اعطای تسهیلات بانکی برای جایگزینی ۲۰۰ هزار خودرو فرسوده

به گزارش جام جم آنلاین ، محمدرضا نعمت زاده در برنامه نگاه یک با ترسیم وضعیت صنعت کشور و مشکلات آن، اظهار داشت: سال گذشته صادرات کالاهای صنعتی و معدنی 32 میلیارد دلار بود که این میزان باید در سند چشم انداز به 120 میلیارد دلار برسد.

وی ادامه داد. سهم ارزش افزوده معدن در اقتصاد هم اکنون 1.3 درصد است که در برنامه چشم انداز باید به 2.5 درصد برسد و سهم صنعت 16.5 درصد که در چشم انداز باید به 19 درصد افزایش یابد.

نعمت زاده درباره موضوع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی اظهار داشت: متأسفانه هم اکنون ایران بزرگترین اقتصاد بیرون از سازمان تجارت جهانی است اما رویکرد ما ایجاد تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و پیوستن به این سازمان معتبر است.

وی ادامه داد: 20 سال از تشکیل سازمان تجارت جهانی می گذرد و ما از ابتدای تأسیس، تقاضای عضویت داشته ایم اما به دلایلی که عمده آن سیاسی بوده تاکنون این امر صورت نگرفته اما نشست اخیر اجلاس سازمان تجارت جهانی با مذاکرات مثبتی که با اعضای این سازمان داشته ایم و فراهم کردن سیستم تجاری مناسب در کشور امیدواریم تا روند الحاق کشور به سازمان تجارت تسریع شود و تا 2 سال آینده عضویت انجام شود.

نعمت زاده در خصوص اینکه برخی کشورهای با اقتصاد ضعیفتر از ایران مانند افغانستان و برخی کشورهای آفریقایی عضو این سازمان هستند، گفت: پس از برجام شرایط مناسبی برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی فراهم شده و امیدواریم کارشکنی های که تا پیش از این صورت می‌گرفته، مانع پیوستن ما به این سازمان نشود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا صنایع آمادگی فعالیت در فضای رقابتی پس از پیوستن به سازمان جهانی را دارند؟ اظهار داشت: برخی صنایع توان فعالیت در فضای رقابتی را دارند و البته ممکن است برخی واحد ها با مشکل روبرو شوند، اما زمان برای تغییر روش را خواهند داشت و در این طرح پیوستن به سازمان تجارت جهانی تمهیدات لازم برای ارتقای صنایع پیش بینی شده است.

وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه در خصوص رکود در صنعت به ویژه بخش خودرو، اظهار کرد: بحث برجام و مجهول بودن زمان سرانجام آن در کشور سبب شد در حوزه های مختلف مردم منتظر تعیین تکلیف نهایی شوند و برخی نیز معتقد بودند قیمت ها کاهش می یابد و همین موضوع موجب ایجاد رکود شد.

وی ادامه داد: در بخش خودرو نیز برخی افراد ناآگاه با تشکیل کمپین نخریدن خودرو انتظار کاهش قیمت را ایجاد کردند که بنده از همان ابتدا گفتم که همین عدم افزایش قیمت از سال 93 با وجود تورم به معنای کاهش قیمت خودرو است و بدون افزایش تولید و سرشکن شدن هزینه ها، کاهش قیمت امکان پذیر نیست.

نعمت زاده در پاسخ به این سوال که آیا سیاست های ضدتورمی دولت سبب رکود بیشتر شده است، گفت: اقتصاد ما دارای 2 مشکل تورم و رکود است ما ابتدا تورم 40 درصدی را مهار کردیم اما در کنار تقویت تولید باید تحریک تقاضا را هم مد نظر قرار دهیم که به همین منظور طرح تسهیلات ارزان قیمت با سود کمتر از نرخ معمول بانکی در حوزه های مختلف اجرایی شد.

وی با بیان اینکه صنعت اولین بخش اعطای این تسهیلات بود، ادامه داد: این صنعت 19درصد ارزش افزوده کل صنعت را به خود اختصاص داده و 80 درصد ارزش خودرو نیز قطعات آن است که با اعطای این تسهیلات، مشکلات بخش قطعه سازی نیز برطرف شد.

در ادامه این برنامه گزارشی از مشکلات مصرف کنندگان خودرو پخش شد و وزیر صنعت در خصوص کیفیت خودروهای تولید داخل گفت: خودروسازان داخلی باید استانداردهای ملی را رعایت کنند و در غیر این صورت خودروها شماره گذاری نمی شوند، اما در دوران تحریم این صنعت با مشکلاتی مواجه شد و مجبور به ساخت برخی قطعات شدیم که به طور طبیعی در ابتدا از نظر کیفی با نمونه های خارجی مطابق نبود، اما کم کم این بخش روند رو به بهبود گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا کیفیت خودروهای داخلی متناسب با قیمت آنها است، تصریح کرد: به نظر بنده کیفیت خودروهای داخلی مطلوب است و این صنعت انحصاری نیست چرا که به غیر از خودروهای بالای 2500 سی سی واردات ده‌ها مدل خودروی خارجی آزاد است.

وی تأکید کرد: من 7 سال است که سمند سوار می شوم و مشکلی در آن نمی‌بینم.

نعمت زاده اظهار داشت: در جلسات هفتگی با خودروسازان و قطعه سازان بحث بهبود کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش به طور جدی پیگیری می شود.

وی ادامه داد: در طرح وام 25 میلیون تومانی، بانک مرکزی منابع برای فروش بیشتر در اختیار نداشت و ما یک طرح دیگر به نام طرح جایگزینی خودروهای فرسوده ارائه دادیم که با تخفیف خود خودروسازها، وام 21 درصدی بانکی با سود 16 درصد در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

وزیر صنعت در پاسخ به این سوال که آیا طرح وام خودرو با هدف خالی شدن پارکینگ خودرو بوده و به نفع وزارت صنعت که سهامدار خودروسازان است، گفت: دولت طبق قانون کمتر از 20 درصد سهام شرکت های خودروساز را دارد و این دو شرکت عملاً خصوصی به شمار می روند و وزارت صنعت از تمام صنایع حمایت منطقی می کند.

نعمت زاده در خصوص زمان اجرای طرح فروش اقساطی کالاهای ایرانی، گفت: سیستم بانکی از لحاظ تأمین منابع، مجری این طرح است و البته در جلسه اخیری که با مسئولان بانک مرکزی و با حضور معاون اول رییس جمهور داشتیم، مقرر شد این طرح به زودی اجرایی شود.

وی گفت: زمان دقیق اجرای این طرح باید از سوی بانک مرکزی اعلام شود اما نزدیک است.

نعمت زاده در خصوص اظهارات وزیر راه و شهرسازی در خصوص سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خاطرنشان ساخت: این سازمان یک سازمان قانونی است که به موجب قانون شورای انقلاب تشکیل شده و در خصوص اظهار نظر در مورد قیمت گذاری حمل و نقل ریلی نیز به موجب قانون مکلف شده که اقدام کند و این سازمان همواره حامی تولیدکننده و مردم بوده است.