در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
صنعت نیازمند تقویت دولت
توسعه اقتصادی بدون صنعت، امکانپذیر نیست. سیدحسین هاشمی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تمام طول گفتگویش درباره چالش های صنعت ایران و در پیش بودن بحران مالی ، روی این جمله تاکید می کند.
تولید شغل ، کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی همه و همه زاییده فعال شدن بخش صنعت است. هاشمی از قطع شدن ارائه تسهیلات ارزی به طرح های جدید صنعتی که از ابتدای سال 84شروع شده ، نگران است و تبعات این تصمیم را جبران ناپذیر می خواند.
وی به تکوین بحرانی در دل صنعت اشاره می کند که در حال بزرگ شدن است و وقتی نشانه هایش آشکار شد، مقابله با آن سخت دشوار است. وی از بی اثر شدن قانون نوسازی صنایع که هنوز امضای تصویب نامه اش خشک نشده ، در اثر کمبود منابع مالی بی اثر شده ناتوانی در جذب سرمایه خارجی برای نوسازی صنایع گلایه ها دارد.
می دانیم دولت جدید درصدد است تغییراتی در استراتژی توسعه صنعت کشور که در زمان دولت قبلی نوشته شد، ایجاد کند. به عقیده شما، اولویت های این تغییرات باید در چه جهتی باشد؛
البته استراتژی قبلی هم به نظر من تقریبا کامل بود، اما این که دوستان دولت و وزارت صنایع می خواهند، آن را عوض کنند لابد دلایل خوبی دارند، اما به هر حال یک نکته وجود دارد و آن این است که اهداف استراتژی همان اهداف چشم انداز 20ساله است و تغییرپذیر نیست.
مگر این که بخواهیم در روشها و اجرا تغییراتی ایجاد کنیم که کار را سریع تر رو به جلو ببرد. بخش صنعت برای تحقق رشد اقتصادی 8درصدی و یک رقمی کردن نرخ تورم و نرخ بیکاری رسالت سنگینی به عهده دارد.
اهداف چشم انداز اصلا بلند پروازانه نیست و تحقق نیافتن آن تنها توان اجرایی ما را آشکار می کند. چرا که هم ما مواد اولیه داریم ، هم نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده و هم موقعیت سوق الجیشی و بقیه امکانات.
لذا اگر دولت می خواهد تغییراتی ایجاد کند، باید تا آخر سال ایجاد کند چرا که زمان دارد بسرعت از دست می رود و الان حدود یک سال از زمان برنامه گذشته است. اما درباره اولویت ها باید بگویم تمام برنامه ما در بخش صنعت باید متاثر از عضویت آینده ما در سازمان تجارت جهانی و رقابت پذیر کردن صنایع باشد.
98درصد تجارت جهانی در این سازمان انجام می شود و ما خواه ، ناخواه باید در چارچوب این سیستم کار کنیم و لذا صنعت باید مطابق آن تغییر کند.
به نظر من ما باید به سراغ صنایع انرژی برویم که مزیت نسبی بالایی دارد و رقابت پذیر است. ما از نظر منابع نفت و گاز قابل رقابت نیستیم و این خودش بزرگترین مزیت است.
از طرف دیگر ما حدود 66نوع ماده معدنی داریم که می تواند فرآوری شود و این یک فرصت بزرگ است. کشورهای پیشرفت های که عضو WTO هستند، ماده خام ندارند و این می تواند مورد خوبی برای رقابت و سرمایه گذاری باشد. اولویت سوم خدمات فنی و مهندسی است.
ما با این استعدادهایی که داریم ، باید فکر را تولید کنیم و بفروشیم. پول خوبی در می آوریم! ما باید روی این شاخه به طور ویژه فکر کنیم و برنامه داشته باشیم.
من همیشه می گویم و تاکید دارم که توسعه اقتصادی کشور بدون صنعت امکان پذیر نیست و ما باید بخش عمده انرژی مدیریت اقتصادی را صرف این بخش بکنیم و اولویت های سه گانه یاد شده خیلی کار ما را راحت می کند.
با این حال ، چالشهای زیادی هم داریم...
البته. تمام دنیا از فناوری های برتر استفاده کرده اند و ما باید در استراتژی صنعتی خودمان به دنبال جایگزین کردن صنایع و تغییر در خطوط تولید باشیم.
اینهاست که مزیت نسبی ایجاد می کند هم اکنون برخی کارخانجات ما به علت شرایط کشور از مزیت تولیدی قابل قبول برخوردار نیستند.
اگر ما بخواهیم با ورود به WTOتعرفه های واردات کالا به داخل کشور را به 15درصد کاهش دهیم و در مقابل واردات کالا با کالاها و صنعت خودمان رقابت کنیم ، با این وضعیت ، حداقل قدرت رقابت نداریم و مجبور به تعطیلی صنایع خواهیم شد.
مثلا چه صنایعی؛
بهتر است نامی نبرم ولی مثل صنایع تولید تلویزیون و برخی رشته های الکترونیکی. فکر نکنم اینها بتوانند با غولهای الکترونیک جهان رقابت کنند، لذا باید در فرصت تنفس 10ساله این صنایع را با صنایع مزیت دار جایگزین کنیم و خط تولیدها اصلاح شود. همه اینها در گرو این است که زودتر استراتژی جدید صنعتی نوشته شود.
اصولا چرا این استراتژی نیازمند اصلاح شناخته شد؛
اصلا توسعه صنعتی نباید دستخوش حوادث سیاسی باشد. من به وزیر صنایع و معادن هم گفتم که زمان کم داریم و این استراتژی هرچه سریع تر تعیین تکلیف شود، به نفع کشور و به نفع اقتصاد است.
یعنی صنعت را از سیاست جدا کنیم؛
اصلا اگر جدا نشود که کاری نمی شود کرد. شما می خواهی کالا تولید کنی. این که به گروه این ور و آن وری کاری ندارد. ما الان از حوادث سیاسی آسیب پذیر هستیم و باید این آسیب کمتر شود.
کار صنعت یک کار فنی و تخصصی است و نباید از نوسانات و حرکات سیاسی لطمه ببیند. در تمام دنیا دولتها می آیند و می روند اما اقتصاد کار خودش را می کند و اتفاقا حاکمیت جدید صنعت را تقویت می کند.
با تغییر دولت ، برنامه اقتصاد تغییر می کند یا راه خودش را می رود؛
با ابلاغ چشم انداز 20ساله این اختیار از دولتها گرفته شده. هر کاری بشود ما باید به اهداف چشم انداز برسیم. ممکن است در روشهای رسیدن اختلاف باشد، اما باید به اهداف برسیم و این مهم است.
اما همین اختلاف های اجرایی هم روند کار را کند می کنند.
بله. اما باید نوعی هارمونی در دولتهای قبلی و بعدی وجود داشته باشد و کل فضای سیاسی طوری باشد که صنعت آسیب نبیند. ما باید صنعت را از زیر نوسانات سیاسی خارج کنیم. اقتصاد زبان خودش را دارد.
نباید با صنعت سلیقه ای برخورد کرد. اگر این کار بشود، تبعاتی دارد که تا سالها از بین نمی رود. دولت جدید هم از این قاعده جدا نیست. کارهای خوب گذشته باید ادامه یابد و اصلاحات هم قاطعانه و سریع انجام شود؛ اما حیطه عمل جدا باشد و از قدرت سیاسی برای حل مسائل اقتصادی از روی تحکم و دستور استفاده نشود چون نتیجه عکس خواهد بود.
اما می دانید عمده صنایع بزرگ و مادر ما دولتی هستند و تغییر و تحولات سیاسی در مدیریت و اداره آنها تاثیر مستقیم می گذارد.
بله ، اما همین خصوصی سازی است که ما را از این وضعیت نجات می دهد. این داروی است که مدیریت و نه حاکمیت را از دست دولت خارج می کند و صنعت حالا تا حد زیادی به دور از نوسانات سیاسی کار خودش را خواهد کرد. باید به مسائل اقتصادی چندجانبه و زنجیروار نگاه کرد.
نماد دیگرش در موضوع فولاد و سیمان بود که درباره دومی اتفاقا خود دولت مقصر بود و یکی از اولین اعتراض کنندگانش خود من بودم. تصمیم دولت برای ورود سیمان به سبد حمایتی درست نبود. اگر حق مشتری ضایع شد، برخورد شدید بکنید، اما برخورد راه و روش دارد، نه این که بیایید ریشه صنعت را هدف بگیرید و موج کاذب ایجاد کنید.
من الان واقعا نگران واحدهای بزرگ صنعتی و تولیدی هستم که این گونه شایعات آنها را با مشکل مواجه کند.
راه چاره چیست؛
عرض کردم ، خصوصی سازی. دولت جدید باید تا می تواند خودش را از تصدی گری جدا کند و به سوی حاکمیت ، نظارت و برنامه ریزی و هدایت کلان بکشاند. همه چیز هم حاضر است ، تفسیر اصل 44، چشم انداز، برنامه چهارم و تجربه های قبلی. واقعا دولت باید خودش را خلاص کند.
این خلاصی اقتصاد را نیز تا حد زیادی از نوسانات سیاسی دور می کند، چرا که کار اقتصاد دست اهلش است.
البته این تاثیرپذیری اقتصاد از سیاست هیچ گاه صفر نمی شود. چون به هر حال تا درصدی وجود دارد و در تمام دنیا نیز هست و تحلیل های مختلفی هم روی آن شده است.
یکی از چالشهای بزرگ صنعت کشور، کهنگی ، فرسودگی و عقب ماندگی تکنولوژیکی از صنعت روز دنیاست. در این باره چه می گویید؛
کاملا صحیح است. با این که ما قانون نوسازی صنایع را بتازگی تصویب کردیم ، اما واقعا بیش از 30سال است که از نظر تجهیزات و خط تولید و غیره از دنیا عقب هستیم.
باید خطوط تولید اصلاح و روشها نو شود. اما کندی قضیه به خودمان برمی گردد. خلاصه کنم ، پول نداریم!
یعنی دولت پول برای سرمایه گذاری جهت نوسازی صنایع ندارد و تا پول نباشد، قانون نوسازی صنایع چه می تواند بکند؛
ما امسال حدود 8هزار و 500میلیارد تومان کسری بودجه داریم که به نظر من رقم واقعی بسیار بیشتر است. لذا قدرت مانور مالی نداریم. شاید اگر می توانستیم سرمایه خارجی جذب کنیم و از منابع زیادی که در دنیاست ، استفاده کنیم و پول را با فروش محصولات همان واحد پس بدهیم ، مشکل حل می شد، اما برای بخش صنعت واقعا جذب سرمایه را سخت کرده اند.
قوانین واقعا دست و پاگیر است و سیستم بانکی هم دستش بسته است و هم تحرکی ندارد.
یعنی قانون نوسازی صنایع الزام یا زمانبندی اجرایی برای موادش در نظر نگرفته است؛
پول نداریم و اجرای قانون هم بدون پول نمی شود. مثلا برایم جای سوال است که چرا نمی گذارند صنعت مثل بخش نفت و پتروشیمی خودش برود سرمایه جذب کند. بدون این که تضمین دولت و بانکها و وزارت اقتصاد را بخواهد.
پتروشیمی ما الان این کار را می کنند. یعنی خودشان تضمین می کنند پول دریافتی شان را و طرف خارجی هم اعتماد کامل دارد. اما این الگو برای صنعت امکان ندارد. چرا که بانک یا شرکتهای مادر تخصصی چنین اختیاراتی ندارند.
اما اگر امکان جذب سرمایه خارجی در صنعت فراهم شود، قانون نوسازی صنایع هم به جریان می افتد.
دست صنعت در استفاده از حساب ذخیره ارزی نیز بسته است.
از اول سال 84دیگر صنعت نمی تواند هیچ پول جدیدی از حساب ذخیره ارزی دریافت کند. یعنی حساب و بانکهای عامل هیچ طرح جدیدی را برای احداث واحد یا نوسازی آن نمی پذیرند.
یعنی سهم بخش صنعت از ذخایر ارزی صفر شده است؛
بله ، هر چه الان پرداختی دارند، مال طرحهای سال 83است و برای سال 84و 85مصوبه ای وجود ندارد و لذا دریافت جدید و طرح جدیدی نیز در کار نخواهد بود.
ما روی این مساله در کمیسیون بحث کردیم و وزیر صنایع و معادن هم آمد و گفت ما 600میلیون دلار داده ایم و من هم گفتم بله ! اما مال سال 83و قبل آن بوده است. اما امسال و سالهای بعد چه؛
نتیجه این شد که کمیسیون نامه ای به رئیس جمهور نوشت و خواست برای رفع این مشکل فکری بشود که هنوز جواب ما نیامده است. ما امسال باید 850هزار شغل جدید ایجاد کنیم که با این روند، 50درصد این رقم نیز محقق نمی شود و باقیمانده آن به سال بعد که باید یک میلیون شغل ایجاد شود، منتقل می شود.
یعنی اشتغال انباشته سال 85می شود یک میلیون و 425هزار شغل و این اشتغال ایجاد نشده تا پایان برنامه انباشته و انباشته می شود. رشد اقتصادی ، تولید ناخالص داخلی و سایر شاخصهای اقتصادی نیز به همین ترتیب از پیش بینی ها عقب می مانند.
نکته دیگر این است که هدفهای چشم انداز 20ساله ما هدف عالی نیست ، بلکه رسیدن به کشورهای همتراز ما مثلا اندونزی است و تازه مالزی هم نیست. چرا که مالزی پیشرفته تر است. الان سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی حدود 17درصد است که باید در چشم انداز به 25درصد برسد یعنی متوسط به پایین چرا که این سهم در کشورهای پیشرفته 40و حتی بالای 50درصد است ؛ لذا خیلی فاصله داریم و تازه اگر کلی کار بکنیم ، تازه می شویم متوسط به پایین ، اما اگر همین منابع مالی اندک حساب ذخیره و سایر امکانات فعلی را هم از صنعت بگیریم قطعا دچار بحران خواهیم شد و من و کمیسیون صنایع و معادن واقعا نگران هستیم.
این مساله زمان را نیز تلف می کند و هرگونه طرح جدیدی را متوقف می سازد.
بله ، الان سال 84یعنی سال اول برنامه چهارم دارد تمام می شود و اگر تسهیلات ارزی صنعت برای سال آینده هم نباشد نزدیک به نیمی از برنامه تلف شده و ما کاری نکرده ایم.
باز هم می گویم صنعت قلب توسعه اقتصادی است و اگر قلب کار نکند، کل بدن از کار می افتد، لذا باید برای این مساله فکری کرد تا آنجا که مجلس می تواند پیگیر رفع این بحران مالی از بخش صنعت خواهد بود.
سیدعلی دوستی موسوی 
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
