«تکمیل» رژیم حقوقی دریای خزر برپایه محیط‌زیست

رژیم حقوقی فعلی این دریا مبتنی بر دو قرارداد دوستی 1921 و قرارداد بحر پیمایی1940 میلادی است که دریای کاسپی را مشترک و مشاع بین دو کشور ایران و شوروی معرفی می‌کند، بنابراین منافع ملی نسل‌های ایرانی ایجاب می‌کند که این دو قرارداد کنار گذاشته نشوند، بلکه درموارد ضروری تکمیل شوند.

ازجمله بخش‌های مسکوت این قراردادها می‌توان به وضعیت محیط‌زیست دریای کاسپی اشاره کرد که می‌تواند قراردادهای موجود را تکمیل کند. البته مسکوت ماندن مساله محیط‌زیست، موضوعی طبیعی است، چرا که در سال‌های 1921 و 1940 میلادی، هنوز محیط‌زیست به طور عام و محیط‌زیست دریایی به طور خاص، در جهان به عنوان یک معضل شناخته نشده بود تا بتواند در قراردادهای دریایی بین‌المللی گنجانده شود. در دریای شمال ایران، 114 گونه، 63 زیرگونه و 14 نژاد از کمیاب‌ترین ماهیان جهان بویژه ماهی خاویار معروف ایرانی زیست و زادآوری می‌کنند، شتاب افسار گسیخته توسعه صنعتی جمهوری‌های جانشین شوروی پیشین در بهره‌برداری از منابع نفت و گاز و آبزیان اکوسیستم آبی کاسپی، باعث خسارت‌های عمده محیط‌زیستی بر منابع ارزشمند آبی دریا شده، به گونه‌ای که در ده سال پس از فروپاشی اتحاد شوروی، تنها حدود یک میلیون تن نفت خام وارد این دریا شده و این روند به شکل فزاینده و بی‌وقفه، همچنان ادامه دارد.

دولت باکو نیز همزمان با آلوده‌سازی شدید دریایی نفتی حاصل 1500 حلقه چاه نفتی کرانه باختری دریای کاسپی، سالانه 3500 تن آلاینده شیمیایی و 300 میلیون متر‌مکعب فاضلاب صنعتی وارد این دریا می‌کند و قزاقستان و روسیه (از طریق رودولگا) و ترکمنستان نیز مقادیر بسیاری آلاینده وارد دریا می‌کنند.

در همین حال، روزانه صدها هزار متر مکعب انواع آلاینده‌های شیمیایی، صنعتی و نفتی از راه حوزه‌های آبریز به این دریاچه بسته وارد می‌شود. افزایش ورود آلاینده‌ها از سوی این کشورها به دریای کاسپی، بویژه آلاینده‌های شیمیایی، آب توازن کشتی‌ها و ورود نفت، بیشترین نقش را در آلودگی این دریا داشته و آن را در آستانه یک فاجعه محیط‌زیستی قرار داده است، به گونه‌ای که خطرات آن، بخصوص منافع ملی و سلامت مردم ساحل ایران را با توجه به موقعیت شکننده اکولوژیک، تهدید می‌کند.

دیپلماسی اولویت دار این است که گفت‌وگو بر سر تبیین، تکمیل و رفع ابهامات زیست‌محیطی رژیم حقوقی فعلی موجود انجام شود، از جمله تدوین قوانین پایش محیط‌زیست دریایی و کرانه‌ای، راه‌اندازی ایستگاه‌های دائم پایش آلودگی آب در دریای کاسپی و اتخاذ راهکارهای حقوقی و بین‌المللی محیط‌زیستی برای پرداخت غرامت‌های محیط‌زیستی بابت صدماتی که به محیط‌زیست دریایی و اکوسیستم طبیعی و انسان ساخت وارد می‌آید و درنهایت بسیار به جا خواهد بود که ایرانیان، با تأکید دوباره بر لزوم به کارگیری اصل بهره برداری مشاع از همه دریای کاسپی، به جای عبارت «تعیین رژیم حقوقی دریای کاسپین» رسما عبارت «تکمیل رژیم حقوقی کنونی دریای کاسپی» را در همه مذاکرات حال و آینده به‌کار گیرند که توافقی غیر از این، بر‌خلاف سه اصل بنیادین تعریف شده و مصرح نظام یعنی حکمت، عزت و مصلحت ملی خواهد بود.

دکتر میرمهرداد میرسنجری

پژوهشگر فرهنگی و ژئوپلتیک