششم می‌توانست از یک تمایز برخوردار باشد و آن سند پشتیبانی است که سازمان برنامه و بودجه ماه‌ها قبل تهیه کرده بود و بسیاری از اهداف کمی و اقدامات لازم برای بخش‌های مختلف را درج نموده بود اما یکی از پیام‌های لایحه بودجه‌ای که دولت محترم دو هفته قبل به مجلس ارائه داد، آن بود که «سند برنامه ششم توسعه» آنچنان هم کارشناسی و جدی نیست زیرا پیش‌بینی دولت در سند برنامه ششم برای سال نخست یعنی 1396، استفاده 87هزار میلیارد تومانی از درآمد نفت و 77 هزار میلیارد تومان اجرای پروژه عمرانی بود که دولت در لایحه بودجه این دو عدد را به ترتیب به 116 و 63 هزار میلیارد تومان تغییر داده است. این یعنی استفاده بیشتر از نفت (نسبت به پیش‌بینی چند ماه قبل) و هزینه کمتر در سرمایه‌گذاری و مخارج جاری بیشتر. جا دارد بپرسیم به سندی که نسبت به پیش‌بینی سال نخست خود بیش از 33 درصد انحراف دارد، چقدر می‌توان در سال‌های چهارم و پنجم اتکا کرد؟ گویی این سندها برای عمل‌نشدن نوشته می‌شوند.

به هر تقدیر اکنون که مجلس شورای اسلامی در آغاز راه تصویب لایحه برنامه ششم است، می‌توان امید داشت که با حذف بخش‌های پراکنده و غیرموثر، مصوبه مجلس حاوی موارد معدودی از اصلاحات ساختاری جدی، با ضمانت‌اجرا و پاسخگویی روشن باشد تا قدمی کشور را در مسیر پیشرفت و عدالت به پیش ببرد.

دکتر سیداحسان خاندوزی

مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس