لزوم تشکیل دادگاه مستقل بررسی فاجعه منا / مسئولیت لخته‌گی جمعیت با سعودی‌هاست// رد نشود

دکتر نعمت احمدی، حقوق‌دان وکیل دادگستری در گفت و گو با جام جم آنلاین درباره فرایند پیگیری حادثه در مراجع حقوقی تصریح کرد: مساله اینجاست که اتفاقی در یک کشور ثالث افتاده است که قوانین ما در آنجا حاکمیت ندارد و از آنجا که قانون، یک حاکمیت سرزمینی دارد خصوصا در زمینه جرم، بنابراین قوانین داخلی یک کشور نسبت به دیگر کشورها حاکمیت ندارد مگر آن که کشورها در یک قاعده بین المللی، پیمان نامه ای امضا کرده باشند. در صورتی که کشوری بر خلاف آن پیمان عمل کند، در آن صورت مورد تعقیب می تواند باشد.

وی ادامه داد: از نظر قواعد حقوق بین الملل عمومی، کشوری که به تبعه کشور دیگری ویزا می​دهد و آن را به عنوان میهمان می پذیرد، مکلف به تامین امنیت و سلامت آن فرد است و از این بابت دولت عربستان از نظر قواعد حقوق بین المللی در برابر تامین امنیت طرف مقابل، مسئول است. اگر دولت عربستان به این نتیجه رسید و پذیرفت که مسئولانش در تامین امنیت میهمانانش، کوتاهی کرده اند و برابر قوانین داخلی خودش آنها را مورد مجازات قرار دهد؛ به گونه ای که بر اساس اطلاعات مندرج در برخی از سایت ها، قصد گردن زدن و مجازات عوامل حادثه را دارد، با استناد به آن می توان در دادگاه های بین المللی اقامه دعوی کنیم.

احمدی در پاسخ به این پرسش که آیا به لحاظ حقوقی امکان حضور و مشارکت نمایندگان ایران در عربستان برای بررسی مسأله وجود دارد، تصریح کرد: حوادثی از این دست از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. بررسی اظهارات حقوقدان های کشورهای دیگر همچون نیجریه و انگلستان که از مسلمانان این کشورها نیز در حادثه کشته شده اند، نشان می‌دهد که تعدادی از آنها این حادثه را قابل پیشگیری دانسته اند و بر این باور هستند که می شود عربستان را تحت پیگرد قانونی قرار داد اما سوال اینجاست که در کدام دادگاه و مرجع و با کدام استنادات قانونی، این سوالات باعث نوعی سردرگمی در جامعه حقوقی شده است.

وی در رابطه نگرش برخی در رابطه با امکان طرح شکایت در دادگاه لاهه تأکید کرد: اساسنامه این دادگاه حیطه وظایف آن را رسیدگی به تخلفاتی می داند که صلح جهانی را به مخاطره بیندازند و حادثه منا در زمره چنین اتهامی نمی گنجد. به اعتقاد من یک دبیرخانه دایمی میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی باید تشکیل شود و در آن دادگاهی تشکیل شود تا به این مسأله رسیدگی کند در غیراینصورت در مراجع بین المللی فعلی نمی توان انتظار بررسی این حادثه را داشت.

این وکیل دادگستری وقوع حادثه منا را ناشی از "مزدحه " از نگاه حقوقی عنوان کرد و گفت: از نظر کیفری، در یک دادگاه بین المللی ممکن است حقوقدان ها به سختی به این نتیجه برسند که این کشور گناهی مرتکب شده است چرا که دادگاه های بین المللی راجع به نسل کشی و جنایت علیه بشری محل مناقشه هستند ولی در عربستان جنایتی علیه بشر اتفاق نیفتاده است و حادثه پیش آمده ناشی از سهل انگاری مقامات عربستان در مسئولیتشان است بنا براین نتیجه دادرسی ها بیشتر به سمت پرداخت دیه می رود.

این حقوقدان در ادامه به برخی قصورها از سوی متولیان داخلی برگزاری حج در زمینه اعلام تعداد قربانیان و میزان بیمه اشاره کرده و در عین حال در باره لزوم نظارت جهان اسلام بر مناسک حج افزود: از ابتدای امر اعتقاد داشتم که نظارت بر اداره امورحج باید تحت نظارت کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی باشد. ساخت و سازها و طرح توسعه حرم نشان می دهد که این اقدامات جنبه فرقه ای دارد. بنده خود در سال 73 در مکه بودم دقیقا مشابه همین حادثه روی پل رمی جمرات اتفاق افتاد و بیش از صد نفر از همین پل افتادند و مردند. در تکرار این اتفاقات کوتاهی های دولت عربستان به خوبی مشهود است.

این حقوقدان به تدریس واحد درسی در دانشکده های پلیسی و امنیتی تحت عنوان " کنترل ازدحام جمعیت " اشاره کرد و گفت: از نظر علمی به حادثه ای مثل منا که در اثر تجمع غیرقابل کنترل جمعیت اتفاق می افتد "لخته" می گویند. اگر شاهراه هایی که افراد حرکت می کنند مثل رگ بدن بدانیم و باید باز باشند در غیر اینصورت باعث سکته می شود، لخته شدن جمعیت هم در این منطقه باعث بروز این حادثه شده است. این تجمع قابل پیش بینی بود. ضمن آن که تعلل مسئولان سعودی در امداد رسانی و کمک به مصدومان خود مصادیق مجرمانه دارد و عربستان مرتکب جرم شده است.

احمدی در پاسخ به این پرسش مردم که آیا دلیل وقوع این اتفاق ناشی از نگرش فرقه ای وهابیون به شیعیان بوده است، تأکید کرد: به عنوان یک حقوقدان، قضاوت در این زمینه بسیار سخت است و نمیتوان در این زمینه به سادگی اظهار نظر کرد اما با توجه به وجود تجهیزات و دوربین های پیشرفته مگر می شود که مسئولان مربوطه متوجه لخته شدن جمعیت نشده باشند؟! اگر دادگاه بین المللی تشکیل شود، بنده در آن می توانم دولت عربستان را محکوم کنم .

سهیلا فلاحی -جام جم آنلاین