سنددار شدن اراضی ملی در چالش بی‌پولی

زمین‌ خواری داستان تازه‌ای نیست، اما روند نامناسب مبارزه با این آفت هر روز داستان تازه‌ای خلق می‌کند.

دیروز مرتضی تورک، معاون دادستان تهران به نکته‌ای اشاره کرد که با توجه به آن باید یادآور شد هنوز قدم‌هایی جدی برای مقابله با این مساله برداشته نشده، تورک با بیان این‌که ۱۰ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی در تهران سند ندارد، ادامه داد: اداره کل ثبت تهران در این راستا اعلام آمادگی کرده، اما منابع طبیعی می‌گوید مشکل اعتبار دارد.

معاون دادستان تهران این ماجرا را زنگ خطر بزرگ خواند و باتوجه به آن پیش‌بینی کرد زمین‌ خواری‌ های بزرگی در پیش است.

بی‌سند، باسند

با توجه به آماری که سازمان جنگل‌ها در اختیار جام‌جم گذاشته اراضی ملی تهران حدود یک میلیون و 15 هزار هکتار برآورد می‌شود و از این وسعت حدود 40 تا 50 هزار هکتار بدون سند است. درباره آمار کشوری نیز می‌توان گفت از حدود 143 میلیون هکتار اراضی ملی کشور 135 میلیون هکتار سند دارد، اما در این بین برای حدود 10 میلیون هکتار سند کاداستر (سند الکترونیکی و هولوگرام‌دار) تهیه شده و 125 میلیون هکتار نیز سند معمولی دارد و باید هرچه زودتر برای آنها سند کاداستر تهیه شود.

مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها نیز در گفت‌وگو با جام‌جم عنوان کرد: تمام هم و غم سازمان جنگل‌ها نیز تهیه سند کاداستر برای اراضی ملی کشور است، اما نکته اینجاست که برای اعمال قانون فقط تهیه سند کفاف نمی‌دهد.

به گفته وی مراجع قضایی باید تشخیص سازمان جنگل‌ها را نیز در حد سند رسمی بدانند.

منصور ادامه داد: اکنون روی برخی از تشخیص‌های ما اعتراض‌هایی وجود دارد به همین دلیل این پرونده‌ها باید بررسی شده و سپس سند صادر شود. براساس برنامه‌های ما تا سال آینده برای تمامی اراضی کشور باید سند کاداستر تهیه شود.

مشکل همیشگی نبود اعتبار

در سال 94 برای تهیه اسناد اراضی ملی کشور حدود 20 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده، اما نگران‌کننده این‌که تاکنون رقمی از این اعتبار تخصیص پیدا نکرده است.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها بیان کرد: به شکل میانگین و باتوجه به شرایط منطقه هزینه تهیه سند کاداستر برای هر هکتار حدود‌‌ 3 تا 5000 تومان است.

وی ادامه داد: برای حق‌الزحمه هیات‌های حل اختلاف نیز منبع اعتباری خاصی نداریم، این ماجرا سبب شده نتوانیم زحمات اعضای چنین کمیسیونی را جبران کنیم. این در حالی است که باید تاکید کرد چنانچه اعتبار لازم در اختیار سازمان جنگل‌ها قرار نگیرد به طور حتم درآینده نزدیک با پرونده‌های زمین‌خواری بیشتری روبه‌رو خواهیم بود، بنابراین هنگام تخصیص اعتبار مسئولان باید اولویت‌بندی‌های خود را به شکل دقیق‌تری انجام دهند.

مشکل فقط نبود اعتبار نیست

حامد طالقانی، معاون بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست نیز در گفت‌وگو با جام‌جم افزود: در بحث صدور سند بخشی از کار به اعتبار برمی‌گردد، اما بخشی نیز مربوط به شناسایی اراضی است، زیرا همه قانون‌گریزی‌ها از عدم صدور سند نیست، یعنی باید مشخص نشدن حد و حدود اراضی مستثنیات و اراضی ملی کشور را نیز بی‌تاثیر ندانست.

وی اظهار کرد: اگر سازمان جنگل‌ها در محدوده شرح وظایف خود اراضی مستثنیات را از ملی تفکیک کند و این اطلاعات را در پاسخ به استعلام سازمان‌های مختلف در اختیار آنها بگذارد، قطعا جلوی خیلی از قانون گریزی‌ها گرفته خواهد شد. شاید داشتن سند یک راه‌حل باشد، اما شناسایی مستثنیات اشخاص نیز راه دیگری است، زیرا سازمان جنگل‌ها از سال 1340 تاکنون نقشه‌های هوایی اراضی را در اختیار دارد.

طالقانی با اشاره به این‌که نبود اعتبار نمی‌تواند سبب رفع مسئولیت شود، ابراز کرد: سازمان جنگل‌ها به اندازه کافی اطلاعات لازم برای اقامه دعوا و جلوگیری از تعدی به منابع طبیعی را در اختیار دارد.

وی درباره نحوه همکاری سازمان جنگل‌ها با سازمان حفاظت محیط زیست نیز عنوان کرد: قرار شد نقشه مستثنیات در مناطق چهارگانه محیط زیست در اختیار ما قرار گیرد، اما هنوز همکاری سازمان جنگل‌ها در برخی استان‌ها با سازمان حفاظت محیط زیست کامل نیست. به همین دلیل اقامه دعوا از سوی محیط زیست علیه زمین‌خواران دچار مشکل می‌شود.

مهدی آیینی - جامعه