اختلاف دیدگاه در تعیین نرخ سود بانکی

واقعیت این است که بانک مرکزی نسبت به کاهش نرخ سود بانکی رضایت چندانی ندارد و عقیده دارد با این کاهش نرخ ممکن است همین میزان نقدینگی محدود نیزاز بانک‌ها خارج شده و مقصد حرکت این پول‌ها معلوم نباشد اما وزارت امور اقتصادی و دارایی با استناد به تحقیقات خود بر کاهش نرخ سود بانکی پافشاری می‌کند و می‌گوید نرخ تورم کاهش یافته و به تبع همین موضوع این نرخ هم باید روند نزولی طی کند.

در همین حال در جلسه‌ برگزار نشده شورای پول و اعتبار در سه‌شنبه هفته گذشته، قرار بود بالا بودن نرخ سود تسهیلات و همچنین هزینه تمام‌شده کالاها و خدمات و عرضه محصولات بحث و بررسی شود.

این در حالی است که کشور در شرایط رکود قرار دارد و یکی از موضوعاتی که به عنوان راه‌حل رکود مطرح می‌شود این است که اگر نرخ سود تسهیلات بانکی پایین بیایید، بنگاه‌های تولیدی با شرایط بهتری می‌توانند از تسهیلات بانکی منتفع شوند و در این شرایط تا حدودی از رکودی که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند بیرون می‌آییم و قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد.

لذا به نظر من اگر شورای پول و اعتبار هر چه سریع‌تر تشکیل جلسه دهد و با رفع کارشناسی اختلافات، این موضوع را حل کند، کمک شایانی به بحث خروج کشور از رکود داشته و کمک بزرگی در به وجود آوردن توازن بین عرضه و تقاضا می‌کند.در این باره، نظر مجلس هم با نظر اکثر کارشناسان اقتصادی یکی است.

این‌که بتوانیم تا حدودی نرخ سود بانکی را تعدیل کرده و همانند کشورهای دیگر جهان به صورت تدریجی به نرخ تورم نزدیک شویم، مناسب و راهگشاست. اما منوط به این که تورم را هم مدیریت کنیم؛ یعنی اگر نرخ تورم دورقمی باشد نمی‌توانیم به دنبال پایین آوردن سود تسهیلات باشیم. نکته مهم دیگر درباره ساماندهی نرخ سود بانکی این است که دولت و بانک مرکزی به طور جدی‌تر بازار غیرمتشکل پولی را ساماندهی کنند.

بر این اساس بانک مرکزی باید محکم‌تر اعمال قانون کرده و نرخ سوددهی بانک‌ها و موسساتی را که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند، یک‌بار برای همیشه تعیین تکلیف کند تا مصوبات کاهش نرخ سود در بازار پولی ‌ـ بانکی واقعا اجرایی شود.

علی‌ محمد احمدی - نایب رئیس کمیسیون برنامه‌ و بودجه