اختلاف قیمت سیمان به جیب چه کسانی می رود؛

تولید سیمان کشور سالانه حدود 32 میلیون تن اعلام شده که طبق دستورالعمل توزیع وزارت بازرگانی ، 60 درصد کل سیمان تولیدی کشور ، معادل 20 میلیون تن ، باید توسط عاملان فروش بین مصرف کنندگان عام توزیع شود.

کد خبر: ۸۳۵۶۲

در این حال آمار وزارت مسکن در سال 1383 بیانگر آن است که سال گذشته تعداد 700 هزار واحد مسکونی با میانگین متراژ 100 مترمربع ، در سراسر کشور ساخته شده و برای هر مترمربع 100 کیلوگرم سیمان مصرف شد. بنابراین سال گذشته در مجموع حدود 7 میلیون تن سیمان صرف ساخت و ساز توسط عامه مردم شد که با این حساب مقدار 13 میلیون تن سیمان واگذار شده توسط عاملان فروش صرف ساخت و ساز عامه مردم نشده و از چرخه مصرف عمومی به سوی واسطه گران سوق داده شده است . حال اگر میزان قیمت دولتی سیمان را به طور میانگین 34 هزار تومان و میانگین قیمت در بازار آزاد یا همان بازار سیاه را حدود 84 هزار تومان در نظر بگیریم ، در هر تن 50 هزار تومان و در مجموع سالانه حدود 650 میلیارد تومان نصیب دلالان سیمان می شود. هر چند دبیرکل بورس فلزات طی اعلام رسمی ، رانت مورد استفاده توسط دلالان را از طریق بازار سیاه سیمان مبلغ 1100 میلیارد تومان اعلام کرده است . آمار مصرف 7 میلیون تنی سیمان توسط مردم در حالی ارائه می شود که وزارت صنایع همچنان بر مصرف حدود 63 درصد سیمان حدود 20 میلیون تن توسط عامه مردم پافشاری می کند و در آمار سال 83 خود اعلام کرده فقط 26 درصد سیمان به منظور طرحهای عمرانی و 11 درصد نیز برای طرحهای سیمان بر مورد استفاده قرار گرفته است . با این حساب نیز مقدار 12 میلیون تن سیمان تولیدی کشور صرف طرحهای عمرانی و پروژه های بزرگ و سیمان بر می شود که عمدتا مجری آنها دولت است . بنابراین باتوجه به این که دولت فقط مالکیت 5 درصد از کارخانه های تولیدکننده سیمان را دراختیار دارد و با احتساب 50 هزار تومان اختلاف قیمت دولتی و آزاد این محصول استراتژیک ، دولت کل سیمان مورد نیاز خود را از بخش خصوصی حدود 600 میلیارد تومان ارزانتر تهیه می کند که این رقم بسیار قابل ملاحظه است . از سوی دیگر هزینه ساخت یک کارخانه چهار هزار تنی سیمان حدود 150 میلیارد تومان است که طی مدت 5 سال ساخته می شود که با اختلاف قیمت یک هزار و 250 هزار میلیارد تومانی سیمان دولتی و آزاد (به غیر از 7میلیون تن مصرف عموم مردم) می توان 10 کارخانه سیمان احداث کرد که روزانه 40 هزار تن محصول سیمان تولید می کند. قطعا با چنین حرکتی علاوه بر تامین نیاز داخلی ، حجم قابل ملاحظه ای نیز جهت صادرات تولید می شود که از بازدهی بسیار مناسبی برخوردار خواهد بود. در عین حال سهامداران شرکتهای سیمانی که حدود 25 درصد از بورس تهران را شامل می شود ، هر ساله مجبور نیستند سود خود را به منظور افزایش سرمایه و ایجاد طرح توسعه در اختیار شرکتها قرار دهند. براین اساس شاید نیازی نباشد که از دولت سوال شود چرا در آزادسازی قیمت سیمان مانند فولاد مبارکه که مالکیت بخش عمده ای از آن دولتی است ، تعجیل نمی کند؛ و یا این که چرا سعی در حفظ سیمان در سبد حمایتی دارد؛