فرمان کلاهبرداری از زنـدان

سال 91، این نقش را پاستور 37ساله بازی کرد؛ یک سارق حرفه‌ای، محبوس در زندان. پاستور طعمه‌ها را به کمک آگهی‌های روزنامه صید می‌کرد، با آنها تماس می‌گرفت، متقاعد به معامله‌شان می‌کرد و آنقدر پاپیچ‌شان می‌شد تا بیایند پای دستگاه‌ ای‌تی‌ام، کارت بانکی را وارد کنند، زبان انگلیسی را برگزینند و بعد... حساب طعمه‌های او همه خالی شد .

سال 93، هفت نفر لو رفتند، فرمانده انتظامی استان همدان نامشان را گذاشت کلاهبرداران پیامکی چون از 1450 شماره تلفن همراه به هزاران نفر پیامک می‌زدند و خبر برنده شدن در قرعه‌کشی می‌دادند. این هفت زندانی توانستند 5250 فقره کلاهبرداری را به نام خود ثبت و حساب جمعیتی 5000 نفره را خالی کنند؛ این جمع ِ رکوردزن.

سال 94 یک خبر غوغا کرد، ماه اسفند بود، در آستانه نوروز 95، رسانه‌ها لقب کلاهبرداری عجیب 11 اعدامی به این خبر دادند. 11 هزار نفر شاکی این پرونده بودند، به کمک 4000 سیمکارت 80 میلیارد تومان کلاهبرداری شده بود. هیچ کدام از مالباخته‌ها نتوانسته بودند در مقابل پیامک وسوسه‌کننده برنده شدن در سفر عتبات عالیات مقاومت کنند.

مردم مقصرند

این پرونده‌ها و ده‌ها مورد مشابه حالا دستمایه کسانی است که به این وضع انتقاد دارند، بهانه‌ای برای به چالش کشیدن جامعه‌ای که درآن حتی در حبس مانده‌ها فضای ارتکاب جرم دارند و البته به باد انتقاد گرفتن مردمی که در عصر اطلاعات و ارتباطات هنوز مغلوب طمع می‌شوند و فریب می‌خورند .

چشم و گوش پلیس آگاهی از این جرایم پر است، برای همین باید حرف بابک نمک‌شناس، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس آگاهی تهران را پذیرفت که می‌گوید اگر مردم آگاه باشند و به پیامک‌ها و تماس‌های واهی توجه نکنند، زنجیره کلاهبرداری‌های اینچنینی قطع می‌شود.

او با جام‌جم از کلاهبردارانی می‌گوید با هوش بالا، قدرت تکلم فوق‌العاده و توانایی اقناع افراد از یک‌سو و مردمی که برای به‌دست آوردن پولی بادآورده مسخ می‌شوند، قدرت تحلیل خود را از دست می‌دهند، پای دستگاه‌های عابربانک می‌ایستند، رمز دوم را در اختیار کلاهبردار قرار می‌دهند و با پای خود در دام می‌افتند. از سوی دیگر، نمک‌شناس می‌گوید اگر مردم آگاه باشند، اگر طمع را کنار بگذارند و فریب پیامک‌های برنده شدن را نخورند، اگر هوای رمز دوم عابربانک خود را داشته باشند، اگر سودای پول بادآورده را از ذهن بیرون کنند، تیر کلاهبرداران به سنگ می‌خورد.

آرش دولتشاهی، وکیل دادگستری است با چند فقره پرونده از همین جنس کلاهبرداری‌ها با موکلانی با سطح تحصیلات بالا، متمول، از گروه‌های مرجع جامعه.

او درگفت‌وگو با ما یکی از این پرونده‌ها را باز می‌کند برای مرور خطای یک استاد برجسته دانشگاه، مردی که پیامک برنده‌شدن کمک هزینه سفر به کربلا را دریافت کرد، ذوق‌زده شد، گول خورد، پای دستگاه عابربانک رفت، خواسته‌های مرد آن سوی خط را مو به مو اجرا کرد و کار که از کار گذشت، فهمید از حسابش 34 میلیون تومان برداشت شده. رد مرد تماس‌گیرنده را که گرفته‌اند، رسیده‌اند به یکی از زندان‌های معروف استان تهران، به این سوال که چطور این مرد توانسته در زندان به تلفن همراه دسترسی پیدا کند و چطور میسر شده که او از تلفن ثابت زندان (نه تلفنی که مدام پیغام تماس از زندان را تکرار می‌کند) با طعمه‌ها تماس بگیرد.

دولتشاهی ارائه پاسخ به این پرسش‌ها را محول می‌کند به مسئولان اما استدلال می‌کند که اگر مردم یعنی همان طعمه‌ها آگاه بودند و فریب نمی‌خوردند، هیچ کلاهبرداری به خواسته‌اش نمی‌رسید.

واژه مردم میان کارشناسان مختلف که مشغول تجزیه و تحلیل این آسیب می‌شوند، زیاد تکرار می‌شود. این تکرار یادآور اختلاف نظری است که همیشه در حوزه مواد مخدر وجود داشته و دارد، این که عده‌ای می‌گویند اگر می‌خواهیم مواد مخدر از جامعه جمع شود باید کنترل در عرضه را جدی بگیریم و عده‌ای دیگر پا در یک کفش می‌کنند که اگرمردم را آگاه کنیم که به سمت مواد نروند خود به خود بساط اعتیاد جمع می‌شود.

اما واقعیت این است که برای کنترل کلاهبرداری‌هایی از این جنس، هم آگاه‌شدن مردم ضروری است و هم مقابله با کلاهبرداران، چون هر قدر هم که تلاش شود باز مردمی هستند که فریب می‌خورند و باز کلاهبردارانی هستند که فریب می‌دهند. پس شکی نیست که نیاز جدی جامعه ما پیشگیری از وقوع جرم است چه با آموزش مردم و هوشیار کردن آنها و چه با مقابله با مجرمان و بستن راه‌های ارتکاب به جرم.

پیشگیری از وقوع جرم در جاده خاکی

پیشگیری از وقوع جرم سال‌هاست در زبان‌ها می‌چرخد و روزگار درازی است که گفته می‌شود پیش‌بینی، شناسایی، ارزیابی و کاهش خطر وقوع جرم نیاز به همیاری ملی دارد. اما فقط مدت کوتاهی است که این بحث‌ها در قالب یک قانون گنجانده شده؛ قانونی که شهریور90 در مجلس به تصویب رسید و بعد از چهار سال مجمع تشخیص مصلحت نظام بر آن مهر تائید‌زد.

اکنون ما با قانون پیشگیری از وقوع جرم طرف هستیم که 23 نهاد از جمله (قوای سه‌گانه، دادستانی، وزارت کشور و اطلاعات، نیروی انتظامی، نیروی مقاومت بسیج، آموزش وپرورش و ...) را در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم گردهم آورده، ولی چون تا به حال خروجی مشخصی نداشته در سیبل انتقادات قرار دارد. آرش دولتشاهی می‌گوید این قانون هنوز کاملا کارآمد نیست و نیاز به اصلاحاتی دارد و محمدعلی اسفنانی، قاضی بازنشسته و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گوید حتی با وجود این قانون، عملکردها در حوزه پیشگیری از جرم فوق‌العاده بد بوده‌است. او در گفت‌وگو با جام‌جم، جرم را پدیده‌ای چند وجهی معرفی می‌کند که بخشی از آن از قوانین ناشی می‌شود، بخشی دیگر از عوامل اقتصادی و اجتماعی و بخشی دیگر از ناآگاهی جامعه، همان که در پرونده‌های کلاهبرداری از درون زندان، مردمی فریب‌خورده را نمایان می‌کند. اسفنانی ما را می‌برد به سوئیس، به کشوری که در آن راننده‌ای که از روی غفلت خودروی روشن خود را رها کرده مجرم شناخته می‌شود چون بستر وقوع سرقت را آماده کرده، کشوری که اگر این وصف در آن را به کشور خودمان تعمیم دهیم، مردمی که فریب کلاهبرداران تلفنی را می‌خورند گرچه قربانی‌اند، اما در وقوع جرم دخیل بوده‌اند؛ شاید بشود گفت جاده‌صاف‌کن فردی مجرم.

پس باید این حرف‌ها را با مردم درمیان گذاشت، باید صادقانه و شفاف معضلاتی از این دست را آسیب شناسی کرد، ازآن‌سو نیز راه‌های وقوع جرم را بست و هزینه ارتکاب جرم را بالا برد تا دیگر سال به سال شرح قربانی شدن عده‌ای از مردم بخشی از حجم رسانه‌ها را اشغال نکند.

برای هر کسی اتفاق می‌افتد اگر ...

میزان تحصیلات افراد، جایگاه اجتماعی‌شان، شغلی که دارند و حتی شهری و روستایی بودن آنها در فریب‌خوردنشان اثری ندارد چون دراین چرخه یک قاعده بیشتر وجود ندارد: زود باور که باشی یا منتظر رسیدن پولی بی‌زحمت حتما سرت کلاه می‌رود و طعمه مجرمان کلاهبردار از داخل زندان خواهید شد.

مریم خباز

جامعه