فرجام قراردادهای سفید تا موقت

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ایرنا، در بسیاری از سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی چنین وضعی دیده می شود. کارکنان را به دسته‌هایی مانند رسمی، پیمانی، قراردادی، قرارداد «مدت معین، مدت موقت یا طویل المدت»، کارمعین، طرحی، شرکتی، حجمی و... تقسیم می کنند که برخی از آنها در تعریف و اصول اجرایی یکسانند.

برخی از قراردادها تابع قوانین خدمات کشوری است و برخی دیگر وزارت کار؛ بیشترین مشکل را نیز کارکنانی دارند که به طور دقیق ذیل هیچکدام از دسته بندی های رسمی نمی‌گنجند؛ زیرا در اینگونه قراردادها شرایط شغلی، وظایف و پرداخت ها بر پایه چارچوب هایی تعیین می شود که بر اساس خواست مدیریت سازمان ها و شرکت‌ها نوشته شده و شماری هم از قانون خدمات کشوری تبعیت می‌کند، برخی دیگر نیز مربوط به وزارت کار است و تعدادی را نیز «من درآوردی» مسئولان تنظیم کننده قراردادها دانست.

دردسر زمانی بیشتر پدیدار می‌شود که در یک سازمان یا نهاد از چند نوع قرارداد شغلی بهره بگیرند و به این ترتیب، کم کم شکافی میان کارکنان با توجه به نوع قراردادهای کاری شکل بگیرد.

قراردادهای مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی از نظر احتساب حق بیمه به سه دسته تقسیم می‌شوند: قراردادهای مشمول ضوابط طرح های عمرانی، قراردادهای غیرعمرانی و موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی. به موجب این ماده باید شرایط یکسانی از نظر دریافت برای کارهایی که به طور مقاطع کاری انجام می شود، در نظر گرفته شود.

قراردادهای شغلی

«درخواست بهبود قرارداد شغلی» عامل مشترک بسیاری از انتقادها و گلایه‌های کارمندان و کارگران بخش های مختلف اداری، خدماتی و تولیدی در سال های گذشته بوده است.

در ماه‌های گذشته تامین امنیت شغلی بیشتر با تغییر و ارتقای قراردادهای کاری به عنوان یکی از خواسته های کارگران شرکت آب و فاضلاب، رانندگان نفتکش ها و وسایل حمل و نقلی، کارکنان مخابرات روستایی، متصدیان بانکی، نیروهای قراردادی شرکت نفت، وزارت بهداشت و وزارت علوم و حتی کارگران شرکت های هپکو و آذراب اراک مطرح شد.

آن طور که عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار اعلام کرد «دریافتی نیروهای رسمی بخش‌های دولتی یا وزارتخانه‌ها با جمع حقوق و مزایا و اضافه‌کاری 30 تا 50 میلیون ریال است؛ در حالی که حداقل دریافتی نیروهای قراردادی تابع دولت که پرداختی آنها تابع مصوبات دولت است به زور به 15 میلیون ریال می‌رسد.

«علی اصلانی» 28 تیر ماه در یک گفت و گوی رسانه ای افزود: کارکنان غیررسمی دولت نمی‌توانند از افزایش حقوق و مزایای کارکنان رسمی بهره‌مند شوند که این ظلم بزرگ و آشکار به نیروهای کار قراردادی تابع دولت است و در حقوق، دستمزد و بازنشستگی تاثیر منفی می‌گذارد.

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز 16 مرداد نیز گفت: تا زمانی که کارگر با قرارداد یک تا سه ماهه کار می کند، بهره وری محقق نمی شود.

«اولیا علی بیگی» افزود: ٩٣ درصد قراردادهای کار، موقت بوده که کرامت کارگری را سلب کرده است. امروز با کارگرانی روبرو هستیم که با ٢٥ سال سابقه، همچنان با قرارداد موقت یک ماه تا سه ماه کار می کنند.

وی در ادامه با اشاره به تبصره یک ماده 7 قانون کار گفت: اگر اصلاح این ماده قانونی مغفول نمی ماند، امروز با چنین شرایطی روبرو نمی شدیم.

رییس کانون عالی انجمن صنفی کارگران هم 10 آبان ماه اعلام کرد که سه نوع اشتغال دائم، غیر مستمر و پروژه ای داریم و با احتساب کارگران پنهان که در فهرست تامین اجتماعی حضور ندارند، حدود ۱۶ میلیون نفر کارگر در کشور به طور مستقیم فعالیت می‌کنند.

«غلامرضا عباسی» گفت: جریان های کارگری با قرارداد موقت مشکل دارند؛ زیرا به ناامنی شغلی نیروی کار منتج شده است.

وی با اشاره به ماده 7 قانون کار درباره قراردادهای کاری افزود: کارفرمایان با تفسیر نادرست از این تبصره و دریافت حکم از دیوان عدالت اداری، قراردادهای موقت را رواج دادند.

از سوی دیگر، مرداد ماه امسال اعلام شد با توجه به پایان یافتن مهلت اجرای قانون برنامه پنجم توسعه از ابتدای سال ١٣٩6 و تعیین نشدن سازوکار خاص برای تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان پیمانی دستگاه‌های اجرایی به رسمی در مشاغل حاکمیتی در برنامه ششم توسعه، دولت در حال تدوین راهکار قانونی لازم برای تبدیل وضع استخدامی کارکنان پیمانی واجد شرایط به رسمی است. بنابراین مفاد بخشنامه های پیشین در شرایط کنونی قابلیت اجرا ندارد.

گرچه تاکنون پاسخ مطالبات این افراد به شیوه های گوناگون داده شده است، اما با توجه به بر جای ماندن ریشه مساله- که همانا مشکلات مربوط به قراردادهای شغلی است- نمی توان انتظار داشت در آینده شاهد تکرار اینگونه موارد نباشیم. بنابراین باید به دنبال رفع این مشکل به طور بنیادین بود.

رفع موانع قانونی

تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی دستگاه های اجرایی یکی از مهمترین بندهای برنامه مدیریت خدمات کشوری است که شهریور ماه پارسال اجرای آزمایشی آن پایان یافت، اما در قانون برنامه بودجه سال 1396 موضوع تمدید اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری برای یک سال تمدید شد.

بنابراین شهریور ماه امسال مهلت یک ساله برای دایمی کردن برنامه مدیریت خدمات کشوری به پایان می رسید. با این همه، هنوز تغییری در وضع اجرای این برنامه صورت نگرفته است.

البته عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی 28 فروردین ماه امسال اعلام کرده بود همه کارمندان قراردادی و شرکتی تا مرداد ماه امسال رسمی می شوند.

به گفته «سلمان خدادادی»، تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی دستگاه های اجرایی دولت از سوی مجلس، در برنامه مدیریت خدمات کشوری در حال نهایی شدن و دولت موظف به اجرای آن است.

وی 10 تیرماه وعده داد: کارکنان شرکتی، کار معین، قراردادی و پیمانی تا دو ماه دیگر تعیین وضعیت می شوند.

خدادادی افزود: قرار بر این شده پس از ارجاع برنامه قانون مدیریت خدمات کشوری توسط دولت به مجلس شورای اسلامی، در مورد آن تصمیم گیری شده و در صحن مجلس طرح شود.

وی گفته بود که این طرح باید شهریور ماه امسال (96) اجرا شود؛ زیرا 350 هزار نفر در انتظار تصویب و اجرای آن هستند.

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی از فاصله چهار برابری دریافتی کارکنان رسمی با کارکنان شرکتی و قراردادی خبر داد و گفت: کاری را که کارکنان قراردادی، شرکتی و... با سابقه کار 15 تا 20 سال و حقوق 10 میلیون ریالی انجام می‌دهند، نیروهای رسمی با 40 میلیون ریال حقوق انجام می‌دهند و این انصاف نیست.

به گفته وی، مجلس منتظر ارائه لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس در اسرع وقت است و اگر دولت در ارسال لایحه به مجلس تعلل کند به طور قطع به گونه ای دیگر رفتار خواهیم کرد.

وی سوم آبان ماه با اعلام این که سازمان امور اداری و استخدامی به شرط توجه به میزان سابقه کاری با این موضوع مخالفتی ندارد، افزود: به طورحتم موضوع را در قالب این لایحه پیگیری می کنیم.

سرانجام آذر ماه امسال طرح «عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه های اجرایی و حذف شرکت های پیمانکار» در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

این طرح یک فوریتی در اجرای بند 1 ماده 7 قانون کار و بند 4 اصل 43 قانون اساسی با هدف امضای مستقیم قرارداد یکساله با نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و خودداری از واگذاری نیروهای قرارداد معین به شرکت های پیمانکار سامان یافت تا مطابق متن آن «نارضایتی کارگران از قرارداد موقت کار و عواقب منفی بر زندگی آنان به حداقل و بازدهی کار به حداکثر برسد و امنیت شغلی برای آنان بازگردد».

قانون و راه‌های گریز قانونی!

شهریور ماه امسال هنگامی که همایش مجمع اسلامی کارکنان بانک ها به عرصه انتقاد نیروهای قراردادی یکی از بانک ها نسبت به تفاوت قرارداد کاری خود با دیگر کارکنان تبدیل شد، دو نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی از پیگیری قانونی این موضوع خبر دادند.

«مصطفی کواکبیان» در این خصوص گفته بود که برای جلوگیری از چنین تبعیض هایی، سازمان ها یا نباید کارکنان قراردادی بگیرند یا روندی را در نظر بگیرند تا آنان بتوانند در ادامه با تبدیل وضعیت و استخدام رسمی شوند.

به گزارش ایرنا، کواکبیان افزود: اگر دولت نخواهد در مورد تعیین ویژگی های رسمی شدن کارکنان قراردادی مانند اعمال سنوات کاری لایحه بیاورد، مجلس می تواند در قالب طرح، موضوع را در دستور قرار دهد.

«محمود صادقی» نیز یادآوری کرد: بر اساس اصل مساوات، افرادی که در یک شرایط، خدمات مشابه ارایه می کنند باید دریافت برابر داشته باشند، اما متاسفانه به دلایل مختلفی این مساله در نظام اداری ما ایجاد شده است که کمیسیون اجتماعی این موضوع را پیگیری می کند.

رئیس فراکسیون شفافیت مجلس شورای اسلامی افزود: خود قانون کار راه هایی را برای گریز باز گذاشته است. به دلیل تکالیف زیاد غیرقابل اجرا برای کارفرما، راه های فراری مانند قراردادهای موقت پیش پا گذاشته شده است.

صادقی تاکید کرد: باید قانون کار و همچنین قانون خدمات کشوری اصلاح شود، البته مشکل است. به دلیل بار مالی زیاد و حجم گسترده دولت اجرای آن کار آسانی نیست، اما باید جزو دغدغه ها و ماموریت های نمایندگان باشد.

راهکار نهایی قراردادها

در شرایط کنونی باید توجه کرد، فراهم سازی شرایط تبدیل وضعیت کارکنان دارای قراردادهای موقت به افزایش تعهد سازمانی آنان و بهبود بهره وری می‌انجامد.

البته باید توجه کرد، بسیاری از کارکنان قراردادی یا شرکتی به سبب سال ها خدمت در این چارچوب، سن بالایی دارند و شرکت در آزمون های استخدامی برخی سازمان ها به دلیل محدودیت های سنی یا مشغله های ذهنی ناشی از درگیری های شغلی و زندگی ناممکن است.

از سوی دیگر، اگر نمی توان شرایط تبدیل وضعیت قراردادی آنان را مهیا کرد باید برای کم کردن فاصله واقعی و احساسی (آنچه احساس می شود وجود دارد)، کوشید.

در همین چارچوب و دیدگاه، اقدام هایی مانند طراحی «سامانه جامع روابط کار» و جمع آوری آمار قابل اتکا درباره شمار قراردادهای موقت و دائم تا اوایل سال آینده که وعده آن را اول مهرماه امسال اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داد، می تواند گامی برای رصد وضع کنونی باشد.

البته در این زمینه لایحه پیشنهادی سال 1397 به طور روشن اشاره ای ندارد، اما شاید نهایی کردن لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری یا حتی پیگیری طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه‌های اجرایی، حذف شرکت‌های پیمانکار و مواردی از این دست بتواند به این بخش از نیروی کار فعال کشور کمکی کند.