قصور 2 میلیارد دلاری دولت اصلاحات

براساس رأی دیوان عالی آمریکا که مورد تائید دولت این کشور نیز قرار گرفته، ایران به دلیل آنچه دست داشتن در انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در لبنان در سال 1983 خوانده می‌شود، محکوم به پرداخت حدود دو میلیارد دلار غرامت به خانواده و بازماندگان قربانیان این انفجار شده است. دولت آمریکا قصد دارد این مبلغ را از دارایی‌های دلاری ایران که به صورت اوراق قرضه در بانک‌های خارجی نگهداری می‌شود، برداشت کند. مسئولان دولت یازدهم، دولت قبل را مقصر خرید این اوراق معرفی کرده‌اند، اما اطلاعات جدید نشان می‌دهد خرید اوراق قرضه دلاری در دولت اصلاحات رخ داده بود.

اما در حالی که دولتی‌ها بعد از گذشت چند روز از این ماجرا هیچ سندی درخصوص سپرده‌گذاری این اوراق در دوران دولت قبل ارائه نکرده‌اند، مسئولان دولت قبل این اتهامات را رد می‌کنند. در این میان، اظهارات عباس عراقچی در گفت‌وگو با ایرنا، در سوم اردیبهشت‌، قابل تأمل است.

عراقچی درباره این پرونده می‌گوید: «ماجرا مربوط به پولی است که در سال 2003 سپرده‌گذاری شده و سال 2008 به بعد درگیر مسائل قضایی و دادگاه می‌شود. تا الان بانک مرکزی طی روال قضایی چند بار فرجام‌خواهی کرده و سرانجام به پایان مراحل قضایی البته از دید طرف آمریکایی و مصادره اموال منجر شده است.»

به ‌این ترتیب، معاون وزیر خارجه در توضیحات خود بصراحت زمان این سپرده‌گذاری را سال 2003 (یعنی بین سال‌های 81 و 82 و دوران دولت اصلاحات) عنوان می‌کند؛ اظهاراتی که با تاکید جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر مقصر بودن دولت قبل در این دست‌اندازی به اموال ایران در تناقض است.

از سوی دیگر، محمود بهمنی، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی در واکنش به مصادره دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران توسط آمریکایی‌ها گفت: سابقه خریداری اوراق قرضه دلاری به دوران ریاست کلی من در بانک مرکزی مربوط نمی‌شود و به قبل از سال 85 برمی‌گردد.

رئیس ‌کل سابق بانک مرکزی در گفت‌وگو با مهر ضمن بیان این‌که تمام سوابق و مستندات مربوط در این باره در بانک مرکزی موجود است، تصریح کرد: این اوراق بخشی از ذخایر ارزی متعلق به بانک مرکزی بوده نه دولت، ضمن این‌که اوراق قرضه دلاری در کشورهای اروپایی و نه آمریکا نگهداری می‌شد.

وی اظهار کرد: از اواسط سال 86 که انجام مبادلات دلاری برای ایران ممنوع شد، اداره بین‌الملل بانک مرکزی و دیگر ادارات مربوط، اقدامات زیادی برای فروش اوراق قرضه انجام دادند، ولی امکان فروش بخشی از این اموال که «کد دلار» داشتند، به علت تحریم‌های مربوط به مبادلات دلاری، میسر نشد.

بهمنی خاطرنشان کرد: از سال 88 کمیته پیگیری حقوقی برای موضوع تشکیل جلسه داد و اقداماتی هم برای جلوگیری از دست‌درازی آمریکایی‌ها به این دارایی‌ها به‌دلیل این‌که دارایی‌های فوق متعلق به بانک مرکزی بود، نه دولت (بانک مرکزی مستقل است) انجام شد.

رئیس‌کل سابق بانک مرکزی با تاکید بر این‌که تمامی مستندات این موضوع در بانک مرکزی موجود و قابل دسترسی است، گفت: این‌که چرا در مذاکرات برجام موضوع به این مهمی دیده نشده و چرا این دارایی‌ها پس از اجرای برجام آزاد و منتقل نشده؟ خود قابل توجه است.

در همین حال، طهماسب مظاهری که قبل از بهمنی و در سال‌های 86 و 87 ریاست بانک مرکزی را عهده‌دار بود، در این باره گفت: این اوراق در دوران ما نیز بلوکه بود؛ به این معنا که همواره ذخایر بانک مرکزی در بانک‌های مختلف و به اشکال متفاوتی نگهداری می‌شد و از زمانی که آمریکا اعلام کرد تحریم دلار را اعمال می‌کند، بانک مرکزی تلاش کرد تا هر چه دارایی به شکل دلار یا اوراق و ذخایر ارزی با واحد دلار داشت را به واحدهای دیگر ارزی تبدیل کند تا از دستبرد آمریکا مصون بماند.

مظاهری افزود: بخشی از این کار انجام شده، ولی بخشی از ذخایر و اوراق دلاری تحریم شد و سرانجام، بانک مرکزی بخشی از آن را آزاد کرده و بخش دیگری هم در تحریم آمریکا ماند. به هر حال، رقمی که به صورت ذخایر دلاری تحت اختیار آمریکا متوقف است، نزدیک به 5/7 میلیارد دلار است. همه باید دست به دست هم دهیم تا این ذخیره ارزی بانک مرکزی کشور را آزاد کنیم در حالی که آن زمان، آقای احمدی‌نژاد اعتقاد داشت که این تحریم‌ها کاغذ پاره‌ای بیش نیست و به همین دلیل نیز در زمینه تبدیل ذخایر ارزی به سایر واحدهای ارزی، آن‌طور که باید، همکاری نکرد.