jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۸۸۶۰۲۹   ۱۱ اسفند ۱۳۹۴  |  ۱۵:۱۷

اعضای پارلمان بخش‌خصوصی درآخرین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در سال جاری لایحه برنامه و سند دخل و خرج اتاق تهران در سال 95 را به تصویب رساندند تا این نهاد بخش‌خصوصی با آمادگی کامل پا به فعالیت‌ها در سال جدید بگذارد.

6 خواسته بخش خصوصی از دولت برای سال آینده

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین ، در این نشست رییس اتاق تهران با اشاره به گذر سال سخت اقتصاد، از مطالبات بخش خصوصی برای سال آینده گفت که به‌زعم او سال رونق اقتصادی و اجرای برجام 2 است.

خوانساری،رییس اتاق تهران در ادامه با مروری اجمالی بر آنچه که اقتصاد ایران در سال 94 از سر گذراند، گفت: «رکود حاکم بر اقتصاد، سال سختی را برای بنگاه‌های اقتصادی رقم زد.بنگاه‌های بخش خصوصی روزهای سختی را در رکود گذراندند و در عین حال مشکلات فراوانی برای دریافت تسهیلات، بازپرداخت بدهی‌ها، مالیات و تامین سرمایه در گردش خود داشتند. با این حال با دو اتفاق توافق هسته‌ای و اجرایی شدن برجام و انتخابات اسفندماه با امیدواری قدم به سال جدید می‌گذارند.»

وی ابراز امیدواری کرد که یخ رکود در سال آینده شکسته شود و با اجرای برجام 2، برای جبران عقب‌ماندگی‌ها تلاش مضاعفی صورت بگیرد. او با بیان اینکه تعدادی از مراجع بین‌المللی اقتصادی، رشد 4 تا 5 درصدی را برای سال آینده ایران پیش‌بینی کرده‌اند، افزود: «پیش بینی شده است سال آینده، سال رونق باشد. ضمن آنکه ورود حدود 140 هیات خارجی به کشور و در عین حال نوع استقبال از رییس‌جمهور در ایتالیا و فرانسه و اشتیاق برای سفرهای آتی ایشان به اتریش، عراق و پاکستان، همگی نشان از تمایل این کشورها برای مشارکت اقتصادی با ایران و سرمایه‌گذاری در کشور ما دارد.»

شش خواسته بخش خصوصی از دولت برای سال 95

رییس اتاق تهران در ادامه این جلسه، از دولت نیز قدردانی کرد و گفت : «سال 94 اگرچه بنگا‌ه‌ها با فشار‌هایی از نواحی مختلف مواجه بودند اما به واسطه سیاست‌هایی چون کنترل تورم که دولت در پیش گرفت، نسبتاً آرام گذشت. اتاق تهران این تقاضا را از دولت دارد که مواردی که در سال 94 از سوی بخش خصوصی به عنوان پیشنهاد و خواسته مطرح شده است در سال 95 مورد اعتنا قرار گیرد.»

به گفته رییس اتاق تهران خواسته‌های بخش خصوصی شامل کوچک‌سازی نهاد دولت، شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد، تقویت بخش خصوصی از طریق رقابتی کردن بازارها، تسهیل فعالیت و ورود سرمایه‌گذاران به ویژه سرمایه‌گذاران خارجی، واقعی کردن نرخ ارز و اصلاح نظام یارانه‌ها از مهمترین مطالبات بخش خصوصی برای سال آینده است.

خوانساری با اشاره به آغاز بررسی لایحه بودجه سال 95 در مجلس گفت: «خوشبختانه اتاق تهران به موقع بیانیه خود را در مورد این لایحه صادر کرد و البته یک نسخه از این بیانیه برای رییس مجلس نیز ارسال شده است. مفاد این بیانیه در کمیسیون تلفیق مجلس مورد بحث قرار گرفته است.»

او تاکید کرد که اتاق تهران در ادامه روند بررسی لایحه بودجه نیز با کمیسیون‌ تلفیق ارتباط خواهد داشت.

مدیر بانک صنعت‌و‌معدن: سوئیفت باز شده است

علی‌اشرف افخمی نیز در این نشست از بازگشایی و عملیاتی شدن سوئیفت برای بانک‌های داخل کشور خبر داد و افزود: «این اخبار که سوئیفت هنوز برای بانک‌های ایرانی بازگشایی نشده است، صحت ندارد و باید اعلام کنم که سوئیفت برای بانک صنعت و معدن باز شده است و ما از این طریق اقدام به گشایش ال‌سی کرده‌ایم که مشتریان و بانک طرف خارجی نیز مشخص شده است.»

وی گفت: «بانک صنعت و معدن در روز اجرای برجام- 27 دی‌ماه گذشته- موفق شد 14 ال سی بدون سوئیفت و با استفاده از سیستم سنتی باز کند در حالی که برخی این شائبه را مطرح کردند که روز تعطیلی بانک‌های خارجی بوده و این اقدام ممکن نبوده است. در حالی که مقدمات کار از قبل فراهم شده بود و ضمن این که این اقدامات چندان به روز تعطیل یا غیرتعطیل مرتبط نیست.»

در همین رابطه، سیدرضی حاجی آقامیری از اعضای هیات نمایندگان و از تجار بزرگ فرش کشور نیز، بازگشایی و آغاز به کار سوئیفت را تایید کرد و گفت: «طی روزهای اخیر، از طریق شرکای تجاری در کشورهای آلمان و ژاپن اطلاع دقیق پیدا کردم که روند بازگشایی سوئیفت اجرایی و از آن استفاده نیز شده است.»

در ادامه این جلسه، فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان که مدیریت مرکز خدمات و مشاوره سرمایه گذاری خارجی اتاق تهران را برعهده دارد، گزارشی از برنامه‌ها و چالش‌های پیش روی این مرکز ارائه کرد.

او گفت: «در شرایط فعلی اقتصاد، نقش و اهمیت سرمایه‌گذاران خارجی برای توسعه اقتصادی بر هیچ‌کس پوشیده نیست لذا فراهم آوردن زمینه مناسب برای ایجاد اعتماد و اطمینان در سرمایه‌گذاران خارجی باید بیش از هر زمان دیگری مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گیرد. در صورت تحقق چنین امری و با ورود سرمایه، شاهد رونق د راقتصاد و همچنین کاهش وابستگی کشور به اقتصاد نفتی خواهیم بود.»

مستوفی افزود: «آنکتاد کشورهای جهان را در سه گروه دسته‌بندی می‌کند: کشورهایی که فراتر از ظرفیت خود موفق به جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده‌اند، کشورهایی که مطابق انتظار توانسته‌اند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی اقدام کنند و کشورهایی که پایین‌تر از ظرفیت‌های خود سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده‌اند. در این دسته‌بندی ایران در زمره کشورهایی قرار دارد که به‌رغم بالا بودن توانایی بالقوه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نتوانسته است از ظرفیت‌های خود برای جذب این سرمایه‌ها به نحو مناسبی استفاده کند.»

وی سپس با اشاره به اینکه جذب سرمایه‌گذاری نیازمند مقدمات و پیش نیاز‌هایی است، گفت: «خوشبختانه در کشور بخشی از این پیش‌نیازها وجود دارد که نیاز به اصلاح یا تقویت دارند و بخش دیگری از این پیش‌نیازها باید تعریف و فراهم شوند. این موضوع می‌تواند بخش عمده‌ای از اهداف اقتصادی کشورمان را در پرتو یک دیپلماسی اقتصادی کارآمد تحقق بخشیده و هم زمان در رونق دیپلماسی عمومی نیز تأثیرگذار باشد. دراین راه جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری موثر خارجی به عنوان اهرمی برای تسریع حرکت اقتصاد کشور به سوی توسعه و ایجاد اشتغال به کار گرفته شده و اهداف سند چشم‌انداز را تسریع می‌کند.»

مستوفی ادامه داد: «در دوره پسابرجام هیات‌های سیاسی و تجاری متعددی از کشورهای مختلف به ایران سفر کردند که این سفرها درحال حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی بازار ایران صورت می‌پذیرد. این امر می‌تواند زمینه‌ای برای همکاری‌های بیشتر قلمداد شود و شایسته است در این شرایط برای پیشبرد اهداف جذب سرمایه‌گذاری با ایجاد فضایی قابل اعتماد و کم‌ریسک و بهبود زیرساخت‌ ها با مشارکت دولت و بخش خصوصی این امر تسهیل شده تا امنیت مورد نیاز سرمایه‌گذار خارجی نیز تامین شود. در همین راستا برای اولین بار بعد از مدت‌ها در ایران، مرکزی با عنوان «مرکز مشاوره و خدمات سرمایه‌گذاری» در اتاق بازرگانی تهران ایجاد شده و آغاز به کار کرده است.»

وی ارائه مشاوره و خدمات تخصصی در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی، شرایط جذب و هدایت صحیح سرمایه‌گذاران، معرفی ظرفیت‌های همکاری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و شناسایی شرکای مناسب سرمایه‌گذاران خارجی را به عنوان اهداف اصلی این مرکز معرفی کرد و در مورد برنامه‌های این مرکز توضیح داد. به طوری که تهیه و تنظیم سند برنامه‌های راهبردی و عملیاتی سرمایه‌پذیری بخش خصوصی، برقراری دوره‌های توان‌افزایی و توانمندسازی بخش خصوصی در زمینه سرمایه‌پذیری و سرمایه‌گذاری، ارتقا سطح آگاهی فعالان اقتصادی به الزامات و ملاحظات اساسی در سرمایه‌پذیری و سرمایه‌گذاری، تشویق و کمک به شکل‌گیری و سازماندهی موسسات حرفه‌ای ارزیابی و تحلیل در حوزه سرمایه‌پذیری و سرمایه‌گذاری و مذاکره با موسسات حرفه‌ای مشاوره داخلی و خارجی معتبر در زمینه‌های مختلف مدیریت مالی، حقوقی، مالیاتی، اقتصاد، بانکی، بیمه، مهندسی و فنی جهت استفاده از ظرفیت و پتانسیل این موسسات از جمله این برنامه‌ها بود.

کلاف سردرگم نرخ ارز و معضل صادرات

در ادامه این نشست، محمد لاهوتی از دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در حوزه بازرگانی، به موضوع خروج از رکود از مسیر صادرات و توسعه آن اشاره داشت.

وی به سخنان چندی پیش رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اشاره کرد که خاطرنشان کرده بود تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار را در قالب مشوق‌های صادراتی به میزان 1000 میلیارد تومان برای صادرکنندگان لحاظ خواهد شد.

لاهوتی در همین زمینه به سخنان اخیر رییس سازمان توسعه و تجارت که در مطبوعات منتشر شد، اشاره کرد که به گفته وی، ولی‌اله افخمی عنوان کرده بود که سازمان متبوع وی برنامه‌ای برای پرداخت مشوق‌های صادراتی به صادرکنندگان ندارد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه با بیان اینکه صادرکنندگان خواهان افزایش نرخ ارز نیستند، افزود: «بخش خصوصی دو خواسته را مطالبه می‌کند؛ نخست آنکه دولت یازدهم سیاست‌های ارزی دولت دهم و نهم را دنبال نکند و دیگری اینکه اتاق بازرگانی به عنوان خانه فعالان اقتصادی، موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز را به عنوان یک مطالبه جدی پیگیری کند.»

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر

نیازمندی ها