jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۸۶۴۷۰۳   ۲۵ آذر ۱۳۹۴  |  ۰۹:۰۰

مدتی است که روند افزایش و آزادسازی قیمت کالاها و خدماتی که گفته می‌شود در گروه یک – یعنی گروه کالاهای حساس و اصلی – قرار دارند، در عین اعتراض سازمان حمایت از مصرف‌کننده و سکوت سنگین دولت، شدت گرفته است.

آزادسازی‌های بی‌ضابطه

حدود دو هفته پیش قیمت بلیت هواپیما آزاد شد و مردم بلیت برخی مسیرهای پرتقاضا را تا 800 هزار تومان هم خریدند، همین امروز نیز قرار است افزایش قیمت بلیت قطار اجرایی شود، زمزمه آزادسازی قیمت کالاهایی چون نان، ماکارونی، روغن نباتی و لبنیات نیز به گوش می‌رسد.

این در حالی است که حتما توجه دارید همین چند ماه قبل قیمت برق نیز افزایش یافت. در این‌که قیمت بسیاری از کالاها و خدمات در کشور مطابق قیمت تمام‌شده بین‌المللی نیست، شکی وجود ندارد. همچنین در این‌که دولت به بسیاری از این کالاها یارانه پنهان می‌پردازد نیز تردیدی نیست، اما آنچه در اقتصاد ایران به عنوان یک تناقض حل‌ناشده باقی مانده و با اجرای هدفمندی یارانه‌ها بیشتر خود را نشان داد، این است که مگر حقوق‌بگیران و قشر متوسط به دلار یا یورو حقوق می‌گیرند که مدام کالاهای داخلی با قیمت‌های بین‌المللی محاسبه می‌شود؟

اینجاست که باید برای تناقض پیش‌گفته محاسبه بر پایه قیمت‌های بین‌المللی،‌ آزادسازی و عدالت اجتماعی مردم فکری کرد و روشن ساخت که نسبت آزادسازی‌ها و افزایش قیمت‌هایی که اخیرا سرعت گرفته، با رفاه و قدرت خرید مردم چیست. باید پرسید چرا وقتی مراجعی که باید مجوز افزایش قیمت برخی کالاها را صادر کنند، یا از آزادسازی‌ها بی‌خبرند یا نسبت به آن اعتراض دارند، قیمت برخی کالاها و خدمات حساس آزاد می‌شود؟

چرا هرگاه این‌گونه پرسش‌ها مطرح می‌شود، بسیاری از مدیران روترش می‌کنند و استدلال‌های نخ‌نمای همیشگی مانند پول نداریم و اقتصاد فلان بخش بیمار است و فقط چند درصد از قیمت تمام شده واقعی فلان کالا را از مردم می‌گیریم، تکرار می‌شود؟

به نظر می‌رسد برخی مسئولان باید بیشتر به میان مردم بیایند تا میزان فشار را درک کنند تا شاید آن‌گاه راه‌حلی عاقلانه برای حل تناقض آزادسازی با عدالت اجتماعی بیابند؛ راه‌حلی که مبتنی بر کوچک‌سازی ساختار، رشد بهره‌وری با استفاده از تجربیات خلاقانه کشورهای پیشرفته، کاستن از هزینه‌های سربار و حرکت به سوی درآمدزایی و خودکفایی بودجه‌ای است؛ راه‌حل‌هایی که فضایی نیستند و در بسیاری از کشورها اجرا شده‌اند، اما اجرای آن «مدیران یل» می‌خواهد که ظاهرا کمیابند، شاید هم به قول وزیر محترم صنعت برای حل این وضعیت باید مدیر از خارج وارد کنیم...

سید علی دوستی موسوی - دبیرگروه اقتصاد

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
بورس و دولت سیزدهم

بورس و دولت سیزدهم

بازار سهام، بازار هوشمندی است که می‌تواند اتفاقات سیاسی را قبل از به وقوع پیوستن پیش‌بینی و بر اساس احتمالات به رخدادهای آن نظیر انتخابات واکنش نشان دهد.

قانون جدید چک و افزایش امنیت اقتصادی

قانون جدید چک و افزایش امنیت اقتصادی

قانون جدید صدور چک در آبان سال1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طبق قانون به علت آماده نبودن همه زیرساخت‌ ها و ضوابط و آیین‌ نامه‌ های اجرایی مربوط به برخی قسمت‌های قانون، اجرای آن به سه بازه زمانی تقسیم و به بانک مرکزی فرصت داده شد از تاریخ آذر سال 97 تا آذر سال 99 قانون جدید چک را به صورت کامل اجرایی کند.

گفتگو

بیشتر
تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

گفت‌وگو با مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس درباره سرنوشت مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن

تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

پیشنهاد سردبیر بیشتر