هزینه‌های دولت، ‌عامل تشدید رکود تورمی

از بعد تولیدکننده، هزینه‌های دولت باعث سوق یافتن به سمت افزایش مالیات، عوارض و گران‌کردن نهاده‌های تولید خواهد شد و تولیدکننده را بیش از پیش از گردونه تولید کنار خواهد زد.

روشن است وقتی دولت تمام یا بخشی از هزینه‌هایش را بر سر تولید سرشکن کند، این هزینه‌ها در قیمت تمام شده لحاظ خواهد شد و با بالا رفتن قیمت تمام شده، هم قدرت رقابت کالاهای ایرانی برای صادرات لطمه می‌خورد و هم واردات تقویت می‌شود؛ زیرا با کاهش قدرت خرید مردم و فشار افکار عمومی به دولت برای ارزان‌سازی، شاید دولت مجبور به واردات بیشتر برای تزریق کالای ارزان به بازار شود و این امر از زاویه‌ای دیگر به تولیدکننده ضرر خواهد زد.

روشن است وقتی تولیدکننده آسیب ببیند یا بازار خوبی برای کالاهایش متصور نباشد، سرمایه‌ گذاری در تولید را کاهش داده و این امر به کاهش عرضه کل، کمبود کالا و رشد رکود تورمی منجر خواهد شد.

در سوی دیگر ماجرا اما، مصرف‌کننده قرار دارد. اگر دولت با رشد مداوم قیمت کالاها و خدمات عمومی چون آب، برق، گاز، تلفن، بنزین، لبنیات، نان و...، سبد خرید و قدرت خرید مردم را کاهش دهد، آنان بیشتر و بیشتر به سوی کمتر خرید کردن می‌روند و در نتیجه تقاضای کل در اقتصاد کاهش می‌یابد و بسیاری از کالاها بی‌خریدار خواهد ماند؛ درست مثل امروز که از خودرو گرفته تا میوه و لوازم خانگی با رکود و نبود مشتری مواجه‌اند. در نتیجه، از سوی مصرف‌کننده نیز رکود تورمی افزایش خواهد یافت.

در نتیجه این‌که دولت باید با صرفه‌جویی هر چه بیشتر از طریق حذف ردیف‌های زائد موجود در بودجه، نپرداختن هزینه‌های غیرضرور و همچنین اجرای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، به‌جای تامین کسری‌اش از جیب تولیدکننده و مصرف‌کننده، ‌ساختار خود را کوچک و لاغر سازد.

توجه داریم که در شرایط فعلی، به‌خصوص بخش تولید برای ایجاد رونق نیاز به حمایت مالی دارد و از آن سو، تقاضای مصرف‌کننده نیز با پرداخت وام‌های ارزان‌قیمت باید تحریک شود.

هر دوی این اقدامات منابع مالی می‌خواهد و بهترین کار این است که دولت، منابع مالی لازم برای این کار را با صرفه‌جویی در اعتبارات جاری و به‌خصوص تسریع در حذف یارانه پردرآمدها تامین کرده و از تحمیل هرگونه هزینه‌ جدید به تولید و مصرف بپرهیزد که تبعات آن ممکن است بحران‌زا باشد.

دکتر جمشید پژویان - کارشناس اقتصادی