تشکیل «دیوان داوری حج»

ابعاد حادثه منا آنقدر گسترده است که این روزها هر روز خبری درباره این فاجعه منتشر می‌شود. اما فراتر از این خبرها و واکنش‌های سیاسی به آن، به‌نظر می‌رسد که نیازمند تعریف چارچوبی دقیق برای تبیین حقوقی این فاجعه و در نظر گرفتن راهکارهایی برای دفاع از حقوق حجاج هستیم. در همین راستا ابتدا درخواست می‌کنم فاجعه منا را از زاویه تعاریف موجود در حقوق بین‌الملل تعریف کنید تا پس از آن به بررسی راهکارهای لازم برای احقاق حقوق جهان اسلام برسیم.

کدخدایی: همان‌طور که اشاره کردید، بحث‌های مختلفی در نگاه حقوقی و سیاسی می‌توان به فاجعه منا داشت که بحث سیاسی آن توسط صاحب‌نظران و دانشمندان این حوزه مطرح شده، اما از ناحیه حقوقی دشواری‌هایی برای تحلیل مساله وجود دارد که بیشتر به ناکارآمدی ابزارهای بین‌المللی حقوقی در احقاق حقوق انسان‌ها بازمی‌گردد. در واقع گرچه در حوزه حقوق داخلی تشخیص نقش‌های حقوقی چندان مشکل نیست، ولی وقتی سخن از ابعاد بین‌المللی یک اتفاق به میان می‌آید، تشخیص این نقش‌ها مشکل‌تر می‌شود.

در همین حادثه منا، یک عنصر بین‌المللی مثل دولت عربستان وجود دارد و از آن طرف اتباع بیگانه‌ای که به این سرزمین مسافرت می‌کنند. در اینجا تحلیل حقوقی و یافتن راهکارهای حقوقی منصفانه و عادلانه تا حدودی مشکل است که این هم به این دلیل است که اصولا ما در عرصه بین‌الملل یک نظام حقوقی متقن، منصفانه و عادلانه را شاهد نیستیم.

درگذشته در عرصه بین‌الملل تلاش شده برای جبران خسارت‌ها و مجازات مجرمان بین‌المللی اقداماتی انجام شود و در همین راستا به صورت موردی محاکم یا مراجعی شکل که گرفته در همان موضوع خاص مساله را پیگیری کردند که مشخصا می‌توانیم به دادگاه نورنبرگ و توکیو در جنگ جهانی و در دوره اخیر بحث یوگسلاوی سابق و دادگاه آن حوادث اشاره کنیم که عنصر عمد هم در آن حوادث بارز بود. با این مقدمه باید گفت اصولا در عرصه بین‌الملل مرجع یا مراجعی نداریم که مشخصا به این گونه مسائل رسیدگی سریع و روشن داشته باشند و تاکنون حسب مورد در اتفاقات، حوادث و فاجعه‌های بین‌المللی سعی شده است با تعبیه یک مرجع خاص، به مساله رسیدگی شود.

در فاجعه هولناک منا در مباحث حقوقی و مسئولیت حقوقی دولت عربستان می‌توان موضوع را تا حد زیادی مورد بررسی قرار داد، اما مشکل این است که کدام‌یک از این مراجع، یا داخلی یا بین‌المللی برای رسیدگی به این مساله صالح هستند؟

آقای دواتگری با توجه به بحثی که آقای دکتر کدخدایی مطرح کردند، فکر می‌کنید کدام محاکم بین‌المللی می‌تواند به موضوع فاجعه منا رسیدگی کند؟

دواتگری: آقای کدخدایی موضوع را از منظر حقوق بین‌الملل بررسی کردند. نکته مهم این است که شاید در عرصه سیاسی اظهارنظرهای زیادی مطرح می‌شود که توقعاتی در جامعه ایجاد می‌کند، ولی طبیعی است در عالم حقوقی مقیاس اندازه‌گیری، ساختار خودش را دارد. ما در کشور حقوق داخلی خودمان را داریم که مبتنی بر موازین شرع، قانون اساسی و قوانین عادی است و در حقوق بین‌الملل بحث معاهدات بین‌‌الملل، عرف بین‌الملل و دکترین حقوقی را داریم. معاهدات بین‌المللی مبتنی بر اراده حداقل دو کشور است. مثلا منشور ملل متحد به عنوان یک منشور عام تلقی می‌شود و تبدیل به یک قانون عام شده است یا اسا‌سنامه دیوان عدالت کیفری به عنوان قانون عام جایگاه خود را در نظام حقوق بین‌الملل باز کرده است اما خلأهایی در نظام بین‌الملل نیز داریم. برخی دیوان‌ها مثل دیوان طرح دعاوی ایران و آمریکا، براساس قرارداد الجزایر است که بین دولت‌ها شکل گرفته؛ جدای از این، دیوان بین‌المللی دادگستری است و دیوان کیفری بین‌الملل را هم داریم که جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی را رسیدگی می‌کند. در نظام بین‌الملل باید دادگاهی باشد که همه موارد را به صورت متمرکز رسیدگی کند که دادگاه کیفری بین‌الملل طراحی شد.

حالا اگر بخواهیم از زاویه صلاحیت این محاکم به بحث حادثه منا بنگریم باید مسائل دیگری به بحث گذاشته شود. یکی این‌که اگر عمدی بودن این حادثه و سوءنیت در این موضوع محرز شود، قطعا قابل پیگیری در مراجع موجود است. البته امکان دارد دشواری‌هایی در عرصه حقوق بین‌الملل داشته باشد، اما می‌تواند مبنایی باشد که وارد آن عرصه شویم، اما آنچه می‌تواند وجود یا نبود سوءنیت را مشخص کند، نقش کمیته حقیقت‌یاب است که باید شکل بگیرد. در همین راستا باید یک نهاد بین‌المللی مثل شورای امنیت سازمان ملل متحد یک کمیته حقیقت‌یاب را مشخص کند و ابعاد قضیه را مورد بررسی قرار دهد و نهایت وجود سوءنیت یا عمدی یا غیرعمدی بودن مشخص شود. طبیعی است اگر موضوع عمدی باشد، می‌توان با استفاده از اساسنامه دیوان کیفری بین‌الملل موضوع را دنبال کرد. اما اگر عمدی بودن یا سوءنیت احراز نشود، قطعا جنبه خسارتی متوجه دولت عربستان است و این دولت مسئول جبران خسارت وارد شده است.

اما از این نظر که می‌پرسید چه مرجعی صلاحیت این را دارد که مسائل گفته شده را رسیدگی کند، نقش محاکم عربستان را باید در این قضیه مورد توجه قرار دهیم. یکی از وظایف و صلاحیت‌های وزارت خارجه پیگیری حقوق اتباع ایرانی است. البته امیدوارم حادثه منا یا سقوط جرثقیل، از سوی وزارت‌خارجه پیگیری شود، چون در گذشته شاهد بودیم یک دیپلمات مست عربستانی در خیابان‌های تهران اقدامی کرد که یک نفر کشته و یک نفر مصدوم شدند. وزارت خارجه حداقل کاری را که می‌توانست انجام دهد نادیده گرفت و ایشان را به عنوان یک عنصر نامطلوب اخراج نکرد و خیلی محرمانه و مخفیانه و بدون سروصدا مساله فراموش شد. یا در قضیه تعرض به دو نوجوان ایرانی هر چند سروصدا راه افتاد، اما بعد از مدتی فروکش کرد. در این حادثه هم همه نگرانی این است که مدتی دیگر شاهد فراموش شدن آن باشیم و انتظار دارم وزارت امورخارجه از طریق مجامع بین‌المللی، سازمان کنفرانس اسلامی، شورای امنیت سازمان ملل متحد و مراجع قضایی عربستان موضوع را مورد پیگیری حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک قرار دهد.

آقای دکتر کدخدایی، مساله فراموش شدن فاجعه منا یک مساله جدی است. برای همین هم تاکنون راه‌های مختلفی برای پیگیری حقوقی این موضوع پیشنهاد شده است. شاخص‌ترین این راه‌ها یکی این است که شهروندان ایرانی در محاکم داخلی عربستان طرح شکایت کنند که البته می‌شود پیش‌بینی کرد به اندازه کافی رسیدگی نشود و برای همین وزارت خارجه وارد حمایت دیپلماتیک از شهروندان شود و به دیوان دادگستری بین‌المللی شکایت کند. مسیر دوم هم این است که با توجه به این‌که عربستان عهدنامه مودت بین تهران و ریاض مصوب 1308 را زیر پا گذاشته و برخلاف منشور حقوق بشر در راستای حفظ جان انسان‌ها و نیز نقض کنوانسیون وین در همکاری کنسولی رفتار کرده، مستقیما دولت ایران وارد پیگیری حقوقی شود. با توجه به این راهکارهای پیشنهاد شده، از نظر حضرتعالی، بهترین مسیر طرح موضوع کدام است؟

کدخدایی: ببینید، در بحث‌های حقوقی دو محور را باید تفکیک و هر کدام را در جای خود بررسی کنیم: اول مسئولیت فرد مقصر (کسی که خسارت وارد کرده) یا مجرم، و دوم احراز صلاحیت مراجعی که توان بررسی در این جهت را دارند.

همان‌طور که در ابتدای صحبت‌هایم اشاره کردم، در بحث‌های داخلی، تشخیص مباحث حقوقی کار ساده‌ای است، چون هر جرمی که اتفاق می‌افتد معمولا مجرم یا وارده‌کننده خسارت تا حدود زیادی مشخص است و انتساب آن عمل به فرد کفایت می‌کند که مسئولیت آن را در بحث جبران خسارت به‌راحتی احراز کرد. همچنین از آنجاکه مراجع قانونی و محاکم دادگستری صلاحیت عام در رسیدگی به این موارد را دارند به‌راحتی مراجع و محاکم دادگستری صالح به رسیدگی و صدور حکم نهایی قابل شناسایی هستند.

اما در موضوعات بین‌المللی گرچه هر دو مبحث یاد شده یعنی مقصر و دادگاه صالحه را بررسی می‌کنیم اما تشخیص اینها دشواری خاص خود را دارد. در مساله‌ای مثل فاجعه منا، موضوع احراز مسئولیت مقامات عربستانی را شاید به‌راحتی بتوانیم در نظر داشته باشیم. به‌دلیل این‌که یا قصور (سهل‌انگاری) یا تقصیر (خطای عمد) صورت گرفته است. در حقوق بین‌الملل، دولت‌ها مسئولیت حمایت از اتباع را دارند و مسئول تامین امنیت و جان آنها هستند؛ امروز دیگر فرق نمی‌کند که این اتباع داخلی و یا خارجی باشند. این به‌عنوان یک اصل پذیرفته و در اسناد حقوق بشری و اسناد بین‌المللی ثبت شده که دولت‌ها موظف به حمایت از حقوق اتباع بیگانه در مقابل هرگونه حوادث هستند. به هر حال اگر دولتی افرادی را دعوت می‌کند یا اجازه ورود گردشگری برای زیارت یا تجارت را می‌دهد، مسئول تامین امنیت و حفظ جان آنان است و باید اقداماتی را اتخاذ کند که در جهت تامین امنیت و حفظ جان اتباع بیگانه باشد.

دومین نکته این‌که مسئولیت دولت بر تامین امنیت و حفظ جان اتباع بیگانه مسئولیت دیگری را هم دربر دارد که رسیدگی صحیح، عادلانه و منصفانه به این اتفاقات است. در حادثه‌ای مثل منا، یا بحران‌های طبیعی دیگر یا مثلا اقدام اتباع داخلی آن کشور علیه اتباع بیگانه، در همه موارد دولت‌ها مسئول هستند که اگر خسارتی وارد شد ضرر و زیان را بررسی و مقصر را محاکمه کنند و به جبران آن بپردازند. پس در این دو بخش تردیدی وجود ندارد که مسئولیت حفظ جان اتباع بیگانه و رسیدگی عادلانه و جبران خسارت منصفانه نسبت به افرادی که متحمل ضرر و زیان شدند با دولت‌هاست.

مراجع صالح رسیدگی کننده

اما این‌که چه مراجعی صالح هستند و می‌توانند رسیدگی کنند، در ابتدا گفتیم که مراجع بین‌المللی مشخصی را در این زمینه نداریم که بخواهیم یکجانبه مراجعه کنیم و طرح دعوای و موضوع کرده و انتظار داشته باشیم که رای عادلانه‌ای صادر شود. البته اشاره شد که ICC (دیوان بین‌المللی کیفری)و ICJ (دیوان بین‌المللی دادگستری) مراجعی هستند که تا حدود زیادی مبتنی بر توافق دولت‌هاست که بر این مبنا اگر در ICJ بخواهید طرح دعوای داشته باشید رضایت طرف مقابل را نیاز دارید و نمی‌توانید یکجانبه در این نهاد طرح دعوای کنید. ICC هم شرایط خاص خود را دارد از جمله این‌که دادستان ICC باید تشخیص احراز وقوع واقعه‌ای را داشته باشد و بتواند انتساب اولیه‌ای را احراز کند، در غیر این صورت اجازه‌ای داده نمی‌شود.

بنابراین از آنجا که طرح دعوای در این دادگاه‌ها نیاز به پذیرش دولت سعودی دارد، می‌توان پیش‌بینی کرد این پذیرش با توجه به مواضع کنونی این دولت صورت نخواهد گرفت و راهکار دیگر این است که از مراجع داخلی کمک گرفته شود. اگر دولت عربستان منصفانه مساله را بررسی کند و متوجه شود که قصور یا تقصیر اتفاق افتاده و افرادی مقصر هستند و آنها را به پای محاکمه عادلانه بیاورد و بعد جبران خسارت کند این قابل تامل است، اما به سبب همان مواضعی که گفته شد، به پیگیری محاکم داخلی عربستان هم نمی‌شود دلخوش بود. در واقع عربستان اصولا حاضر نیست مسئولیتی در این خصوص برعهده گیرد. حتی دیدیم برخی از کشورها برای عربستان هورا کشیدند که مدیریت شما در حج بسیار خوب است اما چنین تمجیدهایی بیشتر به طنز شبیه است و باید از این کشورها پرسید آیا کشته شدن 8 تا 7 هزار نفر در اثر مدیریت خوب بوده است؟!

شرایط طرح دعوا هست

البته برخی کشورهای زیان‌دیده از جمله جمهوری اسلامی ایران طبق برخی قوانین داخلی، امکان یک نوع رسیدگی را دارند اما این رسیدگی تابع شرایط خاص خود است؛ در قانون مجازات آمده است اگر اتباع ایرانی در خارج متحمل خسارت شدند و در محاکم آن کشور، رسیدگی عادلانه صورت نگرفت در اینجا می‌توانند طرح دعوای کنند اما نهایتا این طرح دعوای ممکن است منجر به صدور حکم شود و اجرای آن می‌تواند با دشواری‌هایی همراه باشد. اگر ما این احکام داخلی را داشته باشیم دولت می‌تواند براساس آن، مذاکراتی با دولت عربستان داشته باشد. نمونه خاص این موضوع را در بحث آمریکا شاهد بودیم که وقتی گفتند اتباعشان در کشورهای دیگر از ناحیه اقدامات تروریستی، متحمل ضرر و زیان و خسارت می‌شوند و هیچ مرجع بین‌المللی برای جبران خسارت آنان وجود ندارد قانونی را در آمریکا وضع کردند که محاکم داخلی آمریکا صلاحیت داشته باشند نسبت به دولت‌هایی که اتباع آنها، نسبت به آمریکایی‌ها اقداماتی انجام می‌دهند،‌ قضاوت کنند. آمریکایی‌ها در همین ارتباط، آرایی صادر کردند که برخلاف عرف بین‌المللی است و البته جمهوری اسلامی ایران هم در سال 78، قانون مشابهی را از باب اقدام متقابل، تصویب کرد و به مراجع داخلی این اجازه را داد که چنانچه به اتباع کشورمان خسارتی وارد ‌شود دادگاه داخلی صلاحیت بررسی داشته باشد که الان این کار می‌شود و ما هم متقابلا آرایی را صادر کردیم که علیه دولت آمریکاست.

اما در بحث عربستان به این مرحله نرسیدیم که صلاحیت محاکم داخلی را نسبت به محاکم عربستان و اتفاقی که افتاده، احراز کنیم اما راه اجرای آن و ضمانت اجرای آن با دولت است و باید تلاش کند در رایزنی‌هایی که با دولت عربستان دارد مساله را پیگیری کند. یکی از مطالبی که رهبر معظم انقلاب در فرمایشات خود در این قضیه به آن اشاره کردند و مهم هم هست تشکیل کمیته حقیقت‌یاب است که شاید بتواند برخی از کاستی‌های حقوق بین‌الملل را در رسیدگی به مساله، پوشش دهد. اگر چنین کمیته‌ای از کشورهای مختلف اسلامی و غیراسلامی تشکیل شود می‌توان مساله را رسیدگی و بررسی کرد که آیا ادعای دولت عربستان مبنی بر مدیریت خوب حج، درست بوده یا خیر؟ کمیته حقیقت‌یاب در شرایط فقدان مراجع بین‌المللی می‌تواند تا حدودی مشخص کند که آیا دولت و مقامات عربستانی قصور یا تقصیر داشتند؟ و گام دوم که بحث پرداخت خسارت است می تواند بعدا از یک راهکار دیگر بررسی شود. ما به احتمال زیاد می‌توانیم از مجمع عمومی و سازمان ملل استفاده کنیم و این دو نهاد را پشتوانه کمیته حقیقت‌یاب قرار دهیم تا آنها هم موضوع را در دستور کار خود قرار دهند تا اعتبار حقوقی بین‌المللی پیدا کند و بعد اگر به مرحله جبران ضرر و زیان رسید، بتوان در یک روند بین‌المللی، اقدام کرد و دولت عربستان نتواند از زیر بار جبران خسارت شانه خالی کند.

به بحث کمیته حقیقت‌یاب اشاره کردید، اما بحث‌هایی در مورد کمیته حقیقت‌یاب مطرح است مثل اینکه چه ضمانتی وجود دارد که دولت عربستان به چنین کمیته‌ای اجازه تحقیق در کشورش را بدهد؟ دوم این‌که آیا ضمانتی وجود دارد که نفوذهای سیاسی، منجر به انحراف نتیجه گزارش کمیته‌ حقیقت‌یاب نشود؟ چه تضمینی وجود دارد گزارش کمیته به احقاق حقوق منجر شود؟

دواتگری: تشکیل کمیته حقیقت‌یاب از سوی شورای امنیت سازمان ملل مسبوق به سابقه است. وقتی رفیق حریری، نخست‌وزیر اسبق لبنان ترور شد، شاهد تشکیل کمیته حقیقت‌یاب بودیم و طبیعی است وقتی کمیته حقیقت‌یاب از سوی سازمان ملل متحد ماموریت داشته باشد پشتوانه بین‌المللی دارد و دولت عربستان به عنوان عضوی از سازمان ملل متحد که منشور را پذیرفته باید با این کمیته همکاری مجدانه‌ای داشته باشد، اما این‌که ترکیب این کمیته چه وقتی تعیین شود، بحث جدایی است. بنابراین ما می‌توانیم از این مسیر الگو بگیریم. ما نمی‌توانیم از کشته شدن افراد در حادثه منا بگذریم و لازم است که سازمان ملل و بخصوص شورای امنیت سازمان ملل متحد پیگیری کنند. در بحث حقوق بشر می‌بینیم وقتی در کشور ما 4 نفر به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام می‌شوند با ادعای حقوق بشر، ایران را تحت فشار می گذارند لذا حالا که 4 هزار نفر کشته شدند نباید به آسانی از کنارش عبور کرد و در این زمینه تشکیل کمیته حقیقت‌یاب لازم است. البته طبیعی است که کمیته حقیقت‌یاب داخلی، ضمانت اجرایی را نخواهد داشت ولی وقتی از سوی مرجع بین‌المللی، تشکیل شود ضمانت‌های اجرایی را می‌تواند در بحث قصور و تقصیر به همراه داشته باشد.

مسئولیت عربستان برای جبران خسارت

در کنار کمیته حقیقت‌یاب که می‌تواند عمدی یا غیرعمدی بودن حادثه را نشان دهد، دولت عربستان در قبال کشورها مسئولیت دارد و آنچه محرز است در خصوص جبران خسارت، برای آل سعود مسئولیت ایجاد شده است. در اینجا جهان اسلام هم یک مسئولیت دارد، البته جای تاسف است که سازمان کشورهای اسلامی که می‌توانست در اجماع بین‌المللی اسلامی نقش اساسی داشته باشد، به نقش تشریفاتی تبدیل شده است؛ اگر سازمان کنفرانس اسلامی وظیفه درست خود را انجام می‌داد ما اتفاقات فلسطین، یمن و... را شاهد نبودیم و امروز سازمان کشورهای اسلامی ابزار عربستان شده است. اگر سازمان ملل و شورای امنیت بازیچه آمریکاست، سازمان کنفرانس اسلامی هم در سطح جهان اسلام به همان سرنوشت دچار شده است. به اعتقاد من باید دیپلماسی فعالی را بین کشورهای اسلامی دایر کنیم و در مواردی که کشورهای اسلامی دچار مشکل می‌شوند یک مرجع بین‌‌المللی بین کشورها شکل بگیرد که بتواند نیازها را پاسخگو باشد و از حقوق اتباع کشورها صیانت و پشتیبانی کند. مدیریت اعمال حج به عنوان بزرگ‌ترین کنگره متعلق به مسلمانان باید ساختار بین‌المللی خود را داشته باشد و اگر لازم باشد در قالب یک معاهده، این امکان فراهم شود که مسئولیت تامین امنیت زائران تعریف و تهیه شود تا اگر در آینده با موارد مشابه مواجه شدیم مشخص باشد چه مواردی باید مدنظر قرار گیرد. در کنار آن اگر بحث عمدی بودن قضیه متصور باشد باید عاملان شناسایی شوند و از این منظر، دولت عربستان امروز در آزمون سختی قرار دارد. لذا نباید اجازه دهیم این مساله به فراموشی سپرده شود و البته دیپلماسی دولتی و پارلمانی نقش اساسی در این قضیه دارد.

نباید از دیپلماسی و پارلمانی غافل شد

همچنین نباید از دیپلماسی پارلمانی غافل شویم؛ هرچند برخی کشورهای اسلامی پارلمانشان استقلال لازم را ندارد، اما باید از تمام ابزارها استفاده کنیم، ضمن این‌که باید از ظرفیت سازمان ملل و شورای امنیت این سازمان استفاده لازم را داشته باشیم؛ زیرا میزبان زائران خانه خدا عربستان بوده و این مکان به عنوان مقدس‌ترین مکان برای مسلمانان شناخته می‌شود و باید مسئولیت حفاظت جان، اموال و شئونات حج را در این کنوانسیون بتوانیم تعریف کنیم. نظام بین‌الملل باید در گذر زمان نیاز جوامع را احساس کند و این همان موضوعی است که در داخل کشورها نیز اتفاق می افتد و براساس مقتضیات زمان برخی قوانین به روز می شوند. به‌طور مثال قانون ماهواره تا سال 73 نبود، اما چون وارد کشور شد قانون منع به‌کارگیری این تجهیزات را آوردیم، از این‌رو در عرصه بین‌الملل باید متناسب با رخدادها چارچوب‌های حقوقی جدید تعریف شود که در این زمینه نقش وزارت خارجه کشور می‌تواند کلیدی باشد.

در همین راستا سازمان کنفرانس اسلامی نیز باید وارد میدان شود و معتقدم در ساختاری که پیش‌بینی می‌شود، باید برنامه‌ریزی و مدیریت منسجم برای روند امور در مناسک حج چه عمره و تمتع، در قالب یک کمیته مشترک اتخاذ شود و در مجموع ما یک رویکرد آینده‌نگری داشته باشیم. آنچه مشخص است مسئولیت دولت عربستان در جبران خسارت فاجعه منا و حادثه سقوط جرثقیل در مکه غیرقابل انکار است. در بحث رویکرد آینده نیز باید سازوکار حقوقی تعریف کنیم که از تکرار چنین حوادث تلخی پیشگیری شود و در شرایط موجود با تمام ظرفیت پیگیر تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی ابعاد مختلف حادثه باشیم.

کدخدایی: در مورد این سوال که چه کنیم، کمیته حقیقت یاب به آفت های سیاسی دچار نشود باید بگویم که یک حادثه اتفاق افتاده و اصل آن تکذیب نمی‌شود زیرا یک واقعیت است. اگر زلزله اتفاق بیفتد و جان بسیاری را بگیرد کسی مقصر نیست (البته اگر مقاوم‌سازی ساختمان صورت گیرد، می‌توان جلوی حادثه طبیعی را گرفت) اما در فاجعه منا اتفاقی افتاد که عوامل انسانی در آن نقش داشت وگرنه این جمعیت انبوه، هر ساله از یک مسیر مشخص حرکت می‌کنند و چیزی نیست که مربوط به امروز باشد. لذا دولت عربستان بر اساس اصول و قواعد کلی حقوقی، مسئول ایجاد و اتخاذ تصمیماتی است که عمل عبادی حج، بدون هیچ‌گونه حادثه‌ای انجام شود. حکومت سعودی، دولتی است که ادعای حاکمیت بر عربستان را دارد که این ادعا مسئولیت به همراه دارد. کمیته حقیقت‌یاب به هر شکل ایجاد شود اصل فاجعه را نمی‌تواند نفی کند و وقتی در علل و عوامل آن وارد می‌شویم یا به قصور انسانی و سهل‌انگاری مقامات می‌رسیم، که در هر صورت به نظر می‌رسد اگر کمیته حقیقت‌یاب تشکیل شود به نفع رسیدگی به این موضوع است و می توان از این طریق به مرحله چرایی یا اثبات قصور یا تقصیر خسارت برسیم و هرچند عربستان حداکثر می‌تواند از بحث عمدی بودن فاجعه منا فرار کند، اما از بحث سهل‌انگاری و قصور نمی‌تواند شانه خالی کند.

همان‌طور که هر دو بزرگوار اشاره فرمودید، در حال حاضر ما نیاز به نهاد حقوقی مستقلی برای رسیدگی به حوادث حج داریم. اتفاقات در این مناسک عظیم هرچند سال یکبار فاجعه به بار می‌آورد و بدیهی است که باید برای جلوگیری از ادامه چنین روندی برنامه‌ریزی کرد. براساس فرمایشات آقای دواتگری، ما نیاز به موافقتنامه‌ای میان کشورهای اسلامی داریم تا مسائل حجاج را براساس آن مورد توجه قرار دهیم. با توجه به معاهده مودت بین ایران و عربستان برای بحث حفظ امنیت زائران در 1308 که البته گویا در آن دادگاه داوری بین ایران و عربستان مشخص نشده است، به نظر می‌رسد می‌شود با تعمیم این معاهده در سطح دولت‌های اسلامی، تشکیل دادگاه یا «دیوان داوری حج» را پیشنهاد داد که بتواند یک نهاد مرجع برای حل و فصل مسائل حقوقی مربوط به حج باشد. فکر می‌کنید این ایده قابلیت عملیاتی شدن داشته باشد؟

کدخدایی: البته سازمان کنفرانس اسلامی دیوانی به نام «دیوان عدل» دارد، ولی هیچ‌وقت شکل نگرفته است. این، یک مرجع قضایی شبیه ICJ است که برای کشورهای اسلامی پیش‌بینی شده، اما هیچ‌وقت این دیوان عدل اسلامی محقق نشد.

آیا می‌‌شود همین دیوان را دنبال کرد یا این‌که دیوان ویژه حج را پیشنهاد می‌کنید؟

دواتگری: دیوان عدل برای کل دعاوی بین کشورهای اسلامی است. با این حال همان‌طور که گفتم، ما نیاز به همگرایی اسلامی برای تشکیل یک دیوان بین‌المللی ویژه موضوع حج داریم. بنابراین همان «کنوانسیون» که نام بردم یا البته «دیوان داوری حج» که اشاره کردید، بهترین نام برای این همگرایی است. ممکن است ملاحظاتی درباره ترکیب این دیوان وجود داشته باشد، اما وقتی بحث داوری باشد، داوران ما هم حضور خواهند داشت.

کدخدایی: من هم موافقم که ما باید به این سمت حرکت کنیم که یک مرجع داوری برای حل و فصل اختلافات در مسائل حج پیش‌بینی کنیم. البته کمیته حقیقت‌یاب نیز می‌تواند بررسی میدانی قضیه را پیگیری کند.

دواتگری: گزارش کمیته حقیقت‌یاب بار حقوقی خاص خود را دارد چون این مبحث هم مانند رویه‌های بین‌المللی دیده می‌شود که تاثیرگذار است.

به‌هر حال مسائل مربوط به حج محدود به حوادث امسال نیست. شما بهتر می‌دانید که در سال‌های گذشته نیز شاهد اتفاقاتی برای حجاج بوده‌ایم. از فروریختن پل منا بگیرید تا آتش‌سوزی در چادرهای حجاج و مسائلی دیگر از این دست. حوادث پیشین چگونه پیگیری شد؟

کدخدایی: پیگیری نشد...

چرا؟

کدخدایی: چون از ایرانیان کسی در بین قربانیان نبود. در واقع دولت‌های وابسته به عربستان مسائل اینچنینی را پیگیری نمی‌کنند. در حادثه منا هم می‌بینیم که کشور پاکستان اجازه داده که اتباع این کشور در عربستان دفن شود چون عملا دولت این کشور وابسته به عربستان است واگر این کشور کمک به پاکستان نداشته باشد در تامین زندگی روزمره مردمش نیز دچار مشکل می‌شود. یا نیجریه هر چند کشور مسلمانی است اما دولت اسلامی ندارد لذا از این‌که جمعی از مسلمانانش از بین بروند ممکن است راضی هم باشد! به هرحال چنین دولت‌هایی هیچ‌گاه موضوعات پیش آمده در حج را پیگیری نکردند.

به هرحال ابعاد فاجعه امسال فراتر از اتفاقات سال‌های قبل است. به‌خصوص اینکه افزون بر مسائل حادثه‌ای ماجرا این رویداد ابعاد امنیتی هم پیدا کرده و وزارت‌خارجه بحث امکان دزدیده شدن برخی اتباع ایرانی را مطرح کرده است؟ پیگیری حقوقی دزدیده شدن یا بازداشت شدن اتباع کشورمان چگونه و از چه محلی باید صورت گیرد؟

کدخدایی: البته من اطلاعاتی در این زمینه ندارم اما براساس کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی، هر دولتی که اجازه ورود به اتباع بیگانه به کشورش را می‌دهد مسئول تامین امنیت و حفظ جان این اتباع بیگانه نیز هست. بنابراین از طریق پیگیری کنسولی می‌شود این مباحث را پی گرفت.

دواتگری: درباره بحثی که اشاره کردید، واقعیت این است که الان تعداد اتباعی از کشورمان که عازم حج شدند مشخص است. تعداد قربانیان و مجروحان هم روشن است. بنابراین دولت عربستان مسئول در برابر هر تعداد شهروند ایرانی است که جزو مفقودان به‌شمار می‌روند. اگر تاکنون وضعیت اتباع ایرانی مشخص نشده دولت عربستان باید اعلام کند که چرا تکلیف وضعیت برای اتباع ایرانی نشده است و اگر بازداشت نشده‌اند، توضیح دهد، علت چیست. ما از وزارت خارجه می‌خواهیم به‌صورت جدی تا آخرین نفری که در عربستان هویتش مشخص نشده پیگیری کند و گزارش آن را به مردم ارائه دهد.

شما از وظیفه وزارت خارجه برای پیگیری این موضوع یاد کردید حال آن‌که دستگاه قضایی، وزارت اطلاعات، سازمان حج و بسیاری دیگر از نهادهای داخلی نیز برای پیگیری این حادثه اعلام آمادگی کرده‌اند. شاید این موازی‌کاری، کمی پیگیری موضوع را دچار مشکل کند. فکر می‌کنید وظیفه کدام نهاد است که فاجعه منا را پیگیری حقوقی کند؟

کدخدایی: این‌که چه مرجعی مسئولیت کار را دارد نمی‌توانیم بگوییم یک مرجع خاص است بلکه مراجع مختلف برحسب وظایف و ماموریت‌های پیش‌بینی شده به این موضوع ورود می‌کنند. قوه قضاییه و دادستانی کل از جهت مدعی‌العموم‌بودن باید در مباحث عمومی از حقوق جامعه دفاع کنند و می‌توانند در این زمینه مسئولیت داشته باشند. در بخش محاکم هم باید دقت کنیم اگر طرح دعوا در محاکم بین‌‌المللی نشود، به هر حال ظرفیت محاکم قضایی داخلی را داریم. در کنار این، وزارت خارجه هم در جهت دیپلماسی و پیگیری سیاسی و بخش کنسولگری وظیفه پیگیری را دارد و وزارت اطلاعات بیشتر در جهت جمع‌آوری اسناد و مدارک مامور شده است تا این اسناد را در اختیار وزارت خارجه یا قوه قضاییه قرار دهد. در کنار این به رایزنی‌های دیپلماتیک دولت و مجلس هم نیاز داریم.

دواتگری: دولت و قوه قضائیه کمیته‌هایی را برای بررسی این فاجعه تشکیل داده‌اند. با این حال احساس می‌کنم بیش از آن که دنبال تشکیل کمیته‌های مختلف باشیم، بهتر است یک کمیته واحد، متشکل از اجزای مختلف و نمایندگان سه قوه تشکیل شود.

گویا از مجلس نیز نمایندگانی مامور شده بودند گزارشی را از مدیریت حج و نیز فاجعه منا تهیه کنند. پیگیری این مساله در مجلس چگونه صورت می‌گیرد؟

دواتگری: متاسفانه مجلس حضور جدی در مساله نداشته و بنا شد هیاتی که از سوی دولت از طریق وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عازم عربستان می‌شود با همراهی دو نماینده مجلس باشد، اما از آنجا که دولت عربستان روادید لازم را نداد، کار آنچنانی صورت نگرفت.

مصطفی انتظاری‌ هروی / فاطمه امیری

سیاسی