گرانفروشی قانونی

چندی پیش محمد محمدی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در همین باره خبر داد؛ قیمت درج شده روی برخی بسته‌بند‌های محصولات آنچنان بالاست که حتی اگر 50درصد هم تخفیف به آنها تعلق بگیرد، بازهم مبلغ دریافتی برای فروشنده سودآور است.

این اظهارنظر از یک سو راز تخفیف‌های نجومی در برخی کالاها و مواد مصرفی را فاش می‌کند و از سوی دیگر از ایراد اساسی در نظام قیمت‌گذاری کالاها در کشور خبر می‌دهد و انگشت اتهام را به سمت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نشانه می‌رود.

حقوق مصرف‌کننده رعایت نمی‌شود

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، با تاکید مجدد بر درج قیمت‌های غیر اصولی در برخی از محصولات به خبرنگار جام‌جم گفت: این پدیده اتفاق تازه ای نیست و براساس مستندات ما مدت‌هاست که برخی سودجویان و دلال‌ها از این طریق مشغول سودجویی هستند. در کالاهای گروه یک یا همان کالاهای اساسی که دولت قیمتشان را مستقیم تعیین می‌کند هیچ مشکلی نیست، اما هنگامی که به تعیین قیمت از سوی تولیدکنندگان یا واردکنندگان با نظارت سازمان حمایت می‌رسیم، می‌بینیم قانون به نوعی نادیده گرفته شده و تخلف آغاز می‌شود.

محمدی با اشاره به اعتماد مردم به قیمت‌های تعیین شده افزود: وقتی قیمت یک کالا روی محصول قید می‌شود در واقع مصرف کننده به آن قیمت اعتماد کرده و اعتقاد دارد این قیمت عادلانه تعیین شده است، به صورتی که هم حقوق مصرف‌کننده در آن دیده شده و هم تولیدکننده، درحالی که بعضا میان محصولات موجود در بازار که تعدادشان هم کم نیست، این اتفاق نیفتاده است. یعنی قیمت‌ها عادلانه تعیین نشده‌ و در بسیاری از کالاها، حقوق مصرف‌کننده رعایت نشده است. به عنوان مثال در یک شوینده قیمت مندرج روی بسته‌بندی 1700 تومان قید شده در حالی که قیمت واقعی کالا هزار تومان است، بنابراین تولیدکننده 700 تومان اضافه قیمت‌گذاری و از قانون تخلف کرده است.

وی با تاکید براین‌که قیمت‌گذاری کالا و خدمات برای تمامی صنوف باید براساس جداول تعیین‌شده صورت پذیرد، افزود: قانون برای تمامی بخش‌ها از تولید، توزیع و... تا مصرف‌کننده حاشیه سود مناسب را مشخص کرده ‌است و فروشنده یا تولیدکننده باید با رعایت دقیق تمام ضوابط تعیین شده، قیمت برای مصرف‌کننده را به‌گونه‌ای مشخص کند که خریدار مجبور به پرسیدن بها نباشد. ماده 15 قانون نظام صنفی در این زمینه، شرایط را کاملا شفاف و روشن مشخص کرده، اما همان‌طور که قبلا اشاره شد، قانون از سوی برخی سودجویان رعایت نمی‌شود.

وی درباره تخفیف‌های اعمال شده از سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و برخی فروشندگان خرد نیز به خبرنگار ما گفت: همان‌طور که قبلا اشاره شد از آنجا که برخی قیمت‌ها اصلا عادلانه تعیین نشده است، این فروشگاه‌ها با ارائه تخفیف‌ از قیمت مصرف‌کننده در واقع به نوعی حقوق مصرف‌کننده را رعایت می‌کنند، چون براین باورند قیمت مندرج این اقلام منصفانه نیست و متناسب با آن کالا تعیین نشده است.

محمدی با تاکید براین‌که روند برخورد با تخلفات بسیار نامناسب بوده است افزود: تخلف‌های چند سال گذشته در این زمینه بسیار کم بوده است، اما به دلیل عدم برخورد اصولی با تخلف‌ها امروز شاهد افزایش روزافزون آنها هستیم و باید با این موضوع، مقابله‌ای ریشه‌ای صورت پذیرد.

به اعتقاد مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، سازمان‌های متولی برخورد با تخلفات شامل سازمان حمایت، اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت است که باید با رسیدگی و بازرسی‌های لازم تخلفات را به تعزیرات گزارش کرده و تعزیرات هم براساس قانون آن را رسیدگی کند.

قیمت‌ها کنترل شده و تخلفی صورت نگرفته

با توجه به سخنان محمدی، نوک پیکان انتقادات متوجه سازمان حمایت می‌شود که مسئولیت قیمت‌گذاری بیشتر کالاهای مصرفی را به عهده دارد.

غلامرضا کاوه، سخنگوی سازمان حمایت درباره درج قیمت‌های غیرواقعی برای برخی محصولات به خبرنگار جام‌جم گفت: قیمت‌های مندرج روی کالاها با در نظر گرفتن جداول تعیین شده و مورد تائید سازمان حمایت صورت گرفته است و با استناد به مدارک موجود تخلف در این زمینه حداقل بوده است، اما با توجه به شرایط فعلی، این سازمان درحال بررسی دوباره قیمت‌های تعیین شده قانونی است تا فاصله‌های قیمتی غیراصولی را کشف و با تخلف‌ها برخورد کند.

کاوه، موضوع اعمال قانون با تخلفات را به این‌گونه تشریح کرد که سازمان حمایت به عنوان سازمانی نظارتی و کنترلی با کشف تخلف تشکیل پرونده داده و برای برخورد قانونی این پرونده را به تعزیرات حکومتی انتقال می‌دهد تا این نهاد با رعایت قوانین موجود با متخلف برخورد کند.

سخنگوی سازمان حمایت، تخلف‌های قیمتی را مربوط به تولیدکنندگانی دانست که تولیداتشان مبتنی بر بهره‌وری نبوده و صرفا به افزایش قیمت‌ فکر کرده‌اند که در نهایت این افزایش قیمت سودی برایشان نخواهد داشت، چون دلال‌ها از آن منفعت برده و خود تولیدکننده با توجه به شرایط فعلی بازار و رقابت ایجاد شده، محکوم به شکست خواهد بود.

ممکن است این اقلام زیر نظر سازمان حمایت نباشند

رضا باکری، دبیر انجمن لبنی در زمینه قیمت‌گذاری بالای برخی محصولات به جام جم گفت: شاید اظهارنظر مسئولان در این زمینه مربوط به کالاهایی است که زیر نظر سازمان حمایت نبوده‌اند. به این ترتیب بحث قیمت‌گذاری کاملا در اختیار صنف و واحد تولیدی بوده است. اما از آنجا که برخی کالاها از سوی سازمان حمایت کاملا نظارت می‌شوند، به هیچ عنوان این اظهارات که قیمت‌ها صوری و بالا روی برخی کالاها درج می‌شود، صادق نیست.

باکری افزود: درباره محصولاتی که مستقیم زیر نظر سازمان حمایت هستند، مسئولان صنفی و البته سیاستگذاران ارگان‌های دولتی مسئول، با تجمیع نظرهایشان درباره قیمت‌های مندرج روی بسته‌بندی کالاها تصمیم‌گیری کرده و نسبت به تعیین آن متناسب با شرایط بازار و قیمت‌های تمام شده اقدام می‌کنند.

دبیر انجمن لبنی تصریح کرد: هیچ قیمت غیراصولی حداقل در بخش لبنی وجود ندارد و اگر بعضا می‌بینیم محصولاتی ارزان‌تر از قیمت درج شده روی بسته‌بندی فروخته می‌شود، به دلیل سیاست‌های فروش تولید کننده است. به‌صورتی که ممکن است تاریخ انقضای محصول نزدیک شده باشد و تولید کننده برای جلوگیری از خسارت، اقدام به فروش تخفیف‌دار محصولاتش می‌کند یا این‌که تولیدکننده توان فروش تمام محصولاتش را نداشته و می‌خواهد با استفاده از سیاست تخفیف، انبارهایش را تخلیه کند و مانع فساد آنها شود.

به عقیده این مسئول صنفی، این‌گونه فروش‌های تخفیفی به معنی سودبالای تولیدکننده نیست و نباید براین موضوع تاکید کنیم که قیمت‌ها از سوی تولید کنندگان غیراصولی تعیین شده‌اند بلکه بهتر است ابتدا به‌دنبال دلیل اصلی و همچنین نقش سازمان حمایت در تعیین قیمت‌ آن محصولات باشیم.

عماد عزتی - اقتصاد