بستن قراردادهای موقت غیر قانونی است /95 درصد کارگران دارای قرارداد موقتند

غلامرضا عباسی در گفت و گو با خبرنگار جام جم آنلاین ،درباره وضعیت قراردادهای دائم و غیر دائم گفت : هم اکنون 95 درصد کارگران دارای قرارداد موقت هستند و متاسفانه هر قدر که پیش می رویم ،با بازنشسته شدن کارگران قدیمی تعداد قراردادهای موقت افزایش می یابد که این موضوع به ضرر منافع جامعه کارگری است .

وی به حذف ماده 7 در اصلاحیه قانون کار اشاره کرد و توضیح داد : ماده 7 قانون کار ماده بسیار مهمی است، چرا که به بحث مستمر و غیر مستمر بودن کار اشاره دارد. در سال 69 با تصویب قانون مصوب شد که دولت ظرف شش ماه باید آیین نامه ماده 7 را تعریف و در هیات دولت تصویب کند اما تاکنون این اقدام صورت نگرفته است .

به گفته وی تعریف کار مستمر و غیر مستمر کاملا مشخص است و کار درجاهایی که یک فعالیت دائمی است مثل پتروشیمی ها ،پالایشگاهها، کارخانه ها ، خوردو سازی ها و سازمانهایی که فعالیت دائمی و مستمر دارند نمی توان قراردادهای موقت بست و این غیر قانونی است ، درواقع قرارداد موقت فقط برای فعالیت های مقطعی است مثل پروژه های پیمانکاری و فعالیت هایی که در یک دوره اجرا می شوند و به اتمام می رسند مانند جاده سازی و پل سازی .

وی افزود : متاسفانه از سال 69 که قانون مصوب شد آیین نامه اجرایی ماده 7 که باید در یک ظرف زمانی مشخص شده به تصویب می رسید انجام نشد و در حالیکه هنوز این ماده قانونی مهم به اجرا در نیامده است دولت اقدام به حذف آن ازاصلاحیه قانون کار کرده است و جای این پرسش باقی است که چرا هنوز ماده قانونی که به اجرا در نیامده و اثرات آن مشخص نشده در اصلاحیه حذف می شود، بنابراین معتقد هستیم که باید اصلاحیه قانون کار که به مجلس فرستاده شده است، پس گرفته شود و سه جانبه با نظر تشکلهای کارگری و کارفرمایی بررسی شود .

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری گفت : در صورت عدم بازنگری با حذف ماده 7قانون کارهرج و مرج در قراردادهای موقت افزایش می یابد.

عباسی با اشاره به مخالفت تشکل های کارگری با اصلاحیه قانون کار گفت : چون بر اصلاح قانون کار در برنامه 5 توسعه اشاره شده بود ، در سال 91 تشکل های کارگری و کارفرمایی نشست هایی را با خود دولت دراین رابطه داشتند که در نهایت دوجانبه شد و دولت گذشته اعلام کرد که تشکل های کارگری و کارفرمایی خودشان توافق کنند و هر آنچه را که توافق شد به مجلس ارسال شود . در نشست هایی که با بخش کارفرمایی داشتیم علی رغم میل باطن اصلاحاتی را انجام دادیم و به جز هفت ماده قانونی که با کارفرمایان اختلاف نظر داشتیم در باقی موارد با هم توافق کردیم که همه اینها صورت جلسه شد و به دولت ارسال شد و مقررشد که آن 7 ماده نیز بین دو شریک اجتماعی کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار بررسی شود که به آنجا نرسید و دولت گذشته بدون انکه به موارد توافق شده توجهی کند نظر خودش را به مجلس ارائه کرد ، ما همان موقع هم مخالفت کردیم که چرا نظر کارگران لحاظ نشده است . با تغییر دولت در نهایت دولت یازدهم هم قول داد که لایحه را پس بگیرد و نظرات تشکل ها را لحاظ کند اما هنوز این کار صورت نگرفته است.

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه تشکل‌های کارگری بارها با صدور بیانیه و مصاحبه با رسانه ها خواستار بازگشت اصلاحیه قانون کار شده‌اند تصریح کرد: تنها امید ما در این مرحله نمایندگان مجلس است که اجازه ندهند منافع کارگر جماعت به دلیل رفتارهای شتابزده و غیر کارشناسی مسئولان زیر پا گذاشته و نادیده گرفته شود.

سیما رادمنش _جام جم آنلاین