نظام بانکی پاسخگو نیست

به گزارش خبرنگار جام‌جم، دیروز و در بیست‌وششمین همایش بانکداری اسلامی، وزیر اقتصاد شش‌محور اصلاح نظام بانکی را اعلام کرد.

نگاهی به این محورها و دست‌کم آن چیزی که دیروز اعلام شده، نشان می‌دهد شاید خواسته‌ها و توقعات بحق مردم از بانک‌ها در این میان به‌چشم نمی‌آید.

این در حالی است که هر گاه گلایه‌های دامنه‌دار مردم از بانک‌ها مطرح می‌شد، دولت‌های مستقر، مشکل را از نوع مهندسی و نگرش کلان سیستم بانکی کشور معرفی و عنوان می‌ کردند تا زمانی که سیستم بانکی درگیر یک تحول اساسی و بنیادین نشود و ارکان آن زیر و رو نگردد، امکان تحقق این درخواست‌ها وجود ندارد اما اکنون که با دستور رئیس‌جمهور به معاون اول برای ایجاد تحول اساسی در نظام بانکی، تیم اقتصادی دولت مطالعه بر روی تدوین لایحه طرح تحول بانکی را آغاز کرده، به نظر می‌رسد باید نقش مردم در رابطه با بانک‌ها و تامین منافع عمومی از این دریچه بازنگری اساسی شود و سیستم بانکی طوری تغییر کند که مثل این‌روزها افراد عادی از دسترسی به خدمات بانکی محروم نشده و به قول معروف سرشان کلاه نرود. به عبارت بهتر سازوکارهایی طراحی شود که بانک‌ها به سوی انجام مسئولیت‌های اجتماعی خود حرکت کرده و بیشتر در خدمت آحاد جامعه قرار گیرند.

مردم و 4 ایراد بانک‌ها

به نظر می‌رسد گلایه‌های مردم از بانک‌ها در چهار محور کلی قابل مرتب کردن باشد. یکی از این محورها نوع رفتار بانک‌ها با سپرده‌های قرض‌الحسنه است که به گفته مقامات بانکی تا همین اواخر توسط بانک‌ها مورد استفاده تجاری قرار می‌گرفت.

یعنی بانک، سپرده را تحت عنوان قرض‌الحسنه از سپرده‌گذار به‌طور مجانی دریافت می‌کرد تا مثلا آن را صرف کارهای خیرخواهانه و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه کند.

ابزار جذب این سپرده‌ها نیز جوایز رنگارنگ و قرعه‌کشی‌های آنچنانی و فضایی بود که بانک‌ها در چارچوب آن گوی سبقت را از یکدیگر ربوده بودند.

با این حال بررسی مقامات بانکی نشان داد، بانک‌ها با آمیختن سپرده‌های بی‌هزینه قرض‌الحسنه با منابع خود، آنها را در قالب وام‌های گران به متقاضیان اعطا می‌کردند. تا این‌که سرانجام بانک مرکزی بانک‌ها را موظف کرد سرفصل قرض‌الحسنه را از منابع خود جدا کرده و صرفا آن را برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مورد استفاده قرار دهند.

به این ترتیب بود که به یکباره بانک‌ها اعلام کردند منابع قرض‌الحسنه ته کشیده و در نهایت متقاضیان برخی از مهم‌ترین تسهیلات قرض‌الحسنه ـ وام ازدواج ـ ماه‌ها در نوبت و انتظار می‌مانند.

این گزارش می‌افزاید: دومین گلایه مردم از بانک‌ها که در بانک‌های بزرگ دولتی بیشتر نمود دارد، صرف وجوه فراوانی برای تجملات و حتی اشرافی‌گری به‌جای تخصیص به محل‌های واجب است.

در این باره، بارزترین و آشکارترین نمونه، ساختمان‌های مجلل و شعبات آنچنانی برخی بانک‌های دولتی در گران‌ترین مکان‌های تهران و کلانشهرها با تزئینات گران‌قیمت است که هر چند وقت یک‌بار هم عوض و نو می‌شود.

حال آن که این وجوه حتما می‌تواند صرف امور بهتری شود؛ زیرا در مراجعه مردم به بانک‌ها برای دریافت وام، کمبود یا نبود منابع، علت آن اعلام می‌شود لذا مردم وقتی آن عدم پرداخت وام را در کنار آن ریخت و پاش‌ها و ساختمان‌های آنچنانی می‌گذارند، به نتایج جالب توجهی نمی‌رسند.

سرویس‌هایی برای پول گرفتن همیشگی

یکی دیگر از گلایه‌های مردم از بانک‌ها، عدم ارائه سرویس‌ها و خدمات به روز بانکی است. با این که مدت‌هاست بانکداری الکترونیک در کشور راه‌اندازی شده و مزایای بسیاری نیز بر آن متصور است و ایجاد هم شده، اما بسیاری از این سرویس‌ها یا ناقص است یا برای ارائه آن به بهانه‌های مختلف وجوهی تحت عنوان کارمزد، دستمزد، پول کارت، پول شارژ، پول ارائه سرویس، پول تمدید و امثال آن دریافت می‌شود البته دریافت کارمزد در حد متعارف برای جبران برخی هزینه‌های ارائه خدمات بانکی، قانونی است، اما دریافت وجه به هر بهانه و به هر قیمت، حتی برای پیش پا افتاده‌ترین خدمات، رویه‌ای است که برخی بانک‌های کشور پیش‌گرفته و باعث نارضایتی شهروندان شده‌اند.

در نهایت و به عنوان محور چهارم نیز مردم می‌گویند رویکرد بانک‌ها در بنگاه پولسازی و پول جمع‌کنی برای دولت باید تغییر کند.

بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذار، حق تصرف و دست‌اندازی بر سپرده‌های مردم را ندارد؛ بلکه او به عنوان یک واسطه مالی باید حلقه واسط بین سپرده‌گذار و وام‌خواه بوده و در این میان کارمزد بگیرد، اما اکنون وضعیت بانک‌ها به گونه‌ای درآمده که انگار سپرده‌های مردم متعلق به بانک است و آنان هر کار دلشان خواست می‌توانند با آن بکنند.

این رویه متاسفانه در دولت‌های قبلی نیز وجود داشت که حتی دولت خود را صاحب منابع بانکی دانسته و از بانک‌ها توقع داشت به خودپرداز قوه مجریه تبدیل شوند؛ بنابراین افکار عمومی انتظار دارد، در حالی که طرح تحول نظام بانکی در حال تهیه است، نقش بانک‌ها و رابطه آنها با دولت طوری بازنگری شود که بانک‌ها از بنگاه پولسازی دولت در خدمت مردم و اقتصاد کشور قرار گیرند.

بانک‌ها باید نزد مردم شفاف باشند

دکتر طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در این‌باره به جام‌جم گفت: در طرح تحول بانکی، بانک‌ها باید در روابط مالی خود با مردم بازنگری کنند. اکنون این روابط شفاف نیست و ریشه تمام معضلات بانکی نیز نبود شفافیت است.

وی افزود: وقتی شخصی به بانک برای دریافت وام مراجعه می‌کند، بانک باید پاسخ وی را به طور شفاف بدهد و این شفافیت باید طوری باشد که قابل پیگیری از سوی مراجع قانونی باشد. مثلا وقتی شما درخواست وام می‌کنید، بانک باید وضعیت مالی سرفصل وام خودرویش را شفاف کرده و مثلا به شما بگوید منابع داریم یا نداریم.

وی اظهار کرد: در دیگر بخش‌های فعالیت بانک‌ها نیز نیاز به شفافیت داریم و بانک مرکزی در دوره جدید به سهم خود تلاش دارد این شفافیت را ایجاد کند. مثلا در بخش خرید املاک بانک‌ها و قفل شدن منابع به این امر نیاز داریم.

بانک‌ها مردم‌محور باشند

دکتر عباس هشی، کارشناس ارشد پولی‌مالی نیز به خبرنگار جام‌جم گفت: هر بنگاه اقتصادی در عین این‌که از محل فعالیت خود پول درمی‌آورد، در قبال جامعه‌ای که در آن کار می‌کند، مسئولیت اجتماعی دارد. اما این امر در بانک‌های ما کمرنگ است.

وی افزود: از این رو به نظرم در طرح تحول بانکی باید بانک‌ها به سوی مردم‌محور شدن پیش رفته و نوعی عدالت بانکی ایجاد شود، عدالتی که مثلا یکی از نمودهای آن، دسترسی عادلانه همه به منابع بانکی است. نه این‌که مانند امروز افرادی با ارائه وثیقه جعلی یا رابطه، به منابع ارزان دست پیدا کنند و مردم عادی برای یک وام پنج میلیون تومانی در صف بمانند و گیر کنند.

وی تصریح کرد: بانک‌های ما باید از ریشه تغییر کنند و به اصل بانکداری برگردند؛ اصلی که در آن، مردم ولی‌نعمت بانک‌ها و صاحبان منابع آنها هستند و بانک به یک رابطه متوازن میان کسب سود و ارائه خدمات به مردم و اقتصاد ملی برسد.

اعلام 6 محور اصلاح نظام بانکی

وزیر امور اقتصادی و دارایی شش محور اصلاح نظام بانکی را اعلام کرد و از ارائه آن به دولت در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش ایرنا، علی طیب‌نیا دیروز در بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی، با اشاره به تدوین لایحه اصلاح نظام بانکی با همکاری بانک مرکزی، گفت: شش محور مهم برای اصلاح نظام بانکی شامل توسعه بانکداری اسلامی اعم از بازمهندسی ابزارهای بانکداری، توسعه هدفمند بانکداری و حصاربندی فعالیت‌های بانکی، توسعه بانکداری دیجیتال و افزایش کارآیی و رقابت شامل رتبه‌بندی و امتیازدهی بانک‌ها، توسعه نظارت و تنظیم‌گری می‌شود.

وی افزود: برای توسعه بانکداری اسلامی اقدامات پیشنهادی عبارت است از ضابطه‌مند کردن اجرای عقود اسلامی بویژه عقود مشارکتی، تعریف سپرده‌های خاص همراه با آزادی عمل بانک‌ها و مسئولیت‌پذیری سپرده‌گذاران، تعیین ساز و کار جدیدی برای تعیین نرخ سود و نرخ واقعی بازدهی در عقود مشارکتی و تدوین استانداردها و روش‌های حسابداری.

وی با بیان این‌که در نظام فعلی بانکداری بدون ربا مشخص نیست پول سرمایه‌گذاران در کدام مسیر و چگونه به کار گرفته می‌شود؛ گفت: سپرده‌های بانکی باید بدرستی هدایت شود ضمن آن‌که نرخ سود سپرده‌ها باید براساس نرخ واقعی تسهیلات مشخص و پرداخت شود اما عملا حساب‌ها یکجا دیده می‌شود و عملا تفکیکی بین حساب‌ها وجود ندارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این‌که مورد دیگری که در بانکداری بدون ربا به آن پرداخت نشده «ارتباط نرخ اسمی و واقعی سود بانکی» است، تصریح کرد: باید بازدهی در بخش واقعی مبنای تعیین نرخ سود قرار گیرد.

وی توجیه‌پذیری فنی و اقتصادی طرح‌ها را از دیگر نکاتی دانست که باید در قانون جدید مورد توجه قرار گیرد و ادامه داد: بحث نظارت در سیستم بانکی از نکات مهم است، سیستم نظارتی در قانون بسیار ساده و اولیه دیده شده و چون توانایی امکان نظارت ندارد نهادهای نظارتی موازی روی کار آمده است.

طیب‌نیا گفت: با تحلیل و شناسایی مشکلات نظام بانکی، راهکارهای لازم با محوریت بانک مرکزی و همکاری وزارت اقتصاد در قالب دو لایحه آماده شد که بزودی به هیات دولت می‌رود و بعد از آن برای تصویب تقدیم مجلس خواهد شد.

این عضو کابینه دولت یازدهم اظهار کرد: به‌عنوان مثال در حال حاضر در چارچوب قراردادهای مشارکت مدنی برای خرید ابزارهایی تسهیلات پرداخت می‌شود در حالی که این کارها به هیچ وجه با عقود مشارکتی همخوانی ندارد.

بانکداری اسلامی فراتر از قانون عملیات بانکی بدون رباست

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانکداری اسلامی فراتر از قانون عملیات بانکی بدون رباست؛ بنیادی‌ترین موردی که در عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد این است که عملیات بانکی به‌عنوان یک نظام اقتصادی مدنظر قرار نگرفته است.

وی افزود: بدون احتساب نرخ سود به بخش حقیقی اقتصاد نمی‌توان خواست دولت را مبنای تعیین نرخ سود قرار داد، بنابراین تعیین دستوری نرخ سود مجاز نیست و قیمت در شرایط عادی باید براساس ساز و کار بازار تعیین شود.