مسئولیت‌های قانونی شورای نگهبان

شورای نگهبان به‌عنوان مفسر قانون اساسی، اصل 99 را این‌گونه تفسیر کرده است که نظارت جامع و موثر بر انتخابات -که نظارت استصوابی به آن اطلاق می‌شود- باید وجود داشته باشد، به این معنا که شورای نگهبان در همه زمینه‌های انتخابات می‌تواند تصمیم‌گیری کرده و تصمیم خود را به اجرا درآورد.

این مطلب در قانون عادی ما هم آمده است و در ادوار مختلف مجلس تصویب شده و در قوانین انتخاباتی هم این اختیارات در نظر گرفته شده؛ یعنی آن‌که در مواردی به شورای نگهبان این اختیار داده شده است که نسبت به صحت یا صحت نداشتن انتخابات تصمیم‌گیری کرده و براساس آن، انتخابات در یک حوزه یا یک صندوق متوقف یا ابطال شود. این یعنی همان مفهوم نظارت استصوابی یا نظارت جامع و تاثیرگذار بر سرنوشت انتخابات.

از یاد نباید برد که در بُعد نظارتی، شورای نگهبان اختیاری انحصاری برای بررسی صلاحیت‌ها دارد و نهادهای نظارتی مانند هیأت مرکزی نظارت یا هیأت‌های استانی آنها در این رابطه ورود دارند و شورای نگهبان حق تصمیم‌گیری در این زمینه را دارد.

این‌که گفته شده است از مراجع چهارگانه می‌توان درباره نامزدها کسب اطلاع کرد، من توجه آقایان را به ماده 50 قانون انتخابات مجلس جلب می‌کنم که در آنجا اشاره شده است که از طریق تحقیقات محلی هم لازم است بررسی صلاحیت صورت گیرد بنابراین فقط مراجع چهارگانه ملاک نبوده و در قانون مرجع دیگری به‌نام تحقیقات محلی هم داریم.

علاوه بر این، مراجع قانونی که برای تشخیص صلاحیت نامزدها می‌توانند گزارش‌های خود را به شورای نگهبان ارائه کنند، از نظر حقوقی به‌اصطلاح طریقیت دارند نه موضوعیت.

به این مفهوم که شورای نگهبان می‌تواند نظرات آنها را قبول کند، همان‌طور که می‌تواند نپذیرد. در همه ادوار این‌گونه بوده و ما بارها دیده‌ایم که نظرات این مراجع تغییر کرده ولی شورای نگهبان درباره موضوعی که به علم رسیده باشد، نظرش را تغییر نمی‌دهد.

در موضوع صلاحیت‌ها هم برمبنای قانون، باید احراز صلاحیت صورت گیرد. وقتی صحبت از احراز صلاحیت است، یعنی وقتی شورای نگهبان درباره صلاحیت یک فرد مطمئن نشده، قانونا نمی‌تواند اظهارنظر کند.

این ربطی به اظهارات یک شخص ندارد که از نظر خودش بگوید شورای نگهبان باید این‌گونه عمل کند یا نکند.

بحث این است که در بررسی صلاحیت‌ها، شورای نگهبان باید به این اطمینان برسد که شرایط مندرج در ماده 28 قانون موجود است یا به‌اصطلاح موانع مذکور در ماده 29 مفقود است. تا این شورا به چنین جمع‌بندی نرسد، نمی‌تواند اظهارنظر کند زیرا صلاحیت احراز نشده است.

البته پیش از این هم گفته شده است که اصولا در روند برگزاری انتخابات در کشورمان، چه برای هیأت‌های اجرایی و چه هیأت‌های نظارت، با کمبود وقت مواجه هستیم اما این به آن معنا نیست که چون شورای نگهبان وقت ندارد، بگوییم صلاحیت‌ها را احراز نکرده و تکلیف قانونی خود را انجام نمی‌دهد.

در دوره‌ای که من در شورای نگهبان حضور داشتم، تمامی اعضا و کارکنان این شورا و نیز هیأت‌های نظارت، 24ساعته در اختیار بودند تا کار بررسی صلاحیت‌ها انجام شود و هیچ پرونده‌ای بدون اعلام نظر باقی نمی‌ماند البته وقتی مدارکی درباره پرونده‌ای وجود ندارد، شورای نگهبان طبعا نمی‌تواند اظهارنظر کند و این ارتباطی با موضوع کمبود زمان ندارد اما نکته اینجاست که شورای نگهبان با دو یا سه شیفته کردن فعالیت‌ها مشکل کمبود زمان را جبران کرده و می‌کند.

بنابراین شورای نگهبان چون همیشه به تکالیف قانونی خود عمل کرده و در دوره پیش‌رو هم به این وظیفه عمل می‌کند و انتظار می‌رود مسئولان اجرایی هم قوانین و مقررات را به دقت مطالعه کرده و اگر نظری را مطرح می‌کنند به‌گونه‌ای نباشد که ایجاد تردید در افکارعمومی کند زیرا چنین تردیدی تبعاتی گاه جبران‌ناپذیر در پی خواهد داشت.

دکتر عباسعلی کدخدایی - عضو پیشین شورای نگهبان