جام‌جم از تدابیر 2 دستگاه دولتی برای مقابله با تخلفات گزارش می‌دهد

چاره‌سازی برای فساد اداری

سمینارها قرار است چه معجزه‌ای کنند. مگر وضعیت برای سران قوا معلوم نیست. چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌شود که نتیجه‌اش را همه مشاهده کنند؛ اواسط آذر دو سال پیش که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور با نگارش نامه‌ای، رهبر معظم انقلاب را در جریان برگزاری همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد قرارداد ایشان صریح و قاطع، مرقومه‌ای بر این نامه نگاشتند که پیامش این بود: اجرای تصمیمات قاطع، عملی و بدون ملاحظه در مبارزه با فساد.
کد خبر: ۹۱۸۸۷۱
چاره‌سازی برای فساد اداری

این البته مطالبه‌ای تاریخی است، هم از جانب مردم و هم از جانب رهبری وقتی 15 سال قبل، مصادف با سالی که شعارش رفتار علوی بود، فرمانی هشت ماده‌ای صادر کردند و نوشتند در مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود، هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود، هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به مسئولان کشور، خود را ازحساب کشی معاف بشمارد. منظور از این تاکیدات خشکاندن ریشه‌های بروز فساد و تخلف بود نه هرس کردن شاخ و برگ‌ها، اما حالا 15 سال پس از صدور فرمان هشت ماده‌ای رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، هنوز ریشه‌ها پابرجاست و شاخ و برگ‌ها زده می‌شود. گرچه در گوشه و کنار می‌توان مثال‌هایی جست که با تلاش و همت مدیرانی دلسوز، نمودار تخلفات و فسادها سیری نزولی یافته و راه‌های سوءاستفاده تا حد زیادی بسته شده است.

خروج از سنت، تکیه بر فناوری

به حافظه تاریخی ملت که رجوع شود بوی قدمت می‌آید وقتی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حرف زده می‌شود، سازمانی که تا همین سال‌های نزدیک، فرسودگی حتی تنِ ساختمان اصلی‌اش را نیز تسخیر کرده بود چه رسد به فرآیندهای کاری و روال‌های اداری. در سیستم سنتی که همه کارها با قلم و کاغذ انجام می‌شد و خطا و نیت سوء نیروی انسانی می‌توانست مسیر کارها را عوض کند، هم زمان از دست می‌رفت و هم مردم بلاتکلیف می‌ماندند، درنتیجه سازمان ثبت سال‌های سال مامنی برای کارچاق‌کن‌ها و واسطه‌ها بود؛ کسانی که از فرسودگی فرآیندها و زمانبربودن کارها بیشترین سود را می‌بردند. اما حالا چند سالی است ورق برگشته و سازمان پرقدمت ثبت اسناد و املاک کشور هم فرسودگی را از تن فضاهای اداری‌اش ریخته و هم سر و سامانی به حوزه نرم‌افزاری‌اش داده و آن‌قدر ملموس است که رئیس قوه قضاییه می‌گوید استفاده از فناوری‌های نوین در این سازمان سرعت کار را بالا برده و واسطه‌ها را حذف کرده است.

الکترونیکی شدن خدمات از صدور سند تا ثبت شرکت

سال گذشته سازمان ثبت، بیش از دو میلیون خدمت ثبتی به مردم ارائه کرد که با توجه به اجرای ثبت الکترونیکی اسناد رسمی، ثبت شرکت‌ها و موسسات تجاری و نیزثبت الکترونیکی اختراعات، علائم تجاری و طرح‌های صنعتی 88 درصد از خدمات ثبتی انجام شده درسال 94 به صورت الکترونیک انجام شد. این را احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به جام‌جم گفت. او همچنین از تهیه نقشه کاداستری (حد نگاری ماهواره‌ای املاک) برای بیش از 69 هزار هکتار از اراضی شهری و بیش از 390 هزار هکتار از اراضی مسکونی و زراعی در سال 94 خبرداد که معنی‌اش این است: تثبیت مالکیت‌های دولت و مردم، رفع معارضات ملکی وکاهش دعاوی در محاکم قضایی.

به گفته تویسرکانی در سالی که گذشت بیش از 13 میلیون سند رسمی نیز در دفترخانه‌های کشور به شیوه ثبت آنی معاملات و از طریق سامانه ثبت الکترونیکی اسناد تنظیم شده، همین طور بیش از 55 هزار شرکت و موسسه غیرتجاری که پرونده‌شان در سامانه جامع ثبت الکترونیک درج شده است. اینها را باید افزود به فرآیند تک‌برگی شدن اسناد مالکیت در کشور که مهم‌ترین دستاورد آن شفاف شدن مالکیت‌ها و به نزدیک صفر رسیدن امکان جعل است، به طوری که تویسرکانی می‌گوید تا امروز 13 میلیون سند تک‌برگی مالکیت در کشور صادر شده که حتی اگر جعل نیز بشود امکان استفاده از آن وجود ندارد، چون بلافاصله از طریق سیستم الکترونیک قابل شناسایی است. این اقدامات در مجموع یعنی تلاش برای کاهش مراجعات حضوری به ادارات ثبت، بالا رفتن سرعت و دقت در کار و حذف فرآیندهای سنتی که تا پیش از این روزنه‌ای برای بروز تخلف بود، تخلفاتی مثل تبانی و ارتشاء.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها