باتوجه به سخنان مسئولان نسبت به روند فزآیند واردات کالاهای چینی در دولت قبل و همینطور نگاه منفی مردم نسبت به کیفیت اجناس چینی، انتظار میرفت کمیت و کیفیت واردات از چین به مرور بهبود یابد. یکی از علل افزایش واردات از چین در سالهای اخیر، تحریمهای اقتصادی بود که سبب شد مبادلات تجاری کشورمان به سمت کشورهای شرق بهخصوص چین سوق پیدا کند. با این حال، در دو سال اخیر و پس از توافق هستهای ژنو و گشایشهایی که ایجاد شد، انتظار میرفت بهتدریج از وابستگی واردات کشورمان به چین کاسته شود. اما برخلاف این انتظار، آمارها نشان میدهد واردات از چین به راه خود ادامه میدهد. گویا واقعیات اقتصادی و تجاری کشور از سلایق سیاسی دولتها پیروی نمیکند؛ شاید هم مسئولان به دنبال اجرایی کردن آنچه در تریبونها میگویند، نیستند.
تفاوت حرف و عمل
دولتمردان در دو سال و نیم گذشته ـ باوجود اظهارات نامهربانانه درباره مناسبات اقتصادی با چین ـ روابط تجاری خود را با این کشور بهشدت گسترش دادهاند و شرایطی را فراهم کردهاند که برای اولین بار طی دهههای گذشته تراز تجاری ما با چشم بادامیها به سود این کشور تمام شود. این یعنی میزان واردات از چین در دو سال و نیم گذشته بهشدت افزایش یافته و در برابر آن صادرات غیرنفتی ما با چشم بادامیها، نهتنها افزایش پیدا نکرده، بلکه کاهش هم داشته است.در این بین مقایسه عملکرد تجارت خارجی این دولت با دولت قبل، نتایج تاملبرانگیری را به دنبال دارد. طبق آمار گمرک میانگین ارزش سالانه واردات از چین در هشت سال فعالیت دولتهای نهم و دهم 5 میلیارد و 58 میلیون دلار بوده است. این در حالی است که در دو سال دولت یازدهم به طور میانگین سالانه 11 میلیارد و 174 میلیون دلار کالا از کشور چین به داخل ایران راه پیدا کرده است.
همچنین بررسی آمار واردات از چین نتایج تاملبرانگیزی را نیز به دنبال دارد. طبق آمار گمرک در سال 93 کشور ما با 12.7 میلیارد دلار واردات از چین، رکورد واردات از این کشور طی دهههای اخیر را شکست.
از سوی دیگر، در ده ماه اول امسال، وابستگی تجاری ایران از لحاظ میزان واردات از چین به بالاترین رقم در یک دهه اخیر رسید و در این مدت 8.5 میلیارد دلار کالاهای چینی وارد شده و رقم 25.1 درصد وابستگی وارداتی به چین، بالاترین نسبت در دهه اخیر محسوب میشود. آمار گمرک نشان میدهد در ده ماه نخست سال جاری 25.1 درصد از واردات ایران را کالاهای چینی به خود اختصاص دادهاند.
در این مدت 33.8 میلیارد دلار کالا از خارج به ایران وارد شده که 8.5 میلیارد دلار آن کالاهای چینی بوده است.
در طول هشت سال دولت های نهم و دهم که بارها به علت واردات از چین مورد انتقاد دولتمردان فعلی قرار گرفته، نسبت واردات از چین به کل واردات کشور 9.4 درصد بود.
این در حالی است که در دولت یازدهم نسبت واردات از چین به کل واردات کشور به 22.9 درصد افزایش یافته است. این نسبت در سال اول دولت یازدهم (92) 19.7 درصد بود که در سال گذشته به 23.9 درصد افزایش یافت و آن طور که آمارها نشان میدهد در ده ماه سال جاری به رکورد 25.1 درصد افزایش یافته است. هر چند چین در سالهای اخیر روابط دوستانه و استراتژیکی با ایران داشته، اما این وابستگی عظیم به واردات از چین، طبیعتا بر خلاف اقتصاد مقاومتی است که بر ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی به کشور با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص تاکید دارد. از سوی دیگر، رشد چشمگیر وابستگی وارداتی به اجناس چینی در دولت یازدهم کاملا با شعارها و سخنان مقامات ارشد این دولت در تناقض است. در سالهای 92، 93 و 10 ماه اول امسال مجموع واردات کالا به ایران 130 میلیارد دلار بوده که 8/30میلیارد دلار آن اجناس چینی بوده است.
واردات کالاهای مصرفی از چین کاهش یافت
برخلاف آمارها که از افزایش واردات اجناس چینی خبر میدهند، فعالان بخش خصوصی، نگاه متفاوتی به این ماجرا دارند.
نایبرئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با اشاره به افت واردات کالاهای مصرفی به کشور میگوید: رکود موجود در اقتصاد واردات کالاهای مصرفی از چین را نیز تحتالشعاع قرار داده است.
مجیدرضا حریری میافزاید: طبق آمار 9 ماهه، صادرات ایران بیش از 11 درصد و مجموع واردات نیز بیش از 22 درصد کاهش پیدا میکند. این مساله بر تراز تجاری ما با چین که بزرگترین شریک صادراتی ایران است، تاثیر میگذارد.
وی مهمترین علت کاهش مبادلات ایران و چین را کاهش قیمت انرژی و مواد اولیه عنوان میکند: به لحاظ حجمی در حوزه مواد اولیه، ماشینآلات و کالاهای واسطهای، نهتنها افتی نداشتیم، بلکه شاهد افزایش نیز بودهایم، اما در حوزه واردات کالاهای مصرفی به دلیل افت قابل توجه میزان آن، واردات این کالاها از چین نیز کاهش یافته است. به دلیل رکود بازار ایران، کالاهای داخلی خریدار ندارد و در شرایطی که کالاهای تولید داخل نیز فروش ندارند و حتی میزان قاچاق وارداتی هم حدود 20 درصد کاهش پیدا کرده، طبیعی است که با افت واردات کالاهای مصرفی مواجه شویم.
حریری معتقد است: ایران باید در تجارت بینالمللی، سهم بزرگتری داشته باشد و برای رفتن به این سو، نمیتوان چشم به روی چین، که دومین اقتصاد بزرگ جهانی است و بیشترین سهم را در تجارت جهانی دارد، ببندیم.
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد